تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  اللجمعة 14 ديسمبر 2018.

في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام، يستيقظ اليمنيون صباح الجمعة على انفراجة كبيرة وانتصار سياسي غير مسبوق ما كان ليتحقق لولا الضغط العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي في اليمن.

فللمرة الأولى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وافق المتمردون خلال مشاورات السويد للسلام التي ترعاها الأمم المتحدة، على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، بالإضافة إلى دخول المساعدات إلى تعز (ثالث أكبر مدن اليمن) التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، والإفراج عن آلاف المحتجزين.

وأكد السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، الخميس، أن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على لسان وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن هذا الانتصار السياسي غير المسبوق في الأزمة اليمنية ما كان ليتحقق لولا الضغط العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي في الساحل الغربي.

كما قالت الحكومة الشرعية إن اتفاق الحديدة تحديدا انتصار كبير جاء نتيجة الضغوط العسكرية لقوات الجيش الوطني اليمني، المدعومة من قوات التحالف العربي، على الميليشيات، في جبهات القتال.

واعترف ممثل الحوثيين المدعومين من إيران بأنه قدم تنازلات كبيرة في مشاورات السويد. وهي تنازلات لم تكن لتتم لولا استشعار الانقلابيين لاقتراب الهزيمة العسكرية.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، أطلقت عملية تحرير الحديدة في يونيو الماضي، لإنقاذ سكان المدينة من إجرام ميليشيات الحوثي، وتحرير الميناء من المتمردين الذين ينهبون المساعدات الإنسانية، ويتلقون عبره الأسلحة المهربة لهم من إيران، ويهددون أمن الملاحة الدولية.

ومنذ ذلك الوقت، حققت القوات اليمنية المشتركة إنجازات عسكرية واسعة، بسيطرتها على مديريات حيس والخوخة والدريهمي والتحيتا، فضلا عن الشريط الساحلي الواصل بين الخوخة والمطار بطول مئة كيلومتر.

وألحق التقدم الميداني لقوات الشرعية خسائر بشرية ومادية فادحة بميليشيات الحوثي، بعد محاصرتها في المحور الشرقي والجنوبي، وقطع خطوط إمدادها.

طردت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية تنظيم داعش من بلدة هجين على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن "قوات تدعمها أميركا تطرد تنظيم (داعش) من بلدة هجين بشرق سوريا".

وكان متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وأحد السكان السابقين قال، الخميس، إن مقاتلي هذه القوات توغلوا إلى عمق آخر معقل عمراني كبير تحت سيطرة داعش.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد فصيلا رئيسيا بها وتسيطر تقريبا على ربع الأراضي السورية شرقي الفرات، إنها تقدمت إلى وسط مدينة هجين وإن المعارك مستمرة. 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بضربات جوية بقيادة أميركية، تحاول منذ عدة أشهر انتزاع السيطرة على آخر جيب خاضع لسيطرة للدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان سابقون للمنطقة بوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال الحملة التي تهدف للسيطرة على هجين والمناطق المحيطة بها.

وفي المقابل، يقول التحالف إنه يتخذ تدابير قوية لتحديد أهداف داعش لتجنب سقوط مدنيين وإنه يتحقق من مصداقية التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم.

أعلن تنظيم داعش الإرهابي أن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أحد جنود التنظيم لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.

وقال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامي "منفذ هجوم مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا مساء الثلاثاء هو من جنود داعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وقتل المسلح المشتبه به شريف شيخات بالرصاص اليوم الخميس في معركة قصيرة بالأسلحة مع الشرطة بعد أن ظل هاربا لمدة 48 ساعة.

وقتل شريف شيخات (29 عاما) في منطقة نويدورف/ميناو في ستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة اليوم الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأشار  أحد المصدرين إلى أن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

حذّر البنتاغون تركيا من أن أي هجوم قد تشنه ضد حلفائه الأكراد في شمال سورية، سيكون «غير مقبول». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن شون روبرتسون: «إن إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سورية، وخصوصاً في منطقة يحتمل وجود طواقم أميركية فيها، أمر مقلق جداً». وأضاف أن «أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول».

وأتى التحذير الأميركي بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سورية ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وردّت «وحدات حماية الشعب» الكردية على تهديدات إردوغان مؤكدة أن أية عملية تركية ستؤثر في المعركة ضد تنظيم «داعش». و«وحدات حماية الشعب» الكردية، المكوّن الأبرز في قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي تخوض مع واشنطن حملة ضد «داعش» في هذا البلد، رأت أن «التهديدات تتزامن للمرة الثالثة مع تقدّم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين بدأ أردوغان بتهديد مناطقنا».

وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.

