ذكر مسؤول صومالي أمس أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في هجومين منفصلين تبناهما مسلحو حركة الشباب الإرهابية.

ونقلت أمس، وكالة أنباء بلومبرغ عن محمد عبدي واري، رئيس ولاية هيرشبيلي، قوله إن نائب محافظ إقليم شبيلي الوسطى، كان من بين خمسة أشخاص قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق. وأوضح واري بأن مستشاره قتل في نفس الهجوم.

وفي هجوم منفصل، تم إجبار ثلاثة من مسؤولي الإدارة المحلية على الخروج من منازلهم في بلدة بيلد هاو بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا، ومن ثم أُطلق عليهم الرصاص، حسبما ذكرت سلطات إقليم شبيلي الوسطى.

وقد وقع الانفجار على الطريق بين بلدتي «بلعد» وجوهر«في الولاية صباح السبت، على بعد حوالي مئة كيلومتر، شمال العاصمة، مقديشو. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، عبر بيان تم بثه على محطة «الأندلس» الإذاعية الموالية للمتشددين.

وتشن جماعة «الشباب» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات بشكل منتظم داخل الصومال.

(د ب أ)

بحثت أمس السبت، القمة الطارئة، لمجموعة دول غربيّ إفريقيا، المنعقدة حالياً في بوركينا فاسو، بمشاركة الإمارات والسعودية ودول عربية، وغربية، التصدي للخطر المتنامي للمتطرفين في منطقة الساحل، بعدما باتت هجماتهم عابرة للحدود، متسببة في مقتل أكثر من 11,500 شخص، وملايين النازحين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، معلنة خطة لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار. وتشارك في القمة التي تستضيفها، مدينة واجادوجو، المجموعة الاقتصادية لدول غربي القارة إلى جانب تشاد والكاميرون وعدد من الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. ولفت رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية، جان كلود برو، في كلمته، إلى «2200 هجوم وقعت في الأعوام الأربعة الأخيرة، إضافة إلى 11 ألفاً و500 قتيل وآلاف الجرحى وملايين النازحين، ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير، ونزاعات طائفية» في الساحل.

وأكد رئيس بوركينا، روش مارك كريستيان أن «الأخطار باتت عابرة للحدود»، وقال: «جميعنا معرّضون لذلك، وليس هناك بلد في منأى»، مذكراً بأن «تصاعد العنف تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة» في بلاده، وبأن «مدارس وبنى تحتية صحية أغلقت، فيما دُمرت رموز للدولة». وقال رئيس النيجر، محمدو إيسوفو: «لا يمضي يوم من دون خسائر بشرية»، مشدداً على أن الوضع «طارئ» فيما «يتوسع الخطر إلى الجنوب». وأورد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، «نلاحظ تمدداً لهذه الآفة أحد أكبر التحديات في قارتنا»، لافتاً إلى وجوب «التساؤل عن مدى فاعلية ردنا».

وتبحث القمة مصير القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي ينبغي أن تضم خمسة آلاف عنصر، وتشارك فيها موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد. وتهدف القوة المدعومة فرنسياً إلى تعزيز جيوش المنطقة لتحل محل الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل «عملية برخان» ضد المتشددين منذ 2014، لكن نتائجها حتى اليوم ضئيلة، رأى معها مراقبون أن القمة الحالية ستكون مناسبة ل«نعي قوة الساحل». وسأل الرئيس إيسوفو نظراءه عما إذا كان ينبغي «إيجاد بديل من القوة الحالية، أو تعزيزها».

وعلى هامش القمة، صرح للصحفيين بأنه يرغب في «تعزيز» القوة عبر مساعدة مالية، وتجهيزات أو عناصر. وأضاف: «إذا كان ينبغي إيجاد آلية أخرى، فسنخسر وقتاً، ولكن الوضع ملحّ، ويجب التحرك بسرعة». وناقش الاجتماع المغلق لرؤساء الدول المجموعة المساعدات الممكنة للقوة، سواء المالية أو العملانية مثل الطائرات أو المروحيات أو المدرعات. واعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، أن «بعثة الأمم المتحدة في مالي (13 ألف عنصر) وقوة مجموعة الساحل لا تكفيان. علينا إيجاد وسائل تنسيق واسعة وأكثر فاعلية». 

(ا.ف.ب)

بعد مرور عقد من الحرب المهلكة مع متطرفي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، صاروا الآن أفضل تسليحاً من أي وقت مضى، ويملكون الطائرات «الدرون» المسيّرة (من غير طيار) الأكثر تطوراً من الجيش النيجيري المنهك والمحبطة معنوياته.

