قالت قوات الأمن المصرية، الاثنين، إنها قتلت 15 إرهابيا مشتبها بهم، في تبادل لإطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

وبشكل منفصل، ذكر المسؤولون أن ستة من قوات الأمن أصيبوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة الشيخ زويد القريبة.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات متطرفين، يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين.

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات.

وأضاف المسماري أن سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وأكد المسماري أن مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس، متوعدا بملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا.

 وتوقع المسماري القضاء على الإرهاب في البلاد "قريبا جدا".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قد كشف في وقت سابق  عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في طرابلس.

ولطالما أعلن قادة الجيش الوطني الليبي عن الدعم التركي لميليشيات طرابلس، لكن تصريح المحجوب الذي أدلى به لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، بوجود قوات على الأرض يعد الأول من نوعه.

وأوضح المحجوب أنه "تم الوصول إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس"، التي بدأها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر لتحرير العاصمة الليبية.

وخلال الأيام الماضية، حرر الجيش الوطني مناطق عدة من سيطرة الميليشيات في محاور صلاح الدين والخلة وعين زارة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق حملة "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس.

شرعت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية، الاثنين، في محاكمة أبرز رموز النظام السابق، وفقا لما ذكرته مراسة الحرة في الجزائر.

وممن يخضعون للمحاكمة: سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والجنرال بشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، بالإضافة إلى محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" وهو الرئيس الأسبق للمخابرات ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال.

ويواجه المذكورون تهمة التآمر لتغيير النظام.

ويشهد محيط المحكمة العسكرية، إجراءات أمنية مشددة، وكشف محامي محمد مدين لوسائل إعلام محلية عن عزمه المطالبة بتأجيل القضية، لاعتبارات صحية تخص موكله.

كشف الناشط الإصلاحي والسياسي الإيراني، بهزاد نبوي، أن أربع مؤسسات مالية مرتبطة بالمرشد الأعلى علي خامنئي تسيطر على 60 في المئة من الثروات الوطنية لبلاده.

وقال نبوي في مقابلة مع موقع "ألف" الإيراني المحافظ، نقلها موقع راديو"فاردا"، إن مؤسسات خامنئي المسيطرة على الثروات لا تخضع لأي رقابة أكانت برلمانية أو حكومية، خاصة أنها تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لتعليمات المرشد الأعلى.

وتضم تلك المؤسسات "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" والتي تعرف باللغة الفارسية "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام"، و"مؤسسة المستضعفين" وتعرف بالفارسية "بونياد مستضعفان"، وقاعدة "خاتم الأنبياء" العسكرية والتي تعرف بـ"قراركاه يدافند هوایی خاتم الأنبياء" إضافة إلى "العتبة الرضوية".

وفقا لتقارير لوكالة رويترز تعود إلى عام 2013، تملك "لجنة تنفذ أوامر الإمام" أكثر من 95 مليار دولار من العقارات وغيرها من الممتلكات بينها شركات، المصادرة من معارضين.

أما قاعدة "خاتم الأنبياء" فهي الجناح المالي للحرس الثوري وتحصل على جميع العقود الحكومية تقريبا المفترض أن تكون من نصيب شركات خاصة. وتنشط في جميع الأعمال من البناء وصناعة النفط والبنوك وحتى إنتاج الأفلام.

ولم يذكر نبوي حجم الأصول التي تملكها هذه المؤسسات الإيرانية، فيما كانت إدارة الرئيس حسن روحاني قد اشتكت من عدم دفع هذه المؤسسات للضرائب، كما لم تنشر أية تفاصيل تتعلق بأنشطتها المالية خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشار الناشط، إلى أنه وفقا للقانون الدستوري، تتمتع الحكومة بـ10 إلى 20 في المئة فقط من سلطتها القانونية ويجب أن تخضع للمساءلة".

ويعتبر نبوي، منظر الحركة الإصلاحية، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الشورى بين 1999 و2003، كما أنه عضو نافذ في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية.

وسبق له تولي وزارة الاقتصاد، إبان الحرب العراقية الإيرانية في إطار حكومة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي.

وكان قد حكم على نبوي بالسجن ست سنوات عام 2009 لمشاركته في التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو من العام ذاته.

