كشفت منظمة «كلاريون بروجيكت» المعنية بمواجهة الأنشطة المتطرفة والإرهابية في الولايات المتحدة النقاب عن أن قطر تكثف حالياً من محاولاتها للتقرب من الطامحين في خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، وذلك عبر استضافة هؤلاء الساسة تباعاً في فعاليات تنظمها جماعة «الإخوان» الإرهابية، من خلال التنظيمات التابعة لها في الدولة الأكبر في العالم.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن أحدث الفعاليات التي نُظِّمَت لهذا الغرض، تمثلت في المؤتمر السادس والخمسين للجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، والذي أُسْدِلَ عليه الستار أمس الأحد في مدينة هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس من حيث عدد السكان.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية ذات التوجهات المتطرفة، والتي ترتبط بشكل وثيق بجماعة «الإخوان» الإرهابية، حرصت على أن تدعو للحديث أمام المؤتمر، كلاً من برني ساندرز وجوليان كاسترو، وهما من الراغبين في الفوز بالبطاقة الديمقراطية لخوض السباق الرئاسي المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة، أمام الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، مستنكرة أن يتحدث الساسة «أمام المتطرفين في هيوستون» في إشارة إلى المشاركين في المؤتمر، وغالبيتهم ذوو صلات بتنظيمات إرهابية أو بأنظمة مارقة في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض تقرير «كلاريون بروجيكت» أسماء الشخصيات المتشددة والمتطرفة والمثيرة للجدل التي شاركت في المؤتمر الأخير، وعلى رأسهم الفلسطينية ليندا صرصور، التي تزعم أنها ناشطة نسوية ومناصرة لحقوق الأقليات، دون أن تفصح عن العلاقات القوية التي تربطها بالمؤسسات القطرية التابعة لـ«نظام الحمدين».

فقد سبق أن شغلت صرصور حتى عام 2014 رئاسة مؤسسة تحمل اسم «جمعية العلاقات العربية الأميركية»، تُوصف بأنها أحد الكيانات البارزة التابعة لـ«الإخوان» في الغرب. وفي أكتوبر2017، تبين أن هذه السيدة شاركت في تنظيم مظاهرات مؤيدة للنظام القطري في العاصمة الأميركية واشنطن، كلفت «نظام الحمدين» نحو 300 ألف دولار.

كما شارك في مؤتمر الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، مهدي حسن، الذي قال التقرير إنه يعمل منذ فترة طويلة مذيعاً في قناة «الجزيرة» القطرية، التي تحرص وسائل الإعلام الأميركية على وصفها بأنها «كيان إعلامي حكومي نافذ تسيطر عليه الدوحة، وأنها كانت الشبكة المُفضلة لزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي) الراحل أسامة بن لادن».

وبحسب هذه الوسائل، يتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هذه القناة المثيرة للجدل، في تعزيز المصالح القطرية، باعتبارها مُموَلةً من النظام الحاكم في الدوحة. 

واستشهدت «كلاريون بروجيكت» بما كتبه المحلل السياسي الأميركي المرموق دافيد ريبوي، من أن «حسن الذي يعمل في الجزيرة يكون عندما يتحدث (على الشاشة) لا أقل من متحدث حكومي مثل كيليان كونواي (مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب) وسارة ساندرز» المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض. 

ووفقاً لما قاله ريبوي -وهو باحث في مركز «مجموعة الدراسات الأمنية» للأبحاث ذي التوجهات المحافظة في أميركا- تكمن خطورة استغلال شخصيات مثل مهدي حسن في المؤتمرات والفعاليات العامة بالولايات المتحدة، في أنه يمثل بالنسبة لملايين من المشاهدين الأميركيين غير المتشككين في انتماءاته «حكومة تشجع منذ أمد طويل جماعة الإخوان (الإرهابية) وتموّل حركة حماس المُصنّفة على قوائم التنظيمات الإرهابية.. وساعدت ممولي تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وهي كذلك حكومة مناوئة بلا هوادة للمصالح الأميركية». 

ومن بين الشخصيات الأخرى ذات الصلة بقطر التي شاركت في المؤتمر كذلك -بحسب «كلاريون بروجيكت»- نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، وهو المجلس المرتبط بشدة بجماعة «الإخوان» الإرهابية في الولايات المتحدة.

