أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمة تحمل الجنسية الألمانية من أصول مغربية، لانتمائها إلى تنظيم "داعش" وتقديمها المساعدة له وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا في بغداد اليوم الأحد 21 يناير2018 نقلا عن دويتشه فيله إن المحكمة قضت بإعدام ألمانية من أصل مغربي بعد إدانتها بالانضمام لتنظيم "داعش". وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة أجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن حكم الإعدام شنقا جاء لأن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية". وأضاف بيرقدار أن القوات العراقية ألقت القبض على المرأة أثناء معركة تحرير الموصل العام الماضي. وأشار المتحدث إلى أنه يمكنها استئناف الحكم.

وكان القضاء الألماني قد أعلن في يوليو الماضي، أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) تنتمي لتنظيم "داعش" في الموصل. وأفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية حينها، أن الألمانية القاصر كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بـ"داعش" في السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في العاشر من يوليو.

وجدير بالذكر أن المخابرات الداخلية الألمانية تقدر أن 930 شخصا غادروا ألمانيا في السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. ونحو 20 بالمئة منهم نساء. وتقول إن القصر يمثلون نحو خمسة بالمئة من العدد الإجمالي ونصفهم من الإناث.

هذا ويحتل ملف المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى "داعش" صدارة الاهتمام في ألمانيا. فبعد أن كشفت برلين قبل أيام أنها تتوقع عودة أكثر من مائة طفل من أبناء هؤلاء، قال المدعي العام الألماني الاتحادي الاسبوع الماضي  إن 600 ألماني مازالوا موجودين لدى داعش في سوريا أو العراق 

وتسائل المدعي الاتحادي: "هل سيبقون في سوريا والعراق؟ هل سيعودون؟ استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالرد في هذا الشأن". وأوضح المدعي العام  أن إجمالي ألف شخص تقريبا سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق، وأضاف أن ما يتراوح بين 100 و150 شخصا منهم لقوا حتفهم هناك، وأن 300 منهم عادوا بالفعل إلى ألمانيا.