تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019.

قتل خمسة مدنيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة القحطانية، الواقعة في الريف الشرقي لمدينة القامشلي السورية، الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارًا عنيفًا هز بلدة القحطانية ونجم عن سيارة مفخخة بالقرب من مبنى البريد في البلدة، الواقعة أقصى شمال شرق سوريا.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، كما تسبب بسقوط عدد من الجرحى، ما يرشح بارتفاع حصيلة الضحايا.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة التفجيرات التي تستهدف مدنًا وبلدات في منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.

وتتهم سلطات الإدارة الذاتية المحلية خلايا تنظيم داعش النائمة بالوقوف وراء هذه التفجيرات، علمًا أن داعش تبنى عددًا منها.

وكانت عدة تصريحات صدرت عن الأمم المتحدة ومن دول غربية وكذلك من السلطات المحلية في شرق الفرات، تحذر من عودة نشاط تنظيم داعش رغم إعلان القضاء عليه في نهاية شهر آذار/مارس الماضي.

وفي أحدث تحذير بهذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير أمس الثلاثاء، أن تنظيم داعش ”يعاود الظهور“ في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، بشكل جزئي.

وقال تقرير ”البنتاغون“ إنه  ”رغم خسارة داعش خلافته على الأرض، إلا أن التنظيم استأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وعزز قدراته المسلحة في العراق“.

وتستنفر قوات سوريا الديمقراطية جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دوريًا، ولا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

وكشف تقرير للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن تنظيم داعش لا يزال يملك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي على الرغم من الهزيمة التي مني بها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم ما وصفها بأعمال إرهابية داخل سوريا والعراق، وفي الخارج أيضًا.

ويؤكد خبراء أن القضاء على التنظيم واستعادة الأراضي منه، لا يعني أن خطر التنظيم قد زال، مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها.

 فتَح مقتل المتطرف الفلسطيني في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، بلال العرقوب، مطلع الأسبوع الحالي، بابًا واسعًا للتفاؤل بطي صفحة دامية شهدها المخيم على مدار السنوات الماضية، تقاطعت فيها الظروف المعيشية الصعبة والقيود الأمنية الشديدة، مع اعتبارات سياسية وتشكيلات مسلّحة كان  ولا زال يجري توظيفها لتصفية حسابات واردة من خارج المخيمات.

وفي القصة الشخصية لبلال العرقوب ما يختصر هذا المشهد الذي يتجاوز مخيم عين الحلوة الى بقية المخيمات الاثني عشر، ويجعل أمن المخيمات الفلسطينية جزءًا من الأمن الوطني اللبناني الذي لا ينفصل عن مجريات القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.

بلال العرقوب، المطلوب لبنانيًّا وفلسطينيًّا، كان أحد أعضاء تشكيل متشدد باسم ”مجموعة بلال بدر“ يتفرع في مخيم عين الحلوة عن تنظيم متطرف يدعى ”جند الشام، كان اندرج ضمن التشكيلات الإرهابية.

وفي نطاق الصراعات السياسية المعروفة بين الفصائل الفلسطينية، وأيضًا مع التنظيمات العلنية والسريّة التي تعمل داخل لبنان وخارجه، فقد كان جرى توظيف بلال العرقوب في سلسلة من عمليات الاغتيال وتحديدًا داخل مناصري حركة فتح، أدت الى تهجير أعداد كبيرة من سكان المخيم.

وفي سجل العرقوب -أيضًا- أنه كان عمل على تجنيد إرهابيين لصالح ”جبهة النصرة“ للقتال في سوريا، كما تكّلف بتأمين الحماية داخل مربعه الأمني للعناصر التي كان قادها الشيخ أحمد الأسير ضد الجيش اللبناني في حزيران 2013.

حتى يوم السبت الماضي كان العرقوب مطلوبًا بدرجة أولى لحركة فتح التي استهدفها بشكل رئيس. ولذلك جرى تضييق الخناق العسكري عليه من مجموعات تابعة لحركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني بالاشتراك مع عصبة الأنصار الإسلامية والحركة الإسلامية المجاهدة التي يقودها الشيخ جمال خطاب.

