شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، ضربات جوية نوعية على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة معقلها في أقصى شمال البلاد.

وذكرت مصادر في صعدة لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت مالا يقل عن 15 غارة على مواقع وأهداف تابعة للميليشيات الحوثية في عدد من المديريات في شمال غرب المحافظة، موضحة أن القصف الجوي تركز خصوصاً على مواقع وتحركات للميليشيات غرب صعدة.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات العربية شنت أربع غارات على أهداف في منطقتي بكيل والحجلة بمديرية رازح الغربية والحدودية مع السعودية، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف شنت أيضاً ثلاث غارات على أهداف متفرقة في منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، المعقل الرئيس لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي في جنوب غرب محافظة صعدة.

كما استهدفت خمس غارات جوية مواقع تابعة للميليشيات في مديرية الظاهر المتاخمة للسعودية ومحافظة حجة المجاورة، فيما أصابت ضربات جوية أخرى أهدافاً في مديريتي باقم وكتاف الشماليتين. وأوقع القصف الجوي خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي التي تتكتم باستمرار على أعداد قتلاها جراء الغارات الجوية والمعارك الميدانية مع الجيش اليمني.

وقصف الطيران العربي، أمس، أهدافاً تابعة للحوثيين في مديريتي حرض وعبس بمحافظة حجة ما أسفر عن تدمير مخزن أسلحة وآليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفرف الميليشيات.

وقال مصدر عسكري يمني إن مقاتلات التحالف استهدفت مبنى شمال مدينة حرض «تتخذه ميليشيا الحوثي مخزناً لأسلحتها»، مضيفاً أن القصف الجوي أسفر عن تدمير المخزن واشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان لساعات.

وأغار الطيران العربي على موقع عسكري للميليشيات في منطقة زراعية بمديرية عبس غرب محافظة حجة. وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها، بحسب المصدر العسكري السابق.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، أمس، تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ نهاية العام الماضي مع استمرار تعثر عملية السلام بموجب اتفاق السويد.

وشنت ميليشيات الحوثي، ليل الأربعاء الخميس، هجومين كبيرين على مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي في مديريتي حيس والتحيتا المحررتين جنوب محافظة الحديدة الميناء اليمني الرئيسي على البحر الأحمر.

وأكدت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجومين الذين استهدفتا مواقعها على أطراف التحيتا وحيس، فيما قال متحدث باسم القوات المشتركة إن «الميليشيات شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة على أطراف التحيتا، وحاولت التقدم صوب هذه المواقع إلا أن القوات المشتركة أحبطت محاولاتها وكسرت الهجوم».

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شرق التحيتا انتهت بدحر الميليشيات وتكبيدها «خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وجددت ميليشيا الحوثي، مساء الخميس، هجماتها المدفعية والصاروخية على مواقع القوات المشتركة في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا الساحلية، مستهدفة أيضاً مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس، وشرق مديرية الدريهمي القريبة من مدينة الحديدة.

وذكر المتحدث باسم القوات المشتركة أن «القصف والاستهداف الذي شنته الميليشيات تزامن مع قيامها بالدفع بتعزيزات وحشد قوات جديدة نحو مديرية التحيتا ومناطق أخرى في محافظة الحديدة»، لافتاً إلى أن هذا التصعيد «يكشف توجه الميليشيات الحوثية للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة».

في تأكيد جديد على رفضها التسوية والحل السياسي، أقدمت ميليشيا الحوثي على قصف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا، وخرق اتفاق التهدئة في الحديدة، كما بدأت الميليشيا في تنفيذ خطة للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها.

وقصفت ميليشيا الحوثي، عدداً من المواقع التابعة للقوات المشتركة في الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، فيما استمرت في خرقها لاتفاق التهدئة في الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ ميليشيا الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية بالمدفعية والأسلحة الرشاشة والأسلحة المتوسطة، والقذائف والقناصة بشكل مستمر.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ ميليشيا الحوثي أطلقت أسلحتها المدفعية والرشاشة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية في منطقة الفازة، بتجدد قصف الميليشيا على مواقع القوات المشتركة باستخدام المدفعية، وعلى فترات متقطعة، فيما أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

ويأتي القصف الحوثي على مواقع القوات المشتركة، بعد هجوم عنيف شنّته الميليشيا، الثلاثاء الماضي، على مواقع متفرقة للقوات المشتركة، والأحياء السكنية في مدينة الحديدة، وذلك بعد ساعات على إعلان تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار في ختام الاجتماع السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية حينها، أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على القوات المشتركة المتمركزة شمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعنيف، إلّا أنّ القوات المشتركة، أحبطت الهجوم، وألحقت خسائر كبيرة بالحوثيين، فضلاً عن قيام القوات المشتركة، بعمليات تمشيط واسعة لتعقب بقية المجاميع الحوثية التي لاذت بالفرار.

