تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الاثنين 1 يوليو 2019.

كشفت وثيقةٌ عسكريةٌ تركيةٌ مُسربة عن أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يستخدم القوات التي تنشرها حكومته في قطر منذ نحو خمس سنوات، للتجسس «بشكلٍ يوميٍ» على الأوضاع في الدوحة.

وأظهرت الوثيقة - التي أطلّع عليها موقع «نورديك مونيتور» الإخباري- أن القوات التابعة لفرقة في الجيش التركي تحمل اسم «طارق بن زياد»، مُكلفةٌ بـ«مراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية الجارية في قطر، وإرسال تقارير يومية في هذا الشأن إلى مقر القيادة العسكرية التركية، عبر قناة (اتصال) آمنة». 

وأوضح الموقع - في تقريرٍ إخباريٍ في الموضوع - أن الوثيقة تؤكد أن عناصر وحدة القوات البرية التركية المرابطة في قاعدة «الريان» القطرية بموجب اتفاقيةٍ للتعاون العسكري الثنائي أُبرِمَت عام 2014، عكفوا على ممارسة أنشطة التجسس هذه منذ أعوام، تسبق حتى تعزيز أنقرة لوجودها العسكري في الدويلة المعزولة، بعد فرض المقاطعة عليها في يونيو 2017. 

وتضمن التقرير صوراً للوثيقة التي حصل عليها في هذا الشأن والموقعة في يوليو 2016، من جانب ضابطٍ تركيٍ برتبة ميجور يُدعى مراد إر. وتُظهر الصور أن الوثيقة - المؤلفة من أربع صفحات - تم اعتمادها من ضابطٍ آخر في الجيش التركي برتبة كولونيل يُدعى علي تشاكان. 

وتكشف الوثيقة التركية المُسربة عن تعدد الجوانب التي تتجسس عليها تركيا في قطر، رغم علاقات التحالف المُعلنة بين نظاميْ الحكم فيهما. إذ تضمنت مقتطفاتٍ من مقابلةٍ مع السفير الفرنسي لدى الدوحة - في ذلك الوقت - إريك شوفالييه، كشف فيها النقاب عن حجم التجارة بين البلدين، وعدد شركات بلاده العاملة في الأراضي القطرية. كما تناول خلالها تطوراتٍ متعلقةً بآفاق استكشاف النفط في قطر، فضلاً عن مسألة إقامة مدرسة فرنسية هناك. 

وتطرقت الوثيقة كذلك إلى تفاصيل اتفاقيةٍ بين السلطات القطرية وجامعة مانشستر متروبوليتان، رابع أكبر جامعة في بريطانيا، وذلك بهدف الترتيب لإرسال طلاب من كلية الشرطة في قطر إلى المملكة المتحدة، لتلقي دوراتٍ تدريبيةٍ في اللغة الإنجليزية. 

وتكشف الوثائق - التي أوردها الموقع الإخباري ذو الطابع الاستقصائي - عن المطامع التركية في قطر، إذ تتضمن مطالبة القادة الأتراك في قاعدة «الريان» لقيادة الجيش في أنقرة، بـ«الحصول على موافقةٍ من جانب المسؤولين القطريين، لضمان مواصلة العمل على تأمين وجودٍ دائمٍ للقوات التركية» في الدويلة المعزولة. 

وأشار تقرير «نورديك مونيتور» إلى أن قوام الوحدة التركية المتمركزة في قطر، كان يبلغ وقت إعداد الوثيقة المُشار إليها، 93 جندياً و16 ضابطاً و20 من ضباط الصف. وأُرْسِلَت هذه الوثيقة قبل عامٍ ونصف العام تقريباً من تعزيز تركيا قواتها المرابطة في القاعدة القطرية في ديسمبر 2017.

وقال التقرير، إن أنقرة تخطط في الوقت الراهن لإرسال تعزيزاتٍ من القوات البحرية والجوية إلى هذه القاعدة القادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف عسكري والتي يشكل إغلاقها أحد المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إلى النظام القطري، بُعيد فرض المقاطعة عليه قبل أكثر من عامين. 

وجاء كشف موقع «نورديك مونيتور» عن هذه الوثيقة المُسرّبة من الجيش التركي بعد أقل من أسبوع، من إماطته اللثام عن وثائق دبلوماسية تخص وزارة الخارجية التركية، وتفضح تسخير نظام أردوغان لسفارات وقنصليات البلاد في الخارج، لتنفيذ حملةٍ واسعة النطاق للتجسس على معارضيه المقيمين في المنفى. 

