كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع في البيت الأبيض، مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث العقوبات المرتقب فرضها على تركيا، رداً على شرائها صواريخ «إس ـ 400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي، وذلك وسط تصاعد الضغوط التي يمارسها المشرّعون الأميركيون على الإدارة، لدفعها لاتخاذ تدابير شديدة الصرامة في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة على ذلك الملف، قولها إن أعضاء الكونجرس يتخذون «موقفاً حازماً وأكثر قوة من موقف البيت الأبيض على صعيد العقوبات الواجب فرضها» على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إصراره على إتمام صفقة الصواريخ الروسية.

وأشارت المصادر، ‏إلى أن النواب والشيوخ الأميركيين يمارسون ضغوطاً هائلة على إدارة ترامب، لحملها على المسارعة بفرض العقوبات، وإلا تحرك الكونجرس على هذا الطريق بشكل منفرد، ما سيسبب إحراجاً للبيت الأبيض بطبيعة الحال. وأبرزت «وول ستريت جورنال»، مشروع قرار تقدم به في هذا الشأن، كلٌ من السناتور ريك سكوت، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فيلادلفيا، وتود يونج النائب الجمهوري كذلك عن ولاية إنديانا. وينص المشروع على إدانة القرار التركي بشراء المنظومة الصاروخية الروسية، ويطالب الإدارة بمعاقبة أنقرة على ذلك دون إبطاء. 

وأشارت إلى أن أي عقوبات محتملة ستُطبق بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات» الصادر عام 2017، والذي يحظر التعاملات بأي وجه من الوجوه مع القطاعين العسكري والاستخباراتي الروسي. ويُلزم القانون الرئيس الأميركي بالاختيار بين 12 تدبيراً عقابياً مختلفاً، واختيار خمسة منها لفرضها على الكيان المتورط في التعامل تجارياً أو عسكرياً مع موسكو.

وتتراوح هذه التدابير، ما بين رفض منح التأشيرة لشخصيات بعينها، وصولاً إلى إجراءات أخرى أكثر صرامة، من قبيل منع التعامل مع النظام المالي في الولايات المتحدة، بمختلف مؤسساته. وكشفت الصحيفة الأميركية - نقلاً عن مسؤولين غربيين لم تكشف عن هويتهما - أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أبلغ قبل يومين مسؤولين من عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن إدارة ترامب ستعلن العقوبات المنتظرة على نظام أردوغان، في غضون أيام قليلة. كما قال مسؤولو البيت الأبيض، لأعضاء في الكونجرس، إن الرئيس الأميركي سيتخذ قراره النهائي بخصوص العقوبات، بعد إجراء مشاورات مع بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأن هذا الملف يخضع بالكامل «للسلطات الرئاسية» المخولة لترامب. 

وأشارت «وول ستريت جورنال»، إلى أن كلا من بولتون وبومبيو «أوصيا بفرض عقوبات على مستوى معين (لم تحدده) ضد النظام التركي، مؤكديْن أنه لا يتعين التغاضي عن جلب منظومة تسلح روسية إلى أراضي دولة عضو في الناتو».

ووفقاً للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فإن «تركيا لا تزال في خطر مواجهة مزيد من العواقب الناجمة عن أي قرارات مستقبلية، تتخذها المؤسسة التشريعية الأميركية. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤسسات القطاع العسكري في أنقرة، ستكون الهدف الرئيس لأي تدابير عقابية محتملة، جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين عن هذه المؤسسات.

اتهم محللون سياسيون أميركيون قطر بإثارة الانقسامات في أوساط المعنيين بشؤون السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، والسعي لإفساد أبرز الشخصيات على الساحتين السياسية والإعلامية في البلاد، والتقرب في الوقت نفسه من ساسة يسعون لترشيح أنفسهم لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي مقال شديد اللهجة نشره موقع «فرونت بيدج ماجازين» الإلكتروني الأميركي، حذر الكاتب المخضرم دانييل جرينفيلد من مواصلة «هذه الدولة المتشددة محدودة المساحة (قطر)، محاولاتها للتسلل تدريجياً إلى عمق المؤسسة السياسية في أميركا»، قائلاً إن قطر «تتحالف مع حماس وإيران وتنظيم القاعدة الإرهابي من جهة، ومع (مراكز بحثية ووسائل إعلام أميركية) مثل بروكينجز وواشنطن بوست وجماعات الضغط العاملة في العاصمة واشنطن من جهة أخرى».

بالتوازي مع ذلك، يستهدف القراصنة الإلكترونيون العاملون لحساب «نظام الحمدين» - حسبما أشار جرينفيلد في مقاله - المناوئين لسياسات الدوحة في أميركا، ويسطون على محتويات حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ويحرفونها قبل توزيعها على وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة، كما حدث من قبل مع القيادي الجمهوري البارز إليوت برويدي، الصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب.

