تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت 8 ديسمبر 2018.

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بما وصفه "طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب"، بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وحذر روحاني من "طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب"، إذا أضعفت العقوبات الأميركية قدرة إيران على التصدي لهذه المشكلات، على حد تعبيره.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "أحذر من يفرضون هذه العقوبات، من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب، فلن تكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب".

وكان روحاني يتحدث في طهران، خلال مؤتمر لست دول حول مكافحة الإرهاب، حضره رؤساء برلمانات أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والصين وروسيا.

ووصف الرئيس الإيراني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات على بلاده، بأنه "إرهاب اقتصادي".

ويتأزم الاقتصاد الإيراني بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها على إيران بموجب اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

أعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، الجمعة، رفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن، الأمر الذي ينسف إجراءات بناء الثقة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية قبل الانتقال لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية.

وقال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى مشاورات السلام في ستوكهولم، إن وفد المتمردين عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه رفض إجراءات بناء الثقة، مثل تلك المتعلقة بمطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها.

وأشار الحوثيون إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية، في إشارة إلى المرجعيات الثلاث التي تشمل قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت أن لديها شروطا محددة بشأن إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد، فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة.

وأوضحت الحكومة، أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة، فضلا عن شرط الإشراف الحكومي على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب فك الحصار عن مدينة تعز. 

وأكد وفد الشرعية أن عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى.

وصرح عضو وفد الحكومة اليمنية ووزير الدولة، عثمان مجلي لـ"سكاي نيوز عربية": "إن نجاح مشاورات السلام في السويد مرهون بالتزام الطرف الحوثي بتنفيذ ما تم بحثه في إجراءات بناء الثقة".

وكان مصدر في مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، قد أعلن أن مشاورات السويد مستمرة طالما أن الطرفان (الحكومة الشرعية والانقلابيين) مستمران في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة.

وكانت مشاورات السلام بشأن اليمن انطلقت في السويد، الخميس، وأعلن المبعوث الدولي خلال الجلسة الافتتاحية، اتفاقا بين وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين، لتبادل الأسرى والمعتقلين.

فاجأت المملكة العربية السعودية، دولة قطر، قبل يوم من بدء القمة الخليجية في الرياض، بإجراء جديد ضد المواطنين القطريين المعتقلين في المملكة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أن "السلطات السعودية، أطلقت أمس الجمعة، سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل بعد اعتقال "تعسفي" دام قرابة عام كامل، في حين تواصل اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين منذ بداية الحصار، دون أي سندات قانونية".

وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري في بيان، اليوم الجمعة: "تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري مقبل الذي اعتقل تعسفيا من قبل السلطات السعودية، وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه".

وأضاف المري: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فورا عن المواطنين القطريين".

وأشار إلى أن السعودية وبعد إطلاق سراح مقبل، تخفي "ثلاثة مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو /حزيران 2107"، داعيا حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى التحرك بقوة، ومساءلة السلطات السعودية والضغط عليها من أجل الكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسريا.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، قد تحدث، الأربعاء الماضي، عن "قضية المواطنين القطريين الأربعة المختفين في المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فورا". وأكد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي".

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الخميس عقب اجتماع دولي عقِد قرب أوتاوا، أنّ مصير حوالى 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا ستُحدّده البلدان التي يتحدّرون منها.

وإثر اجتماع عقد الخميس في تشيلسي قرب أوتاوا لوزراء ومسؤولين دفاعيّين بارزين من 13 بلداً أعضاء في التحالف الدولي قال ساجان: "على كلّ البلدان أن تتّبع الآليّة الخاصّة بها".

وفي انتظار ذلك، أشار الوزير إلى أنّ "جهوداً كثيرة بُذلت في مراكز الاحتجاز للتأكّد من ملاءمتها المعايير (الغربيّة)". وسجنت "قوّات سورية" الديموقراطيّة هؤلاء المعتقلين الذين يتحدّرون من 40 بلداً، وفق وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس. وهناك بعض البلدان الأعضاء في التحالف الدولي لا تريد إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها نظراً إلى صعوبة جمع أدلّة حولهم في منطقة حرب وتفادياً لحصول تطرّف داخل سجون هذه البلدان.

لكن واشنطن تأمل بأن تتولى البلدان التي يتحدّر منها المقاتلون "إعادتهم لأنّ قوّات سوريا الديموقراطية ليس بمقدورها فعلاً أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل"، بحسب ما قال ماتيس على متن الطائرة التي استقلّها إلى أوتاوا.

وخلال الأعمال التحضيريّة للاجتماع "كانت (مواقف) وفود البلدان قاطعة تماماً: هي ستُواصل" المعركة ضدّ تنظيم "داعش"، كما قال ماتيس الذي شدّد على أنّه "ما زال هناك عمل يتوجّب إنجازه". وحضر اجتماع تشيلسي ممثّلون عن دول بينها أستراليا وكندا والمملكة المتّحدة وألمانيا والولايات المتّحدة.

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ قاسم تاج الدين الذي تعتبره الممول المهم لـ»حزب الله» أقرّ أمام محكمة في واشنطن بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية. وفي أيار(مايو) 2009، اعتُبر تاج الدين البالغ الثالثة والستين والمتحدّر من بيروت «مساهماً مالياً مهماً» في منظمة «إرهابية»، بسبب دعمه «حزب الله» اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية». وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل تعاملات مع شركات أميركية.

وأوضحت الوزارة إنّ «تاج الدين تآمر مع خمسة آخرين على الأقلّ للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات».

في آذار(مارس) 2017 اعتقل لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وتوقعت وزارة العدل صدور الحكم عليه في منتصف كانون الثاني (يناير) 2019.