وأشارت تلك الوثائق إلى أن النظام التركي يستغل البعثات الدبلوماسية التابعة له في شتى أنحاء العالم - وعلى نحو منهجي - لجمع المعلومات عن معارضي حكم أردوغان الاستبدادي، ممن اضطروا للهرب من وطنهم والإقامة في الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى لتحويل المقار الدبلوماسية التركية إلى «مراكز للتجسس» ليس على المعارضين وحدهم، وإنما على الجمعيات والمنظمات والروابط التي ينتمون إليها أيضاً.

أكدت وزارة الإعلام الإريترية، في افتتاحية لها على موقعها الرسمي، أن مساعي قناة «الجزيرة» القطرية - في بث باللغة الإنجليزية - للتقليل من دور أسمرة في المنطقة «لن يؤدي إلا إلى تآكل القناة ومصداقيتها المزيفة»، مؤكدةً أن مثل هذه المحاولات «عقيمة». وأشارت إلى أن الجزيرة خصصت 3 برامج لاستهداف إريتريا، ضمن حملتها «المحمومة»، من خلال استضافتها خبراء أجانب، يروجون لتغيير النظام والتشريعات الإريترية، مشيرةً إلى أن بعض الخبراء الذين تستضيفهم القناة القطرية متورطون في عمليات الاتجار بالبشر. وأضافت أن «الجزيرة» تعاونت أيضاً مع منظمة العفو الدولية في برامجها مؤخراً، رغم وجود أدلة وبراهين على محاولة هذه المنظمة في عام 2012، لدفع بعض أعضائها إلى التسلل لداخل إريتريا، فضلاً عن حملاتها التشهيرية، ضد الشباب الإريتري في الخارج. 

وقالت الوزارة، إن «الجزيرة ليست قناة تلفزيونية مستقلة، ولا تتمتع بأي استقلالية تحريرية، وإنما تخدم أجندات الرعاة المعروفين للقناة والذين لهم جيوب عميقة». وأضافت أن المهمة المركزية للجزيرة أصبحت واضحة، تقتصر على عرض «القوة الناعمة» لمن يرعونها، وهو ما أصبح أمراً جلياً من خلال محاولات التأثير التي تمارسها القناة في ظل التحولات الإقليمية في المنطقة. وبينت أن التطورات والتحولات الحديثة في عملية السلام، بمنطقة القرن الأفريقي، لا ترضي من يقومون على أمر القناة، ما دعاهم إلى استهداف هذا التحول الذي يعد تاريخياً للمنطقة. وشددت الوزارة على أن روابط التعاون والتشاور بين دول القرن الأفريقي، من شأنها أن تقلل من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأجندات الطائفية التي تقوض الانسجام الاجتماعي والسلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن القرن الأفريقي يبحث عن شركاء حقيقيين من أجل سلام مستقر لدول المنطقة، مشيرةً إلى أن عهد النزاعات والخلافات قد ولى، وشددت على أن الأهمية المتزايدة لإريتريا في المنتديات الدولية، وإسهامها المعترف به على نطاق واسع في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، وانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أحبط حملة الأعداء المستمرة، منذ عقد من الزمان، لجعل البلاد «دولة منبوذة».

حذر كاتب أميركي من أن خسارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، قد تدفع أردوغان إلى المغامرة بإثارة أزمة سياسية خارجية كمحاولة لتعزيز سلطته، مشدداً على أن سياسة تركيا الخارجية في حالة من الفوضى.

