من جانبها ركزت نيويورك تايمز على أن معركة القوات الخاصة الأمريكية ضد داعش دخلت مرحلة القلق، والإشارة إلى أنه قبل عامين  قال مسؤولو البنتاجون إن القوات الأمريكية في المناطق النائية من أفغانستان يمكن أن تهزم فرع تنظيم داعش فى افغانستان بحلول نهاية عام 2017، إلا أنه حتى يونيو 2019 لا تزال القوات الأمريكية تقاتل التنظيم دون وجود مؤشرات على انتهاء المعارك قريبا.

نوهت الصحيفة فى تقرير لها من خلال زيارة قام بها مراسل الجريدة أن التنظيم الارهابي ينمو فى مناطق مختلفة، ويتم تمويله بشكل جيد عن طريق التهريب غير المشروع وتدفقات الإيرادات الأخرى، وفي الجزء الشرقي من البلاد ، يشن مقاتلو التنظيم حرب شرسة لا يمكن للجيش الأمريكي حتى الآن  احتوائها.

وفى مقابلة للصحيفة مع ستة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، تمت الإشارة إلى أن المجموعة مستعدة لتوسيع نفوذها إذا توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى تسوية سلمية، فى الوقت الذى أعرب فيه المسؤولون عن قلقهم من أنه بالإضافة إلى زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية ، أصبحت الجماعة مرتبطة بمؤامرات إرهابية خارج حدود أفغانستان.

لاحظت الصحيفة أن وحدات القوات الخاصة  تراجعت عن استراتيجية مكافحة التمرد التي تم استخدامها وإيقافها طوال 18 عامًا من الحرب، هذا يعني أنهم يتنقلون بين تطهير الأراضي إلى جانب القوات الأفغانية ، ويحاولون الاحتفاظ بها ، وبناء قوة أفغانية يمكنها تولي الأمن في المقاطعة عندما يغادر الأمريكيون في النهاية.

وفى نفس الصحيفة ركز تقرير لها عن ملاحقة زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا  في قضية جنائية تتضمن صوراً فوتوغرافية لأعمال عنف ارتكبتها داعش  ونشرتها لوبان على تويتر في عام 2015، حيث وجهت إلى السيدة لوبان ، رئيسة حزب التجمع الوطني ، المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية ، تهمة بموجب مقال في قانون العقوبات الفرنسي يحظر "نشر" الرسائل "العنيفة" أو التي قد "تضر بشكل خطير بالكرامة الإنسانية" "ويمكن رؤية ذلك من قاصر، ويري مراقبون أنه في حالة إدانتها ، سوف تواجه عقوبة قصوى مدتها ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 75000 يورو ، أو حوالي 85000 دولار. 

وحسب التفاصيل التى أوردتها الصحيفة أنه في عام 2015 ، عندما قارنت صحفية تلفزيونية حزبها بتنظيم داعش ، ردت السيدة لوبان بغضب من خلال نشر ثلاث صور على تويتر أظهرت عمليات القتل التي قامت بها المجموعة ، بما في ذلك واحدة من جثة جيمس فولي المقطوعة الرأس ، وهي صحفية أمريكية، وسرعان ما حذفت السيدة لوبان هذا المنصب بعد انتقادات من عائلة السيد فولي ، لكن ليس الصورتين الأخريين ، واحدة تظهر رجلاً يرتدي بذلة برتقالية يركض بواسطة دبابة والآخر يُحرق سجين حي في قفص.

ركزت الصحيفة على أن نشر لوبان للصور أثار غضب الطبقة السياسية في فرنسا ، وفتح المدعون تحقيقًا. قبل المضي قدماً في القضية ، كان يجب رفع الحصانة البرلمانية عنها - في كل من فرنسا والبرلمان الأوروبي.

نوهت الصحيفة على أن القوانين التي تنظم حرية التعبير في فرنسا تعد أكثر تقييدًا مما هي عليه في الولايات المتحدة ، وهناك قواعد ضد دعوات العنف أو خطاب الكراهية، فعل إنكار المحرقة علانية ، ولكن هناك أيضًا دعم قوي للنقاش العام المفتوح وغير المقيد ، كما يتضح من ردود الفعل على الهجمات على الصحيفة الأسبوعية الساخرة تشارلي إبدو في عام 2015.

وردت لوبان على هذه المحاولات لملاحقتها قضائيا بقولها " الإجراءات المرفوعة ضدها "مخزية" وأنها كانت علامة على "حالة التدهور الأخلاقي والسياسي لنخبنا الرائدة".

وفى الوقت نفسه تواجه لوبان أيضًا اتهامات في التحقيق فيما إذا كانت الجبهة الوطنية أساءت استخدام الأموال في البرلمان الأوروبي ، على الرغم من أنها لم تصدر أمراً بالمثول أمام المحكمة في هذه القضية. كانت قد وجهت إليها تهمة انتهاك الثقة ، لكن قضاة التحقيق الذين نظروا في قضيتها أضافوا في العام الماضي تهمة الاختلاس الأكثر خطورة.

شددت الصحيفة على أن الحزب يُتهم بوضع الموظفين الذين قاموا بعمل سياسي لا صلة له بالاتحاد الأوروبي على قائمة الرواتب بالبرلمان الأوروبي من خلال تسجيلهم كمساعدين برلمانيين زائفين ، وهو اتهام يواجهه ساسة وأحزاب أخرى في فرنسا.

فى حين ركزت صحيفة "بيلد" الألمانية على حملة الملاحقة التى تشنها الشرطة الألمانية حاليا على بعض الوحدات السكنية لملاحقة عناصر إرهابيى مختبئة، تم رصدها ومتابعتها على مدار الأشهر الماضية، ومتابعة الحركات المالية والاتصالات التى تقوم بها، والجماعات المتعاونة معها.

ونوهت "بيلد" إلى ما أعلنته عنه السلطات مؤخرا بشأن اعتقال إرهابي مشتبه به ينتمى لتنظيم داعش ويبلغ من العمر 31 عاما فى بينبرج، حيث اقتحم ضباط مسلحون ثقيلون شقة المشتبه به كوسوفار ، واعتقلوه ثم نقلوه إلى مكتب النائب العام في كارلسروه.

وحسب الاتهامات الموجهه له تم رصد دعم تنظيم داعش من خلال   أكثر من 15 حالة تحويل أموال بقيمة 15 ألف يورون إلى جانب استغلال وحدته السكنية فى تخزين السلاح، ومقابلة عدد من العناصر الخطرة التى يجري ملاحقتها أيضا.

ومن المنتظر حسب الصحيقة تقديمه للمحاكمة خلال الأيام المقبلة، والكشف عن تفاصيل عديدة متعلقة بمدى تعاونه مع التنظيم فى سوريا والعراق، والأشخاص الذى جري التعامل معهم داخل ألمانيا.