محمد علي أوزتورك وفرع التنظيمات الإسلامية التركية في سوريا

الثلاثاء 30/أبريل/2019 - 01:27 م
طباعة محمد علي أوزتورك حسام الحداد
 
رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس الاثنين 29 أبريل 2019، الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية، 37 عاماً، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاماً، وثبتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، و«المؤبد» للثاني، كان صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وكانت شرطة دبي وبالتعاون مع المخابرات الامريكية اعتقلت رجل الأعمال التركي، المرتبط بعلاقات نشطة مع جماعة جهادية في سوريا محمد علي أوزتورك بتاريخ 2018-02-28، وتم احتجازه لمدة شهر بعملية أمنية في دبي بدولة الإمارات. فيما سلمته السلطات الإماراتية إلى تركيا في وقتاً لاحق ليبقى مصيره مجهولاً.
وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتسآب) تحت اسم حركي هو (أبو محمد العدناني)، بقصد الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، ولأفكاره، وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه، والتبرع لأفراده، وأعضائه.
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كل النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا. حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم (ALI Ozturk Mehmet) من دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين، وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما، وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية، وموقع تليجرام، مع علمه بحقيقتهما الإرهابية. وبذلك يكون المذكور خالف بنود القانونين الاتحاديين (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل النفقات القضائية كافة. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
محمد علي أوزتورك أقام خطوطًا لوجستية لدعم الجهاديين تحت غطاء جمعية خيرية يديرها في الشمال السوري، ونشر أحد النشطاء صورة أوزتورك خلال حضوره فعالية نظمتها مجموعة خيرية تركية أخرى، تدعى “ihh” كان قد سبق توثيق تقديمها الأسلحةَ للجماعات الجهادية شمال سوريا بما في ذلك جبهة النصرة.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن زوجة أوزتورك، قولها إنها وزوجها سافرا إلى دبي يوم 17 فبراير 2018، ضمن وفدٍ لاتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركي، قبل أن يجري احتجازهما هناك على حد قولها.
وأشارت إلى أن الوفد كان يتكون من 75 شخصية من رجال الأعمال الأتراك، وأن الهدف من زيارة دبي؛ كان المشاركة في معرض للأغذية والمشروبات.
وتم خلال توجده داخل الأراضي السورية العمل على إرسال سلاح ومقاتلين للجهاد في سوريا وايضاً تم توثيق عدة أشخاص من منظمته يحاربون في سوريا أحد عناصر المنظمة كان في حزب التركستانية الاسلامي في إدلب وفجر نفسه في مطار ابو الضهور بينما يظهر أحد شركائه وهو يقاتل في سوريا أيضا.
ظهر محمد علي أوزتورك في صورة مع عدد من قيادات تنظيم القاعدة في سوريا عام 2013 وبالتحديد في جبال اللاذقية أثناء سيطرة المجموعات المسلحة على بعض من المناطق في شمال اللاذقية
تكمن علاقات وطيدة بين محمد علي وبين المخابرات التركية حيث صرحت عدة صحف تركيا نقلاً عن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان تنديدهم بعملية اعتقال محمد واتهمت المخابرات الامريكية باعتقاله من أحد الفنادق التي كان يقيم بها، وظهر محمد على احدى القنوات المقربة لحزب العدالة عن محاولة تدخل المخابرات في احداث عدة دول منها اليمن ومصر

شارك