قال مكتب الادعاء العام في اسطنبول يوم الثلاثاء إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016. وينفي كولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن.

(رويترز)

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قوله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه أهداف مدنية بالمملكة.

وذكر بيان للتحالف أن “الطائرة المسيرة لم تحقق أهدافها”.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يقاتلون التحالف في اليمن هجمات عديدة ضد أهداف بالسعودية.

وذكرت محطة تلفزيونية يديرها الحوثيون في وقت سابق يوم الاثنين أن طائرات مسيرة ضربت أهدافا في جنوب السعودية.

(رويترز)

ذكرت تقارير عدة من ليبيا أن ميليشيات طرابلس أخرجت المهاجرين من مراكزهم وأمرتهم بحمل السلاح،كما نقلت بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي.

ويشعر عدد كبير من المهاجرين داخل مواقع عسكرية في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافا بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة، كما أقر كثير منهم أنه جرى  الإتجار بأعضاء بعضهم.

وفي المقابل تستخدم ميليشيات طرابلس مراكز إيواء المهاجرين كمقار لتخزين السلاح والعتاد وتحولها إلى مراكز لتدريب عناصرها على القتال.

 ولا تقف الميليشيات المتطرفة عند هذا الحد، فهي تستخدم ورقة أخرى للمهاجرين لتحقيق ابتزاز اقتصادي، فمن خلالهم تلوح لأوروبا بأنها على موعد مع موجات من المهاجرين.

وتضغط تلك الميليشيات على أوروبا للحصول على مخصصات مالية مقابل منع المهاجرين من الوصول إلى سواحل المتوسط، وذلك في سيناريو مشابه تماما للابتزاز الذي استخدمته تركيا للضغط على أوروبا إبان الحرب السورية.

ويوجد حاليا في ليبيا نحو 6 آلاف لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس وسط قلق دولي كبير بشأن مصيرهم.

تمد تركيا الميليشيات المتطرفة في ليبيا بكافة أنواع الأسلحة بشكل علني أفصح عنه رئيسها رجب طيب أردوغان، مما أثار تساؤلات بشأن دوافعه والثمن الذي سيحصل عليه من تأجيج الصراع في هذا البلد.

ويمكن فهم الدعم التركي لميليشيات ينتمي أفرادها إلى تنظيم القاعدة وعدد من التنظيمات المتطرفة التي لها صلات بتنظيم داعش على أنه امتداد لسياسة أنقرة التي سبق وطبقتها ولا تزال في سوريا، حيث تحظى ميليشيات مثل جبهة النصرة الموالية للقاعدة وتنظيمات أخرى بدعم عسكري واضح وهو ما يتعارض السياسات الدولية لمكافحة الإرهاب.

وعكفت السياسة الخارجية في عهد أردوغان على مد النفوذ التركي إلى بلدان شرق البحر المتوسط عبر جماعات الإسلام السياسي حيث تمثل الخلفية الإيديولوجية مساحة مشتركة تسهل لأنقرة تنفيذ سياساتها والحصول على مكاسب استراتيجية.

لكن مع انهيار تنظيم الإخوان في مصر وانحسار تأثيره في سوريا وحاليا في السودان، تحاول أنقرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ليبيا بعد استعادة الجيش الوطني الليبي السيطرة على معظم أراضي البلاد، فيما لم يتبق سوى العاصمة طرابلس.

إنقاذ الإخوان.. معبر النفوذ الأردوغاني

ويقول الخبير في الشأن التركي محمد عبد القادر لموقع سكاي نيوز عربية إن تركيا تستخدم أدوات عديدة لدعم سلطة "الحكم الأردوغاني"، ومنها دعم جماعة الإخوان، التي تستضيف أنقرة الكثير من عناصرها وقياداتها، وترتبط معها بروابط أيديولوجية وعلاقات تاريخية.

"وتنظر تركيا إلى هذه العلاقة بحسبانها أحد أدوات مراكمة النفوذ وتعظم دورها الإقليمي. لذلك فإن التحرك على الساحة الليبية يأتي في وقت تعاني فيه جماعة الإخوان بسبب عمليات الجيش الوطني الليبي العسكرية في مدينة طرابلس".

وبحسب عبد القادر، تدرك القيادة التركية أن "تحقيق نصر للجيش الوطني الليبي في طرابلس، التي تمثل آخر معاقل الإخوان في ليبيا، يعني نهاية الهيمنة على القرار السياسي والمالي في ليبيا، ومن ثم عدم القدرة على استخدام الملف الليبي كورقة مساومة في مواجهة جوار ليبيا الجغرافي".

