لليوم الثالث على التوالي، سلمت روسيا أمس مكونات منظومة الصواريخ الروسية المتطورة للدفاع الجوي من طراز «إس - 400»، لتركيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر» هبوط طائرتي شحن روسيتين خامسة وسادسة في قاعدة «مرتد» الجوية بالقرب من العاصمة أنقرة. وقالت إنه من المتوقع هبوط طائرتين أخريين في غضون ساعات. وبدأت عمليات تسليم نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء النقاب عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت طبيعة العقوبات التي ستفرضها على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رداً على تسلمه أولى شحنات «إس - 400». وقالت الوكالة -نقلاً عن مصادر مطلعةٍ على هذا الملف- إن الإدارة الأميركية ستعلن هذه العقوبات، في موعدٍ أقصاه يوم الجمعة المقبل، لكي تتجنب بذلك تداخل موعد الكشف عن تلك التدابير العقابية، مع إحياء نظام أردوغان الذكرى السنوية للمحاولة الانقلابية التي استهدفت إسقاطه قبل ثلاث سنوات.

وأشارت المصادر الأميركية المطلعة إلى أن الإجراءات المرتقبة التي لا تزال بحاجةٍ إلى أخذ الموافقة النهائية من ترامب، ستُطبق بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، موضحةً أن تلك التدابير هي عبارة عن واحدة من ثلاث حزمٍ، كانت واشنطن تفاضل بينها في هذا الشأن، لإلحاق «درجاتٍ مختلفةٍ من الألم» بالنظام التركي. 

ونقلت «بلومبرج» عن أحد هذه المصادر قوله إن قرار التريث لما بعد مرور ذكرى الانقلاب -والتي تحل اليوم الاثنين- يستهدف في الأساس تحاشي صب الزيت على النار وإثارة مزيدٍ من التكهنات، من جانب أنصار أردوغان الذين يزعمون أن الولايات المتحدة كانت المسؤولة عن الانقلاب الفاشل.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من أن تُعلِن هذه العقوبات في فترةٍ مقاربة لهذه الذكرى السنوية، واضعةً في الاعتبار أن الرئيس التركي دائماً ما يحمل مسؤولية المحاولة الانقلابية، التي وقعت في 15 يوليو 2016، لرجل الدين المعارض فتح الله جولن، الذي يعيش حالياً في منفاه بولاية بنسلفانيا.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق على تفاصيل حزمة العقوبات المنتظرة ضد تركيا، جرى خلال نقاشاتٍ استمرت عدة أيامٍ، بين مسؤولين من وزارتيْ الخارجية والدفاع الأميركيتين وممثلين عن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وأشارت -نقلاً عن مصادرها- إلى أنه لم يعد متبقياً سوى إقرار ترامب للعقوبات ومعه كبار مساعديه، خاصةً بعدما بدأت أنقرة يوم الجمعة الماضي تسلم أجزاء من الصواريخ الروسية، التي تقول أميركا إنها ستشكل خطراً على أكثر برامج التسلح لدى «البنتاجون» تكلفةً، وهو برنامج تطوير مقاتلات «إف - 35» المعروفة باسم «الشبح». 

وشددت «بلومبرج» على أن تسلم أنقرة بالفعل أولى شحنات بطاريات الصواريخ الروسية، جعل من الحتمي تقريباً، أن يُفرض على اقتصادها إجراءاتٌ عقابيةٌ من جانب واشنطن، إذ أن القانون يُلزم الرئيس الأميركي في حالاتٍ مثل هذه، باختيار خمسة من 12 إجراءً عقابياً، تتراوح تأثيراتها بين المعتدل والقاسي. 

وأبرزت الوكالة الأميركية المرموقة للأنباء مبررات الولايات المتحدة للتخوف الشديد من نشر بطاريات الـ«إس - 400» في الأراضي التركية، وفي مقدمتها أن هذه المنظومة الصاروخية الروسية صُمِّمَت في الأصل لإسقاط مقاتلات حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تشغل أميركا وتركيا عضويته. 

وتقول واشنطن إن ذلك يجعل بوسع هذه الصواريخ جمع معلوماتٍ استخباراتيةٍ، من شأنها تعريض قدرات مقاتلات «الشبح» للخطر، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية إلى تهديد الحكومة التركية بإجراءاتٍ عقابيةٍ في الفترة السابقة على بدء تسلم مكونات الـ«إس - 400»، في محاولةٍ لإثناء نظام أردوغان عن السير على هذا الطريق.