وأبرز تقرير المنظمة المناهضة للتطرف في أميركا ما كشف عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) عام 1993 من أن سجلات التنصت على الاتصالات الهاتفية، أكدت أن المجلس الذي يديره عوض تأسس «بهدف الترويج للأجندة المتشددة والمتطرفة في الولايات المتحدة». وفي عام 2007، اعتبرت السلطات الأميركية المجلس نفسه «شريكاً.. في مخطط يتعلق بتمويل حركة حماس» شاركت فيه مؤسسة «الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية» التابعة لـ«الإخوان»، والتي صنّفتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2001 على قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية، وأُدينَ العاملون فيها فيما بعد بنقل ملايين من الدولارات إلى مجموعات إرهابية.

ولم تغفل «كلاريون بروجيكت» الإشارة إلى أن دولة الإمارات صنفت بدورها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية «منظمة إرهابية»، جنباً إلى جنب مع مجموعة من التنظيمات الأخرى المنبثقة عن جماعة «الإخوان». وسبق أن كشفت المنظمة الأميركية نفسها قبل شهور عن أن النظام القطري سعى -عبر إحدى الشركات المتعاونة معه في الولايات المتحدة- إلى إقناع أربعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي، بدعم مساعيه لتقديم «هبة» بقيمة 30 مليون دولار إلى منكوبي السيول في البلاد، وذلك في سياق مساعي الدوحة المحمومة لإزالة وصمة دعم الإرهاب وإيواء دعاة التطرف والعنف والكراهية عن الثوب الأسود لنظامها الحاكم. وقالت «كلاريون بروجيكت» إن ذلك جاء في سياق حملة لاستجداء دعم قيادات الحزب الديمقراطي، للتأثير بشكلٍ غير مباشر على مجلس النواب الأميركي، الذي صار الحزب يشكل أغلبية فيه بعد الانتخابات النصفية الأخيرة التي أسفرت عن فوزه بـ235 مقعداً مقابل 197 يسيطر عليها الجمهوريون.

حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أن السلوك الاستبدادي في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان يزداد عمقاً، مشيرة في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذه مؤخراً بإقالة 3 من رؤساء بلديات محافظات رئيسية، ذات الأغلبية الكردية، بناء على مزاعم بأنهم يؤيدون حزب «العمال الكردستاني»، المحظور والذي تعتبره أنقرة حركة إرهابية.

وأوضحت أسلي أيدينتاسباس، الباحثة البارزة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقال نشرته الصحيفة، أن ما لم يكن في الحسبان هو رد الفعل القوي من جانب أوساط مختلفة من المجتمع التركي، منذ إقالة رؤساء البلديات الثلاث، والذي تمثل في خروج مظاهرات في البلدات ذات الأغلبية الكردية ضد قرار الحكومة. كما أكد المعارضون العلمانيون للحكومة، مثل رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً في إسطنبول وإزمير، عن معارضتهم لهذه الخطوة.

وأضافت الكاتبة في مقالها: «تفضل تركيا، مثلها مثل العديد من الأنظمة الاستبدادية، محاكمة المنشقين بتهم الإرهاب، حيث تم اعتقال نصف مليون شخص كمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وما زال هناك الكثير ممن يتم التحقيق معهم بسبب انتقادهم لسياسة الحكومة تجاه الأكراد أو مشاركتهم في نشاط سياسي». وأشارت إلى أن من بين المعتقلين أكاديميين، وصحفيين وسياسيين منتخبين، من بينهم الزعيم الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش، موضحة أن هذا يوضح أن هناك ملايين يختلفون مع النظام الحاكم.

وقالت أيدينتاسباس إنها التقت مؤخراً إسرا مونجان، أستاذة علم النفس بجامعة البوسفور المرموقة التي كانت من بين الموقّعين على عريضة «أكاديميون من أجل السلام»، التي دعت في عام 2016 للعودة إلى محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وإدانة السياسات الأمنية المتشددة في المناطق الكردية، موضحة أن أكثر من 2000 أكاديمي قاموا بالتوقيع على العريضة، وأنه تم طرد المئات من جامعاتهم، كما تمت مصادرة جوازات سفر الكثيرين منهم، وحوالي 790 لا يزالون يواجهون المحاكمة.

