أعلنت وزارة الداخلية، في بيان عاجل، صباح الخميس 7 مارس 2019، حدوث تبادل لإطلاق النيران بين الأجهزة الأمنية وعدد من العناصر الإرهابية من حركة حسم الإرهابية، بمنطقة 6 أكتوبر، أسفرت عن إصابة ضابط شرطة، ومصرع 7 إرهابيين، وكان نص البيان:

استكمالا لجهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى من البلاد.

أضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء لتمويه واتخاذهم أحد الاوكار التنظيمية بمدينة 6 اكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الارهابية ، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، ما  أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة وصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء 2 منهم لملابس عمال الكهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية الية وطبنجة 9 مم وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار اليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير بعض الكابلات الكهربائية.

كما اسفرت عمليات التتبع عن تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات تم تبادل اطلاإ النار مع العناصر المتواجدة بداخلها مما اسفأ عن مصرع 4 إرهابيين بداخلها.

يأتي هذا في ظل قرب محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة" 13 مارس الجاري بعدما تم تأجيلها للاطلاع.

حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

بعدما قبلت محكمة النقض طعن المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بـ"حركتى حسم ولواء الثورة"، بالإدراج على قوائم الإرهاب وإعادة محاكمتهم 27 فبراير الماضي 2019.

حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بإدارج 272 متهما في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.

وتعد حركة سواعد مصر "حسم" هي الوريث الحالي للتنظيم الخاص "العسكري" لجماعة الاخوان الارهابية، فمن خلال بياناتها واعلان مسئوليتها عن العمليات الارهابية في الداخل المصري والتي تميزت في مجملها بالاغتيالات التي كانت تميز التنظيم الخاص لجماعة الاخوان منذ بداياتها وحتى حادث المنشية في 1954 ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر، ما يؤكد ان هذه الحركة من اهم الأجنحة او المكاتب النوعية داخل جماعة الاخوان الارهابية وان كانت جماعة الاخوان تنكر انتماء الحركة لها.