تجنيد إجباري

إلى ذلك، بدأت ميليشيا الحوثي الإيرانية، تنفيذ خطة التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية العامة في مناطق سيطرتها، ورفضت منح الطلاب الشهادات، إلّا بعد الالتحاق بالمعسكرات. ووفق مصادر محلية في صنعاء، فإنّ مدير قطاع المناهج في وزارة التربية التابعة للمليشيا، أمر بعدم تسليم خريجي الثانوية العامة بقسميه الأدبي والعلمي، وثيقة إتمام المرحلة الثانوية، إلا بعد التحاقهم بالمعسكرات، للقتال في صفوف المليشيا ضد الحكومة الشرعية.

ورافقت هذا الإجراء التعسّفي، رافقتها خطوة أخرى، تمثّلت في إقدام وزارة التربية في حكومة الانقلاب، والتي يرأسها شقيق قائد المليشيا، على إقصاء واستبعاد مئات المعلمات والمعلمين من أعمالهم، وإحلال عناصر من المليشيا بدلاً عنهم.

وكشفت المصادر، عن قيام مليشيا الحوثي بفصل أكثر من ثلاثين من المعلمين ومديري المدارس ورؤساء الأقسام، من أعمالهم في مديرية بني الحارث وحدها، واستبدالهم بآخرين موالين لها. ووفق المصادر، فإنّ هناك أكثر من 8 آلاف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تحاول استخدامها لخدمة مشروعها، وإجبار المدارس على إقامة أنشطة وفعاليات طائفية، تهدف لغرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن مساعيها لحوثنة التعليم.

نزوح

أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 350 ألف شخص نزحوا جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال عام 2019. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أنه ‏في عام 2019 فقط، نزح نحو 350 ألف شخص. وأوضحت أنّ شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب ال35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهماً ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

وبحسب «العربية نت»، تقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان، وضباط أمنيين، من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات، ووسائل النقل العمومية، وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيسي جنوب صنعاء. كما تسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم، ومنازلهم، وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.

يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية، والتحقوا بصف الحكومة اليمنية، فيما لا يزال العشرات منهم خاضعين للميليشيات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية، أو غير مكتملة النصاب.

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" عن توثيقه اعتقال واختطاف 16565 مدنياً يمنياً، بينهم 368 طفلاً و98 امرأة و385 مسناً، خلال الفترة من سبتمبر 2104 وحتى ديسمبر 2018.

وأوضح أن أمانة العاصمة صنعاء نالت النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلاً، تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223، ومحافظة تعز بـ1425 مختطفاً، مؤكداً تصدر الميليشيات الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.

جاء ذلك في ورقة قدمها "تحالف رصد" في ندوة حول الاعتقال التعسفي في اليمن، وشملت تقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني، وذلك خلال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية.

وتطرقت الورقة إلى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، والتي طالت عددا من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين والإعلاميين والنساء والأطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

وعرضت قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي على أيدي الميليشيات الحوثية، والتي كان آخرها اعتقال الصحافي إيهاب الشوافي، ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" نصر السلامي.

واعتبرت أن الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن والتي تشكل إرهاباً حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الإنسان.

ولفت "تحالف رصد" إلى أن الميليشيات الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات مدنية من أماكن عملهم، من الشارع العام أو اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي.

كما أكد أن ميليشيات الحوثي حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية، بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية، إلى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين، حيث وصل عدد تلك الأماكن في العاصمة صنعاء وحدها إلى 30 سجناً.

تواصل الميليشيات جرائمها وانتهاكاتها بحق أيتام اليمن، تلك الشريحة الأضعف التي تعددت معاناتها واتسعت رقعتها جراء انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق الأيتام في مناطق متفرقة خاضعة لبسطة الميليشيات الانقلابية.

وكشفت المصادر عن تحويل جماعة الحوثي مؤخرا لأجزاء كبيرة من مقر مؤسسة اليتيم الخيرية في العاصمة صنعاء إلى مدرسة أهلية بهدف الاستثمار المادي للميليشيات والتي تذهب عوائدها لصالح المجهود الحربي وقتال اليمنيين.