وأشارت إلى أنه يوجد بند في قانون العقوبات التركي، تحديداً المادة 7/‏‏2، ينص على أن «الترويج للإرهاب» هو بمثابة عضوية في منظمة إرهابية، موضحة أن هذا البند يسمح للسلطات بتصنيف أي خطاب أو مقال على أنه دعاية للإرهاب، دون إثبات أي صلة فعلية بالإرهاب.

ومثال على ذلك، مراد سليككان، أحد هؤلاء الذين يوصمون بأنهم «إرهابيون»، هو الرئيس المشارك لإحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في تركيا، واسمها «حفيظة مركيزى» (أي مركز الذاكرة). ويتمحور عمل المركز على حالات الاختفاء، معظمها من التسعينيات، كما شارك أيضاً في صياغة تشريعات حقوق الإنسان أثناء محاولة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2016، كان سليككان من بين مجموعة من الليبراليين، الذين يدعمون صحيفة «أوزجور جنديم» التركية الموالية للأكراد ضد ضغوط الحكومة من خلال التطوع للعمل كرئيس تحرير ليوم واحد، وانتهى به هذا العمل اللطيف إلى الزج في السجن عام 2017، حيث أمضى أشهر حبسه في تدريس اللغة الإنجليزية لزملائه السجناء، ومعظمهم من الأكراد الشباب الذين سجنوا عقاباً على ما كانوا ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلصت الكاتبة إلى القول إنه على الرغم من أن هناك اهتماماً دولياً كافياً يدفع السلطات التركية إلى إطلاق سراح أسماء رفيعة المستوى بعد بضعة أشهر، لكن لا يزال هناك الآلاف من الطلاب والصحفيين والمواطنين العاديين يقبعون في السجن بتهمة «إهانة الرئيس» أو «بتهمة الإرهاب» المزعومة، على الرغم من أنهم لم يدعوا مطلقاً إلى العنف وليس لديهم صلات واضحة مع المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن هذا الوضع لن يدوم وسيتعين على الحكومة التركية التخفيف. وأكدت أن «أردوغان يحتاج لأن يفهم أن ملء سجون تركيا بالطلاب والأكاديميين لن يطيل فترة ولايته ولن يجعل تركيا مزدهرة وآمنة».

حوّل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عمل سفارات بلاده في الغرب، بشكل عام، وفي أوروبا بشكل خاص، إلى مراكز تجسس وتلفيق الاتهامات للمعارضين في الخارج، بجانب وضع مؤامرات تخدم عمل النظام الحاكم في أنقرة.

وذكر موقع «نورديك مونيتور» في ستوكهولم، أن السفارة التركية في العاصمة البلغارية صوفيا تعتبر مثالاً واضحاً على ذلك، مشيراً إلى أنها عملت خلال الفترات السابقة على خدمة النظام الحاكم، والتشويش على فضائح الفساد التي يعاني منها أردوغان والدائرة المقربة منه، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو نشر عدة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، في شهر أغسطس، تتهم فيها الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها كذباً بالقيام بعمليات سرية للإطاحة بالرئيس التركي، حيث زعمت، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن موظفاً محلياً في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، متين توبوز، كان على اتصال دائم مع ضباط الشرطة الذين قادوا تحقيقاً حول الفساد في تركيا عام 2013، وأن التحقيق كان «انقلاباً» ومحاولة «خططت لها الولايات المتحدة وحركة جولن». وتؤكد تغريدات من السفارة التركية في صوفيا، التي استعرضها موقع «نورديك مونيتور»، أن السفارات والقنصليات ومكاتب الوكالات الحكومية تعمل كآلات دعاية لنشر أيديولوجية أردوغان المتطرفة والمناهضة للغرب بين مجموعات الشتات التركية في جميع أنحاء العالم. كما تكشف العلاقة بين مبعوثي أردوغان ومجموعته السرية، «بيليكان»، التي تدير آلة دعاية لتشويه منتقدي الحكومة. ونظمت المجموعة، التي تعمل مباشرةً مع صهر أردوغان، بيرات البيرق، حملة أدت إلى الإطاحة المفاجئة برئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، في مايو 2016، بعد أربعة أشهر فقط من فوزه في الانتخابات.

وتم القبض على توبوز، واتهامه من قبل حكومة أردوغان بتهم مشبوهة، مما أثار توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وقالت الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، إنها لا ترى أي جدوى في القضية، والتي كانت تعتبر جزءاً من حملة الرئيس لتتبع ومطاردة منتقديه.