ومن بين هذه الإجراءات، إبعاد تركيا عن المشاركة في برنامج تصنيع وصيانة أجزاء من مقاتلات الـ«إف - 35»، ووقف تدريب الطيارين الأتراك على هذا الطراز من الطائرات المتطورة في المطارات الأميركية.

لكن تركيا قابلت هذه الخطوات بعنادٍ، وواصل مسؤولوها الادعاء بأن بلادهم مجبرةٌ على شراء هذه الصواريخ الروسية، نظراً لأن «حلفاءها في (الناتو) ومن بينهم الولايات المتحدة، لم يوفروا لها احتياجاتها الدفاعية بالشروط التي ترغب فيها».

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن واشنطن أكدت تمسكها بهذا الموقف، على لسان وزير دفاعها بالوكالة مارك أسبر، الذي شدد على أنه لا يمكن لتركيا أن «تمتلك مقاتلاتٍ من طراز (إف - 35) ومنظومة صواريخ الـ(إس - 400) الروسية في آنٍ واحد».

أعلنت الكويت، على لسان نائب وزير خارجيتها خالد الجار الله، أنها سلمت مطلوبين إلى القضاء المصري، كانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضي ضمن "خلية إرهابية" تتبع جماعة "الإخوان المسلمين".

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن الجار الله، قوله: "إنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".

وأضاف: "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا ونشعر معا بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وعن تسمية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيم إرهابي"، قال الجار الله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، في بيان لها، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وتابعت الوزارة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأكد الوزارة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم". وقالت إنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن"، مؤكدة أنهت ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

أعلنت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، الأحد، تحقيق تقدمات ميدانية في مواجهات مع جماعة "الحوثيين"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال أركان حرب لواء "حرب واحد" العقيد أحمد عمر الدباني، إن "قوات المهام الخاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف، ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء (شمال شرقي صعدة)، سيطرت خلالها على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الاشر".

وأضاف أن "الحوثيين تكبدوا أثناء العملية خسائر في الأرواح والعتاد"، مشيرا إلى "اغتنام القوات الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

في محافظة حجة شمال غربي اليمن، استعاد الجيش اليمني، مواقع عسكرية من قبضة جماعة الحوثيين شمال غربي المحافظة.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، إن "هجوما مباغتا شنته القوات على مواقع تمركز للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

وأكد العقيد الحكمي "مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات".

وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة ذاتها، مكبدةً الجماعة خسائر في العدد والعدة".

(سبوتنيك)

أصدر "الحزب الآشوري الديمقراطي" في سوريا، بيانا، رفض فيه ما أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية بشأن توجيه الشرطة البريطانية اتهاما لمطران كنيسة المشرق الآشورية في سوريا بتمويل "داعش".

وردا على المقال الذي نشرته الصحيفة البريطانية بشأن توجيه اتهام لمار أفرام أثنيل، مطران كنيسة المشرق الآشورية في سوريا، بتمويل "داعش" بدفع الفدية التي طلبها تنظيم "داعش" لتحرير 230 أسيرا آشوريا، قال "الحزب الآشوري الديمقراطي" إنه "لم يتأكد بعد من صحة هذا التحقيق وصحة المقال الذي نشر"، مضيفا أنه "وإذا تأكدت تفاصيله، فإن الحزب سيتضامن مع المطران مار أفرام أثنيل ومنظمة آسيرو الآشورية".

وأشار الحزب إلى أنه "لولا جهودهم وجهود المخلصين من أبناء الشعب الآشوري لتعرض المختطفون إلى الذبح والقتل كما قتل من قبل 3 منهم على يد داعش".

وشدد في البيان على أنه "لن يقبل أن تمس سمعة المطران بسوء أو أي اتهام يطاله من أناس هم من صنعوا داعش وأخواتها وزجوا بهم في الأرض السورية لينشروا القتل والدمار والتخريب".

وتابع بالقول "من كان بالأمس جلادا لا يستطيع أن يكون قاضيا اليوم".

وأكد "الحزب الآشوري الديمقراطي" قائلا: "نعلم جيدا نزاهة سيادة المطران ومنظمة آسيرو الآشورية التي ساهمت بالتبرع لتحرير الأطفال والنساء من الموت ونحن سوف نقف معهم بكل الوسائل المتاحة ولن نقبل من أي جهة كانت المساس بأبناء شعبنا مهما كانت النتائج".