وقالت المصادر إن «الجماعة الانقلابية حولت أجزاء من مبنى مؤسسة اليتيم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها منذ الانقلاب، إلى مدرسة أهلية بغرض الاستثمار والربح المادي»، الأمر الذي يفرغ، بحسبها، المؤسسة من دورها الخيري في رعاية وكفالة الأيتام.

عاملون بمؤسسة اليتيم بصنعاء تحدثوا عن أن الكادر العامل في المدرسة التي تزمع الميليشيات افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي، جلّهم من أتباع الحوثيين.

وعدّ العاملون تلك الخطوات تشكل خطرا على مستقبل ما تبقى من الأيتام داخل المؤسسة وكذا العملية التعليمية برمتها. وقالوا إن «الميليشيات تسعى من وراء ممارساتها تكريس احتلالها لمؤسسات ومراكز إيواء الأيتام وكذا إنشاء مدارس أهلية خدمة لأهدافها الطائفية».

وأشاروا إلى أن تحويل أوقاف الأيتام إلى مشاريع استثمارية تتبع الميليشيات الحوثية يعد اعتداءً صارخاً على القانون وكذا حقوق اليتامى.

وتعرضت مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومناطق يمنية أخرى إلى اعتداء واحتلال وعمليات نهب واسعة من قبل العصابة الحوثية، إلى جانب استغلال المئات من طلابها الأيتام عليهم للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات الحوثية.

تقارير محلية سابقة كشفت عن لجوء الميليشيات الانقلابية إلى تجنيد الأطفال حيث قامت باختطاف 200 طالب من دار الأيتام بالعاصمة صنعاء فقط خلال عام 2018، بالإضافة إلى تجنيدها لأكثر من 28 ألف طفل منذ 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018. واعتبرت التقارير مسألة تجنيد الميليشيات للأيتام انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة، مخالفا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن 90 طفلا من هؤلاء الصغار قضوا في جبهات القتال التابعة للميليشيات، فيما تعمل القوات الشرعية والتحالف على إعادة تأهيل العشرات من الأطفال، الذين وقعوا في الأسر.

وأكد مسؤول بدار للأيتام بصنعاء، فقدان 200 طفل من الدار العام الماضي، بعد أن جندتهم ميليشيات الحوثي بالقوة للزج بهم في جبهات القتال.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطلاب الأيتام الذين اختطفهم الميليشيات تم نقلهم مُجبرين إلى معسكرات وجبهات الميليشيات الإرهابية. وأشار إلى أن أغلبهم سقطوا قتلى بينما وقع بعض آخر في الأسر لعدم امتلاكهم أي خبرات في الجوانب القتالية.

وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت في السابق أن 90 طالباً يتيماً من بين الذين تم أخذهم قتلوا في عدد من الجبهات، و30 آخرين وقعوا أسرى في أيدي قوات الشرعية اليمنية، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا.

ونقلت التقارير عن مسؤولة في دار الأيتام، قولها إن «الميليشيات أحضرت منتصف العام الماضي جثة طالب قتل في جبهة نهم (شرق صنعاء) ثم قامت بدفنها بعد رفض مسؤولين في دار الأيتام تسلمه».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كشفت مصادر حقوقية محلية قصة مؤلمة لإحدى الأمهات اختطفت ميليشيات الحوثي ثلاثة من أطفالها من دار الأيتام بصنعاء (وسيم 16 عاما، رمزي 13 عاما، فؤاد 11 عاما)، وأعادت اثنين منهم جثتين هامدتين، فيما نجا أخوهما الأصغر.

من جانبهم، عبر اختصاصيون اجتماعيون تحدثوا مع الشرق الأوسط، عن قلقهم الشديد من إصرار الميليشيات الانقلابية على «إجبار الطلاب الأيتام على المشاركة بالقوة في جبهات القتال وحرمانهم من سبل العيش الكريم من خلال النهب الممنهج للدور والمؤسسات والجمعيات الراعية للأيتام وتجويع الأيتام عمداً لأيام متواصلة، بعد سرقة المواد الغذائية الخاصة بهم، وبيعها في السوق السوداء».

وقال المختصون إن الجماعة الحوثية المتطرفة تمارس جميع أصناف الضغوط على الدور والمؤسسات الناشطة في رعاية وكفالة الأيتام من أجل إقامة أنشطة طائفية ومحاضرات تحث وتدعو للذهاب إلى جبهات القتال.

