تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح اليوم الأحد 28 يوليو 2019.

يمثل الداعية السعودي سلمان العودة، اليوم الأحد، أمام محكمة جنائية سعودية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفقًا لما ذكره نجله ووسائل إعلام عديدة.

وقال عبدالله العودة: ”تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيرًا بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخصًا من السفر!“.

وجاءت هذه الأنباء عن موعد محاكمة العودة وسط حملة أطلقها سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #الارهابي_سلمان_العوده.

وكتب حساب باسم الردع السعودي: ”الإرهابي الاخونجي #سلمان_العودة سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات #صهاينة_قطر في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.“

 الإرهابي الاخونجي #سلمان_العودة سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات #صهاينة_قطر في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.

ونشر حساب موجز الأخبار الشهير في السعودية قبل أيام تقريرًا مطولًا عما أسماها المخططات القطرية ضد السعودية، مشيرًا إلى دور لسلمان العودة، خاصة من خلال مساعدته رفقة عزمي بشارة في التخطيط لغزو الشباب السعودي من خلال ملتقيات مثل ما يعرف بملتقى النهضة.

ويحظر القانون السعودي نشر تفاصيل جلسات محاكمة المتهمين بأسمائهم الصريحة، ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية بإدانتهم، لكن المحاكمات تقام بحضور أفراد من عائلة العودة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ومن المبكر الحديث عن صدور حكم نهائي ضد العودة بالنظر لبدء محاكمته حديثًا نسبيًا، بجانب وجود عدد كبير من الاتهامات الموجهة ضده، والتي يشكل كل منها قضية متشعبة ترتبط بأشخاص داخل وخارج المملكة، ما يعني أن الداعية على موعد مع عدد كبير من الجلسات.

أعلن مسؤول كبير في حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة لن تعقد محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ورفضت بيانًا من وزير بارز عن خطط عقد مثل هذا الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال سهيل شاهين – وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر – إن ”المحادثات الأفغانية-الأفغانية لن تبدأ إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية“.

وقال عبد السلام رحيمي، وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، أمس السبت، إن الحكومة سترسل وفدًا مؤلفًا من 15 فردًا خلال محادثات مباشرة ستعقد مع طالبان ”في الأسبوعين المقبلين“.

كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي في تقرير خاص، أن الدبلوماسيين الأتراك في سفارة أنقرة وممثلياتها في الولايات المتحدة، تجسسوا على معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع المتخصص في الشأن التركي، إنه حصل على وثائق سرية، تثبت تورط دبلوماسيين أتراك في أنشطة تجسس على الأراضي الأميركية.

وأوضح أن الوثائق التي هي عبارة عن مراسلات رسمية صادرة عن السفارة التركية في واشنطن وقنصليات أخرى في مدن أميركية، وجهت لوزارة الخارجية التركية في أنقرة.

ووفق المعلومات في هذه الوثائق، فإن الدبلوماسيين جمعوا بيانات عن نشاطات معارضي أردوغان، وقدموا قائمة بأسمائهم والمنظمات التي يعملون بها، وكأنهم جزء من كيانات إجرامية.

وتمثل هذه الوثائق بحسب "نورديك مونيتور" سلوكا اتبعته حكومة أردوغان عبر الممثليات الدبلوماسية في العديد من الدول حول العالم، للتجسس على المعارضين.

ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك، مدارس وشركات ومنظمات غير الحكومية في نيويورك وواشنطن العاصمة وجورجيا وبنسلفانيا وتكساس وشيكاغو، حيث يعتقد أن معارضين لأردوغان يديرون هذه المنظمات.

كما تمّ التجسس على مدرسة في ولاية نيوجرسي، وقدم الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن نشاطات هذه المدرسة ومشاركتها في مسابقة فيدرالية.

ومن المستغرب أن الدبلوماسيين أعربوا عن إحباطهم من الاهتمام الذي يحيط به المسؤولون في الولاية للمدرسة، فضلا عن حضور شخصيات القيادية في نيوجرسي للأنشطة الثقافية التي تنظمها.

وكان "نورديك مونيتور" كشف في يونيو الماضي، أن أردوغان لاحق معارضيه في جورجيا عبر تعيين ضباط أمن في السفارة التركية هناك، تحت غطاء عمل دبلوماسي.

كذلك أشار أن سويسرا فتحت تحقيقا وأصدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من دبلوماسيي السفارة التركية، بعدما تورطا في محاولة اختطاف رجل أعمال سويسري من أصل تركي يعرف بانتقاده لأردوغان.

حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانيا في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، بعد دحره مليشيات الحوثية الإيرانية.

واستعاد الجيش اليمني، أمس السبت،  جبل الشوق، وجبل ذيب، في مديرية ماوية، وعددا من المواقع المحيطة.

وقال مصدر عسكري إن السيطرة على جبل ذيب الذي يطل على منطقة باهر، ستمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز المليشيات الانقلابية بمديرية ماوية، مضيفًا أن الجيش اليمني، استعاد أيضا صلول، والمدينة وحاجر، و شَعنَب وموقعي المصانع، والسرايا، إضافة إلى قطعها لخطوط إمداد المليشيات المتمردة في جبل المشمرر.

من جهة أخرى أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدما جديدًا آخر في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: إن قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الإستراتيجية، بمديرية باقم، وعدد من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبينا أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، ودحر تلك الميليشيات.