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية تتهم مطران كنيسة المشرق الآشورية في سوريا بتمويل "داعش" عندما دفع الفدية التي طلبها التنظيم لتحرير 230 أسيرا آشوريا لديهم، مع العلم أن مجموع ما دفعه الآشوريون كفدية لتحرير الأسرى يقدر بخمسة ملايين دولار.

(روسيا اليوم)

على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة وفي المياه الدولية، اضطرت لجنة إعادة الانتشار المشتركة في الحديدة لاستئناف اجتماعاتها، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات.

ولم ترسو سفينة الأمم المتحدة، التي تحتضن الاجتماعات، هذه المرة في ميناء الحديدة، وإنما اضطرت للبقاء في المياه الدولية بسبب انتهاكات الحوثيين ورفضهم فتح المعابر أمام الفريق الحكومي.

ولا تعد هذه الانتهكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق.

ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.

وبالرغم من هذه العراقيل والانتهاكات، تستمر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد، والتي كان آخرها اجتماع الأحد، الذي عقد على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، وحضور الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير حمود بن عزيز، فيما تخلف الحوثيون عن حضور اللقاء المشترك. 

وقالت مصادر في الفريق الحكومي باللجنة، إن عقد الاجتماع في عرض البحر جاء بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، وإغلاقها للطرقات، وعرقلة جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، وعدم التعاطي بجدية مع اتفاقية السلام الموقعة في ستوكهولم منتصف ديسمبر الماضي.

وقال رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، إن الاجتماع في عرض البحر جاء بعد أن أغلقت ميليشيات الحوثي كل المعابر داخل مدينة الحديدة، وقيدت حركة رئيس بعثة المراقبين الدوليين، الجنرال لوليسغارد، في المدينة، وهو ما يعتبر مخالفة للفقرة العاشرة من اتفاق السويد.

ووفقا لمصادر يمنية، فإن اللجنة تعقد اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين، بعد توقف دام أشهر، عقب ما سمي بـ"الانسحاب الأحادي" للميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ورغم إعلان ميليشيات الحوثي انسحابها من موانئ الحديدة الثلاثة، فسرعان ما تبين أن الحوثيين تحايلوا على بعثة المراقبين الدوليين، وما زالوا يسيطرون على الموانئ.

وقال مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وليد الأبارة، في حديث "سكاي نيوز عربية": "إن تهرب الحوثيين من الاجتماع اليوم، يدل على استيائهم لأنهم أصبحوا يدركون أن مسرحية الانسحاب أحادية الجانب التي نفذوها في الحديدة، ستتم إعادة النظر فيها بشكل مختلف".

وتابع: "لا يمر يوم دون أن يتم انتهاك اتفاق ستوكهولم من قبل الحوثيين، سواء من خلال المواجهات العسكرية أو إطلاق القذائف، وبالتالي فإن حتى وقف إطلاق النار لم تلتزم به الميليشيات الانقلابية".

واعتبر الأبارة أن المجتمع الدولي "أصبح أكثر وعيا بشأن انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، وحقيقة انسحابهم أحادي الجانب".

واستطرد قائلا: "طالما تم القبول بإعادة الاجتماعات للجنة إعادة الانتشار، كان يجب على الأمم المتحدة أن تعيد النظر في الانسحاب أحادي الجانب، ليتم إعادة التفاهمات بين الوفدين للاتفاق على نقاط مشتركة، يتم الانسحاب بموجبها من الموانئ الـ3 الرئيسية في الحديدة، وهي الصليفة والحديدة ورأس عيسى".

تفتح عملية ضبط الأسلحة والذخائر القطرية في عدن مرة أخرى ملف الدوحة في اليمن، والأدوار التخريبية التي لعبتها على الساحة اليمنية.

وظهرت قطر على الساحة اليمنية بعد عام من تحقيق الوحدة اليمنية سنة 1990 بعد أن دعمت ماليا قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي لشراء عقارات لتكون مقرات حزبية وجمعيات خيرية في المحافظات الجنوبية، وكان لافتا اهتمام التنظيم على التواجد في كافة المدن الرئيسية.

وشكلت الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان نقطة الانتشار الواسعة والتي عملت على استقطاب المحتاجين والتوغل بالقدر الممكن ضمن الشرائح الاجتماعية، سواء من خلال الدروس العلمية أو حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

قطر والأفغان العرب

وبعد فشل (وثيقة العهد والاتفاق) التي أبرمت برعاية أردنية لردم الخلاف بين شريكي دولة الوحدة نشبت حرب صيف العام 1994، وسارعت الدول العربية لدعوة طرفي الحرب لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل.

