ذكر مصدر أمني أن مسلحين اقتحموا كنيسة في شمال بوركينا فاسو يوم الأحد وقتلوا أربعة أشخاص بالرصاص، في رابع هجوم على الأقل على المسيحيين في الشهر المنصرم.

وقال المصدر أن مصلين آخرين أصيبوا في الهجوم خلال القداس الصباحي في كنيسة قرب بلدة تيتاو.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي تهدد بتعكير صفو العلاقات السلمية على نحو تقليدي بين الأغلبية المسلمة والمسيحيين الذين يشكلون ربع سكان بوركينا فاسو.

وأنحت الحكومة باللائمة على جماعات إرهابية لم تسمها تعمل في البلاد وفي منطقة الساحل الأفريقي.

وعاود إسلاميون متشددون يعملون انطلاقا من مالي تنظيم أنفسهم بعد تدخل فرنسي عام 2013 ويستغلون الآن شمال البلاد ووسطها كقاعدتين لشن هجمات على بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وقتل مسلحون قسا بروتستانتيا وخمسة مصلين في كنيسة في شمال بوركينا فاسو في أواخر أبريل نيسان. وقُتل قس كاثوليكي وخمسة من أتباع ذلك المذهب في هجوم ببلدة دابلو في وسط البلاد يوم 12 مايو أيار، ولقي أربعة كاثوليك آخرون حتفهم في هجوم بعد ذلك بيومين في بلدة واهيجويا في الشمال.

أعلن الحوثيون عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 66 من مقاتليهم.

وقالت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين: الصفقة شملت 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة"، ولم تكشف اللجنة عن عدد المفرج عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الحوثيين أفرجوا عن 9 أسرى حكوميين. 

ولم يصدر بعد أي تعليق عن القوات الحكومية بشأن عملية التبادل التي يتحدث عنها الحوثيون.

وحتى مع فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل للأسرى بوساطات محلية أو برعاية أممية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحوثيين الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

أكدت مجلة «سبكتاتور» البريطانية أن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، التي تشهدها تركيا مؤخراً في ظل نظام رجب طيب أردوغان، حولتها لتصبح بشكل رسمي إلى «جمهورية موز»، وهو مصطلح ساخر يطلق للسخرية من الدول غير المستقرة سياسياً، وليس لها ثقل اقتصادي أو سياسي في العالم.

وأوضح الكاتب جستن ماروتزي في مقاله أن أحد أصدقائه في تركيا، ويدعى «مصطفى»، أرسل له رسالة عبر تطبيق «واتس آب» للسخرية من قرار السلطات بإعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول، تظهر صورة كرتونية للرئيس أردوغان يقف أمام العلم التركي وقد تحول الهلال في العلم إلى موزة.

وفي مارس، خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم إسطنبول، محرك ما تبقى من الاقتصاد التركي، جنباً إلى جنب مع إزمير وأنقرة. وهو إنجاز تاريخي لحزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو. لكنه كان أيضاً يمثل تهديداً كبيراً لأردوغان، عمدة إسطنبول السابق، الذي لم يخسر الانتخابات منذ عام 1994.

وادعى أردوغان أن الانتخابات شهدت حيلاً قذرة، ومارس ضغوطاً على سلطات الانتخابات لطلب إعادة الانتخابات في إسطنبول. بولنت جولتكين، محافظ البنك المركزي السابق، أعلن أن القرار يمثل «انقلاباً على إرادة الشعب، قائلاً: «حزب العدالة والتنمية قد جعل بلدي الجميل على شفا الانهيار السياسي والاقتصادي». ويعتقد آخرون أن تركيا تنجرف نحو الديكتاتورية، بينما قال له أحد أصدقائه: «اليوم توفت الديمقراطية التركية».

وقال الكاتب: إن الاقتصاد ينهار، والليرة تهبط والبطالة عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات عند 15 في المائة. إذن ماذا يفعل الرئيس؟ الجواب واضح في الأفق فوق أوسكودار على الجانب الآسيوي. إذا كان يمكن القول إن أي مدينة لديها مساجد كافية، فمن المؤكد أنها إسطنبول، لكن أردوغان قرر أنها بحاجة إلى أخرى. بينما أنا في المدينة، افتتح مسجد كامليكا، أكبر مسجد في تركيا، بسعة 63 ألف مصل. التكلفة التقديرية 100 مليون دولار. وينضم إليه في افتتاحه في القائمة رؤساء ألبانيا وغينيا والسنغال. كل شيء جيد للغاية من حيث خطة الرئيس لإلهاء شعبه، ولكن ليس جيداً للاقتصاد التركي المحاصر. ويعتقد الخبراء أن أردوغان سيتعين عليه أن يتناسى غروره قريباً ويأتي إلى صندوق النقد الدولي بوعاء التسول.