وقال الناطق الرسمي باسم «وحدات حماية الشعب» نوري محمود لوكالة «فرانس برس» في مدينة القامشلي: «في مواجهة أي هجوم على مكتسباتنا من أي جهة، ستتخذ التدابير الدفاعية، وأي هجوم على شمال سورية سيؤثر في معركة هجين وستعود القوات التي تحارب في هجين للدفاع عن مناطقها». وتابع: «في حال تعرضنا لأي هجوم سنتخذ حق الدفاع المشروع عن مناطقنا وسنقاوم حتى النهاية».

وزاد أن «لأميركا ودول التحالف التزامات تجاه شمال سورية، ونقاط المراقبة على الحدود كانت ضمن هذه الالتزامات، وهي لأجل إثبات أن الأمن التركي غير مهدد».

ودعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال سورية وشرقها «المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش إلى اتخاذ موقف ضد مخططات أردوغان العدوانية، لأنها خرق للقانون الدولي وحالة احتلال».

وجاء في بيان للمجلس: «نحن كإدارة ذاتية في شمال سورية وشرقها، نعلن النفير العام وندعو كل السوريين للوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية. واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا».

رأت الأمم المتحدة أن الفرصة سانحة لتحجيم الفصائل المسلحة التي ظلت لسنوات تمسك بزمام الأمور في العاصمة الليبية.

فقد كانت الفصائل في وضع ضعيف بعدما منيت بخسائر في طرابلس في مواجهة فصائل منافسة. وتوسطت الأمم المتحدة في وقف النار في ايلول (سبتمبر)، ثم شجعت الحكومة على الشروع في إحلال الشرطة النظامية محل الفصائل.

وقبل إنجاز شيء يذكر عاد هيثم التاجوري أحد قادة الفصائل من ذوي النفوذ بعدما غادر البلاد قبل شهرين.

وجال التاجوري، وهو قائد كتيبة ثوار طرابلس، على وسط المدينة في موكب وأوقف سياراته أمام البنوك التي مددت ساعات العمل لتتيح للسكان الذين يعانون شح السيولة سحب أموال. وقال شاهد إن التاجوري صاح سائلاً النساء الواقفات في طابور أمام أحد البنوك «أتردن المال؟» ونشر سكان في طرابلس رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن التاجوري رتب ساعات العمل الإضافية في البنوك، الأمر الذي دفع أعداداً أخرى من الناس إلى التوافد عليها.

وربما كان من دوافع التاجوري تعزيز موقفه بعد غيابه وما أعقبه من مقتل قادة تربطهم به صلات، ما أثار تكهنات بأن قواته بدأت تتفكك. ولكن تصرفاته برهنت أيضا على النفوذ الذي اكتسبه مَن يهيمن أتباعهم المسلحون على مدينة عدد سكانها ثلاثة ملايين، الأمر الذي يعطل الجهود الرامية لإنهاء الاضطرابات التي تلت الثورة الليبية. ويعد تحجيم الفصائل ذا أهمية قصوى لخطط تحقيق استقرار البلاد بتوجيه من الأمم المتحدة، بعد 8 سنوات من الانتفاضة على حكم معمر القذافي.

وعقّد وجود الفصائل خطط إجراء انتخابات كانت مقررة في 10 الجاري وتأجلت إلى العام المقبل. واندلعت الاشتباكات في آب (أغسطس) الماضي عندما هاجم بعض الفصائل المتمركزة خارج العاصمة كتيبة ثوار طرابلس وثلاث جماعات أخرى كبيرة لها معاقل في المدينة، بسبب الاستياء من هيمنتها على المال العام وتعاقدات الدولة. ومنذ ايلول (سبتمبر) الماضي، شهدت العاصمة التزاماً بوقف النار إلى حد كبير وحاولت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الضعيفة ترتيب هدنة دائمة. وتؤكد السلطات أن الفصائل بدأت انسحاباً تدريجياً من المواقع الاستراتيجية في طرابلس، بما فيها البنوك والوزارات. وأجرى وزير الداخلية الجديد فتحي باشاغا تغييرات في مناصب عليا.

ويُفترض أن دمج الفصائل في قوات الأمن أو تسريح أفرادها وتولي الشرطة السيطرة على دائرتين داخليتين في طرابلس، على أن تتولى وحدات عسكرية حراسة مشارف المدينة، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الترتيبات.

التغيير حقيقي

حاولت الدول الغربية سابقاً إنشاء جيش وقوة شرطة لكنها تخلت عن الفكرة عندما انقسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين عام 2014. وفي ظل خطة للأمم المتحدة أسفرت عن تشكيل حكومة في طرابلس عام 2016 عززت جماعات مسلحة نفوذها الأمر الذي عرقل المساعي الرامية إلى توحيد الحكومتين المتنافستين والفصائل المتنافسة في طرابلس وشرق ليبيا.