(الحرة)

دعا السناتور الجمهوري الأميركي البارز تيد كروز الرئيس دونالد ترامب إلى اغتنام فرصة انعقاد أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها غدا، للدفع باتجاه تفعيل آلية من شأنها تضييق الخناق على النظام الإيراني، عبر الإلغاء الفعلي لما نص عليه القرار الدولي رقم 2231 الخاص بالمصادقة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. وقال، إن هذه الآلية - المنصوص عليها في أحد ملاحق الاتفاق - تسمح لأي من الأطراف الموقعة عليه، بأن يطلق سلسلة إجراءات لإثبات انتهاك الطرف الآخر له، ما قد يفضي في نهاية المطاف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوصل إلى الاتفاق، وهو ما يعني عمليا استئناف فرض العقوبات الدولية بشكل كامل على إيران.وشدد كروز في مقال شديد اللهجة نشرته صحيفة «نيويورك بوست» على ضرورة ألا تدع الولايات المتحدة الزخم الدولي الحالي المناوئ لإيران وسياسات نظامها التخريبية يتبخر، قائلا إن الاجتماعات الوشيكة للجمعية العامة، تشكل فرصة مناسبة لإدارة ترامب للسعي لتفعيل آلية العدول عن الاتفاق النووي الواردة في الملحق الرابع. وأشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس إلى أن استمرار سريان هذا الاتفاق والقرار الدولي الذي يصادق عليه، سيفتح الباب أمام إنهاء كامل للقيود الأممية المفروضة على أنشطة التسلح الإيرانية وعلى تطوير طهران للصواريخ الباليستية وانخراطها في عمليات تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، ما يعني «إزالة المطبات القليلة التي لا تزال قائمة على الصعيد الدولي، من أجل إبطاء وتيرة البرنامج النووي الإيراني والتصدي لعدوان النظام.

وأكد كروز أن إقرار إيران نفسها ببدء أنشطة مرتبطة بالمجال النووي تنتهك ما نص عليه الاتفاق، يعطي واشنطن سببا مقنعا للإقدام على التحرك لإبطال القرار 2231، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسابيع عن أن طهران تعرقل إجراء تحقيق بشأن منشأة نووية إيرانية سرية رُصِدَ فيها وجود اليورانيوم. واعتبر أن الاتفاق النووي «الكارثي» الذي تم إبرامه مع إيران خلال عهد إدارة باراك أوباما هو ما أسهم بشكل مباشر في تمكينها، من الوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفط «أرامكو» في السعودية، وذلك لأنه «غمر النظام الإيراني بمليارات الدولارات نقدا، وخفف العقوبات التي كانت مفروضة عليه كذلك.

وأشار إلى أن توقيع هذا الاتفاق أمد نظام الحكم بموارد ضخها في شرايين جيشه، كما دفع المجتمع الدولي إلى غض الطرف عن العدوان الإيراني، في سبيل الإبقاء على تلك الصفقة، التي شجعت طهران على شن الهجمات الأخيرة في شرق المملكة. ووصف المُشرّع الأميركي المخضرم تورط طهران في هجوميْ بقيق وخريص بأنه عمل من أعمال الحرب، استهدف الإضرار باقتصاد الولايات المتحدة الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من الخليج، وكذلك إجهاض حملة ممارسة القدر الأقصى من الضغوط على طهران، التي تتبناها الإدارة الحالية في البيت الأبيض. وأكد أن قرار ترامب إطلاق هذه الحملة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي اتسم بالشجاعة، ويمثل أهم قرار يتعلق بالأمن القومي اتخذه الرئيس الأميركي منذ توليه منصبه، مُشيرا إلى أن السماح برفع العقوبات المفروضة على إيران سيشكل تقويضا لكل هذه الخطوات. وطالب عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بمواصلة الضغط اقتصاديا على النظام الإيراني في ضوء أن الاستراتيجية الأميركية الحالية حيال هذا النظام أثبتت فعاليتها، بعد أن أظهرت مدى ضآلة حجم إيران وقوتها، قائلا «إن بوسع الولايات المتحدة عزل الإيرانيين عن النظام المالي العالمي بشكل كامل، ما يجبر أي طرف ثالث على الاختيار بين أميركا وإيران». وأشار في هذا الصدد إلى مشروع قرار سبق أن طرحه على الكونجرس لمنع إيران من تمويل أي أنشطة مشبوهة، وفرض قيود على استخدامها لأي أموال تنجح في الحصول عليها، مؤكدا أنه يعتزم طرح نسخة مُحدثة من هذا المشروع خلال الشهور المقبلة، بما يشمل التطورات الجديدة على ساحة المواجهة مع طهران، والمحاولات التي يقوم بها نظامها الحاكم للتحايل على العقوبات الأميركية. وخلص السناتور الأميركي للقول: «لقد طفح الكيل. فالنظام الإيراني يهدد بحرب شاملة، ويسعى لتطوير أسلحة قد تضرب المدن الأميركية»، مؤكدا أن الوقت قد حان لتمزيق الاتفاق المبرم مع هذا النظام، مرة واحدة وإلى الأبد، في ضوء أنه يسبغ المشروعية على البرنامج النووي لطهران، ويرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها». واستنكر التنسيق القائم بين بعض الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة والنظام الإيراني للتحايل على العقوبات الأميركية من خلال مجموعة من الخطط والتدابير، التي يتعلق بعضها باستحداث بنى مالية جديدة، ويتمثل بعضها الآخر في توفير مليارات الدولارات لطهران، وهو ما سيؤدي إلى إثراء هذا النظام، حتى في وقت يشن فيه هجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، ويمنع الوصول إلى المنشآت المشتبه في وجود صلة لها بالبرنامج النووي.

