كل الدعاية الكاذبة التى تصنعها ايران تؤكد علي حرية العقيدة للمواطنين من غير الشيعة تسقط تماما امام الاحكام بالسجن والاعدام التى تقوم بها تجاهه المسيحيين والزرادشت .الذين يعانوا الامرين في الحياة و ممارسة حرية الشعائر . واخر ضحايا النظام الايراني هي السيدة " شميرام عيسوي زوجة القس فيكتور بيت تمرز الذي كان يقود الكنيسة الخمسينية الاشورية في ايران وحكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وبناءا على تصريحات مقتضبه نسبت  للسيدة عيسوي نفسها,انها لا تعرف تهمتها بالضبط غير كونها مسيحية حيث  لم تقدم اي ادلة في القضية لإظهار انها كانت متورطة في التجسس او الاخلال بالأمن القومي. وقالت كياراش اليبور, المتحدثة باسم منظمة "المادة 18", وهي منظمة مقرها في المملكة المتحدة تركز على المسيحيين في ايران, قالت لمركز حقوق الانسان في ايران في 25 يناير الجاري, انها نفت جميع التهم الموجهة اليها".

واضافت اليبور "اوضحت السيدة عيسوي اثناء الاستجواب انه عندما اغلقت الكنيسة الخمسينية الاشورية, حضرت الكنائس المنزلية وصلت مع المسيحيين الاخرين وناقشت الكتاب المقدس " "من المدهش ان يتهدد الامن القومي للبلاد بسبب تجمع للمؤمنين المسيحيين".

واتهمت عيسوي "بالتصرف ضد الامن القومي من خلال تنظيم الكنائس المنزلية السرية وحضور الندوات المسيحية في الخارج وتدريب القادة المسيحيين في ايران بهدف التجسس" واعتبرت مذنبة من قبل القاضي ماشاءالله احمد زاده من الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران يوم 6 يناير  الجاري.

ومنذ مارس 2017, حكم القاضي احمد زاده على 16 من المسيحيين في ايران بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة, وفقا "للمادة 18"

وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, الذي صدقت عليه ايران في عام 1975, على ان "لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين". بيد ان الجمهورية الاسلامية تنظر الى نظم معتقدات بديلة, كتهديد للنظام الشيعي السائد.

تم اعتقال عيسوي وزوجها في منزلهما بطهران في 26 ديسمبر 2014 مع ابنهما رامين بيت تمراز, و12 من المسيحيين المتحولين.

وفي 11 يونيو  2016 حكم احمد زاده على فيكتور بيت تمراز والمسيحييين هادي اصغري و كافيان فلاح بالسجن لعشر سنوات بينما حصل المسيحي  امين افشر نادري على حكم بالسجن لـ 15 عام وهم ينتظرون البت في استئنافهم.

وتنص المادة 13 من الدستور على ان "الزردشتيون واليهود والمسيحيون الايرانيون هم الاقليات الدينية الوحيدة المعترف بها, الذين يتمتعون بحرية القانون, بأداء شعائرهم الدينية واحتفالاتهم والعمل وفقا لشرائعهم الخاصة في الشؤون الشخصية والتعليم الديني".

وقال كاظم غريبادي, مساعد الشئون الدولية في قسم حقوق الانسان في السلطة القضائية في 17 مايو  الماضي "لم تتم محاكمة اي شخص في ايران بسبب معتقداتهم الا اذا ارتكب جريمة"

ومع ذلك تواجه الطائفة المسيحية في ايران, ولا سيما مجتمعها المتحول, اضطهادا منهجيا وتمييزا بسبب نموها.

وعلى الرغم من تعهدات الرئيس حسن روحاني خلال حملته الانتخابية عام 2013 بأن "جميع الاديان وحتى الاقليات الدينية يجب ان تشعر بالعدالة" فأن استهداف المسيحيين ومحاكمتهم استمر دون هوادة تحت ادارته.

وتحظر حاليا جميع الكنائس المسيحية الفارسية في ايران ويسمح لغير الاثنية – الفارسية مثل الارمن والاشوريين, بممارسة ايمانهم المسيحي.