وقف الصبي عبدول البالغ عشر سنوات من عمره على أول الطريق الترابي في قريته المحاصَرة بين حقول الذرة البيضاء، ورفع قميصه لتظهر ندبة غائرة طويلة في أسفل بطنه كانت نتيجة تفجير انتحاري نفذه مجرمو «بوكو حرام» في يونيو (حزيران) الماضي، وطارت شظاياه لتمزق بطن الصبي الصغير.

وتجمع نحو عشرة من الصبية الصغار حول عبدول رافعين قمصانهم وبكل منهم ندبته المميزة من الهجوم الدموي الجبان نفسه.

كان من المتوقَّع لدى الجميع أن تنقضي فصول حرب نيجيريا الطويلة ضد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة. وقد أعيد انتخاب الرئيس محمد بخاري، الحاكم العسكري الأسبق للبلاد، في وقت سابق من العام الحالي، إثر تفاخره العلني بالتقدُّم الذي أحرزه على صعيد مكافحة تلك الجماعة الإرهابية المجرمة. وكان الرئيس النيجيري قد أعلن في غير مناسبة سابقة عن «الهزيمة التقنية» التي لحقت بعناصر الجماعة الإرهابية في حين أنه أقر لاحقاً بأن أعضاءها لا يزالون يشكلون مصدراً من مصادر الإزعاج في البلاد.

وبعد مرور عشر سنوات كاملة من الحرب المستمرة، لا يزال عناصر «بوكو حرام» المتطرفون يجوبون أرجاء الريف النيجيري يبثون الرعب والفرع والعنف هنا وهناك من دون رادع أو معاقبة. وامتلك عناصر الجماعة الإرهابية اليوم معدات متطورة تفوق ما بحوزة الجيش الوطني النيجيري، صاروا بها أفضل تسليحاً وعتاداً، لا سيما في أعقاب الغارات الناجحة التي شُنّت على الألوية العسكرية التابعة للجيش النيجيري، وفقاً لإفادات مختلف السياسيين المحليين والمحللين الأمنيين في البلاد.

يسيطر المتطرفون من أعضاء الجماعة الإرهابية على أربع من أصل عشر مناطق في ولاية برونو النيجيرية الشمالية على مقربة من بحيرة تشاد، وذلك وفقاً للمحللين الأمنيين وأحد المسؤولين الفيدراليين في البلاد. وهم يواصلون شنّ وتنفيذ الهجمات الإرهابية بصفة شبه يومية، بما في ذلك إطلاق مكثف للنيران خلال الأسبوع الماضي على موكب حاكم ولاية برونو. أما بالنسبة إلى السكان الذين يعيشون في القرى الخاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية، مثل قرية كوندوغا، فإن هزيمة جماعة «بوكو حرام» تبدو كالحلم بعيد المنال، إذ أسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم 17 يونيو (حزيران) الماضي، وأصاب عبدول ورفاقه الصغار بالندبات الغائرة في أجسامهم الضعيفة (حُجب اسم الطفل الصغير عن النشر حماية له ولأسرته من الانتقام)، عن مصرع 30 مواطناً، من بينهم ثمانية أطفال.

ووفقا لكثير من الروايات، يعاني الجيش النيجيري من إحباط شديد في حالته المعنوية، وبات يتخذ المواقع الدفاعية في التصدي لهجمات الجماعة الإرهابية. ورفع بعض الجنود شكواهم بأنهم لم يخرجوا في إجازات لزيارة أسرهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب أسلحتهم وعرباتهم التي أصاب بعضها العطب، وصارت في حالة يُرثى لها.

وفي أغسطس (آب) الحالي، نبه القائد النيجيري الجديد لعملية «السلام بالقوة» العسكرية على ضباطه بضرورة تقديم الماء والغذاء إلى قواتهم! وهو القائد الثامن الذي يتولى قيادة هذه العملية خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلن الجيش النيجيري في الشهر نفسه عن سحب القوات المنتشرة في المواقع البعيدة مترامية الأطراف داخل المناطق الريفية وإعادة نشرها في معسكرات محصنة أطلق عليها مسمى «المعسكرات السوبر»، وتوجد هذه «المعسكرات السوبر» داخل بلدات الحاميات المسلحة التي جذب إليها الجيش النيجيري عشرات الآلاف من المدنيين خلال السنوات الأخيرة، إثر طردهم من قراهم على أيدي الجماعة الإرهابية أو أحرق جنود الجيش تلك القرى وأحاطوا بسكانها فيما قيل إنه عمليات الجيش لتأمين المناطق الريفية من الإرهابيين.