في أسابيع قليلة ظهر اسم قطر في 3 أحداث مرتبطة كلها بدعم الإرهاب، بل إلى المشاركة في تنفيذ العمليات الإرهابية.

فمن عدن التي أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على خلية إرهابية بحوزتها سلاح من الجيش القطري، ومرورا بضبط الأمن الإيطالي لصاروخ حراري تابع أيضا للجيش القطري بحوزة النازيين الإيطاليين، وصولا إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المكالمة، التي تثبت ضلوع النظام القطري في عملية إرهابية ضربت الصومال.

وتدعي قطر وكما قال بيانها الحكومي أنها تدعم استقرار الصومال، لكنها في الحقيقة تدعم الجماعات الإرهابية، التي تقوم بالتفجيرات، (شيء ونقيضه) والصومال ليس استثناء قطريا بل فأينما كانت قطر ارتبطت بالتناقضات، التي نشأت منذ انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام 1995، فحالة التناقض هي سمة من سمات النظام القطري المتخبط في سياساته، فبينما تدعي الدوحة دعم القضية الفلسطينية فتحت للإسرائيليين أبوابها قبل أن تعمق الانقسام الفلسطيني بتأييدها لحركة حماس في قطاع غزة.

إذا فلسطين ليست سوى زاوية من زوايا التناقضات القطرية المتعددة، ففي اليمن ادعت أنها وسيط بين الحكومة اليمنية والحوثيين إبان الحروب الستة، والحقيقة أنها شرعنت سياسيا وجود الحوثي في المشهد السياسي اليمني وقدمت ملايين الدولارات للمليشيات الحوثية تحت عناوين إعمار صعدة.

وفي اليمن لا تتوقف تناقضات قطر فعندما نشب الخلاف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه في حزب التجمع اليمني للإصلاح قدمت لخصوم النظام الأموال والدعم الإعلامي المطلق في نطاق ما يسمى الربيع العربي حتى جرت اليمن لمستنقع الحرب الأهلية، ولم تتوقف تناقضاتها حتى وهي ضمن التحالف العربي عندما غدرت بحلفائها في مأرب.

الدوحة وطهران وواشنطن

وفي نطاق التناقضات القطرية أيضا تقف العلاقة بين الدوحة وطهران وواشنطن كواحدة من أبرز العلامات الفارقة، فبعد أسابيع من تعهد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رفع العلاقات مع إيران ذهب إلى الولايات المتحدة وقدم أكثر من 180 مليار دولار للرئيس دونالد ترامب وتعهد بزيادة الإنفاق على قاعدة العديد، التي تعد قاعدة انطلاق للجيش الأميركي في مواجهة إيران، حالة التناقض في المواقف برغم حساسيتها تؤكد مسألة أساسية، وهي غياب الأفق السياسي لدى النظام القطري وأن السياسات القطرية تعتبر امتدادا لما بعد انقلاب 1995، الذي دشن مرحلة التخبط والارتباط بأجندات مرتبكة ومتخبطة أوصلت قطر لعزلة من محيطها، الذي ضاق ذرعا من السياسات المهددة للأمن والاستقرار.

وفي حديث قديم لعراب السياسة القطرية، حمد بن جاسم آل ثاني، اعتبر أن من حق قطر أن يكون لها محورها السياسي المستقل، ويظل هذا الحديث واحد من أهم ما يفسر ارتباطات قطر بالتنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، ارتماء الدوحة في هذا النسق جاء كنتيجة عدم قراءة للواقع الجيوسياسي لدولة قطر ونتيجة الاندفاع وراء نزوات لعب دور أكبر من حجمها السياسي فالشعور بالنقص زاد من الاندفاع القطري في مستنقع الفوضى.

تركيا وقطر

وفي سياق التناقضات القطرية جاء كذلك منح تركيا القاعدة العسكرية، فالنظام القطري الذي يدعي تمسكه بالسيادة واستقلاله السياسي هو ذاته الذي ناقض نفسه بمنح الأتراك قاعدة عسكرية تماماً كما فعلها من قبل مع الأميركيين، حالة التخبط في استيعاب المشهد السياسي تسببت بأضرار جسيمة على الشعب القطري الذي أصبح مرتهناً لقوى إقليمية ذات نزعات توسعية مما وضع السيادة الوطنية القطرية في مهب الريح.

فما يعانيه النظام القطري من أزمة ذاتية ناجمة عن شعوره بالنقص يبدو واضحا للغاية في التسجيل الصوتي بين سفير قطر في الصومال ورجل المخابرات الهندي، كون هذه المكالمة تؤكد أن الأزمة عميقة ولا يمكن معالجتها بدون تغيير النظام السياسي في قطر، فلقد بلغ بنظام الدوحة الاستعانة بالإرهاب من أجل إبعاد جيرانها عن الصومال، بعد أن عانوا منها على مدار سنوات طويلة، مثلما عانت وتعاني دول أخرى منها مصر وليبيا وتونس واليمن.

فالازدواجية في دعم الإرهاب واستنكاره ليس مجرد سلوك بل هي منهجية يتحرك فيها النظام القطري ببث الرعب والإرهاب والفوضى لإثبات حضوره ولو كان على دماء الشعوب وأشلاء ملايين الضحايا لمجرد تنفيذ نزوات حكام دولة فقدوا الاتجاه الصحيح واندفعوا في مسالك الشر والظلم لشعبهم الذي يخسر ثرواته المالية في مقامرة خاسرة.