آخر أفعال العرقوب كان اغتياله للشاب الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ ”الخميني“، مطلع الأسبوع الحالي، في حادث دفع بالفصائل الفلسطينية الى الإصرار على الإمساك به ومنع أي محاولة للتفاوض. فكان أن جرى  تطويق منزله والمباني المحيطة به في حيّ الرأس الأحمر، وجرت اشتباكات تحت مسمى ”عملية الفجر“ انتهت بمقتل العرقوب على يد القوة الأمنية المشتركة التي ألقت القبض على ابنيه يوسف وسلامة، وسلمتهما إلى الجيش اللبناني.

يشار إلى أن العرقوب كان متهمًا بأن أحد أنجاله مسؤول عن اغتيال أحد أنجال القيادي في حركة فتح، هيثم السعدي.

وفي بادرة يراد منها تعميم مشاعر الاطمئنان في المخيم، فقد جرى تحويل جنازة حسين جمال علاء الدين(الخميني) الذي اغتاله العرقوب، إلى مسيرة وطنية شارك فيها مختلف القوى الفلسطينية واللجان الشعبية والأحياء والقواطع في المخيم، وجرى وصف حسين علاء الدين بأنه ”شهيد الإجماع والوحدة الفلسطينية“، كما جرى توصيف جنازته بأنها مسيرة تحت شعار ”صوتنا أعلى من الفتنة“، وأن المخيم مستمر في التحركات الشعبية لإسقاط قرارات وزارة العمل اللبنانية.

وتُصنّف ”عملية الفجر“ التي استمرت عشرين ساعة وانتهت بمقتل العرقوب وتسليم أبنائه للجيش، بأنها الأخيرة في سلسلة انفجارات أمنية شهدها مخيم عين الحلوة طوال السنوات الماضية، كان أبرزها ما اتصل بالشيخ أحمد الأسير والفنان المعتزل فضل شاكر.

الأول انتهى به الأمر الى الحكم بالاعدام أصدرته المحكمة العسكرية في سبتمبر 2017 على خلفية تهمة قتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في أحداث عبرا عام 2013، والثاني الذي انتهى به الأمر الى حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاماً.

علمًا أن محامي الشيخ أحمد الأسير كان عرض أدلة زعم أنها تثبت وجود دور لحزب الله في ملاحقة الشيخ الأسير وفي محاصرته وتركيب شواهد إدانته، لكونه عمل طويلاً على مناهضة النظام السوري.

في الإجابة عن السؤال الكبير الذي أعقب مقتل العرقوب، والذي يُقيّم درجة الانفراج الحقيقي في مخيم عين الحلوة، ومثله بقية المخيمات الفلسطينية المشغولة حاليًّا بمتابعة الاعتصامات والإغلاقات ضد قيود العمل الحكومية، فإن وجهات النظر تتفاوت وهي تُعدّد مصادر القلق  الدائم وموجبات الوعي والتحوط.

أول مصادر القلق الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان والذي يُشكّل بيئة حاضنة للعنف، هو وطأة الإجراءات الأمنية التي تخضع لها المخيمات، بدعوى الاستقرار والوقاية من أي أعمال إرهابية أو تخريبية. قسوة هذه الإجراءات حوّلتها إلى إجراءات مقيّدة لحرية التنقل والعمل، وساعدت في سنوات سابقة على تهجير أعداد كبيرة من سكانها.

وفي نطاق التحرّز اللبناني ضد هواجس التوطين وما يتصل به من اعتبارات طائفية وديموغرافية ، فقد ظلت منازل المخيمات ممنوعة حتى من عمليات الترميم، فضلاً عن التدابير الأمنية المشددة على مداخل المخيمات وخصوصًا مخيم عين الحلوة. وهي بيئة حياتية يرى فيها الفلسطينيون محفّزات دائمة الاستنفار والتوتر الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

استجدّ على هذه البيئة الاجتماعية المستنفرة باستمرار، أن الحديث منذ عامين عن ”صفقة القرن“ وما يتردد عن مشاريع لتصفية القضية وتوطين اللاجئين، رفع منسوب القلق لدى الطرفين الفلسطيني واللبناني.

وحتى موضوع إضراب المخيمات رفضًا لقرارات وزارة العمل اللبنانية، فقد جرى إدراجه تحت ”مواجهة صفقة القرن“، من زاوية أن القيود المعيشية على الفلسطينيين تستهدف تهجيرهم قبل أن يضطر لبنان الى استيعابهم وتوطينهم.