وفي السياق نفسه، وجّه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بوقت سابق، نداءً عاجلاً إلى المبعوث الأممي لليمن والمنظمات الدولية، وطالبهم بالتدخل العاجل بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال، خصوصا شريحة الأيتام. وأشار الإرياني إلى مقتل أكثر من 200 طفل من الساكنين في دار الأيتام بصنعاء بعد قيام الحوثيين بالزج بهم في جبهات القتال.

وأدت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أربعة أعوام، إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم خصوصا في مناطق سيطرة الانقلابيين، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكشف المال وتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم. أمّا الآخرون فاستقبلتهم دور الأيتام القليلة المتوفّرة في بعض المدن اليمنية، التي لم تسلم من بطش ونهب واستغلال الميليشيات الحوثية.

وخلال أعوام سابقة من الانقلاب الحوثي على السلطة نفذت الميليشيات سلسلة دورات ومحاضرات تعبوية طائفية استهدفت من خلالها المئات من الطلاب صغار السن في مؤسسات ومركز ودور أيتام بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى تمهيدا لإلحاقهم في عدد من جبهات القتال الحوثية.

وبالعودة إلى سجل الميليشيات الملطخ بالجرائم والانتهاكات بحق الأيتام ومراكز الإيواء الخاصة بهم، فقد كشفت تقارير عدة عن سلسلة من الاعتداءات والممارسات التي طالت على مدى أربع سنوات من الانقلاب مراكز ودور أيتام في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وفي العشرين من يونيو (حزيران) من العام الحالي اقتحمت ميليشيات الحوثي دار الأطفال الأيتام في مديرية المراوعة شرق محافظة الحديدة وقامت بتحويلها إلى ثكنة عسكرية.

وقالت حينها مصادر في دار الأيتام، إن مسلحين حوثيين بقيادة أبو المجد ياسر المروني القادم من صعدة اقتحموا دار الأيتام. وأضافت المصادر أن «مدير عام المديرية المعين من الانقلاب أدهم ثوابة أبلغهم حينها أن قرار السطو على الدار صادر من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ما دفعنا إلى إخلائها والمغادرة بالأطفال». وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وبحسب تحذيرات المصدر من أن أطفال الدار يواجهون مصيراً مجهولاً، إذ يبيتون في العراء بلا مأوى، فقد عمدت الميليشيات التي لم تكتف حينها باقتحام دار الإيواء، إلى تنفيذ حملة اعتقالات في أوساط الأطفال وأبناء المديرية لإجبارهم على التجنيد.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي نهبت الميليشيات الحوثية مساعدات إنسانية لمنظمات إغاثية دولية، كانت موجودة في إحدى دور الأيتام بمحافظة المحويت شمال اليمن، عقب اقتحامها ونهب محتوياتها، وإفراغ مخازنها ونقلها على سياراتهم.

ووثقت مقاطع فيديو، نشرها مركز المحويت الإعلامي، لحظة اقتحام عدد من مسلحي الميليشيات لدار الأيتام في مديرية الطويلة بالمحويت، وإفراغهم محتوى المخازن ونقلها على سيارات تابعة لهم، وطرد المواطنين الذين كانوا ينتظرون تسلم المساعدات.

وأظهرت مقاطع الفيديو مسلحي الميليشيات وهم ينهبون المواد الغذائية المقدمة من منظمات إغاثة دولية. وأفاد حينها شهود عيان بأن الميليشيات نهبت 150 سلة غذائية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، كما اقتحموا سكن طلاب دار الأيتام وأخرجوهم بالقوة، ونهبوا 1500 بطانية و300 سرير، وما يوجد في المخازن.

وبحسب بيان سابق لمركز المحويت، فإن الميليشيات قدمت على متن 3 أطقم مسلحة، واقتحمت دار الأيتام ونهبت المواد الإغاثية والدار بزعامة المدعو أبو عبد الله، المشرف الأمني للحوثيين في مديرية الطويلة والمدعو سمير مهدي.

وأكد البيان أن الحوثيين أخرجوا طلاب دار الأيتام من مقرهم، ليتسنى لهم تحويلها إلى معسكر تدريبي ومقر لميليشياتهم.

وتفيد أرقام محلية بأن عدد الأيتام في اليمن يصل إلى المليون ونصف المليون يتيم، في حين يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبني كفالات كاملة أم جزئية.

وطبقا للأرقام، يصل عدد الأيتام الذين تتبناهم الدور (سكن وتغذية ومعيشة وتعليم وصحة) إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.