وبينما كانت المساعي تدعو للتهدئة، تكفلت قطر بتمويل القيادي في تنظيم الإخوان عبدالمجيد الزنداني لتمويل نقل المئات من المقاتلين لخوض الحرب التي نشبت في أبريل 1994.

وتوافد الأفغان العرب على اليمن من الصومال والسودان والبوسنة وأفغانستان وشكلوا كتائب شاركت في الحرب الميدانية إلى جانب القوات الموالية لصنعاء.شرعنة الحوثيين

ولم تثبت حتى الآن الرواية التي تقول إن الإيرانيين هم من أوعزوا إلى الدوحة بدعم الحوثيين في حروبهم الستة مع النظام اليمني (2004 – 2010)، لكن المؤكد أن توجيهات من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم لإيجاد ثغرة سياسية لينفذ منها الحوثيون، وكان ذلك عبر رعاية قطر للهدنة في الحرب الثالثة بين الحوثيين والرئيس صالح (2006) وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدرالدين الحوثي وعمه عبدالكريم مؤقتا في الدوحة، وأن تتولى قطر دفع المساعدات والتعويضات وإعادة الأعمار.

وواصلت القيادة القطرية حينها الضغط على الحكومة اليمنية لإبرام اتفاق آخر لوقف الحرب الرابعة باتفاق ثان، وما لبثوا أن تنصلوا من جديد من الاتفاق، الذي كانت الحكومة ترفضه، ما دفع أمير دولة قطر السابق إلى زيارة صنعاء في مايو 2007 حاملا معه هبات ومساعدات بنصف مليار دولار، مما أقنع الرئيس صالح بقبول الوساطة القطرية مرة أخرى ووقف الحرب بدلا عن الحسم العسكري وإنهاء التمرد.

وأوكلت مهمة تنفيذ بنود الاتفاق إلى مدير مكتب أمير قطر الذي ظل برفقة ضباط قطريين يتنقل لفترة في رحلات مكوكية بين صنعاء وصعدة، ويعقد تفاهمات لم يعلم أحد فحواها خاصة مع المتمردين الحوثيين.

وترددت في تلك الأثناء أنباء محدودة التداول، أن قطر تعمل كوسيط لنقل الدعم الإيراني للحوثيين، وخدمة هدفها أيضا في استهداف السعودية.

توكل كرمان .. سهم قطر المسموم

في شتاء 2011 قادت مجاميع من تيار الإخوان حملة مناهضة لسلطة علي عبدالله صالح ضمن موجة ما يسمى "الربيع العربي. وعلى غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا لعب الإخوان دورا تخريبيا هائلا عبر شحن المجتمع المدني بخطابات الكراهية.

ودفعت قطر بالإخوان ليتصدروا المشهد تنفيذا لأجندتها، ووفرت منصات إعلامية للمحسوبين عليها ومنهم القيادي حميد الأحمر والناشطة توكل كرمان والتي استخدمت كسهم مسموم طعن اليمنيين في ظهرهم وعمل على تمزيقهم وتفريقهم، فحتى محاولة اغتيال الرئيس السابق علي صالح في جامع النهدين وظفت لإذكاء الكراهية وزيادة تصادم الشعب اليمني.

قطر في عاصفة الحزم

بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014 وغزوهم مدينة عدن، أعلنت السعودية الاستجابة لطلب الشرعية اليمنية، وحشدت تحالفا عربيا ودوليا، وانخرطت قطر ضمن ذلك التحالف لتتماهى مع القرار السعودي.

ومن المفارقات أن وزير الدفاع القطري بعد أن طردت بلاده من التحالف العربي قال إن الدوحة لم تدخل الأراضي اليمنية وأن مهمتها كانت على الحدود السعودية وهو ما يخالف تقارير مراسلي قناة الجزيرة الذين كانوا يوميا يؤكدون وجود القوة القطرية في الخطوط الأمامية بمواجهة الحوثيين.

