تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019.

أصدرت ما تسمى "وزارة المالية" في حكومة الانقلابيين الخاضعة لسلطات مليشيات الحوثي الموالية لإيران، تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع موظفي الدولة.

ونص التعميم الذي جاء بناءً على ماسمته تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى على صرف 50 في المئة، وهي المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر 2017 للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

وقضى التعميم (الصادر الاثنين 14 يناير 2019)، بتنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 في المئة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية" اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.

وكانت الميليشيات الحوثية لجأت في العام المنصرم إلى فرض جبايات وأتاوات مختلفة تحت مسميات عديدة، مثل  مسمى المجهود الحربي، ووفقاً لهذا المسمى تطلب ميليشيات الحوثي من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية.

كما أقرت ما تسمى وزارة المالية في حكومة الانقلابيين في وقت سابق رفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22 في المئة بدلاً من 10 في المئة، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5 في المئة إلى 10 في المئة، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120 في المئة بدلاً من 90 في المئة، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2017، كما كشفت تقارير عن زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5 في المئة إلى 15 في المئة، ما رفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنوياً.

كما تقوم ميليشيات الحوثي بتمويل حروبها من خلال عرقلة بعض أعمال التجار الكبار، ليجري ابتزازهم بمبالغ كبيرة يعود ريعها للجماعة أو مشرفين كبار في الجماعة، ويشكو المواطنين والمسافرين بتعدد الحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق والتي تمارس ابتزازاً لهم، حيث تسترزق هذه النقاط وتكتسب أجورها عن طريق ما يتم تحصيله من المواطنين، بغض النظر عن ارتباطهم بسلطة مالية.

فما يتم الحصول عليه يتم صرفه بشكل ذاتي لأفراد هذه النقاط، لاسيما مع توقف مرتباتهم ومصاريفهم طوال كل هذه الفترة، وإذا كانت النقاط الأمنية التابعة للانقلابيين قد بدأت ممارسة الابتزاز لتدبير مصاريف أفرادها، فإنها تحولت لاحقاً إلى مورد ثابت ومصدر دخل، فباتت أموال النقاط تعوض توقف موارد أخرى، لتمويل أنشطة الحوثيين القتالية والإرهابية.

يستمر مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية تسجيل 20 خرقا لإطلاق النار من جانب الانقلابيين خلال الـ24 ساعة الماضية، في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وأشار التحالف إلى أنه تم إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة لموانئ يمنية كالحديدة والصليف، وهي تحمل موادا غذائية ومشتقات نفطية.

كذلك بيّن التحالف، أن إجمالي التصاريح الصادرة خلال ثلاثة أيام بلغ 113، فضلا عن إصدار 23 تصريحا جويا، و3 تصاريح برية، و 76 تصريحا لحماية القوافل.

ولا تزال ثلاثة سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 23 يوما. 

كشف موقع سويدي، مؤخرا، أن جهاز المخابرات التركي قدم مساعدة وتسهيلات لعنصر إرهابي خطير تورط في عمليات قتل فظيعة بحق مدنيين أبرياء داخل سوريا.

وأورد موقع "نورديك مونيتور"، أن المخابرات التركية ساعدت المتشدد الروسي، ماغحومد زاكيروفيتش عبد الرحمانوف، الذي ضلع في جريمة ذبح راهبين مسيحيين.

وأوضح أن تركيا ساعدت المتشدد الملقب "أبو بنات"، حين وجهت له تهما خفيفة للغاية عقب إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة التركية بعد هروبه من سوريا. 

والتحق المتشدد الروسي بسوريا عام 2012 عن طريق الأراضي التركية، وتزعّم فصيلا متشددا انضم في وقت لاحق إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأظهرت مقاطع فيديو "أبو بنات" وهو يقوم بتنفيذ عمليات قتل فظيعة.

 وأثناء الخضوع للمحاكمة، تحدث المتشدد الذي أوقف بلباس أسود وفي حوزته سكين، عن تعاونه مع المخابرات التركية في سوريا، كما أكد تلقيه تمويلا ودعما لوجستيا مهما من الأسلحة والعربات.

وفي 29 أكتوبر 2015، أدرجت الولايات المتحدة المتشدد الروسي ضمن الإرهابيين المصنفين تصنيفا خاصا، وخلال الشهر نفسه، أضيف "أبو بنات" إلى قائمة المشمولين بـعقوبات مجلس الأمن الدولي.

 وعلى الرغم من الاشتباه في ضلوعه بقتل رجلي دين مسيحيين، لم تجر محاكمة المتشدد الخطير بتهم القتل أمام القضاء التركي، ولم يتجاوز حكم الإدانة 7 سنوات وستة أشهر.

وما زال هذا الحكم القضائي المخفف بحق العنصر الإرهابي المثير للجدل خاضعا للاستئناف، ومن الوارد أن يجري تخفيفه على نحو أكبر في مرحلة لاحقة.

