تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الخميس 14 فبراير 2019. 

تثير خسارة تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأميركية، الخشية من تشتت المقاتلين الأجانب، لكن تلميذات بريطانيا اللواتي غادرن بلدهن للانضمام للتنظيم في 2015 يواجهن مشكلة من نوع مختلف.

وتحدثت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى واحدة من الفتيات الثلاثة اللواتي تصدرن عناوين الصحف عندما سافرن من غاتويك إلى تركيا في فبراير 2015، ثم دخلن سوريا.

وقالت شميمة بيغوم (19 عاما) إنها لا تشعر بالندم على قرار الانضمام إلى التنظيم، لكنها تريد الآن العودة إلى الوطن لأنها "حامل في شهرها التاسع".

وبحسب الصحيفة، هربت التلميذة السابقة من آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز (شرقي سوريا) حيث تعاني الفتاة الصغيرة رعبا وخوفا بينما تعيش وسط ساحة المعركة التي تشتد أوزارها الآن.

وتشعر شميمة بالخوف على جنينها، بعد تجربتين سابقتين لها، خسرت فيهما حملها، ومات طفليها.

ومن مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، تقول لصحيفة التايمز: "كنت ضعيفة. ولم أعد أتحمل معاناة ومشقة البقاء هنا في ساحة المعركة. أنا خائفة أيضا من أن الطفل الذي على وشك الولادة سيموت مثل ما حدث لي سابقا عندما قررت البقاء. أريد الهروب من دولة الخلافة. كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى بريطانيا".

وتصدرت شميمة واثنتين من زميلاتها في أكاديمية بثنال غرين، وهما خديجة سلطانة وأميرة عباسي، عناوين الصحف عندما سافرن من غاتويك إلى تركيا في فبراير 2015، ثم دخلت سوريا. كانت كل من بيغوم وعباسي في الخامسة عشرة من عمرهما، بينما كانت سلطانة في السادسة عشرة. وأخبرت الفتيات أسرتهن بأنهن سيخرجن طوال اليوم.

وكانت صور التقطتها كاميرات المراقبة كشفت مسيرة الفتيات البريطانيات الثلاث اللواتي غادرن بريطانيا للانضمام إلى داعش.

وغادرت الفتيات اللواتي يرتبطن بعلاقة صداقة منازلهن في شرق لندن، وتوجهن جوا إلى اسطنبول في 17 فبراير. واستقلت الفتيات باصا من اسطنبول إلى سنليورفة في جنوب شرق تركيا من حيث عبرن إلى سوريا.

وينتقد الغرب تركيا لعدم قيامها بما يكفي لوقف عبور المتشددين وأنصارهم إلى سوريا.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الفتيات وصلن إلى سوريا بعد أن ساعدهم متطرفون في عبور الحدود السورية.

العائدون من سوريا

والثلاثاء الماضي، أصدرت بريطانيا قانون مكافحة الإرهاب الذي ينصّ على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلدهم الأصلي.

ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.

بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرما، باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم.

وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة "أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا".

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو أعلن، في يناير، أنه يوجد حاليا نحو مئتي متشدد بريطاني في المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة، أن الضابطة الأميركية السابقة التي اُتهمت بالتخابر مع إيران، تولت مهمات حساسة قبل أن يجندها الإيرانيون وتمدهم بمعلومات "ثمينة".

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن وزارة العدل الأميركية اتهمت مونيكا ويت  بالمشاركة في هجوم إلكتروني نفذته إيران التي تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب.

وقامت المتهمة بكشف معلومات سرية حول ضباط المخابرات الأميركية، وفي سنة 2013 ، انشقت بشكل نهائي وفرت إلى إيران.

وقررت ويت البالغة من العمر 39 عاما أن تعمل لصالح إيران بعدما حضرت محاضرة من تنظيم الحرس الثوري الإيراني حول المعايير الأخلاقية لدى الولايات المتحدة.

وشهدت المحاضرة ترويج دعاية مناوئة لواشنطن وهو ما جعل مونيكا تقتنع بالعمل لفائدة إيران اعتقادا منها أنها تؤدي عملا جليلا.

وبحسب المصدر فإن ويت التي كانت تتواصل مع شخص في إيران، كشفت عن وجود برنامج أميركي متقدم لجمع المعلومات والتجسس، وعرضت حياة عميل في المخابرات للخطر من خلال تحديد هويته الحقيقية.

 ولم تكشف المحكمة هوية الشخص الذي تواصلت معه المتهمة، وأشارت إليه في الوثائق بـ"أ"، وأوضحت أنه يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وتبادل الاثنان عددا من الرسائل الإلكترونية.

ويقول الشخص الإيراني الذي تواصل مع المتهمة في إحدى الرسائل المازحة في أكتوبر 2012 "هل يتوجب علي فعلا أن أشكر وزارة الدفاع (الأميركية).. لقد كنت مدربة على نحو جيد".

وترد المتهمة اعتنقت الإسلام وتجري الإشارة إليها باسمي نرجس أو فاطمة الزهراء "لقد أحببت عملي، وأنا أحاول اليوم أن أضع التدريب الذي تلقيته رهن إشارة الاستخدام الأمثل عوض أن يذهب إلى أمور الشر، شكرا لأنكم منحتموني هذه الفرصة".

وبعد انشقاقها بشكل كامل، قامت مونيكا بكشف بيانات مهمة بشأن عملية للمخابرات الأميركية، وأجرت عدة بحوث حول زملاء سابقين لها ممن يستخدمون حسابات مزيفة في موقع فيسبوك.

وخدمت مونيكا في منصب ضابطة مكافحة التجسس في القوات الجوية ما بين 1997 و2008، وعملت بمثابة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية طيلة عامين.

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، بيانا أكد فيه الالتزام الكامل باتفاق السويد.

وأبدت قوات التحالف العربي استعدادها لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

كما حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاق السويد والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وطلب من الأمم المتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيات الانقلابية على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.

عقد وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن اجتماعا على هامش قمة وارسو، الأربعاء، ناقشت خلاله الدور الإيراني التخريبي لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة.

 وتناول الاجتماع الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي بالأموال والصواريخ البالستية والأسلحة المتطورة، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2213.

وأكدت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، ضرورة تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة، وأكدت على أنها "مستمرة في مراقبة اتفاق ستوكهولم والاجتماع مجددا في حال أي تأخير إضافي".

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن اجتماع وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دان بشدة استمرار الميليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالإيقاف الفوري لذلك، كما اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران لميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية.

وأضاف آل جابر: "دان البيان ما قام به الحوثيون ضد البنوك التجارية، واحتجاز موظفي البنوك في صنعاء مما أعاق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن".

وأشاد المجتمعون بالدعم السعودي للبنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار وتوفير المشتقات النفطية، وبالدعم السعودي الإماراتي المشترك بمبلغ 570 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرواتب للمعلمين اليمنيين.

أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية واس.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

كما أكدت الرياض من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن السعودية ، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.

وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."

وتابع بالقول: " إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".

كما وجّه الجدعان دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.