وتحيط الخنادق المطولة ببلدات الحاميات لإبطاء الهجمات الإرهابية عليها من جانب المتطرفين، غير أن تلك التكتيكات قد أتاحت الفرصة الكبيرة لعناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية لبسط سيطرتها على المناطق الريفية الخالية من السكان. وكانت دبابة عسكرية مموهة تنطلق في شوارع المعسكر السوبر في «باما» مع دخان أزرق ينطلق من جانبها السفلي، وكان يبدو أن جنزير الدبابة على وشك الانفلات، وكان هناك كثير من الجنود يعتلون ظهر الدبابة من دون خوذات مع قمصان مفتوحة، وجندي برج المدفع الرشاش يعتمر تاجاً من أوراق الشجر، واندفعت الدبابة بكل سرعتها لتسحق شاحنة صغيرة معطلة ومهملة على جانب الطريق.

وقال الرائد آك كارما، الجالس خلف أحد المكاتب بالقرب من مقر قيادة معسكر «باما»، إنهم تمكنوا من إحباط هجوم من جماعة «بوكو حرام» على المعسكر قبل أيام قليلة، غير أنه قلل من شأن تهديدات الجماعة الإرهابية، وأضاف قائلاً: «تهاجمنا عناصر الجماعة مرة أو مرتين هنا أو هناك، ولكن ذلك لا يعني أنهم يستطيعون شن الهجمات الكبيرة علينا كما كان في السابق. إن معسكر باما هو كالقلعة المحصنة».

هذا، وقد أفادت التقارير الإخبارية بتعرض ذلك المعسكر لهجوم من الجماعة الإرهابية في اليوم التالي لتلك التصريحات.

ودمرت الحرب الدائرة مع جماعة بوكو حرام الإرهابية حياة السكان في المناطق الريفية بشمال شرقي نيجيريا، وهي من أفقر المناطق في عموم البلاد. وتسببت الحرب في فرار أكثر من مليوني مواطن من منازلهم وقراهم، فضلاً عن مصرع عشرات الآلاف وإصابة كثيرين آخرين، مع كثير من حالات الاختطاف وإجبار الشباب على الانضمام إلى صفوف الجماعة للقتال ضد الحكومة.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأسبوع الحالي، بأن هناك ما يقرب من 22 ألف مواطن نيجيري مفقودين خلال سنوات تلك الأزمة الراهنة.

وقبل بضع سنوات قليلة، كانت الأوضاع توحي بالمزيد من التفاؤل. ففي عام 2015، وفي أعقاب انتخاب الرئيس محمد بخاري للمرة الأولى، أحرز الجيش النيجيري تقدماً عسكرياً هائلاً في هزيمة «بوكو حرام»؛ إذ تمكن الجيش من طرد الإرهابيين من مدينة ميدوغوري عاصمة ولاية برونو الشمالية، وكذلك من المدن والبلدات الصغيرة التي سيطرت عليها عناصر الجماعة، وتعقّبتهم قوات الجيش حتى معاقلهم ومخابئهم داخل الغابات.

ومع استمرار الحرب عبر السنوات الأخيرة، تحول انتباه الحكومة النيجيرية إلى المشاكل الأمنية الأخرى من شاكلة حروب العصابات الإجرامية، والجماعات المتطرفة في ولاية زامفارا الشمالية الغربية، والمعارك الضارية حول حقوق ملكية الأراضي في أواسط البلاد، وجرائم القتل خارج نطاق القانون على أيدي قوات الشرطة، مع عمليات الاختطاف طلباً للفدى في مختلف أرجاء نيجيريا.

وقد أعلن الرئيس محمد بخاري عن خطط لنقل رعايا البلاد جواً من دولة جنوب أفريقيا حيث يتعرض المواطنون النيجيريون النازحون هناك إلى أعمال العنف الناجمة عن كراهية الأجانب.

وصرح القادة العسكريون، الذين يواجهون الشكايات المتزايدة باعتماد الأساليب القديمة وغير الفعالة، بأن المعسكرات السوبر تمثل الأسلوب الجديد والأكثر فعالية في التصدي للجماعات الإرهابية التي صارت أكثر مقدرة الآن على شن الهجمات المتطورة ضد الجيش الوطني في البلاد. ويُعدّ الفساد من عوامل إطالة الحرب الداخلية في نيجيريا بين الحكومة والإرهاب، وفقاً لما أفاد به بعض المسؤولين الحكوميين، ومحللي الشؤون الأمنية، فضلاً عن عمال الإغاثة. وفي شمال شرقي نيجيريا، وجهت الاتهامات منذ فترة ليست بالقصيرة ضد «جماعة بوكو حرام» لتربحها من الصيد الجائر على طول بحيرة تشاد وعرضها، التي تحظر جميع أنشطة الصيد فيها بأمر الحكومة، كما يفرضون الضرائب على السيارات والشاحنات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. والآن، باتت نفس الاتهامات تنال من الجيش الوطني لقيامه بنفس الممارسات ضد مواطني البلاد.