هدنة في ملف مختلط

مجاميع القيادة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، وهي تجتهد في توسيع مشاعر الاطمئنان بعد تغييب العرقوب، تشير إلى أنها المرة الأولى التي تتحقق فيها شراكة كاملة، لبنانية فلسطينية، في تصفية بؤر مسلحة  تتفق معظم الأطراف على وصفها بالإرهابية.

وتضيف في تشخيصها للوضع في مخيم عين الحلوة وبقية المخيمات بأنه أشد عمقًا وأكثر تعقيدًا من أن يسمح باختزاله في حالة واحدة من مسلسل مفتوح على المستجدات.

وفي ذلك تشير قيادات فلسطينية الى أن وضع المخيمات في لبنان هو الجزء المكشوف من ملف اللاجئين الفلسطينيين الذي تتقاطع فيه الأجندات السياسية الشرسة وهي تستخدم عشرات الفصائل المسلّحة تحت مختلف الشعارات الدينية والمذهبية والفئوية، وفي بيئة اجتماعية تختنق باليأس والغضب؛ ما يشكل -في النهاية- مختبرًا مفتوحًا للانفجارات التي لا يمكن مواجهتها واحتواؤها إلا بقدر مماثل من الحرص المشترك على تجديد الهدنات المرحلية وإدامتها.

اقتحمت مجموعة مسلحة محطة تغذية كهرباء النهر الصناعي الرئيسية رقم 1، بمنطقة الحساونة، وأجبرت الفنيين التابعين للشركة العامة للكهرباء على فصل التيار عن حقول آبار المياه بالمنظومة.

وأوضح مكتب الإعلام للنهر، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن فصل التيار الكهربائي جاء بالتزامن مع إعادة التيار لمنطقة حقول الآبار والتجهيز لشحن محطة كهرباء النهر رقم 2 وكذلك المحطات الفرعية ثم البدء بإعادة التشغيل والضخ، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي عن منطقة حقول الآبار بالكامل.

وأشار المكتب إلى أن مطالب المجموعة المسلحة تتمثل في إعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب وضرورة تحقيق العدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية، مهددين باستمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الشمال الغربي في ليبيا إلى حين إيجاد حل لأزمة الكهرباء في الجنوب.

وأكدت إدارة جهاز النهر الصناعي عبر مكتبها الإعلامي أنها جهة خدمية تقدم خدمات الإمداد المائي لكافة المواطنين، مطالبة في الوقت ذاته الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.

قالت مصادر أمنية مصرية إن التحقيقات الأولية مع أعضاء خلية الإخوان الإرهابية، المرحلة من الكوي،ت كشفت أن هذه الخلية كونتً شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.

وأكدت المصادر أن أعضاء الخلية اعترفوا في التحقيقات بدعم شخصيات في المجتمع الكويتي لتحركاتهم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تمتنع عن ذكر التفاصيل في الوقت الحالي "لأسباب أمنية"، لحين اكتمال التحقيقات.

ووفقا للمصادر اعترف أفراد الخلية بأنهم دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأشارت إلى أن القاهرة بصدد إبلاغ السلطات الكويتية بأسماء أخرى مطلوبة كشفت عنها التحقيقات، مؤكدة أن الكويت تتابع سير التحقيق مع أفراد الخلية الإخوانية في القاهرة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن أن المتهمين في الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في البلاد قبل أسابيع، قد أقروا بالقيام بعمليات إرهابية، والإخلال بالأمن بأماكن مختلفة في مصر.

وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري.

 وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان" خلال يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".

وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قدرة بلاده على هزيمة جماعات العنف والإرهاب "المتستر بالدين".

وأضاف السيسي خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة أن "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".

وأشار الرئيس المصري في كلمته إلى أن إرادة البناء والتعمير ستهزم إرادة الهدم، مضيفا أن ما ترتكبه الجماعات الإرهابية بعيد كل البعد عن تعاليم أي دين.

وطالب السيسي بضرورة مشاركة المجتمع كله في مواجهة الإرهاب "المتستر بالدين"، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الجماعات ليست مسؤولية أجهزة الأمن فقط، رغم أنها حققت نجاحات كبيرة في مواجهة هذه الجماعات، ووجهت لها ضربات مؤثرة، مؤكدا على ضرورة مساهمة كافة فاعليات المجتمع بما فيها الأسرة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري بعد أيام على الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من المعهد القومي للأورام في القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.