يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، بعد واحد من أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر.

وكان عبد المهدي أعلن، الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلا إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مشيرا إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد.

وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.

وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.

ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة.

ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران.

أحداث ذي قار والنجف

وسيبحث البرلمان العراقي أيضا في جلسته اليوم، الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار.

وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات.

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.

وأعلنت 9 محافظات في العراق، غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات في ذي قار والنجف، وبناء على ذلك، سيتم تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة.

ومن بين هذه المحافظات: المثنى وكربلاء والبصرة وبابل وميسان وذي قار والنجف.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد بلغ عدد القتلى أكثر من 400 منذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي.

شبه زعيم المعارضة مير حسين موسوي الزعيم الإيراني علي خامنئي بالشاه الذي أطاحت به الثورة الخمينية عام 1979، وذلك بعد حملة نفذتها السلطات في مواجهة الاحتجاجات التي عمت البلاد هذا الشهر.

وبدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين، غير أن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا إذ طالب المتظاهرون برحيل كبار المسؤولين.

ووصف خامنئي أحداث العنف التي وقعت بأنها "مؤامرة خطيرة للغاية"، في حين حملت حكومة طهران المسؤولية على من وصفتهم بـ"بلطجية" على صلة بالمعارضة في المنفى.

ولم تعلن إيران إحصاء رسميا لعدد القتلى لكن منظمة العفو الدولية قالت إن عدد القتلى بلغ 161 شخصا على الأقل. ونفت طهران سقوط هذا العدد.

وجاء تشبيه موسوي لخامنئي في بيان نُشر على موقع (كلمة) المعارض على الإنترنت، وأشار خلاله إلى مذبحة مروعة وقعت عام 1978 وأدت إلى خروج حشود شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي.

وقال موسوي "قتلة عام 1978 كانوا ممثلين للنظام العلماني والعملاء.. ومطلقو الرصاص في نوفمبر 2019 هم ممثلو الحكومة الدينية". وأضاف "آنذاك كان القائد الأعلى هو الشاه واليوم يوجد الزعيم الأعلى بسلطات مطلقة".

ودعا موسوي الحكومة "للانتباه لتداعيات (سقوط) قتلى في ميدان جاليه" عام 1978.

وخاض موسوي ومهدي كروبي انتخابات رئاسية في يونيو 2009 لكنهما خسرا أمام المحافظ محمود أحمدي نجاد. وصار كلاهما رمزا للإيرانيين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة بعد الانتخابات التي قالا إنها زُورت.

ويخضع كروبي وموسوي وزوجته زهرة للإقامة الجبرية منذ عام 2011 حين دعا زعيما المعارضة مؤيديهما للاحتشاد تضامنا مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية.

(سكاي نيوز)

أعلن مكتب الادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا أنّ شقيقتين «داعشيتين» تبلغان من العمر 24 عاماً و31 عاماً، جرى ترحيلهما أول أمس الجمعة من أنقرة إلى بروكسل. وأوضح البيان أنّهما مدانتان غيابياً بالسجن خمس سنوات «لمشاركتهما في نشاطات جماعة إرهابية»، مضيفاً أنّه جرى «نقلهما إلى السجن حيث ستقضيان عقوبتيهما».

وفرّت الشقيقتان، الصغرى فاطمة بن مزيان والكبرى رحمة، من مخيم عين عيسى الذي كان خاضعاً لسيطرة الأكراد في شمالي سوريا، واستفادتا من الفوضى التي خلفها الهجوم العسكري التركي في المنطقة. وأوقفتا بداية نوفمبر في مدينة كلس التركية المجاورة للحدود مع سوريا. ونجحت الشقيقتان في عبور تلك الحدود بمساعدة مهربين.

(أ.ف.ب)

دانت اليونان تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي" (TANAP)، التي أكد فيها عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط.

واعتبرت وزارة الخارجية اليونانية أردوغان "المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد أردوغان، أمس السبت، أن أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط.