أكدت كبيرة المراسلين في شبكة «دويتش فيله» الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم اللاجئين السوريين كورقة مساومة لابتزاز الاتحاد الأوروبي، مطالبة التكتل الأوروبي بالتصعيد والرد عليه قبل أن يفوت الأوان.

وأوضحت باربرا فيسيل في مقالتها في شبكة «دويتش فيله» أن الرئيس التركي أردوغان هو الأكثر خطورة عندما يكون ظهره إلى الجدار، مضيفة أنه يعاني الركود الاقتصادي وعلامات الانهيار السياسي لحزب العدالة والتنمية، وقد تراجع عن منصبه الافتراضي للحكم، وبدأ يستخدم التهديد والابتزاز.

ومن جانبه، أكد موقع «ميدل إيست آي» الإخباري المرموق أن الحملة التي يشنها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد اللاجئين السوريين المقيمين في بلاده بحجة تنظيم أوضاعهم، «تشتت شمل أسر» هؤلاء المنكوبين، الذين خُدِعوا بمزاعم هذا النظام حول استعداده لتوفير مأوى آمن لهم.

وشدد الموقع في تقريره على أن تركيا تشهد منذ شهور تصاعداً في مشاعر العداء للاجئين السوريين، البالغ عددهم نحو 3.5 مليون نسمة، ومن بينهم قرابة 550 ألفاً مُسجلون رسمياً في إسطنبول. وقال التقرير، إن الحزب الحاكم بقيادة أردوغان وأحزاب المعارضة التركية، عزفوا على هذا الوتر قبل الانتخابات البلدية التي أُجريت مرتين في المدينة خلال مارس ويونيو الماضييْـن.

ونقل عن محللين سياسيين أتراك قولهم إن حزب «العدالة والتنمية»، حاول الزعم بأن خسارته المُذلة للانتخابات في إسطنبول، ناجمة عن وجود اللاجئين السوريين في المدينة، وما ترتب على ذلك من مشكلات.

واعتمد حزب أردوغان في ذلك على تنامي مشاعر الاستياء الشعبي إزاء هؤلاء اللاجئين، وصعود نجم السياسات الشعبوية اليمينية المتطرفة في تركيا، بعدما عَمِلَ على مدى سنوات على استغلال تعاطف الأتراك مع السوريين، لكسب تأييدهم في الانتخابات والاستفتاءات المتتالية.

واستعرض التقرير نماذج على أعمال العنف التي استهدفت السوريين في بعض المناطق التركية في الآونة الأخيرة، ومن بينها تخريب محال تحمل لافتات باللغة العربية، إضافة إلى ما شهدته إسطنبول من تجمهر حشد غاضب من السكان، بدعوى الانتقام من صبي سوري، زعموا أنه تحرش بفتاة تركية.

