حذر كاتب بريطاني، من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يسير وحده إلى طريق الخراب والتدمير، متسائلاً في نفس الوقت، هل سيأخذ بلاده معه في نفس هذا الطريق؟ لافتاً إلى أن أردوغان أصبح في أزمة مع الجميع من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجيرانه العرب، بل وربما تنضم إليهم روسيا أيضاً.

وقال الكاتب «سايمون تيسدال»، في مقالته في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه بالنسبة إلى «الرجل القوي» الشهير، يبدو رجب طيب أردوغان متوتراً بشكل غير عادي في هذه الأيام، وألقى خطاباً مخادعاً، بمناسبة الذكرى الثالثة لانقلاب عسكري فاشل، لا يمكن أن يخفي إحساسه بانعدام الأمن، ويقول إنه يستخدم صلاحياته الشاملة كرئيس تنفيذي لبناء «تركيا جديدة»، ولكن يبدو أن العجائز من الأتراك الذين يعتمد عليهم أصبحوا لا يثقون فيه.

وقال الكاتب: لا يزال أردوغان مقتنعاً بأن أعداءه يحاولون القضاء عليه، ومثله مثل جميع الحكام الطغاة، يربط بين مصيره الشخصي ومصير الدولة، وأحدث مثال حول هذه الدراما المتمحورة حول الذات هم «الحلفاء الأميركيون والأوروبيون» الذين يسعون، كما يقول، إلى إخضاعه والأمة التركية الناشئة بفخر، لكن الحرية مفهوم غير واضح في تركيا التي يحكمها أردوغان، حيث تم سجن عشرات الآلاف من المتآمرين المفترضين، في انتظار المحاكمة منذ عام 2016، وتم تعليق أو فصل أكثر من 100 ألف شخص في القطاع العام، وعمليات تطهير واسعة سبقت ذكرى الانقلاب، حيث اتهم أكثر من 200 من الأفراد العسكريين والمدنيين بالخيانة.وأضاف: لا تزال تركيا في حالة ركود بعد أزمة العملة المأساوية التي وقعت العام الماضي، وسط مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة وشيكة، والبطالة والتضخم مرتفعة والأعمال التجارية بطيئة، وكانت إقالة أردوغان مؤخراً لمحافظ البنك المركزي بمثابة علامة على أنه سيواصل استراتيجيته المشكوك فيها المتمثلة في تحفيز النمو بالاقتراض، ولأول مرة منذ سنوات، أصبحت قبضته السياسية مهددة، وعانى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من خسائر الانتخابات المحلية في خمس من أكبر ست مدن في مارس، لقد تعرض للإهانة مرة أخرى الشهر الماضي في الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول، كما أن احتكاره للسلطة يجعل من الصعب نقل المسؤولية تجاه الآخرين.

وأضاف الكاتب: يعتبر الشأن الخارجي كارثة أخرى، حيث دخل في صدام مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في غضون أيام قليلة، وفي قضية واشنطن، كان الخلاف حول قرار تركيا عضو الناتو بشراء نظام صواريخ أرض جو روسي، ويشير بعض المحللين إلى أن أردوغان أراد إظهار استقلال تركيا، بينما أكد آخرون أنه مصاب بجنون العظمة، وبحسب ما يقال إنه لا يزال يشتبه في أن واشنطن تدعم ضمناً الانقلاب الفاشل في 2016 وحماية زعيم هذا الانقلاب المزعوم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

وقال: شهدت علاقات أردوغان المتوترة دائماً مع الاتحاد الأوروبي، والتي توترت بسبب أزمة اللاجئين السوريين، تمزقاً متزامناً، بعد أن تجاهلت أنقرة التحذيرات القبرصية بعدم التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق البحر المتوسط التي تقول نيقوسيا إنها خاصة بها، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات.

كشف موقع «صومالي أفيرز»، أن حكومة قطر تدعم عبدالنصير سرار، أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية لولاية «جوبالاند» الصومالية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، من أجل افتعال أزمة في المنطقة.

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن سرار، وهو عضو سابق في مجموعة «رأس كامبوني»، التي طردت حركة الشباب الإرهابية من المنطقة، يتلقى الدعم المالي من الحكومة القطرية عبر فهد ياسين، نائب رئيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، ومراسل قناة الجزيرة القطرية السابق.ونقل الموقع عن المصادر قولها، إن السبب الرئيسي وراء تمويل قطر لسرار هو تعطيل الانتخابات، المقرر إجراؤها في ولاية «جوبالاند» هذا الشهر. وأضافت المصادر، أن الحكومة القطرية توفر الأموال لبعض وسائل الإعلام الكينية أيضاً، لنشر الدعاية حول انتخابات جوبالاند. وقال «صومالي أفيرز»، إن ما تقوم به قطر قد اتضح عندما نشرت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية مقالاً بعنوان «الحكماء، مؤامرة الزعيم السابق لرأس كامبوني لإنهاء سلطة مادوبي على جوبالاند»، ويُمكن تبين ذلك في الدعم المقدم لعبد النصير سرار.