كذلك دافع أردوغان عن مذكرتي التفاهم، التي وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية (مقرها طرابلس) حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وكذلك السيادة على المناطق البحرية، مشيرا إلى أن هاتين الاتفاقيتين بجميع بنودهما ستدخلان حيز التنفيذ قريبا.

(روسيا اليوم)

تنظيم "داعش" يتبنى هجوم "جسر لندن"، الذي أكدت الشرطة البريطانية أن منفذه أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وأنه خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط عام 2018 بعد الاتفاق على ارتداء "سوار إلكتروني" لرصد تحركاته.

أعلن تنظيم (داعش) السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع عند جسر لندن وراح ضحيته مدنيان ومرتكب الهجوم. وقال التنظيم الإرهابي، عبر وكالة "أعماق" الناطقة باسمه، إن منفذ الهجوم هو أحد عناصرها، وأنه استجاب لنداءات التنظيم باستهداف رعايا دول التحالف الدولي، الذي يقاتل التنظيم في سوريا والعراق.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت السبت أن رجلاً يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في اعتداء عند جسر لندن هو سجين سابق كان قد أدين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية. وكشفت الشرطة أن الرجل، الذي قُتل بالرصاص على أيدي ضباطها بعد تنفيذه الاعتداء أول أمس الجمعة، يُدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاماً، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.

وقال بيان للشرطة على تويتر: "هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018".

وقد سجن خان بعد أن تمت إدانته في جرائم، من بينها التخطيط لشن هجوم على بورصة لندن، طبقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، كما خطط أيضا لإقامة "منشأة تدريب عسكرية إرهابية" في كشمير، حسب الصحيفة، نقلا عن تصريحات قاض في ذلك الوقت.

وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان إنه "يتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن خان من تنفيذ هذا الهجوم".

وكانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن هذا الرجل سبق إدانته في جريمة لها صلة بإرهاب إسلامي وأُفرج عنه من السجن قبل عام تقريبا بعد الاتفاق على ارتداء "سوارإلكترونية" لرصد تحركاته.

وأوضح باسو أن الشخصين الذين قتلا هما رجل وامرأة، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجل وامرأتان أصيبوا ولا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.

وفور خروج المهاجم إلى الشارع بُث شريط مصور مثير على تويتر يسجل لحظة قيام ستة من المارة بالتصدي للمهاجم على جسر لندن وانتزاع السكين الذي كان بحوزته.

وأظهر التسجيل قيام الشرطة بجر رجل من فوق المشتبه به قبل أن يقوم رجل شرطة بتصويب سلاحه نحوه بدقة. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إنه يجب تنفيذ الأحكام، مضيفاً أنه "من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكراً ومن المهم جداً التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين". وأشاد جونسون بشجاعة المارة الذين أطبقوا على الرجل وقال إن بريطانيا لن تخاف أبداً.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو حزام ناسف زائف".

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني والمنافس الرئيسي لجونسون في الانتخابات إن الحادث أصابه بصدمة وأبدى تعاطفه مع من تضرروا .

(DW)

أفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 1 كانون الأول/ديسمبر، بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا.

وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.

وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظتي ذي قار، والنجف، جنوب ووسط العراق، خلال اليومين الماضيين، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر الرصاص الحي حتى وقت متأخر من ليلة أمس.

وشهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.

وتحول شارع الحبوبي، إلى مأتم خيم عليه الحزن وهو يودع الضحايا الذين زينت نعوشهم بالعلم العراقي والزهور في طريقهم إلى مثواهم الأخير بعد أن كانوا يطالبون بالحرية، والوطن.

وأثارت "المجزرة" حسبما وصفها الناشطون في ذي قار، غضبا شعبيا واسعا في العراق، منددين بالعنف الذي استخدم بقرارات من القائد العسكري جميل الشمري الذي عين من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رئيسا لخلية الأزمة في المحافظة، بتمام الثالثة من فجر الأربعاء الماضي، للمباشرة بحملة قتل طالت المتظاهرين الذين اكتظت المستشفيات وثلاجات الموتى بهم.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

(سبوتنيك)