وقبل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة في صيف عام 2013، والمعروفة باسم «أحداث جيزي»، ادعت السفارة التركية في صوفيا أن الولايات المتحدة وحركة جولن بدأت الاستعدادات لمحاولة انقلاب مزعومة، من أجل وضع حد لحكم أردوغان في تركيا. وفي الواقع، اهتز النظام التركي رعباً بالكشف عن قضيتي فساد في 17 و25 ديسمبر 2013، ضلعت فيهما الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي أردوغان. وبعد أن اعتبر أردوغان التحقيقات كمحاولة انقلابية للإطاحة بحكومته التي دبرها أعداؤه السياسيون، تمت الإطاحة بالمدعين العامين والقضاة من القضية، وتمت إعادة تكليف ضباط شرطة آخرين بالتحقيق وإسقاط تحقيقات الفساد. وفيما بعد، تم سجن جميع ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين الذين شاركوا في التحقيقات. واعتقل تاجر الذهب الإيراني التركي، رضا زراب، الذي كان المشتبه به الرئيسي في أحد تحقيقات الفساد الكبرى، في ميامي في عام 2016، بتهمة التهرب من العقوبات الأميركية على إيران. وشهد زراب أن رئيس الوزراء التركي آنذاك أردوغان أمر شخصياً باستئناف مؤامرة لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني، والتحايل على العقوبات الأميركية، بالتوازي مع الأدلة التي تم الكشف عنها خلال فضائح الفساد في تركيا عام 2013. واعترف زراب أيضاً أنه رشى وزراء الحكومة التركية. وكما يتضح من التغريدات، لا يتردد الدبلوماسيون الأتراك في بلغاريا في نشر معلومات كاذبة وهمية ملفقة عبر «تويتر». وفي التغريدات، تم وصف التحقيق الجنائي بشأن رئيس الاستخبارات القومية التركية، هاكان فيدان، في عام 2012، والذي بدأ بعد القبض على عملاء الاستخبارات التركية بعد ضلوعهم في أعمال إرهابية، على أنه محاولة فاشلة أخرى ضد حكومة أردوغان. ومن المعروف أن المخابرات التركية تمتلك أصولاً داخل حزب العمال الكردستاني المحظور، وفي الواقع، كشفت العديد من التحقيقات القضائية لأنشطة حزب العمال الكردستاني في الماضي، أن بعض المشتبه بهم المحتجزين الذين قتلوا أو شاركوا في هجمات بالقنابل كانوا يعملون في الواقع لصالح الاستخبارات التركية. وأصدر ممثلو الادعاء استدعاء لفيدان بشأن دوره في مثل هذا العمل في السابع من فبراير 2012، لكن أردوغان منع رئيس مخابراته من الرد على الاستدعاء والشهادة. ونشر موقع «نورديك مونيتور» سابقاً تقارير تكشف عن كيفية إساءة استخدام الإنتربول من قبل البعثات الدبلوماسية التركية، والسلطات القضائية والشرطة الوطنية والاستخبارات التركية، لمضايقة وتخويف المنتقدين والمعارضين الذين يعيشون في الخارج. ووفقاً لهذه التقارير، طلبت تركيا إصدار إشعارات حمراء لـ60 ألف شخص أو أكثر، فور محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وكنتيجة لحالات مماثلة، كان على الإنتربول أن يحظر استخدام قنوات الاتصال التابعة له للتفاعل بشأن أي مسألة تتعلق بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 لأنها تنتهك أحكام المادة الثالثة من دستور الإنتربول.

وأصبحت مجموعة «بيليكان» واحدة من القوى الرئيسية لتغيير النظام في تركيا، التي قوضت ديمقراطية برلمانية استمرت لعقود من الزمان، من خلال الضوابط والتوازنات وفصل السلطات، ومهدت الطريق لرئاسة قمعية إمبريالية، وساعدت أردوغان على تعزيز نظامه السلطوي.

أفادت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التونسية في ولاية القصرين وسط غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

ونقل موقع راديو "موزاييك" التونسي عن مصادر أمنية قولها، إن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في مدينة حيدرة المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر.

وتمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين.

وجاء تبادل إطلاق النار خلال محاولة قوات الحرس الوطني التونسي صد عملية تسلل للإرهابيين من جبال الكاف نحو جبال القصرين، حيث وقعوا في كمين أمني لمنعهم من الوصول إلى هناك.

