عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى خطاب "الإثارة" وهو يتحدث عن جملة قضايا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن "السلطان" لم يسلم من الانتقاد والسخرية، بالنظر إلى سجله الحقوقي الذي يوصف بالقاتم، لاسيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وكتب موقع "أحوال" التركي، أن أردوغان اختار "الاستعراضات" و"الشعارات" وهو يبدي مواقفه، دون أن ينتبه إلى ما يقع فيه من تناقض صريح، ففي الوقت الذي يقدم فيه الرئيس التركي "مواعظ" حقوق الإنسان، تتعالى إدانة المنظمات الدولية، لما تقوم به السلطات التركية بحق المعارضين والصحفيين والأكاديميين.

وفي هذا الجانب، ردت الخارجية المصرية، بأرقام دقيقة على مزاعم أردوغان، فأشارت إلى وجود ما يقارب 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، فضلا عن آلاف المطرودين، ومئات الصحفيين والأكاديميين والناشطين الذين جرى الزج بهم في السجن، لأنهم تجرؤوا وأبدوا آراء لا تسبح في فلك السلطة.

أما الأزمة السورية التي نالت نصيبا مهما من كلمة أردوغان، فلم تسلم بدورها من "مغالطات أردوغان"، حسب متابعين، لأن أنقرة ليست مجرد ضحية للنزاع، بل إنها كانت طرفا في تأجيج الأوضاع بالبلد من خلال تسهيل عبور مقاتلي الجماعات المتشددة.

وفيما سعى أردوغان إلى تذكير المجتمع الدولي، بالعبء، الذي يقع على كاهل بلاده من جراء اللاجئين، أغفل الرئيس التركي، حسب متابعين، أن أنقرة استفادت من الأزمة الإنسانية حتى تحصل على مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي.

أما حين يتراجع الدعم المالي من أوروبا، فيلوح أردوغان بفتح الأبواب أمام المهاجرين، في مسعى إلى الضغط على الدول الغربية، وفي الوقت الحالي، يريد نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، حتى وإن كانت الهيئات الحقوقية الدولية، تخشى مما قد يلحق بهم، في حال الإعادة القسرية.

ودأبا على عادته، قدم أردوغان نفسه بمثابة القائد الحريص على حقوق الشعب الفلسطيني، فيما تقيم بلاده علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع تل أبيب، لكن أردوغان لا يتورع عن ممارسة "اللعب على الحبلين" كما يقول منتقدوه.

وهكذا، فإن أردوغان ينتقل ما يعتبرها "هرولة" من بعض الدول إلى التطبيع دون أن ينتبه إلى الروابط الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب، لكن "الورقة الفلسطينية" مفيدة جدا في أدبيات ما يعرف بـ"الإسلام والسياسي" و"تيارات الإخوان"، التي تصور نفسها بمثابة "صوت للأمة"، فيما تنتقد الدول الوطنية بذريعة أنها تخذل حقوق الفلسطيين، وهو قول مناف للواقع.

وحاول أردوغان أن يتحدث عن قضية الإرهاب في الأمم المتحدة، بينما كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، مؤخرا، أن تركيا أصبحت في عهد الرئيس أردوغان ولاية قضائية للأنظمة المارقة وملاذا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، آخرها قيام وزارة الخزانة الأميركية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وأفرادا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية مثل حماس.

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا مقتل 11 إرهابيا تابعين لتنظيم داعش في قصف جوي استهدف مدينة مرزق جنوبي ليبيا، الأربعاء.

وأشار بيان نشرته القيادة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى أن القصف استهداف إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وبحسب قائد العمليات، ويليام غيلر، فإن العملية جاءت لتحييد قدرات الإرهابيين العسكرية، والحيلولة دون إلحاق الأذى بالمواطنين المدنيين الليبيين.

وكانت القيادة الأميركية قد أعلنت الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مصرع 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" قرب مرزق.

وخسر التنظيم معقله بوسط ليبيا في مدينة سرت في ديسمبر 2016، لكنه تراجع إلى الصحراء الشاسعة لإعادة تجميع صفوفه.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

وقبل إعلان الهجوم على طرابلس، أطلق الجيش الوطني هجوما في منتصف يناير "لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية".

وباتت قوات الجيش تسيطر على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي بعدما انتشرت في محيط سبها، التي تبعد عن طرابلس نحو 650 كيلومتر، وحصلت على تأييد قبائل في المنطقة.

أكدت الخارجية المصرية، رفضها التام التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال أحد اللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، جملة وتفصيلًا.

واستهجن المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، حديث الرئيس التركي، وتصميمه على إصدار تصريحات واهية وباطلة، مؤكدًا أن ”أردوغان يواصل إدعاءاته الباطلة بالدفاع عن قِيم العدالة، ويضمر مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذى لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي“.

وقال حافظ: ”إنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الإدعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب فى المنطقة فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة فى حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة“.

وأضاف: ”تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التى يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية“.

وأشار إلى أن هناك حقائق تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافيًا على أحد ما يقترفه من الممارسات.

وتابع ”التقديرات بشأن الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه تشير إلى وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذى يقوم به النظام الحاكم فى تركيا فى إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.

وقال: ”وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيًا من وظائفهم الحكومية“.

وواصل: ”أيضًا مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين، وفقًا للعديد من التقارير الدولية“.

وأكمل: ”وكذلك فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد“، لافتًا إلى أن ”الممارسات الخبيثة للرئيس التركي تعدد على النحو الذى يبدو جليًا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا، وتوفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها“.

وأضاف: ”لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشؤون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها“.

ونوه إلى أن مثل هذا المسلك الذى يستمر أردوغان فى إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار فى المنطقة، مُستهجنًا تنصيب الرئيس التركى نفسه مُدافعًا عن قيّم الحرية والعدالة، وهو فى الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.

وأكد أنه إذا كان الرئيس التركي يريد تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولى بمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلًا عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.