من صراع سري على النفوذ والمال والسلطة بين قيادات الصف الأول للحوثيين في صنعاء، إلى تبادل التهديدات بالتصفية الجسدية واقتحام للمباني بقوة السلاح، هذا ما وصل إليه الاقتتال الداخلي بين قادة المتمردين في اليمن.

ففي وقت مبكر فجر الأربعاء أصدر رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط قرارا بإقالة عضو المجلس محمد علي الحوثي وتحويل وظيفته إلى مجلس الشورى الذي باتت مهمته شكلية .

قرار الإقالة المفاجئ ونشره في وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دفع بمحمد علي الحوثي إلى اقتحام مقر الوكالة وإجبار المسؤولين هناك على حذف الخبر تحت التهديد وبقوة السلاح .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن محمد علي الحوثي أجرى مكالمة وفقا لمصادر في صنعاء بمهدي المشاط وهدده بالتصفية الجسدية قبل أن تتحول المكالمة بين الطرفين إلى سيل من التهديدات بالقتل .

وكان المجلس السياسي الأعلى قرر خلال اجتماع له في منتصف مارس الماضي ضم محمد علي الحوثي إلى عضوية المجلس وهو ما اعتبره كثيرون آنذاك مؤشرا على قرب إزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس.

وينحصر الصراع بين قيادات الصف الأول للحوثيين على النفوذ والمال والسلطة بين جناحين متصارعين، الأول يمثله مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد ومعه يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي.

أما الجناح الثاني، فيقوده محمد علي الحوثي ومعه مسؤول الاستخبارات أبو علي الحاكم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية والسياسية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة أتباع إيران .

الأفاعي تتصارع قي صنعاء

وكانت مصادر مقربة من جماعة الحوثي ذكرت أن الخلافات عادت إلى الصف الأول لقيادات الجماعة والذي بدأ يتصاعد بين تيار اللجنة الثورية وتيار المجلس السياسي الأعلى.

ووفقاً للمصادر فإن الخلافات تجددت بين رئاسة مجلس الشورى في صنعاء وقيادات المليشيات الحوثية ما أجبر الأول على تعليق أعماله بعد تكرار عملية التهديد والإساءات التي تمارسها قيادات حوثية بحق رئيس المجلس المحسوب على المؤتمر الشعبي العام محمد العيدروس.

وقالت المصادر إن القيادي في المليشيات وعضو مجلس الشورى صادق أبو شوارب انضم إلى القيادي الحوثي زيد الريامي المعين من قبل المليشيات أميناً عاماً للمجلس في الإساءة والشتم والتهديد لرئيس المجلس محمد العيدروس، مشيرة إلى أن أبو شوارب أرسل للعيدروس رسالة عبر أحد أعضاء المجلس يهدده فيها بأنه من بقايا الخونة، ويطالبه بعدم العودة للعمل في المجلس.

وسبق أن قام القيادي الحوثي زيد الريامي باقتحام مكتب العيدروس ومصادرة ختمه، وطرد معاونيه، وممارسة عمل رئيس المجلس، وهو الأمر الذي أثار خلافاً بين قيادات مؤتمر صنعاء ومليشيات الحوثي وأدى إلى توقف عمل المجلس لأكثر من مرة.

شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.

في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي  أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال.

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مدينة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجرائم العنيفة فيها أسوأ من هندوراس.

وتقع هندوراس في أميركا الوسطى، وتسجل أعلى معدلات جرائم قتل خارج منطقة الحروب. وقال ترامب في مقابلة مع واشنطن بوست الثلاثاء: "بالتيمور أسوأ الحالات".

وأضاف: "إذا نظرتم إليها إحصائيا، فإن عدد عمليات إطلاق النار وعدد الجرائم وعدد كل شيء (...) سمعت هذا الصباح إحصاء، بالتيمور أسوأ من هندوراس".

وواجه ترامب اتهامات بالعنصرية عندما انتقد المدينة ذات الغالبية من السود وتحكمها قيادة ديمقراطية، والنائب الأميركي الأفريقي إيلايجا كامينغز الذي تشمل دائرته جزءا كبيرا من بالتيمور.

وبحسب إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) عام 2017، وهي آخر الأرقام السنوية المتوفرة، سجلت بالتيمور معدل جرائم بنسبة 55.8 لكل 100 ألف نسمة، وهو أدنى من المعدل المسجل في سانت لويس بولاية ميزوري.

ويبلغ عدد سكان بالتيمور القريبة من واشنطن، ما يزيد بقليل عن 600 ألف شخص.

وهندوراس البالغ عدد سكانها أكثر بقليل من تسعة ملايين نسمة، وثقت 41.2 حالة قتل لكل 100 ألف مواطن عام 2018.

وأدرج تقرير لبنك التنمية الأميركي في نوفمبر الماضي إحدى مدنها، سان بدرو سولا، بين الدول الأكثر عنفا.

وذكر التقرير أن معدل جرائم القتل في سان بدرو سولا يفوق 80 لكل 100 ألف شخص.

تستضيف مملكة البحرين، الأربعاء، اجتماعا عسكريا دوليا لبحث التصدي للممارسات الإيرانية، التي تهدد الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "المملكة تستضيف اليوم اجتماعا عسكريا دوليا هاما، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة، التي تقوم بها إيران والجماعات الارهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل".

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن "استضافة هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للدور الفاعل الذي لطالما قامت به مملكة البحرين، وتحرص على استمراره وتعزيزه بالعمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم".

وشدد وزير الخارجية على أن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الاقليمية والدولية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران، في طهران، يوم الثلاثاء.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سالم محمد الزعابي، إن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين.

وتتولى اللجنة حل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، وجرى الاجتماع في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها، والصيادون من بينهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأبدى الزعابي ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الأعمال على ما يتعلق بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.