ويأتي الحادث في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، التي من المقرر أن تعقد في منتصف سبتمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في 14 أغسطس الجاري، قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب.

قال المرشح اليساري البارز للانتخابات الرئاسية في تونس، حمة الهمامي، إن بقاءه في المعارضة طيلة عقود لم يكن بدافع "المعارضة لأجل المعارضة"، وإنما لحرصه على الدخول إلى الحكم في إطار برنامج واضح يقود إلى تغيير فعلي.

وأوضح المرشح عن ائتلاف الجبهة الشعبية، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "في حال وصلنا إلى الحكم سنكون أهلا له"، أما نصف القرن الذي قضاه في المعارضة "فكان ضد أنظمة استبدادية وغير شعبية".

وأقر الهمامي بالخلاف السياسي، الذي تعيشه الجبهة الشعبية، نظرا إلى وجود اختلاف في الرؤية، إذ ثمة انقسام إزاء الطرف أو الأطراف التي يتوجب معارضتها، أي هل ينبغي على الجبهة أن تعارض منظومة الحكم بشقيها (حزب نداء تونس وحركة النهضة)، أم إن المطلوب هو معارضة طرف واحد فقط.

وأنحى الهمامي باللائمة على الحكومة، واتهمها بتأجيج الأزمة السياسية، لأنها سمحت بتأسيس حزب يحمل اسم ائتلاف الجبهة الشعبية، قبل يومين فقط من تقديم القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، قائلا: "لقد فوجئنا بالأمر، وقدمنا احتجاجا على ذلك، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهت رسالة شديدة اللهجة للحكومة لأنها رأت في الأمر جانبا غير أخلاقي ومغالطة للناخب".

وانزعجت الجبهة الشعبية من منح اسمها لحزب جديد، لأنها عبارة عن ائتلاف وليست حزبا، وبموجب القانون التونسي، الائتلاف ليس له وضع قانوني، وبالتالي، يجري منح الأولوية للحزب على الائتلاف.

وحين سئل الهمامي بشأن حظوظ حزبه في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر الجاري، ذكر المرشح أن الجبهة حصلت على المرتبة الثالثة في انتخابات 2014 الرئاسية "أغلب المصوتين لفائدتنا كانوا من النساء والشباب ومن أوساط اجتماعية كالعمال والفلاحين والفئات الشعبية".

ورجح الهمامي أن يتسع التصويت لفائدة الجبهة الشعبية خلال الانتخابات الحالية، لأن السنوات الخمس الماضية كانت كافية حتى يدرك المواطن التونسي صحة المواقف التي دافعت عنها الجبهة الشعبية.

وأكد أن ما تحقق من الثورة التونسية هو الحرية السياسية وبعض المكاسب الديمقراطية، كثيرا من المطالب لم تتحقق "لم يحصل أي تغير جدي وجوهري في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، بل تفاقمت المشاكل بعد الثورة، لأن من جاؤوا إلى السلطة واصلوا الشيء نفسه، وبكفاءة أقل".

وأورد أن هذا الفشل في إحداث تغيير خلال مرحلة ما بعد الثورة هو الذي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، والأمر واضح من خلال أرقام المديونية والعجز التجاري والتضخم والبطالة والفقر "حتى الأوبئة إلى تونس مع تدهور الخدمات الصحية".

وأشار إلى أن الانتقال صوب الديمقراطية لا يزال متعثرا رغم مرور 5 سنوات على صدور الدستور الجديد "سواء لأن مؤسسات الدولة لم يجر إقامتها كالمحكمة الدستورية، أو لأنها معطلة، أو لأن من صعدوا إلى السلطة عبر انتخابات سعوا إلى السيطرة على الدولة ولم يسعوا إلى بناء الدولة الجديدة".

وانتقد الهمامي النخبة السياسية الحاكمة، قائلا إن الانتخابات لا تفرز الأفضل دائما، مضيفا أن الأحزاب التي تحكم تونس في الوقت الحالي لا تمثل المصالح الوطنية، بل تمثل أقليات محدودة؛ أي ما يقارب 240 عائلة تتحكم في شرايين الاقتصاد والتجارة. "أما الوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال الحملات الانتخابية، فسرعان ما تنكروا لها".

وأضاف أن تنكر حزب نداء تونس وحركة النهضة للوعود التي جرى قطعها خلال الحملات الانتخابية هو الذي أفرز ظاهرة عزوف المواطنين على الانتخابات.