وتم اعتقال "أبو بنات" في 20 يونيو 2013 من قبل الشرطة التركية في بلدة تابعة لـمحافظة قونية، وسط البلاد، إلى جانب شخص سوري، خلال عملية تفتيش على الطريق.

وجرى إطلاق سراح كلا المعتقلين ، لكن بعد ظهور "أبو بنات" في فيديو يوثق عملية ذبح إرهابية على المنصات الاجتماعية، عاودت الشرطة التركية اعتقال العنصرين الخطيرين في مدينة اسطنبول.

وأقر "أبو بنات"، خلال الاستجواب، بأنه الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بذبح شخصين، وقال إنه تلقى جهاز تواصل لاسلكي من قبل شخص يعمل مع المخابرات التركية يعرف بأبي جعفر.

وعلى مدى سنوات الحرب في سوريا، كانت تركيا الممر الرئيس للإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

تبنت حركة طالبان الثلاثاء اعتداء بشاحنة مفخخة وقع مساء الإثنين في كابول وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئة، متوعدة بهجمات جديدة في العاصمة الأفغانية.

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة على واتساب أن أربعة مهاجمين شاركوا في الاعتداء الذي استهدف مجمعا محصنا كان يقيم فيه حتى وقت قريب العديد من الأجانب ولا سيما عدد من موظفي الأمم المتحدة لكنه كان خاليا بشكل شبه تام مساء الاثنين.

وأوضح المتحدث أن عنصرا من طالبان فجر العبوة في الشاحنة، فيما هاجم ثلاثة مسلحين آخرين المجمع.

ولكن السلطات الأفغانية لم تؤكد هذه الوقائع ولا الشهادات التي جمعتها فرانس برس وتحدثت عن انفجار شاحنة مفخخة.

وقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة حراس وأصيب 113 آخرون بجروح، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء.

ومعظم الجرحى مدنيون يقيمون في المنازل المجاورة أو مارة على الطريق المؤدية إلى جلال اباد والتي تشهد زحمة في هذا الوقت من النهار.

وأدى عصف الانفجار إلى تحطم زجاج المنازل على مسافة مئات الأمتار، على ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى موقع الاعتداء.

وقال محمد عارف، أحد السكان، لفرانس برس "لم يسلم أي من السكان من الانفجار. عندما خرجت إلى الشارع رأيت العديد من الجثث ممدة على الأرض".

وقال بدوره أمجد المقيم في المنطقة، "كنت مع عائلتي في المنزل عندما تحطمت كل النوافذ وأصيب كل واحد منا. ثم ساد الظلام ولم نعد نرى شيئاً. وعندما وصلنا إلى المستشفى وجدنا عدداً كبيراً من الجرحى".

وفي رسالة ثانية، توعدت الحركة بتنفيذ هجمات أخرى في كابول ردا على تعيين المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات أمر الله صالح المعروف بمشاركته في الحملة ضد طالبان وزيرا للداخلية.

وأدان مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمدالله مهيب الهجوم ووصفه في تغريدة بأنه "تخريب" في حين "يرتسم توافق إقليمي من أجل السلام"، وتوعد "بالرد".

يعود آخر اعتداء ضد أجانب في كابول إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تبنته حركة طالبان واستهدف الشركة الأمنية البريطانية "جي 4 إس" موقعا 43 قتيلا في مبنى حكومي.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر استهدف اعتداء بسيارة مفخخة أعقبه هجوم بالأسلحة مجمعا حكوميا، ما أدى إلى سقوط 43 قتيلا على الأقل.

وتتكثف الجهود الدبلوماسية منذ نهاية 2018 لوضع حد للنزاع المستمر منذ 17 عاما في أفغانستان بين متمردي طالبان والقوات الحكومية المدعومة من الأسرة الدولية.

ووقع الهجوم الأخير فيما يقوم الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد بجولة آسيوية منذ أسبوع، زار خلالها الهند والصين وستقوده لاحقا إلى باكستان وأفغانستان.

لكن الدبلوماسيين في كابول حذروا من أن هذه المحادثات قد تترافق مع تصعيد للعنف في أفغانستان. ويبقى مستوى الخطر مرتفعاً أن تتعرض كابول لمزيد من الهجمات.

تمكنت القوات المسلحة الليبية من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، تحضيرا لعملية عسكرية شاملة لملاحقة الجماعات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

ودفعت الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي بكامل عتادها وأفرادها لتنفيذ "أمر الموت" فى جنوب ليبيا ، ضمن مهمة جديدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما توجهت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بجميع آلياتها وتجهيزاتها العسكرية ومقاتليها، لمساندة القوات المسلحة الليبية الموجودة فى الجنوب من أجل استعادة الأمن.