قطر ما بعد المقاطعة .. دور وهدف

وأعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر في يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب ومعها تغير الخطاب الإعلامي القطري تجاه عاصفة الحزم، وأعيد فتح مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، كما أعيد فتح مكاتب مؤسسة قطر الخيرية التي تتكفل منذ بداية المقاطعة بتمويل الحوثيين بالأموال النقدية تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

ومنذ بداية المقاطعة عملت قطر على هدف خبيث تمثل بتفكيك التحالف السعودي الإماراتي عبر أدواتها الحوثيين والإخوان، وافتعلت الأزمات لوقف العملية العسكرية للحفاظ على حلفائها الحوثيين والإبقاء على حظوظ الإخوان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في مأرب وتعز.

أحزمة قطر الناسفة في عدن

وتمكنت أجهزة مكافحة الإرهاب في عدن من الكشف على أنواع مختلفة من السلاح والذخيرة المسجلة باسم الجيش القطري، ومن نوعية السلاح المضبوط يتبين أن الأهداف من هذا السلاح هو تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات أمنية وسياسية واجتماعية واستخدام الأحزمة الناسفة لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.

وبالعودة إلى عام 2012 فإنه تم القبض على شحنة سلاح مكونة من مسدسات كاتمة للصوت قادمة من تركيا، ويربط مراقبون أمنيون أن سلسلة الاغتيالات التي نفذت في عدن وحضرموت تقف خلفها الاستخبارات القطرية.

"لا داعي لأن تبقى الأعداد هي نفسها".. بهذه الكلمات أعلن زعيم ميليشيات حزب الله الإرهابية، حسن نصر الله، تقليص قواته في سوريا، مدعيا أن الوضع هناك لا يحتاج أعدادا كبيرة من المقاتلين، لكن وراء هذه الكلمات تختبئ أزمة مالية تخنق إيران وتصل بتداعياتها إلى حزب الله، بالإضافة إلى أوضاع ميدانية قلبت الطاولة على الاثنين.

وكان نصر الله قد أعلن، الجمعة، أنه قلص قواته في سوريا، قائلا: "ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل، لكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها. ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا، لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي."

وادعى زعيم الميليشيات الإرهابية، في الوقت نفسه، أنه من الممكن إعادة كل من تم سحبهم "إذا دعت الحاجة لذلك".

تصريحات إن دلت على شيء، فهو أن حزب الله يحاول أن يظهر بمظهر القوي، ليخفي واقعه الاقتصادي المتأزم، بعد أن طالت العقوبات الأميركية المشددة إيران، محركه الرئيسي والآمر الناهي له، بالإضافة إلى مسؤولين كبار فيه، يلعبون دورا مهما في تمويله.

وكانت آخر العقوبات الأميركية، تلك التي أعلنتها وزارة الخزانة يوم الثلاثاء الماضي، على نائبين من حزب الله في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيا، علما أنها المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات نوابا في البرلمان.

وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، لاتهامهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله، وفيق صفا.

وعلق مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، العميد المتقاعد خالد حمادة، على الدوافع وراء خطوة حزب الله الأخيرة، وقال في حديث خاص موقع "سكاي نيوز عربية": "العقوبات الأميركية أعطت مفعولا قويا ليس فقط على حزب الله، وإنما على كل أنشطة إيران".

وأضاف: "أثر هذه العقوبات لا يمكن استنتاجه من خلال تقليص حزب الله لوجوده العسكري في سوريا فقط، وإنما من نتائجها التي ألقت بظلالها على مجتمع حزب الله بأكمله، بما لديه من مؤسسات وأفراد تابعين له، وعائلات تتقاضى رواتب منه".

وأوضح حمادة أن تقلص الإمكانيات المادية لحزب الله "خلق مشكلة مع عناصره وعائلات مقاتليه، خاصة وأن أكثر من 5 آلاف شخص من عناصره لقوا مصرعهم في سوريا، مما يعني وجود عشرات الآلاف من الأطفال الأيتام والأسر التي تعتمد عليه لتلقي الأموال، التي يعاني من قلتها أصلا".

من جانبه، شدد مدير مركز أمم للأبحاث، لقمان سليم، على المعاناة التي تواجهها إيران ووكلاؤها، ومنهم حزب الله، نتيجة العقوبات الأميركية، والإمدادات الكبيرة التي دفعا بها إلى سوريا، والتي أثرت على أوضاعهما المالية.

وتابع: "بين عامي 2012 و2016، تم تجنيد الآلاف من عناصر حزب الله للدفع بهم إلى جبهات القتال في سوريا، لكنه الآن بحاجة إلى مراعاة أوضاعه المالية، وهو السبب الذي دفعه إلى تسريح البعض، وتحويل مقاتلين إلى مهن مدنية برواتب أقل".