ودافع الهمامي عما أسماها بالقطيعة، في حال نجح في الوصول إلى السلطة، وقال إنه سيراجع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية حتى تكون أكثر تحررا من سطوة المؤسسات النقدية الدولية، فضلا عن تحصين ثروات البلاد وتقوية مؤسسة الجيش وجعلها ذات نواة تصنيع، إلى جانب تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أوضح أن رؤيته تركز على الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل بمبدأ المصالح المشتركة، بخلاف ما يجري حاليا من تركيز كبير على الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وخلال حديثه عن سيناريوهات التحالف، قال الهمامي إنه يقيم تمييزا بين أمرين وهما التحالف والتعايش، لأن الجبهة الشعبية لا تدافع عن الاستئصال بحسب قوله.

وأضاف "حزب نداء تونس لم يعرض علينا التحالف، وهو لم يكن مضطرا إلى التحالف مع النهضة، بل جرى فرض ذلك من صندوق النقد الدولي وأطراف غربية ونحن كنا ندرك أنه سيكون تحالفا مدمرا".

وقال: "نحن لا نرفض التحالف، بل نرفض ما ليست فيه مصلحة"، مضيفا "نحن لا نعارض حركة النهضة لأنها ذات خلفية إسلاموية، بل لأنها ذات خلفية إخوانية".

وفي قضية المرأة، أكد الهمامي دفاعه عن المساواة التامة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الإرث، وقال إنه مختص في الحضارة العربية والإسلامية، ولذلك، فهو يدرك أن القضية تاريخية واجتماعية، لأن منح الأنثى نصف حصة الذكر، كان نظاما اجتماعيا قائما قبل 14 قرنا، وحين جاء الإسلام،  أحدث نقلة في حصة المرأة، وحتى "حصة النصف" جرت معارضتها من البعض،أما اليوم فالمرأة حاضرة في الاقتصاد والمجتمع على نحو قوي، ولذلك، لا محيد عن المساواة، بحسب قوله.

كشف تحقيق استقصائي أميركي أجراه موقع "إنفستيغيتيف جورنال" عن ضلوع تركيا في إنشاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة وداعش في سوريا خلال السنوات الماضية.

واستضاف التحقيق، الذي عرض على الموقع، على مدى أكثر من 30 دقيقة، أحمد يايلا قائد الشرطة التركية السابق الذي استقال احتجاجا على تمويل إدارة الرئيس أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، وتهريبهم إلى داخل سوريا، إضافة إلى شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، بما بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وعرض التحقيق أيضا العديد من الوثائق والتسجيلات الصوتية، التي تدعم ما كشفه.

وقال أحمد يايلا إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان "يطمح في 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، وأنه وجد هدفه على وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا".

وعلى لسان يايلا، فإن "أردوغان كان يرى أن دعمه للجماعات المتشددة سيقود في النهاية إلى سيطرته على سوريا".

وأذاع الموقع تسجيلا صوتيا باللغة التركية لاجتماع كان وزير الخارجية حينها، أحمد داوود أوغلو، جزءا منه، وقال يايلا إن "هذا الاجتماع عُقد قبيل انتخابات 20014 البرلمانية".

وفي الاجتماع يظهر هاكان فيدان مدير المخابرات التركية وهو يتحدث عن 4 نقاط أساسية، قائلا: "أرسلنا نحو ألفي شاحنة إلى سوريا، سأرسل 4 رجال إلى سوريا لو كان ذلك ضروريا، سنطلق 8 قذائف تجاه تركيا لإيجاد تبرير لغزو سوريا، لابد أن نهاجم قبر سليمان شاه".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها فضح تورط أردوغان والاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة "جمهوريت" المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.

وكان تقرير مشابه نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، في شهر مايو الماضي، كشف فيه عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

وبحسب التقرير الذي استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.

وتشير البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37 بالمئة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.

وخلال ذات الفترة، اعتقلت الشرطة في المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل في السجن 39 بالمئة منهم فقط، وأطلق سراح الباقين.

وينتمي معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بسرعة.

وتم تقسيم المعتقلين، بحسب وثائق المخابرات التركية، لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها.

وأشارت الوثائق إلى أن "العملية السرية"، التي وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.

وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر "سر دولة".

وأوضحت الوثيقة، أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع الاستخبارات التركية MIT.

ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص.

وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا.

وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات.

وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ووجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.

وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري.

واعترف الموقوفون، خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما "MIT" ، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.

وحسب اعترافات المعتقلين، فإن الاستخبارات التركية نقلت ما يناهز 72 "متشددا" إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك.

وبعدما قاد المدعي العام، مصطفى سرلي، التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.

بينما سارع كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.

وقال يايلا في تحقيق "إنفستيغيتيف جورنال" إن تركيا كانت مصدر التجارة الوحيد للجماعات المتشددة في سوريا، وأن الدواعش حصلوا على جميع إمدادتهم من تركيا (ملابس وأدوية وأسلحة وغذاء).

وفي مارس الماضي، كشف تحقيق استقصائي حديث تمكن تنظيم "داعش" من نقل أصول مالية كبيرة لتركيا، وأن هزيمة التنظيم الإرهابي عسكريا في كل من سوريا والعراق تمثل فرصة للإرهابيين لتبني استراتيجية اقتصادية اعتمدتها "القاعدة" في الماضي.

وفي التحقيق الذي أجرته مجلة "أتلانتيك" الأميركية، كشف مسؤول عراقي بارز لم تكشف عن اسمه، أن الجزء الأكبر من الأصول المالية لتنظيم "داعش" قد نقل إلى تركيا، رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية وطالت شركات للخدمات المالية في سوريا والعراق.

ووفق المسؤول، فقد وصلت أصول التنظيم الإرهابي إلى تركيا إما نقدا أو بعد تحويلها لذهب، كما تغاضت السلطات التركية عن بيع عناصر من "داعش" للنفط المهرب لمشترين أتراك.

(سكاي نيوز)

يتواصل الجدل حول المسؤول عن قصف مطار "معيتيقة" المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة الليبية طرابلس، وفيما تتهم حكومة الوفاق الوطني قوات حفتر بالمسؤولية، ترد الأخيرة باتهام "البقرة".

ويؤكد المركز الإعلامي لعملية الكرامة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن من يقف وراء قصف المطار "هوالميليشياوي المدعو بشير البقرة وعصابته عشرات المرات".

ويشير في هذا السياق إلى أن بشير البقرة "لا أحد في طرابلس يستطيع أن يوقفه"، وأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج لا يستطيع أن يتحلى بالشجاعة "لمرة واحدة في حياته ويخرج على الملأ ويقول هذه الحقيقة المؤلمة جدا".

ويقصد الجيش الوطني الليبي مليشيات تسمى "رحبة الدروع"، يقودها بشير خلف الله الشهير بلقب البقرة، بسبب اشتغاله في تربية الأبقار وبيع الحليب والعجول للقصابين.

ويتبع هذا التشكيل المسلح رسميا حكومة الوفاق الوطني، وهو مسجل في وزارة الدفاع التابع لها تحت اسم الكتيبة 33 منذ عام 2016.

وكانت هذه القوة العسكرية التي يقودها بشير البقرة قد شنت مطلع عام 2018، هجوما على مطار معيتيقة الدولي، وحاولت اقتحامه بهدف إطلاق معتقلين تحتجزهم "قوة الردع الخاصة" في سجن داخل المطار الذي تتولى مسؤوليته.

بالمقابل، يؤكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن قوات حفتر هي المسؤولة عن قصف المطار بما في ذلك تعرضه مؤخرا إلى "قصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج (من الأراضي المقدسة)، وإصابة أحد الحجاج".

ودعا بيان للرئاسي الليبي بعثة الدعم الأممية إلى الانحياز إلى الحقيقة، مشددا على أن هذا القصف "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي"، وأن "استهداف المطارات المدنية والطائرات جريمة حرب مكتملة الأركان".

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها قالت في بيان بالخصوص إنه تم التثبت من "إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج. كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها".

وسجلت البعثة الأممية أن هذه المرة هي "السابعة، منذ أواخر شهر يوليو 2019، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس".

وقال البيان إن "الهجمات الأخيرة على مطار معيتيقة تشكل تهديداً مباشراً لأرواح المسافرين المدنيين، ولن يفلت الجناة من العقاب".

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن "الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبعد الهجوم الأخير الذي تعرض له مطار معيتبقة الدولي، نقلت جميع شركات الطيران المحلية رحلاتها إلى مطار مصراتة حتى "إشعار آخر".

(روسيا اليوم)