وأوضح الكاتب كون هالينان عبر موقع موقع «فورين بوليسي أن فوكس» التابع لمعهد الدراسات السياسية الأميركي «آي.بي.إس» أنه وللمرة الثانية لقن سكان إسطنبول الرئيس التركي درسا لن ينساه، مشيراً إلى أن البعض يتصور أن هذه الهزيمة قد تدفع الحزب الحاكم إلى اللجوء إلى إعادة تنظيم الأمور السياسة الداخلية، إلا أنه بالنسبة لأردوغان قد يعني ذلك القيام بمغامرة في السياسة الخارجية، قد تكون خاطئة. وأشار إلى أن قوة أردوغان وحزبه تراجعت سياسيا وماليا بسبب فقدان إسطنبول، على الرغم من أن الرئيس التركي بذل قصارى جهده لتفادي الحملة خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحاً أن هذه الهزيمة قد أتاحت الفرصة لخصوم أردوغان بمحاولة النيل منه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الذي استبعده أردوغان في عام 2016، شن حملة انتقادات داخلية شملت أردوغان وصهره ووزير المالية الحالي بيرات البيرك، فضلاً عن تزايد الشائعات بأن داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان يفكران في تشكيل حزب جديد. وأضاف الكاتب أنه حتى انتخابات مارس التي شهدت فقد حزب العدالة والتنمية وشريكه في التحالف الوطني المتطرف، حزب الحركة الوطنية، للسيطرة على معظم المدن الكبرى في البلاد، أظهر أردوغان فهما غريزيا تقريبا لما يريده غالبية الأتراك، لكن هذه المرة بدا حزب العدالة والتنمية أصم، بينما قام أردوغان بحملة حول قضية الإرهاب. وقال الكاتب: إن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم الأتراك كانوا أكثر اهتماما بالحالة الكارثية للاقتصاد وارتفاع التضخم وتزايد البطالة، مشيراً أن العديد من ناخبي حزب العدالة والتنمية ظلوا في منازلهم، مستاءين من الفساد واستراتيجية حزبهم لمكافحة الإرهاب. وأشار الكاتب إلى أنه من غير الواضح بعد إلى أي مدى ستصل آثار الهزيمة لحزب أردوغان غير أن الواضح والأكيد هو أن قوة أردوغان تواصل التراجع، وخصومه في حزب العدالة والتنمية يشحذون سكاكينهم بالفعل، والتخلي عنه.

وأكد أن شعور أردوغان بالضعف يمكن أن يكون خطيرا. وقال الكاتب: إن الخوف هو قيام أردوغان بالبحث عن مع القوميين الأتراك، وهي استراتيجية استخدمها في الماضي، فقد حاول حشد الأتراك وإقناعهم بأنه يعمل للإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريا، لكن الحرب لم تكن شعبية على الإطلاق، كما أن معظم الأتراك غير راضين عن 3.7 مليون لاجئ سوري يقيمون حاليا في بلادهم، بشكل عام، سياسة تركيا الخارجية في حالة من الفوضى. 

ويتصارع أردوغان أيضا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن شراء أنقرة للنظام الروسي المضاد للطائرات «إس 400»، وهو خلاف يهدد بمزيد من الضرر للاقتصاد التركي من خلال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وهناك حتى مطالبة من بعض الأميركيين بطرد تركيا من الناتو، فضلاً عن التوتر الذي يثره أردوغان مع دولتي قبرص واليونان وذلك بعد إعلان تركيا أنها سترسل سفينة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر قبالة قبرص، وهي مياه تقع بوضوح ضمن منطقة الاستغلال الاقتصادي للجزيرة، وما أعقب ذلك من مناورات بحرية واسعة النطاق قامت بها تركيا - تحمل الاسم الرمزي «ذئب البحر» - في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ووفقاً للصحفي اليوناني يانيس بابولياس، انتهكت الطائرات الحربية التركية المجال الجوي اليوناني. وأكد الكاتب أن مغامرات أردوغان الخارجية، يصاحبها قرارات داخلية صعبة، حيث قد تسمح لأردوغان باستخدام عذر أزمة السياسة الخارجية لتعزيز سلطاته التنفيذية الكبيرة بالفعل وتحويل الأموال من المدن التي لم يعد حزب العدالة والتنمية يسيطر عليها إلى الجيش، مشدداً على أن هناك أوقاتاً مضطربة أمام تركيا.

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران، أن الجيش الوطني دمر طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية بالعاصمة طرابلس.

هذا وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا قبل ساعات توقيف الملاحة الجوية بالمطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس بعد ضربة جوية.

وقالت السلطات في شرق ليبيا في بيان، إنها ألقت القبض على مواطنين تركيين اثنين في مدينة أجدابيا النفطية، بسبب دعم أنقرة لحكومة الوفاق بحسب الموالين لحفتر.

ونشرت مديرية أمن مدينة أجدابيا الواقعة قرب ميناء البريقة النفطي صورا للتركيين على صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

في سياق متصل، قالت تركيا إن قوات شرق ليبيا تحتجز ستة أتراك، مضيفة أن الجيش الوطني سيصبح "هدفا مشروعا" إن لم يفرج عنهم على الفور.

