على هامش المشهد المتوتر داخل الحدود الليبية، يختتم رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان، جولة أفريقية كان قد بدأها مطلع الشهر الجاري «أكتوبر2019» وتنقل خلالها بين إثيوبيا وأوغندا.

أهمية الجولة لا تنبع فقط للهدوء الذي تمت فيه بعيدًا عن السجال الدائر بين أطراف الأزمة الليبية، أو لدورها في كسب داعمين إقليميين لصف حكومة «الوفاق»، ولكن لخطورة المشري نفسه، الذي ترأس الوفد الليبي في تلك الزيارات.

نفوذ واسعة

وتضفي كثير من الروايات الخارجة من ليبيا على المشري أهمية بالغة، حتى أن البعض يصفه بالحاكم الفعلي في طرابلس.

وبما أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يردد دائمًا بأن رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لا يملك الصلاحيات الكافية في الحكم، وهناك من يسيطر عليه، فكل الأصابع تشير إلى صاحب نفوذ واسعة يرجح أنه المشري، الذي ينحدر من مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس؛ إذ ولد بها عام 1967، لينشأ ويتربى داخل فرع جماعة الإخوان في ليبيا.

ويعتبر المشري من القادة البارزين بالجماعة؛ إذ خاض تجربة مر فيها بتجربة الاعتقال بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

دليل الإخوان

وساهم المشري الدارس للاقتصاد بجامعة بنغازي عام 1990، في استغلال أحداث فبراير 2011، التي يسميها بـ«ثورة 17 فبراير»؛ إذ كان من بين المخططين بجماعة الإخوان للصعود على الحدث.

وسريعًا كان المشري من بين المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، واستمرت علاقته

بالحزب والجماعة وثيقة، إلى أن فك ارتباطه بها بداية العام الجاري، وأعلن استقالته في كلمة مصورة نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الاستقالة التي جاءت مفاجئة وصادمة للمشهد الليبي، فكثير من الساسة الليبيين والمحللين يعتبرونها استقالة شكلية، وتحمل نوع من الالتفاف الإخواني.

وسواءً كانت الاستقالة حقيقية أم لا، فهناك إجماع على أن المشري لن يتمكن من التخلص من أفكاره الإخوانية، حتى وإن اختلف مع الجماعة إداريًّا، ومن ثم يبقى المشري رجل حامل لفكر الإخوان، وإن لم يكن بين صفوفهم.

مناصب رفيعة

برز اسم المشري كأحد الفاعلين في المشهد الليبي، منذ 2011، إذ شغل في 2012 أول منصب سياسي له، عندما تقلد عضوية المؤتمر الوطني العام، في الثامن من أغسطس من نفس العام.

ثم شغل عضوية لجنة الأمن القومي، ويصبح المقرر لها من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2014، ليتولى بعد ذلك رئاسة اللجنة المالية في المؤتمر بين عامي 2012 و2014.

وبخلاف ذلك فشغل المشري منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

لكن يبقى منصبه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة الأكثر تأثيرًا؛ إذ انتخب في إبريل 2018 رئيسًا في ليبيا خلفًا لـعبد الرحمن السويحلي، الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.

منصة هجوم إخوانية

وبينما تمكن المشري من الحفاظ على منصبه لمدة دورتين متتاليتين، فيتعامل الرجل الإخواني مع المجلس كمنصة لمهاجمة الجيش الليبي ودعم الدور التركي والقطري في ليبيا.

وفي هذا السياق، تنسب له كثير من التصريحات المهاجمة للجيش، كان آخرها تحريض المجتمع الدولي على المشير خليفة حفتر، عقب عملية «طوفان الكرامة» «إبريل 2019»، ضمن جولات متكررة للخارج.

ولهذا السبب، تفهم العلاقة القوية بين المشري والمفتي الإخواني الليبي المقيم في تركيا، الصادق الغرياني؛ إذ يعتبر أبرز اصدقاءه.

وتجمع الاثنين علاقات قوية بقطر وتركيا، فكلاهما يعتبرا الدوحة وأنقرة المحرك للمشهد الليبي، وعليه فيقال عنهما: إنهما رجالات قطر وتركيا الأهم في ليبيا، وأبرز الداعمين للميليشيات الإرهابية.

لهذا السبب؛ لا يكف المشري عن جولاته إلى الخارج غربًا وشمالًا وجنوبًا؛ باحثًا عن دعم دولي لحكومة الوفاق المدعومة من قبل المليشيات.

وعلى خلفية هذه الوقائع، فيحسب المشري على صف التيار المتشدد في ليبيا، وإن بدا في هيئته المدنية.

يشار إلى أن المشري حصل على دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا في طرابلس عام 2004، ودرجة الماجستير من الأكاديمية نفسها عام 2010.