ورغم أن الحكومة النيجيرية تخصص ما يقارب 80 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لصالح المجهود الحربي الوطني، فإن جنود الجيش يفتقرون إلى كثير من الذخيرة، والعتاد، والرعاية الطبية مما يثير تساؤلات المواطنين عن أوجه إنفاق تلك الأموال.

(نيويورك تايمز)

في إطار حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي تشنها السلطات التركية، صدر أمر جديد بإلقاء القبض على 223 عسكريا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص، للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت قناة "تي آر تي خبر"، إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص، لافتة إلى أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة غولن، الذي يعيش في مدينة بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع يوم 15 يوليو 2016، وهو الأمر الذي ينفيه الأخير.

وفي إطار إجراءات التطهير المستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل 3 سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وينتقد القوى الغربية وجماعات حقوقية في تركيا نطاق هذه الإجراءات، قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

ودافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها "ردا ضروريا" على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.

(سكاي نيوز)

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن وثيقة سرية تركية تؤكد ملاحقة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لفريق المحققين والمدعين والقضاة ممن شاركوا في تحقيقات أجريت بشأن عمليات «فيلق القدس»التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني وأرصدته في تركيا.

وأوضح الموقع في إطار تقرير له أن الوثيقة بتاريخ الثاني من مارس عام 2017 موقعة من مصطفى أولوهان بيسال نائب مدير فرع الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن التركي، وتوضح أن الحكومة أرادت تحديد هوية كل عضو من أعضاء الطاقم الأمني والقضائي الذين شاركوا في التحقيقات بشأن نشاط فيلق القدس في تركيا في الفترة من الأول من يناير 2007 وحتى 21 ديسمبر 2013.

وأشار الموقع إلى أن كثيراً من المحققين بدائرة الشرطة وأعضاء السلطة القضائية سجنوا بالفعل بسبب فتحهم تحقيقا سريا بشأن نشاط فيلق القدس، في ملف القضية الذي أطلق عليه «جيش السلام والتوحيد والقدس»، المدرج كمنظمة إرهابية في تركيا.

وكشف التحقيق عن العلاقات السرية بين أردوغان ومليشيات الحرس الثوري الإيراني، وكيف عمل جهاز الاستخبارات التركي، الذي يديره هاكان فيدان الموالي لطهران مع النظام الإيراني.

ولفت الموقع السويدي إلى أن تحقيق النيابة العامة في إسطنبول الذي بدأ عام 2010 طمسه أردوغان في يناير عام 2014، وتم استبعاد المدعي العام الرئيسي عدنان شيمن من القضية في 25 فبراير 2014، ثم أقيل لاحقاً بسبب كشفه مسؤولين حكوميين على صلة بفيلق القدس، كما احتجز في 18 فبراير عام 2017، ثم سجن بسبب التحقيق بشأن شبكة الحرس الثوري الإيراني.

كما أشار الموقع إلى أن سلفه آدم أوزكان الذي كان مشاركاً في التحقيق بشأن نشاط الحرس الثوري الإيراني، فُصل أيضًا من العمل وسجن لاحقًا في تهم غامضة.

غير أن المدعيين أصدرا بيانات دافعا فيها عن إجرائهما التحقيق، وأكدا أن «عملاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا يمولون ويسلحون مجموعة «السلام والتوحيد» الإرهابية في تركيا، فيما كان مسؤولو الحكومة التركية يقللون من خطورة هذه التهديدات.

وأشار الموقع إلى أن الوثيقة الاستخباراتية تضم جميع الأشخاص من أصحاب الجنسيات الإيرانية والتركية الذين تم تحديدهم كوكلاء لفيلق القدس ومعاونين في تركيا خلال التحقيقات التي استمرت سنوات طويلة.

وقضى بعض المدرجين على القائمة فترة عقوبة بالسجون التركية في الماضي بتهم إرهابية تتعلق بإيران، لكن أعاد فيلق القدس تنشيطهم بعد إطلاق سراحهم في إطار قانون للعفو اعتمدته حكومة أردوغان.

وفي وقت لاحق تبين أن بعض تلك العناصر متورطون في مراقبة سفارات وقنصليات الولايات المتحدة وإسرائيل في تركيا، وجمعوا معلومات عن المنشآت العسكرية الخاصة بالناتو، كما تلقوا تدريبات عسكرية في إيران.

وأرسلت الوثيقة الاستخباراتية إلى عرفان فيدان، المدعي العام سيئ السمعة والمكلف بمطاردة معارضي الحكومة، لكنه أعد العشرات من لوائح الاتهام المدفوعة سياسياً دون أدلة قاطعة، من أجل معاقبة خصوم أردوغان ومعارضيه والمنشقين.