على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي العبادي أعلن منذ نحو شهرين تحرير المناطق العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، إلا أن الحافظ على تلك المكتسبات تتطلب المزيد من العمل الأمني لمنع عودة الدواعش مجدداً إلى العراق، فضلاً عن التحدي الاكبر المتمثل في كيفية مواجهة الخلايا الداعشية النائمة. 

على الأرض بدأت قوات الأمن العراقية في تنفيذ عملية واسعة شمال مدينة الرمادي بحثاً عن خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها استضافة وزيري الدفاع والداخليـة وقائد عمليات بغداد ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بشأن الخروق الأخيرة التي استهدفت العاصمة.

وعانت العديد من المناطق العراقية المحررة من عمليات اغتيال ممنهجة رجّح خبراء أمنيون أن يكون عناصر داعشية هي من تقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية، وأنها تستهدف من وراء تلك العمليات بث الفتنة وإحداث حالة من القلق والاضطرابات.

مصدر أمني قال إن القوات الأمنية من الجيش والعشائر، بدأت عملية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب، بعد حدوث خرق أمني فيها. وأفاد بأنه تم تفتيش البيوت بحثاً عن خلايا داعشية نائمة استهدفت منزل ضابط في الشرطة. وكشف المصدر أن مسلحين مجهولين هاجموا الجمعة الماضية منزل الضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلته وإصابة أربعة آخرين، لافتاً إلى أن قوات الأمن فرضت حظراً للتجوال في المنطقة عقب الحادث.

وفي ديالى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، عن تدمير ثلاث مقار لداعش، خلال عملية تفتيش ودهم لمناطق حافة نهر نارين والخلاوية في جلولاء.

القيادي في "الحشد الشعبي" علي البياتي، إن أمن مدينة الموصل هشّ، ويمكن أن ينهار في أي لحظة. ونقلت تقارير صحافية عنه قوله إن عناصر مسلحة هربت من الموصل وسكنت في مناطق صحراوية حدودية، تنفّذ هجمات ضد القوات الأمنية والأهالي على السواء.

في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن لقاء سيعقد مع وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين، بهدف مناقشة الخروق الأمنية الأخيرة التي ضربت العاصمة. وأوضح أن الاجتماع سيخصص لوضع خطط لحماية المدنيين، وعدم إشغال الأجهزة الأمنية بالتطورات السياسية وإبعادهـا عن صراعات الكتل وتجاذباتها. وقال إن الخروق الأمنية التي حصلت أخيراً، تزامنت مع انشغال الكتل السياسية بالتحالفات الانتخابية، لافتاً إلى أن تكرارها سيجعل حياة المواطنين وأرزاقهم عرضة للاستهداف.

إلى ذلك، وبعد تجاذبات سياسية وطائفية، حسمت المحكمة الاتحادية العراقية موعد إجراء الانتخابات، رافضة تأجيلها، وهو الأمر الذي كانت تتمسك به الغالبية الشيعية، فيما انقسم السُّنة والأكراد بين غالبية مؤيدة للتأجيل وأقلية رافضة له.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا بالعراق إياس الساموك، بأن المحكمة أصدرت قرارا بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي، لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال الساموك، في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب، وقضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال اجتماعه بقادة الكتل، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم تغيير موعد الانتخابات "أصبح ملزما لنا"، كما عقد رئيس البرلمان اجتماعا مع قادة الكتل البرلمانية للاتفاق على التصويت، في جلسة علنية لتمرير قانون الانتخابات، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من الحكومة العراقية في 12 مايو المقبل.