ويقول بعض المحللين والدبلوماسيين إن فرصة نجاح الخطة الأمنية الحالية المدعومة من الأمم المتحدة أكبر من الخطط السابقة وإن قادة الفصائل يسعون إلى حماية إيراداتهم من تهديد جديد يتمثل في فرض عقوبات عليهم. وخلال 2018، أصدر مجلس الأمن ووزارة الخزانة الأميركية قرارات لتجميد أرصدة وحظر سفر استهدفت ستة ممن يتردد إنهم يعملون في تهريب المهاجرين وقائداً كان حاصر مرافئ نفطية، كما أصدرت الشهر الماضي قراراً استهدف صلاح بادي وهو قائد فصيل من مصراتة. لكن دبلوماسياً غربياً قال إن عمق نفوذ الفصائل أدى إلى عدم وضوح ما إذا كان لدى حكومة الوفاق الوطني الإرادة اللازمة لتحقيق التغيير أو أن بإمكانها تجميع مجندين يمثلون قوة محترفة وإيجاد وظائف لمن يسرّحون. وأضاف الدبلوماسي: «كثيرون من قيادات الفصائل يسعون إلى السلام لأنهم يريدون الاحتفاظ بالمكاسب التي حققوها بطرق غير مشروعة. والمشكلة أنه لا توجد وظائف» لأتباعهم.

ويرى مواطنون أن الترتيبات الجديدة شكلية إلى حد كبير، يبدل فيها الحراس زيهم ويحتفظون بولائهم لقادة الفصائل.

غسان سلامة، موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال لوكالة «رويترز» في بيان إن «تعيينات رئيسية حُسمت وأخذت قرارات شجاعة» منذ وقف النار. لكنه أضاف أنه يشعر مثل معظم الليبيين بالإحباط إزاء حكومة الوفاق الوطني بسبب بطئها الشديد في تنفيذ الترتيبات. ولا يزال قادة الجماعات المسلحة في الصدارة.

وكان كثيرون يرون أن التاجوري الذي اشتهر باهتمامه بالموضة وبسيارته المرسيدس، أوسع نفوذاً من رئيس الوزراء، قبل أن يثير غيابه خلال الاشتباكات الأخيرة علامات استفهام حول موقفه.

ويقود فصيل قوة الردع الخاصة الذي يمتلك قاعدة ملاصقة للمطار الوحيد العامل في طرابلس، السلفي عبد الرؤوف كارة الذي تربطه صلات بشبكة من الكتائب خارج العاصمة تعتنق الأفكار المتشددة.

ويحتجز التاجوري وكارا اللذان رفضا إجراء مقابلة معهما، أسرى ذوي أهمية كبيرة، بينهم شخصيات من عهد القذافي. وتحسدهما فصائل خارج طرابلس، بعضها من مصراته التي تضم مجموعة من الفصائل المعتدلة وأخرى متشددة تحاول استعادة نفوذها الضائع في طرابلس. وقال بادي الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب هجمات شنها لواء «الصمود» التابع له على طرابلس، إن المجتمع الدولي ساعد في إيجاد الفصائل التي مزجت بين «طغيان» عهد القذافي والفكر السلفي. ويميل كارة وسلفيون آخرون بعضهم قاتل باسم خليفة حفتر لاحترام السلطة القائمة. لكن بادي وشخصيات أخرى لها ميول إسلامية يصفون أنفسهم بأنهم مدافعون عن الثورة من أصحاب الفكر الإسلامي الأصولي. وقال بادي لـ»رويترز» إن قيادات الجماعتين المسلحتين تحمي الحكومة وتسيطر عليها الآن، وأضاف أنهم «يسرقون الحكومة».

الانتخابات

ومع تأخير الانتخابات يعلق المجتمع الدولي آماله على مؤتمر وطني تخطط له الأمم المتحدة ليُعقد في أوائل عام 2019 من أجل وضع أساس للتسوية. وقال المصدر الديبلوماسي إن الخطر يتمثل الآن في «أنك تغير فقط مواقع المقاعد على السفينة تيتانيك»، في الوقت الذي تتواصل أوضاع غالبية الليبيين تدهورها.

ورغم خطط للتدقيق في إنفاق أموال المصرف المركزي، قال المصدر إن «ثمة غياباً تاماً للشفافية» في الطريقة التي تنفق بها أموال النفط. ويقول محللون إن الفصائل اخترقت المؤسسات المالية.

ويظهر تقرير أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أن صندوق الثروة السيادي الليبي أُرغم على توظيف أفراد من كتيبة «النواصي»، إحدى الجماعات الرئيسية في طرابلس وإن فصيلاً تابعاً لكتيبة «ثوار طرابلس» حاول كسب نفوذ في شركة النفط الوطنية.