ووفقاً للمصادر، حافظت قطر على علاقاتها مع سرار وفهد وجماعة الشباب الإرهابية، ودعت الأطراف الثلاثة إلى تعزيز نفوذهم لعرقلة انتخابات جوبالاند. وأضافت، أن هذه التحركات تهدف إلى تمكين سرار من الاستيلاء على بعض المناطق في مدينة كيسمايو.

وأشار إلى أنه، بالنظر إلى علاقاتها مع نائب رئيس الاستخبارات الصومالي، فهد ياسين، تواصل قطر مساعيها لزعزعة الاستقرار في الصومال، وذلك من خلال مساعدتها للجماعات الإرهابية في البلاد.

واصل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، انتهاكاتهم للقانون وإساءة معاملة موظفيهم، إلا أن ذلك لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انحدر الأمر إلى الضلوع في مؤامرات قتل وتهريب بشر، وهو ما فضحته وسائل الإعلام الأميركية والعالمية. 

وذكر موقع «إنر سيتي بريس» -المتخصص في التقارير الصحفية حول الانتهاكات ضد المواطنين الأبرياء- أنه بعد قيام أفراد من العائلة الحاكمة القطرية ومكتبهم القانوني بالتستر على الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، من خلال دفع أموال ضخمة بموجب «قانون معايير العمل العادلة»، توصل الموقع إلى تفاصيل قضية أخرى تم رفعها في محكمة الضاحية الوسطى بولاية فلوريدا، تؤكد أن شقيق أمير قطر، «خالد» وهو نفسه مدير بنك قطر الوطني، اختطف مواطناً أميركياً، وتعاقد على ارتكاب جريمة قتل، تشمل على الأقل التلويح باستخدام سلاح ناري. وأكد الموقع، أن خالد بن حمد طلب اعتقال المواطن الأميركي، وحبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، لكن السفارة الأميركية تدخلت، (إضافةً إلى شخص يدعى بيتارد، يعمل لدى خالد في الدوحة منذ فترة) لمساعدة الأميركي، وإيصاله إلى بر الأمان ليغادر في نهاية المطاف قطر. وواصل الموقع، سرد تفاصيل الفضيحة الجنائية بأنه في السابع من يوليو عام 2018، علم المدعى عليه «خالد» أن المواطن الأميركي لم يعد في محل إقامته الشخصي، وبعد أن علم أن بيتارد قد ساعد في تأمين سلامة المواطن الأميركي، بدأ بالاتصال ببيتارد، وطالب المدعى عليه «خالد» والأفراد الذين يوجههم ويعملون تحت إمرته، بمن فيهم موظفو شركة «جيو ستراتيجيس ديفينس سولوشنس» الأمنية، والتي جاءت في عريضة الاتهام أيضاً، بجانب شركة خالد القابضة، أن يقوم بيتارد بإعادة المواطن الأميركي، وتقديم معلومات حول مكان تواجد المواطن الأميركي إلى شقيق أمير قطر، مهدداً بيتارد بأنه إذا لم يقم بذلك فإنه «سيدفع الثمن». 

واستمرت تهديدات المدعى عليه خالد آل ثاني، وطلباته لبيتارد في التصعيد؛ حيث وصل الأمر إلى أنه هدده بأنه إذا لم يتعاون معه سيقتله، ويدفن جثته في الصحراء، ويقتل عائلة بيتارد! كما كشفت أوراق القضية، أنه في العاشر من يوليو عام 2018، احتجز بيتارد ضد إرادته من قبل المشكو ضده خالد، وأفراد عائلة المشكو ضده خالد، والموظفين الأمنيين القطريين في الشركتين سالفتي الذكر، وتعرض بيتارد للتهديد الجسدي، وسُرقت أو دمرت معدات عمله، وممتلكاته الشخصية، وأدويته، كما تم فصله من وظيفته لدى المدعى عليهم، واستخدم شقيق تميم مراراً وتكراراً سلاحاً نارياً «مسدساً» من طراز «جلوك 26»، خلال تهديداته لبيتارد «لإجباره على التوقيع على مستندات توظيف جديدة».

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الثالثة في محافظة ديالى شرقي العراق..

وتجري العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية والدفاع بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وذكر بيان للحشد أن  "قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله".

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، يوم الاثنين، أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.

ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية؛ وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.

ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت "التايمز".

ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة "إسلامية" يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.

وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات "خيرية"، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل "HSBC" و"باركليز" و"NatWest" و"NatWest" و"Lloyds TSB".

وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.

ويوم الأحد، قال الديبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.

وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا "وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها".

وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تمت مقاطعتها من أربع دول عربية؛ وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب.

ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة "تراست" الإسلامية، وهي بحسب "ذا تايمز"، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.

فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة "بيس" الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.

وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة "إنتربال"، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.

من ناحيته، يقول البنك القطري إنه لا يستطيع أن يناقش أمورا تخص زبائنه، بشكل فردي، لكنه يقدم خدماته لأشخاص، يخولهم القانون أن يستفيدوا من خدمات مالية في بريطانيا.