على الأرض

وردا على تصريحات نصر الله، بأن "الوضع العسكري على الأرض لا يستدعي وجود أعداد كبيرة من المقاتلين"، قال حمادة: "هذا الكلام غير صحيح، ولا قيمة عسكرية له، لأن الحجة التي اعتمدها الحزب لتبرير وجوده في سوريا كان المساعدة على استعادة الجيش السوري السيطرة على أراضي البلاد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

وأشار مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، إلى تقلص النفوذ الإيراني على الأرض في سوريا، بعد دخول قوى عظمى على الخط، مثل روسيا وأميركا وتركيا، بالإضافة إلى مسلحي المعارضة.

واستطرد قائلا: " يرتبط حزب الله وإيران في سوريا، بعلاقة غير واضحة مع روسيا، التي لا تبدي حماسا لدور سياسي لإيران في سوريا، بالإضافة إلى الرفض الأميركي التام للوجود الإيراني هناك".

وتابع: "قد ترى إيران أن تهدئة الأوضاع في سوريا بمثل هذا التوقيت أمر مطلوب، وبالتالي أعطت أوامرها لنصر الله بتقليص الأعداد، إلا أن عناصر حزب الله التي ما زالت موجودة في سوريا ستبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر إيران متى صدرت".

إيران وحزب الله.. "مسرح عمليات واحد"

وشدد سليم، على أن عدد عناصر حزب الله في سوريا "لا يشكل أي تغيير لحقيقة أنه خرق سياسة النأي بالنفس التي يفترض اتفاق اللبنانيين عليها، واعتدى على الإجماع اللبناني".

وأوضح أن سوريا هي بمثابة "مسرح عمليات  واحد لإيران وحزب الله، وهو ما يترجم نفسه بواقع أن حزب الله يسطر على مساحات واسعة من الحدود اللبنانية السورية، وتأكيد نصر الله أن الانسحاب لا يعني أن العودة إلى سوريا أمر غير متوقع".

واعتبر سليم أن التقليص الذي يقوم به حزب الله لمقاتليه في سوريا هو بغرض "إعادة التموضع والانتشار في مسرح العمليات السوري واللبناني أيضا".

كما نوه إلى أن "تقليص حزب الله لعناصره في سوريا، لن يغير من الوضع الكثير، لأنه ينفذ أجندة إيرانية بحذافيرها، وبالتالي فإن سحب بضع مئات من المقاتلين أو تغيير مسماهم الوظيفي لن يغير من الأمر شيئا".

"الشعب يجوع والتدخلات قائمة"

وتطرق مدير مركز أمم للأبحاث إلى نقطة مهمة في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، وهي أن النظام الإيراني "يفضل أن يجوع الشعب كما يحدث بالفعل، على أن يقلص ميزانيته الدفاعية".

وبيّن: "بالتأكيد تعاني إيران من وضع اقتصادي ضاغط، لكن في كل الساحات التي تنتشر فيها إيران وعملاؤها، سيكون التقليص الأخير هو ذلك الذي يمس المجهود الحربي".

وتعكس هذه الأحداث الأخيرة، شراسة تدخلات النظام الإيراني في دول المنطقة، ومحاولاته المستميتة، هو  وأذرعه، لالتقاط أنفاسه والاستمرار في معارك خاسرة مزعزعة للاستقرار، بالرغم من أوضاع عسكرية ومالية وسياسية واجتماعية خانقة.

(سكاي نيوز)

قالت صحيفة القبس الكويتية إن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" غادروا الكويت احترازيا، عقب تسليم ثمانية مصريين أعضاء في الجماعة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة عن ضبط خلية "إرهابية" تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية.

ونقلت القبس عن مصادر أمنية، أن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات، تربطهم علاقات بالمتهمين الثمانية.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن المغادرين سافروا إلى أماكن مختلفة مثل تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية خشية ملاحقتهم.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إنه تم تسليم المتهمين بموجب الاتفاقيات المشتركة بين مصر والكويت.

وتعتبر مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في بيانها أن عناصر هذه الخلية الثمانية قد صدر في حقهم أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عاما لكل منهم، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا).

وأشارت الداخلية إلى أن عناصر الخلية قامت بالهرب إلى الكويت عقب صدور الأحكام ضدهم، مضيفة أنهم قاموا بعمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

(الحرة)