وقد يعني ذلك أيضا عدم قدرة الرئيس التركي على الجلوس على مائدة مفاوضات تحديد مستقبل ليبيا، أو حتى الاستفادة من عقود إعادة الإعمار المحتملة.

ويقول عبد القادر: "لذلك، تصر الحكومة التركية على ممارسة دورها من خلال الاستمرار في تسليح ميليشيات حكومة السراج، ضاربة بعرض الحائط جميع الدعوات لوقف التسليح التنظيمات الراديكالية، سيما بعد تعرض تيارات الإسلام السياسي لهزائم متتالية في المنطقة، خاصة في السودان ومن قبلها في مصر".

ولا ينحصر الدعم التركي لميليشيات طرابلس على إنقاذ تيار الإسلام السياسي، إذ يعد هذا التيار أحد أدوات السياسة التركية لتنفيذ أهداف استراتيجية.

وبحسب الكاتب التركي بورك تويجان، "يحتاج الإسلاميون إلى دعم أنقرة لمواجهة الجيش الليبي، بينما تحتاج تركيا إلى الإسلاميين إذا كانت لديها أي آمال في الحصول على نفوذ مستقبلي في البلاد".

ويقول تويجان في مقال له بصحيفة أحوال التركية إن أردوغان يفترض أن "البنية القبلية في ليبيا وافتقارها إلى المؤسسات الديمقراطية سيجعل من الهيمنة التركية أمرا سهلا نسبيا، بالإضافة إلى حصة كبيرة من الغنائم إذا ساعدت الميليشيات في السيطرة على البلاد".

مبيعات السلاح

وتلعب المصالح الاقتصادية الدور الأكبر في هذه المغامرة التركية، وهنا وضع أردوغان رهاناته على مبيعات السلاح ودعم مخططاته للحصول على حصة كبيرة في موارد الغاز بالبحر الأبيض المتوسط.

وكان إسقاط الجيش الليبي لطائرة مسيرة تركية أثر سلبيا على سمعة الأسلحة التركية التي تحاول شق طريقها إلى مناطق النزاعات المختلفة أملا في جلب العملة الأجنبية.

ويقول عبد القادر إن ذلك دفع أنقرة إلى تدخل سريع لإنقاذ سمعة السلاح التركي، عبر إرسال شحنات ضخمة من الآليات والأسلحة المختلفة، مع تغطية إعلامية واسعة.

وبحسب عبد القادر، "تحظى مشاريع الصناعات الدفاعية التركية، باهتمام منذ منتصف ثمانينات القرن الحالي، وقد خصصت الحكومات التركية ما متوسطه 1.3 مليار دولار من الموازنة السنوية العامة للصناعات العسكرية".

وفي هذا الإطار، تعد ليبيا الغنية بالموارد النفطية بلدا مثاليا لاستيراد الأسلحة من تركيا، طالما استمر فيها الصراع العسكري.

غاز المتوسط

وبينما وضعت أنقرة نصب أعينها الهيمنة على الثروة النفطية الليبية، فإن السباق من أجل الظفر بحصة كبيرة من الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط يحتاج من أنقرة الحصول على دعم حلفائها في طرابلس.

وتجد أنقرة نفسها معزولة إلى حد ما بعدما دخلت دول الجوار في البحر المتوسط في اتفاقات لتقسيم مناطق البحث واستخراج الغاز، فيما تعارض أوروبا والدول المتوسطية الخطط التركية للتنقيب بشكل أحادي.

وتخشى أنقرة اتفاقا محتملا بين القبارصة اليونانيين واليونان على تقاسم مناطق السيادة البحرية، مما قد يحرمها من السيادة البحرية بالمنطقة، والتي يُعتقد أنها غنية من حيث الموارد الهيدروكربونية.

لذا تحاول تركيا التوصل إلى اتفاق مع حكومة السراج حول المشاركة الساحلية للحد من مطالبات اليونان بالسيادة البحرية على المنطقة.

وقد يسمح ذلك لأنقرة بزيادة نفوذها في المنطقة لمواجهة الضغط الناشئ عن الكتلة المصرية- القبرصية اليونانية - اليونانية.

ويرى متابعون أن أحد الأسباب التي تدفع أردوغان للبحث عن نفوذ في تركيا، هو القدرة على الضغط على أوروبا بورقة المهاجرين كون ليبيا تشكل بوابة رئيسية للوصول إلى أوروبا، وهي ورقة لطالما لعبتها أنقرة في سوريا.