وشدد الكاتب الأميركي على أن قناة «الجزيرة» - التي وصفها بأنها «البوق الدعائي» لنظام تميم بن حمد - تلعب دوراً مزدوجاً على هذا الصعيد «إذ تغطي عالم المتشددين (الذين يريدون الاستيلاء على السلطة في دول الشرق الأوسط)، وأيضاً عالم النشطاء التابعين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة». 

وذَكَّرَ الكاتب في مقاله بأن «قطر تمتعت بنفوذ وقدرة على الوصول إلى أوساط الإدارة الأميركية في عهد باراك أوباما»، وأن ما يُعرف بـ«الربيع العربي» أدى إلى وصول جماعات متحالفة مع جماعة «الإخوان» الإرهابية - المدعومة من الدوحة - إلى السلطة في أكثر من دولة شرق أوسطية، قبل أن تنعكس الآية في السنوات القليلة الماضية، ويُمنى محور قطر - تركيا - إيران بانتكاسات لا يُستهان بها. 

وكشف جرينفيلد النقاب عن أن النظام القطري يسعى في الوقت الراهن للتقرب وبشكل غير مباشر من العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس التي تخوض السباق للحصول على ترشيح حزبها للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020، ويعتبرها محللون ثاني أكثر المرشحين فرصاً لنيل بطاقة الترشح الديمقراطية للمشاركة في السباق صوب البيت الأبيض، بعد السياسي الديمقراطي المخضرم جو بايدن.

وأوضح الكاتب في هذا الشأن أنه في الوقت الذي رفض فيه بايدن تبرعاً قدمه له واحد ممن يشاركون في حملات الضغط والدعاية للنظام القطري في أميركا، وهاجم تمويل نظام تميم والنظام التركي للتنظيمات الإرهابية، تستعين منافسته هاريس بمستشارة للشؤون الخارجية تُدعى دانا شِل سميث، تتبنى آراء شديدة الانحياز لـ «نظام الحمدين»، وسبق أن كانت سفيرة لواشنطن في الدوحة في ظل إدارة أوباما. 

وأشار إلى أن هذه السيدة «دافعت وتدافع عن قطر، سواءٌ في الفترة التي سبقت تركها لمنصبها أو بعد أن تركته، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تمثل مصالحها» في الوقت الحاضر، وهو ما يخالف ما هو مفترض من أنه يتعين على السفراء تمثيل مصالح دولهم لا غيرها. واستعرض المقال نماذج على التحيز المفضوح الذي تبديه شِل سميث للنظام الحاكم حالياً في الدويلة المعزولة، وتغافلها عن سجله الأسود في تمويل الإرهابيين وإيوائهم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي لتنظيماتهم، إلى حد اتهامها للرئيس ترامب بـ «الغباء» لاتخاذه مواقف صارمة حيال السياسات القطرية الطائشة.

ومن بين هذه الأمثلة، محاولتها التدخل لدى المشاركين في مؤتمر عُقِدَ العام الماضي في الولايات المتحدة، بشأن قطر وجماعة «الإخوان» الإرهابية، لحملهم على أن يخففوا قليلاً من حدة انتقاداتهم لهاتين الجهتين.

وكشف جرينفيلد عن أن السفيرة الأميركية السابقة في الدوحة، استعانت في هجومها على منظمي هذا المؤتمر والمشاركين فيه، برسائل مُقرصنة من حساب برويدي، دون أن ترفع صوتها احتجاجاً على إقدام دولة أجنبية مثل قطر، على شن هجمات إلكترونية على مواطن أميركي مثلها. 

وأضاف الكاتب أن مقالات شِل سميث وتغريداتها تبدو دعاية محضة لـ «نظام الحمدين»، خاصة إغداقها المديح على «طاغية قطر، وحديثها عن أن هذه الدولة هي الأولى على مستوى العالم، على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رافضة ذكر حقيقة اعتماد هذا البلد على القوة العاملة الأجنبية المُستعبدة التي تنال حقوقاً أقل من حقوق الحيوانات في بعض الدول».

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنخرط فيه «دولة الإرهاب المتشددة هذه في دعم الإرهابيين المتطرفين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة»، لا تتورع السفيرة الأميركية السابقة في الدوحة عن ترويج أكاذيب من قبيل «أن علاقاتنا الثنائية (مع قطر) لم تكن قط أقوى مما هي عليها الآن». وشدد جرينفيلد على تورط دانا شِل سميث أيضاً في حملة لـ «التمويه على الدور الإرهابي لقطر»، وانغماسها في تجميل السياسة الخارجية التخريبية للدوحة، رغم أن هذه السياسات أدت إلى نشوب خلافات عميقة بين قطر وغالبية الدول المحيطة بها. 