كما نقل التقرير في هذا الشأن إفادات لبعض اللاجئين، بعدما أخفى أسماءهم الحقيقية، خشية أن يتعرضوا للقمع على يد أجهزة الأمن التابعة لنظام أردوغان.

ومن بين هؤلاء رجل أطلق عليه التقرير اسم حسين، قال ساخراً بمرارة إن «السياسة (التركية) الجديدة المتبعة حيالنا.. تستهدف جرفنا بعيداً».

ولفت الموقع الانتباه إلى أن أجهزة الأمن التركية لم تتورع عن اعتقال آلاف اللاجئين السوريين، موضحاً أن منظمات حقوقية أكدت أنه تم نقل المعتقلين السوريين إلى محافظة إدلب السورية، وهو ما يُعرّضهم لخطر الموت.

مع بدء وصول قادة ورؤساء العالم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل عدد من الكتاب عن جدوى وجود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بين هؤلاء القادة الذين يبحثون عن سبل تعزيز السلام والأمن في العالم، بينما تربط الرئيس التركي علاقات قوية بتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الكاتب «كينيث تميرمان» في مقال رأي في صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية أن أردوغان وصل إلى نيويورك حيث يقيم في فندق «بينينسولا» الساحر في المدينة الشهيرة هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن تواجده في المدينة أصبح مصدر إزعاج للأميركيين.

وأشار إلى أن الشيء الذي يزعج الأميركيين أكثر بشأن أردوغان، جهوده للتأثير على الكونجرس، وسجله السيئ في التعامل مع الصحفيين، فضلاً عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الأكراد، والتزامه الواضح بتمويل الإرهابيين، خاصة فيما يتعلق بدعم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الكاتب أنه ومنذ عام 2012، تقوم المخابرات التركية، تحت إشراف أردوغان، بتوفير الموارد والمساعدة المادية لـ«داعش» الإرهابي، فضلاً عن قيام مسؤولي الجمارك الأتراك بغض الطرف عن عناصر التنظيم من الإرهابيين الذين يتدفقون عبر حدود تركيا إلى سوريا والعراق.

وأوضح في هذا الإطار أن ما ظهر مؤخراً من أدلة تمثلت في كشف القوات الكردية التي ألقت القبض على العشرات من إرهابيي داعش في شمال سوريا عن وجود أختام خروج تركية مطبوعة على جوازات سفر الإرهابيين، فضلاً عن تفاخر هؤلاء الإرهابيين بحصولهم على «المساعدة المباشرة» من السلطات التركية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أكده أحد عناصر التنظيم الإرهابي مؤخراً من أن «المخابرات التركية تعرف كل شيء»، قد زاد من قلق الأميركيين بشأن دور تركيا في دعم الإرهاب.

وأشار الكاتب إلى أن العديد من مقاتلي داعش السابقين انضموا الآن إلى القوات المدعومة من تركيا التي احتلت مدينة عفرين الكردية السورية، حيث شاركوا في عمليات التطهير العرقي، كما كشف اثنان من ضباط المخابرات التركية، تم أسرهما في شمال العراق في عام 2017، عن تقديم الحكومة التركية المساعدات لـ«داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

يذكر أنه في عام 2016، نشرت «ويكيليكس» أرشيفاً مكوناً من 58 ألف رسالة بريد إلكتروني توثق تورط صهر أردوغان، «بيرات البيرق»، في مساعدة داعش في تسويق بترولها المسروق من سوريا والعراق. وحتى نشر رسائل البريد الإلكتروني، أنكر البيرق أي تورط في تجارة النفط غير المشروعة، كما تردد أن سوميا أردوغان، ابنة الرئيس التركي، أنشأت فرقة طبية كاملة، بما في ذلك مستشفى لعلاج إرهابيي داعش الجرحى في سانلورفا، وهي مدينة في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، وقام تنظيم داعش بإجلاء المقاتلين المصابين بجروح خطيرة عبر الحدود إلى سانليورفا في شاحنات تابعة للجيش التركي دون الخضوع لتفتيش جمركي.

وأكد المقال أن الأدلة كلها توضح كيفية دعم أردوغان «المباشر والشخصي والمؤسسي» لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية ذات الصلة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون تسليط وسائل الإعلام الأميركية المزيد من الاهتمام على هذا الدور.