(سكاي نيوز)

طالبت مجلة «ذا أتلانتيك» الأميركية المرموقة باتخاذ قرارٍ حاسم بإلغاء بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر، واصفةً إياها بأنها ليست سوى «مشروعٍ مفعم بالغرور والسوقية» لنظامٍ استبداديٍ، مثل ذاك الذي يحكم في الدوحة، ودعت إلى تحويل الاهتمام إلى البطولات المماثلة المخصصة للسيدات بدلا من تلك البطولة السيئة.

وفي مقالٍ للكاتب فرانكلين فور، قالت المجلة إن النسخة المقبلة للمونديال تتناقض تماماً مع كل القيم التي يُفترض أن تعبر عنها مثل هذه البطولات الرياضية، في ضوء أنه لم يتسن اختيار قطر كدولةٍ مُضيفةٍ له «لولا الفساد الهائل» الذي شاب عملية التصويت في هذا الشأن قبل أكثر من ثماني سنوات.

وأشارت إلى أن «تشييد ملاعب رياضيةٍ في الصحراء» لاستضافة مباريات تلك الكأس «أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من ألف عاملٍ مهاجر»، مُشددةً على أن كل ذلك يعني أن «العالم بحاجة للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتراجع عن هذه الانتكاسة الأخلاقية المسماة بكأس العالم في قطر، والعثور على سبيلٍ أفضل لاستخدام الأموال» المخصصة لها.

وقالت المجلة الأميركية في المقال إن «من شأن التحلي بأي قدرٍ من العدالة، جعل الفيفا يحول مسار هذه الأموال لتنظيم بطولة كأس عالم للسيدات، للتعويض عن عقودٍ من حرمان هذه البطولات بشكلٍ منهجيٍ من الاستثمارات اللازمة لها، والكراهية للنساء في الوقت نفسه». 

وأشار المقال إلى أن فضائح الفساد المرتبطة بمونديال 2022 لاقت الكثير من الاهتمام، حتى خلال منافسات بطولة كأس العالم للسيدات التي أُقيمت في فرنسا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعدما قرر قاض للتحقيق استجواب أسطورة الكرة الفرنسية السابق والرئيس السابق أيضاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، للاشتباه في أن تصويته لصالح الملف القطري لاستضافة البطولة، لم يكن منزهاً عن الهوى والغرض، خاصةً في ظل لقاءٍ جمعه قبل إدلائه بصوته مع الرئيس الفرنسي وقتذاك نيكولا ساركوزي ومسؤولين قطريين كبار، من بينهم الأمير الحالي تميم بن حمد. 

وقالت «ذا أتلانتيك» إن ذلك لا يشكل سوى أحدث الاتهامات المرتبطة بملف «الرِشى القطرية» التي أفضت لحصول الدوحة على حق تنظيم كأس العالم 2022، مُشيرةً إلى أن «المسؤولين عن الكرة في مختلف أنحاء العالم وجدوا حساباتهم المصرفية وقد اتْخِمَتْ على ما يبدو بملايين» الدولارات القادمة من خزائن «نظام الحمدين» في غمار عملية التصويت المشبوهة على الدولة المُضيفة للمونديال المقبل. وقالت المجلة الأميركية واسعة الانتشار إن هناك «أسباباً وجيهةً لأن ينظر المرء بعين الشك لكأس العالم المقبلة المقررة في قطر، حتى بعيداً عن الطابع الاستبدادي الصارخٍ للنظام المُضيف للبطولة»، وذلك باعتبار أن العلاقات الوثيقة التي تربط «الفيفا» بالأنظمة الاستبدادية ليست بالأمر الجديد.

ومن بين هذه الأسباب، أن المونديال الذي يُقام عادةً في الصيف نُقِلَ إلى موعدٍ آخر، لأن «إقامة البطولة في الصيف بقطر تشكل خطراً جسيماً على اللاعبين والعمال اللازم الاستعانة بهم لبناء الملاعب».

وأكد المقال أن تغيير الموعد سيؤدي لحدوث ارتباكٍ شديدٍ للبطولات الكروية الأوروبية التي سيُقام مونديال 2022 في ذروتها بين شهري نوفمبر وديسمبر من ذلك العام. رغم ذلك، أشار الكاتب إلى أن كل هذا لا يعدو «انتقاداتٍ تافهةً، مقارنة بما يجري للعمال الذين لم يتمتعوا بأي استثناءٍ من العمل في ظل درجات الحرارة الملتهبة هذه، لا سيما وأن القطريين استوردوا عمالاً، غالبيتهم قَدِموا من آسيا» لسد النقص في القوى العاملة لديهم.