وخَلص جرينفيلد للقول، إن كل ذلك «يثير تساؤلاتٍ خطيرةً حول مدى نفوذ الدوحة في العاصمة الأميركية»، مُشدداً على أنه يتعين أن يتم توجيه هذه الأسئلة إلى السناتور كامالا هاريس، طالما ظلت تتلقى المشورة في شؤون السياسة الخارجية من دانا شِل سميث.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأن أحكاما بالإعدام صدرت على بعضهم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها إنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية واعتقلت 17 مشتبها به. ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.

بث التلفزيون الإيراني وثائقيا اليوم الاثنين يزعم أنه يُظهر ضابطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهي تجند إيرانيا في الإمارات.

وتقول امرأة لإيراني في الوثائقي الذي يتناول تجسسا مزعوما من المخابرات المركزية الأمريكية في إيران "لأن هناك الكثير من ضباط المخابرات في دبي. الوضع خطير جدا".

وكانت المرأة تتحدث الفارسية بلكنة تبدو أمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المشتبه بهم في التجسس لصالح المخابرات الأمريكية اعتُقلوا خلال السنة الإيرانية المنتهية في مارس 2019.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تزعم أنها "لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" كانوا على اتصال بجواسيس في إيران

ويأتي الإعلان عن الشبكة المزعومة بعد شهور من مواجهة متصاعدة مع الغرب بدأت عندما بدأ في الأول من مايو أيار تطبيق عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة.

وفي الأسبوع الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أن احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مضيق جبل طارق في الرابع من يوليو تموز.

وقال بيان لوزارة الاستخبارات أذاعه التلفزيون الرسمي "كان الجواسيس المقبوض عليهم يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضاء الالكتروني وقطاع البنية التحتية... حيث جمعوا معلومات سرية".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المعتقلون على صلة بالقضية التي قالت إيران في يونيو حزيران إنها كشفت فيها شبكة تجسس إلكترونية كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وإن عددا من الجواسيس الأمريكيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.

(يورونيوز)

أثارت خطوة تنظيم الإخوان بالدفع بزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى واجهة المشهد السياسي مجددا في تونس عبر خوضه الانتخابات البرلمانية، تساؤلات بشأن الهدف التي تسعى هذه الحركة ذات الشعبية المتراجعة تحقيقه عبر مرشحها السبعيني.

وقبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية، وفي خضم الحملة الانتخابية الاستباقية التي تخوضها الحركة، تراهن النهضة على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي تولي رئاسة البرلمان، المؤسسة الأبرز في النظام السياسي التونسي. 

فالهيئة التشريعية تلعب دورا بارزا في سن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، فضلا عن مساءلة الحكومة وتزكيتها، كما أن رئيس البرلمان يتمتع وفق الدستور التونسي بسلطة، تستوجب استشارته في كل القرارات التي تهم البلاد.

ويرى مراقبون، أن قرار الغنوشي أسقط كل التوقعات، التي كانت تشير إلى إمكانية ترّشحه إلى الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تراجع طموحات الرجل القوي في النهضة، في الوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج، بسبب تدني شعبيته.

إذ يواجه زعيم النهضة موجة غضب وتذمر واسعة من داخل حزبه، بعد انقلابه على نتائج الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء قوائم الحزب، التي ستترشّح للانتخابات البرلمانية وإقصائه لقيادات بارزة من رئاسة القوائم.

وللهروب من أزماته الداخلية، صوب راشد الغنوشي تركيزه على رئاسة البرلمان، وذلك من أجل الاستفادة من الحصانة البرلمانية وضمان عدم الملاحقة القضائية، في الملفات المفتوحة ضده، كتلك المتعلقة بجهاز النهضة السري المتورط في العديد من العمليات المشبوهة.

تسلق السلطة

ويرجح متابعون أن الغنوشي ربما يسعى أيضا لرئاسة الوزراء، في حال فوز حزبه بالأغلبية، إذا هي محاولات لاعادة تصدر المشهد السياسي ضمن مناورات تنظيم الإخوان ولعبه على جميع الحبال لتنفيذ أجندته.

ويقول المحلل السياسي التونسي، خالد عبيد، لسكاي نيوز عربية إن " قرار حركة النهضة الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بالنسبة لزعيمها يأتي من اعتقاد الغنوشي حاليا بأنه لا أمل لديه في إمكانية الوصول إلى قصر قرطاج والنوم على فراش عدوه الأكبر الحبيب بورقيبة".

ولهذا السبب اختارت الحركة الذهاب إلى الحل الآخر وهو التواجد بقوة في الانتخابات التشريعية، "لذلك قرر في آخر لحظة أن يخوض الانتخابات على رأس قائمة في دائرة هامة وهي دارة تونس العاصمة رقم 1".