هذا وأعلن متحدث باسم قوات حفتر يوم الجمعة، إن قواته تحظر الرحلات الجوية التجارية من ليبيا إلى تركيا، وحذر من أن أي طائرة أو سفينة تركية تحاول الهبوط أو الرسو في طرابلس سيتم التعامل معها على أنها معادية. وقال أيضا إن الجيش الوطني الليبي سيهاجم أي وجود عسكري تركي.

(يورونيوز)

يمثل تهديد تركيا للجيش الوطني الليبي بالرد على أي هجوم يستهدف مصالحها على الأراضي الليبية خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن أن أنقرة سترد على أي هجوم، تنفذه قوات الجيش الليبي ضد "المصالح التركية"، وذلك بعدما كشف الجيش الوطني الليبي أن تركيا أصبحت دولة معادية وأن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة.

وبعدها، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشار عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام على كل التراب الليبي، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ولمواجهة التحديات القائمة.

ويقول مراقبون إن التهديد التركي يعد خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، كما أنه يعتبر اعترافا واضحا من أنقرة بالتدخل في الشؤون الليبية ليس فقط عبر الدعم السياسي، بل في تقديم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس.

فمنذ بدء الجيش الوطني لعمليته العسكرية ضد الميلشيات، أعلنت القوات المسلحة الليبية أكثر من مرة عن ضبط أسلحة تركية في يد الميليشيات التي تقاتل ضدها.

كما أن الدعم التركي لهذه الميليشيات لم يتوقف عبر إرسال الشحنات العسكرية إليها لصد تقدم الجيش في جنوب طرابلس.

ويبدو أن هذا التقدم وإعلان الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق الأتراك من خسارة الميليشيات التابعة لها.

فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن، والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.

وتسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا إلى الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، تثير التساؤلات عن كيفية قيام أنقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية، والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، يأتي ذلك رداً على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن أن أنقرة سترد على أي هجوم تنفذه قوات الجيش الليبي ضد مصالحها.

وردا على التصريحات التركية وتهديدها باستهداف الجيش الليبي، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ"سكاي نيوز عربية": "لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".

وتابع: "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة".

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا على الأرض، مضيفا أنها "قامت بإرسال طائرة من دون طيار ليل السبت، إلى مصراتة ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل".

وحذر قائلا: "التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وقد تكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي، الذي يحارب بجنرالاته على الأرض".

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي "مستعد للوقوف في وجه أي تهديد".

ويبدو أن إعلان الناطق باسم الجيش الوطني، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق أنقرة من خسارة الميليشيات التابعة لها.

فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبرا خرقا لقرارات مجلس الأمن والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، إذ تسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا في الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، يفتح التساؤلات عن كيفية قيام انقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.

كذب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في حديث إلى سكاي نيوز عربية، المزاعم التركية باعتقال ستة أتراك من قبل الجيش الليبي، مضيفاً أنه في حال اعتقال أي أتراك سيتم صدور بيان رسمي بذلك.

يأتي ذلك على خلفية تهديدات تركية باستهداف قوات الجيش الليبي في حال عدم الإفراج عن ما قالت تركيا إنه اعتقال لأتراك في ليبيا. 

وبحسب مراقبين تعتبر التهديدات التركية اعترافا واضحا من أنقرة بالتدخل في الشؤون الليبية ليس فقط عبر الدعم السياسي، بل في تقديم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس.

فمنذ بدء الجيش الوطني لعمليته العسكرية ضد الميلشيات المتطرفية في طرابسل، أعلنت القوات المسلحة الليبية أكثر من مرة عن ضبط أسلحة تركية في يد الميليشيات التي تقاتل ضدها.

 كما أن الدعم التركي لهذه الميليشيات لم يتوقف عبر إرسال الشحنات العسكرية إليها لصد تقدم الجيش في جنوب طرابلس.

ويبدو أن هذا التقدم وإعلان الناطق باسم الجيش الوطني ، اللواء أحمد المسماري، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق الأتراك من خسارة الميليشيات التابعة لها.

فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبرا خرقا لقرارات مجلس الأمن والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.

إذ تسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا في الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، يفتح التساؤلات عن كيفية قيام انقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.

(سكاي نيوز)