وأبرزت «ذا أتلانتيك» ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن تعرض هؤلاء العمال لـ «عمليات احتيالٍ، دفعوا في إطارها رسوماً باهظةً لوكلاء التوظيف الذين جلبوهم إلى قطر، قبل أن يحصلوا على أجورٍ أقل من تلك التي وُعِدوا بها» عندما وصلوا إلى الدوحة.

وأشارت إلى أن سفيرة نيبال لدى الدوحة سبق لها أن وصفت قطر بأنها «سجنٌ مفتوحٌ، للعمال القادمين من بلادها»، مُبرزةً كذلك ما قالته نقاباتٌ عماليةٌ دوليةٌ من أن العمال الموجودين في قطر ما هم إلا «أرقاء». كما لفتت المجلة الانتباه إلى التوقعات التي تفيد بإمكانية أن يلقى أربعة آلاف من هؤلاء العمال حتفهم بحلول موعد انطلاق المونديال، بفعل الظروف اللا إنسانية التي تسود مواقع البناء والإنشاء في الدويلة المعزولة. وقالت المجلة الأميركية في المقال إنه من المفيد مقارنة ما شهده الشهر الذي أُقيم فيه كأس العالم للسيدات الأخير في فرنسا من «أحداثٍ مجيدة»، بما سيراه العالم بعد ثلاث سنوات إذا أُبقي على المونديال الكروي في قطر، بكل ما يحيط به من شبهات، مُشددةً على أن العالم ينفق بشكلٍ باهظٍ على مهرجان الفساد والموت (الذي تستضيفه قطر).

وأكدت في ختام المقال على أن مونديال 2022 في قطر «يمثل كل ما هو عفنٌ بشأن الكرة العالمية» وهو ما دفعها للمطالبة بوضوح بـ «إلغاء (بطولة) قطر، وتخصيص الأموال (التي ستُكرس لها) للكرة النسائية».

طالب المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء بالانسحاب الكامل للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية بعدما أعلنت الامارات، العضو الرئيسي في التحالف، عن خفض عديد قواتها في هذا البلد ضمن خطة "إعادة انتشار".

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين في تغريدة "ندعو دول العدوان لاعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي".

وأضاف أن "الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة. لكن الإمارات أعلنت الاثنين خطة "إعادة انتشار" وخفضا في عديد قواتها في اليمن.

وقال مسؤول إماراتي كبير الاثنين مشترطا عدم الكشف عن هويته "هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى".

وأضاف "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا".

وتابع "لكنّها (القوات الإماراتية) لا تزال (...) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية".

وكثّف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وأدت ثلاثة من تلك الهجمات في مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 حزيران/يونيو، وفق السلطات السعودية.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وهو ما تنفيه طهران.

تعهّدت حركة طالبان وأطراف أفغانية أخرى مناوئة لها في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والإثنين بـ"الحدّ من العنف" في البلد الغارق في الحرب، بحسب ما أعلن المبعوث الألماني إلى أفغانستان.

وقال السفير ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة إنّ أهمّ ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع هو "النداء والوعد بالحدّ من العنف في افغانستان".

وأتى تصريح المبعوث الألماني في نهاية المحادثات التي بحثت خلالها عشرات الشخصيات الأفغانية في إمكانية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بالإضافة إلى قضايا رئيسية مثل حقوق المرأة.

ومثّلت محادثات الدوحة محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء 18 عاماً من الحرب.

وشارك في محادثات الدوحة نحو 70 مندوباً أفغانياً بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل إعلام.

وكان الموفد الخاص القطري لشؤون مكافحة الإرهاب مطلق القحطاني قال لوكالة فرانس برس نهار الإثنين إنّ "تقدّماً تحقّق" خلال المحادثات.

وأضاف "لقد فوجئنا بجدّية الطرفين والتزامهما بالعمل على إنهاء هذا النزاع".

وعلى هامش محادثات السلام هذه أجرى متمرّدو طالبان محادثات منفصلة في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لبحث سبل التوصّل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات.

وقالت واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل أيلول/سبتمبر، موعد الانتخابات الأفغانية.

ومحادثات الدوحة هي ثالث لقاء من هذا النوع بين طالبان وسياسيين أفغان عقب اجتماعين مماثلتين عقدا في موسكو في أيار/مايو وشباط/فبراير الماضيين.

(فرانس 24)