وبحسب عبيد، يريد "الغنوشي حصانة برلمانية تجنبه المساءلة فيما يتعلق ببعض الملفات الأمنية مثل الجهاز السري والتغاضي عن أنشطة الجماعة السلفية التكفيرية".

ويستهدف الغنوشي أن "يصبح رئيس كتلة حركة النهضة أو في مرحلة تالية رئيسا للبرلمان".

ووجود الغنوشي في رئاسة البرلمان قد يعطيه هامشا أكبر في التحكم بمفاصل القرار السياسي من قصر قرطاج.

و"ربما يتمكن من رئاسة الحكومة إذا فازت قائمته بالانتخابات وبالتالي يسيطر على السلطة التنفيذية".

لكن ثمة عراقيل مهمة في طريق الغنوشي، أهمها تدني شعبية الحركة التابعة لتنظيم الإخوان.

ويقول عبيد: "حركة النهضة انحسر حضورها كثيرا.. في 2011، صوت لها مليون ونصف.. في 2014، مليون فقط، وفي 2018، صوت لها 500 ألف، لذا فإن أقصى غايات النهضة هو الحضور البرلماني والحصول على رئاسة البرلمان بعد تدهور شعبيتها".

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن إيران وحزب الله يدعمان دكتاتورية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القائمة على القمع والتعذيب وقتل الأبرياء وتهديد أمن المنطقة بشكل مباشر.

وأضاف بولتون في تغريدة على حسابه بتويتر "سوف نستمر في فضح جهود مادورو وإيران المزعزعة للاستقرار في العالم الغربي".

وتأتي تغريدة بولتون عقب ساعات من اتهام الجيش الأميركي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة تابعة للبحرية الأميركية "بشكل عدواني" فوق المجال الجوي الدولي، في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.

وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأميركية والفنزويلية الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وذكر الجيش الأميركي، في بيان، صدر الأحد، إنه خلص إلى أن "الطائرة المقاتلة الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة (الأميركية) على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة للخطر".

ولم تتصادم الطائرتان، ولم يصب أحد في الحادث.

حذرت مصادر مخابراتية من نشر خلايا إرهابية، مدعومة من إيران، لشن هجمات في المملكة المتحدة، إذا تفاقمت الأزمة بين لندن وطهران.

وتقول صحيفة "ديلي تلغراف" إن إيران تأتي في المرتبة الثالثة، بعد روسيا والصين، في قائمة الدول التي تشكل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا.

وذكرت أن الاستيلاء الإيراني على ناقلة النفط التي ترفع علم المملكة المتحدة وتحمل اسم ستينا إمبيرو، الجمعة الماضية، "تزيد من مخاوف جهاز المخابرات في بريطانيا".

ويعد احتجاز إيران للسفينة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، أحدث تصعيد في مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، كانت قد بدأت مع دخول عقوبات أميركية مشددة جديدة على إيران حيز التنفيذ في بداية مايو.

وتعتقد وكالات الاستخبارات أن إيران تنظم وتمول خلايا إرهابية نائمة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويمكنها أن تعطي الضوء الأخضر لبدء الهجمات ردا على النزاع في الخليج.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الخلايا يديرها متطرفون مرتبطون بميليشيات حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى تفكيك شرطة مكافحة الإرهاب خلية في عام 2015 بعد ضبط عناصرها وهم يخزنون أطنان من المواد المتفجرة في شركات بضواحي لندن.

ونقلت الدايلي تلغراف عن مصدر، لم تفصح عن اسمه أو هويته، قوله: "تستخدم إيران وكلاء يسيطرون على شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله".

وأضاف "لدى إيران عناصر في حزب الله على جاهزة لتنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع. هذه هي طبيعة التهديد المحلي الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة".

ووفقا للتلغراف، فإن العمليات الأمنية التي قامت بها المخابرات وشرطة العاصمة عام 2015"عطلت بشدة" أنشطة إيران الإرهابية في المملكة المتحدة، لكن "الخلايا منتشرة في أوروبا".

وتوصف مؤامرة 2015، التي كشفتها التلغراف، الشهر الماضي، بأنها "إرهاب منظم ومناسب"، إذ قال مصدر إن العناصر الإرهابية التابعة لإيران خزنت ما يكفي من المواد المتفجرة لإحداث "ضرر كبير".

والخلية التي كانت تتخذ من لندن مقرا لها هي جزء من مؤامرة دولية لحزب الله لوضع الأساس للهجمات المستقبلية، وفقا لمصادر التلغراف.

كما تتهم بريطانيا إيران في الوقوف وراء هجمات إلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان عام 2017، والهجوم على مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، في نهاية عام 2018.

(سكاي نيوز)