وكشف الصحفي عن أن عائلة أردوغان يتحكمون في كل شيء، ويشكلون شبكة من العائلة والأصدقاء، الذين يأخذون زمام المبادرة من ابن الرئيس بلال، يسلبون الأعمال بشكل روتيني، بما في ذلك شركته. ويقول أحد أصدقاء الكاتب: «لقد قمت ببناء شركة لطيفة حقاً على مدى عشر سنوات، ثم جاءوا مثل رجال العصابات وأخذوها جميعاً». وأضاف: «لا يمكن الإبلاغ عنهم لأن الصحفيين يتهمون بالإرهاب ويوضعون في السجن. الأمر المثير للاشمئزاز هو أنهم يفعلون ذلك في الوقت الذي يخبروننا فيه بأننا مسلمون جيدون».

وأشار إلى أنه، منذ سنوات، كان حزب العدالة والتنمية في إسطنبول يتحول إلى جمعيات خيرية محافظة مرتبطة بالحكومة لدعم قاعدته، ويتعامل مع المالية العامة مثل بنك خاص. حوالي 100 مليون دولار قد اختفوا من المدينة في العام الماضي. لهذا السبب لا يستطيع أردوغان خسارة إسطنبول، وفقاً للكاتب.

وبدأ نظام أنقرة مؤخراً حملة لمنع الأشخاص الذين لا يرغبون بهم من السفر إلى البلاد. حيث انضم الكاتب البريطاني التركي أليف سكوت، مؤلف كتاب الأوديسة العثمانية الممتازة، مؤخراً إلى قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم. وتم القبض على عشرات الآلاف من الأتراك الأبرياء وسجنوا في واحدة من عمليات التطهير بعيدة المدى في الذاكرة الحية. وتم القضاء على الجيش ووسائل الإعلام والقضاء والمعلمين والشرطة والخدمة المدنية بالكامل، وتم الانقلاب على نتائج الانتخابات. وهكذا تبدأ الديكتاتوريات. يقول سكوت: «يجعلني فخوراً بمدى تصميم أصدقائي بشدة على التصويت لصالح إمام أوغلو للمرة الثانية، لكنني لن أشعر بالدهشة إذا انتهى به الأمر في السجن بدلاً من تولي منصب عمدة إسطنبول»، في إشارة إلى ما يمكن لأردوغان عمله من أجل القضاء على معارضيه وأي شخص قد يمثل خطراً عليه. وتساءل الكاتب في نهاية المقال: هل تنحدر تركيا إلى ديكتاتورية صريحة؟ فلننتظر ونرى إعادة انتخابات إسطنبول يوم 23 يونيو القادم.

في تناقض واضح مع سياساتها الخارجية، اقترحت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، توقيع معاهدة عدم اعتداء مع الدول الخليجية، مشيرة إلى أنها "تتطلع لبناء علاقات متوازنة معها".

ومعاهدة عدم الاعتداء، ميثاق توقعه دولتان أو أكثر، يضمن عدم الاعتداء المباشر في الحروب والصراعات المسلحة، كما تنص مثل هذه المعاهدات في العادة، على تجنب الموقعين عليها للحرب بالوكالة.

لكن دعوة طهران جاءت بينما يخالف نظامها الحاكم طبيعة معاهدات عدم الاعتداء، من خلال مسؤوليتها عن اعتداءات طالت بلدانا عدة في المنطقة على مدار العقود الماضية، وتدخلات عابثة في شئون دول المنطقة.

فهي تستخدم ميليشيات الحوثي في اليمن منذ سنوات أداة لاستهداف المصالح السعودية، وقد زودتهم بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، لتنفيذ اعتداءات في المنطقة.

كما بعثت خبراء لمساعدة الميليشيات الحوثية، وعناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني للتدريب والقيادة الميدانية، وذلك في انتهاك صريح لسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.

وقبل أيام، قال الجيش الأميركي إن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجمات التي استهدفت 4 سفن تجارية في خليج عمان قبلة إمارة الفجيرة في الإمارات.

كما تؤوي إيران عشرات الإرهابيين المطلوبين إلى مملكة البحرين، ومنذ التسعينات وحتى الآن أحبطت المنامة عشرات الهجمات، وفككت تنظيمات عدة تدعمها إيران وتسعى لزعزعة أمن البلاد.

وخلال السنوات القليلة الماضي، شنت تلك التنظيمات المدعومة من إيران، هجمات استهدفت الشرطة ومباني حكومية في البحرين، في محاولة لخلق الفوضى في البلاد، إلا أن قوى الأمن كانت لها بالمرصاد.  

وفي الكويت، ثبت ضلوع إيران وميلشياتها المسلحة، في مخططات وعمليات عدة استهدفت البلد، إذ كشفت الكويت عددا من الخلايا التابعة لطهران أو ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفضلا عن ذلك، تنتشر الميليشيات الموالية لطهران في العراق وسوريا ولبنان، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل للمتمردين الحوثيين على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في القوات المشتركة انها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات " تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى ."

وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة  تم التصدي لهجمات مماثلة ، سقط فيها قتلى و جرحى و تدمير آليات قتالية.

ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف  بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ.

ويتزامن ذلك مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة. اذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.

أفاد مصدر قضائي أن محكمة عراقية أصدرت الأحد أحكاما بالإعدام في حق ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش". وكان القضاء قد حكم سابقا بالسجن المؤبد على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانضمام إلى التنظيم المتطرف، فيما يفترض أن يحاكم قريبا تسعة فرنسيين آخرين.

أصدرت محكمة في بغداد الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي. وأفاد المسؤول أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير/شباط الماضي. ولدى هؤلاء مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم.

وحتى الآن أدين ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق، وهم ميلينا بوغدير (27 عاما)، جميلة بوطوطعو (28 عاما)، ولحسن قبوج (58 عاما)، الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، أي ما يعادل 20 عاما في العراق.

كان لوبيز، وهو من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، يعمل في مكتبة لبيع الكتب الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وأحد العناصر الأكثر نشاطا في موقع "أنصار الحق"، أبرز منصات الجهاديين الذي يتحدثون الفرنسية.

وندد محاميه الفرنسي نبيل بودي في باريس "بالمحاكمة السريعة". وقال "ندين حكم الإعدام بحق مواطن فرنسي، مبني فقط على أساس سلسلة تحقيقات في سجون بغداد".

وتابع بودي "أكدت لنا وزارة الخارجية مرارا أن الفرنسيين سيحصلون جميعهم على محاكمة عادلة حتى في العراق"، في وقت تندد فيه منظمات حقوقية بـ"مخاطر عمليات تعذيب" وأن "لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة" في البلد الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم.

وقد اتخذ لوبيز لنفسه لقب "أبو إبراهيم الأندلسي" بعد انتمائه إلى تنظيم "داعش" وعاش مع جهاديين شجع لديهم التطرف ونفذوا في فرنسا هجمات دامية.

غادر لوبيز فرنسا في يوليو/تموز 2015، أثناء خضوعه للمراقبة القضائية بسبب نشاطاته على الموقع، مع زوجته وطفليهما. عاش في البدء في الموصل في شمال العراق، ثم انتقل إلى سوريا، وفق المحققين الفرنسيين. حكم عليه في تموز/يوليو 2018 غيابيا بالسجن خمس سنوات في ملف "أنصار الحق"، وصدرت أوامر باعتقاله من قبل المحاكم الفرنسية.

لكن أجهزة المخابرات تتبعت نشاطاته خصوصا منذ تأسيسه جمعية "سنابل" التي حلتها الحكومة الفرنسية نهاية عام 2016 لمساهمتها بتحويل السجناء إلى متطرفين تحت غطاء عملها لتقديم مساعدات لهم.

وقد صرح أحد المحققين حينها أن "جميع الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداءات منذ يناير/كانون الثاني 2015 كانوا مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بسنابل".

أما كيفن غونو المولود في بلدة فيجاك جنوب غرب فرنسا (32 عاما)، واعتقل في سوريا مع أخيه غير الشقيق توماس كولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته، ادعى في اعترافاته التي أدلى بها للسلطات في العراق، إن والده انضم إلى تنظيم "داعش" وقتل خلال معارك في الرقة، العاصمة السابقة لتنظيم "داعش" في سوريا.

تسعة فرنسيين آخرين

وقال إنه دخل الى سوريا بشكل غير شرعي عبر تركيا والتحق فور وصوله بجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في سوريا سابقا) قبل أن يبايع زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وتقول السلطات القضائية العراقية إن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "أبو سفيان"، شارك في القتال إلى جانب الجهاديين في سوريا والعراق. صدر بحقه في فرنسا حكم غيابي بالسجن تسع سنوات، حسب مركز تحليل الإرهاب في باريس.

والمحكوم الثالث سليم معاشو البالغ من العمر 41 عاما، التحق بكتيبة "طارق بن زياد" التابعة لتنظيم "داعش" بقيادة عبد الإله حيميش وهو من لونيل، وفقا لمركز تحليل الإرهاب الفرنسي.

ووفقا لمركز تحليل الإرهاب الفرنسي، استضاف معاشو في الرقة جوناثان جيفروا وهو فرنسي اعتقل في سوريا وتم تسليمه للقضاء الفرنسي. وكشف جيفروا وهو من تولوز عن الكثير من المعلومات، خصوصا فيما يتعلق بالأخوين كلان. ويشار إلى أن ابنة شقيقهما متزوجة من كيفن غونو.

ومن المفترض أن يحاكم قريبا تسعة فرنسيين آخرين، هم فاضل طاهر عويدات، مصطفى المرزوقي، ياسي صقم، كرم الحرشاوي، فياني أوراغي، إبراهيم النجارة، بلال الكباوي، محمد بريري، ومراد دلهوم.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا المتواجدين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق البلاد.

وتشكل عودة الجهاديين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الجهاديين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.