البحرية الأميركية تضبط أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين... فتاوى الدم فى تاريخ الإخوان.. أمريكا تحتل المركز الأول بمؤشر الإسلاموفوبيا لشهر أكتوبر 2019
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:38 م
طباعة
إعداد: روبير الفارس
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء اليوم 5 ديسمبر 2019.
لبنان.. خسارة 160 ألف وظيفة وإغلاق 10% من الشركات
تشببت الاحتجاجات التي شهدتها لبنان التي بدأت في 17 اكتوبر المنصرم، في تفاقهم الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وكشف استطلاع أجرته شركة "إنفو برو ريسيرش" عن خسائر فادحة مني بها القطاع الخاص اللبناني، حيث سجلت خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وأظهر الاستطلاع أن 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان توقف قسريا عن العمل أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.
وتبين النتائج أيضا أن قطاع الخدمات قد مني بالخسارة الأكبر بين سائر القطاعات منذ ذلك التاريخ، إذ تعرضت مبيعاته لمعدل قياسي من الهبوط، بنتيجة سلبية قاربت 73 %.
وعلى الرغم من أن مبيعات 87% من الشركات الصناعية سجلت انخفاضا تعدى معدله 60%، إلا أن المبيعات سجلت في المقابل ارتفاعا بنسب قاربت 16% لدى اثنين في المئة من الصناعيين، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى مبيعات خمسة في المئة من أهل القطاع نفسه.
وبينت النتائج على نحو جلي ضعف أداء القطاع الخاص وهشاشته إزاء التحولات خلال شهور سبقت بداية الأزمة الحالية، إذ قام عدد كبير من الشركات بخفض نفقاته العامة وقلص عدد العاملين لديه، وتم خفض عدد كبير من الرواتب.
وبفعل تباطؤ الاقتصاد وتقلص فرص التمويل، استنفد معظم الشركات موارده، وفقد الكثير منها قدرته على مواجهة الأزمة، وبما يعاكس الوضع الذي كانت تشهده الشركات في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وجرى هذا الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وشمل آراء عيّنة من القيمين على 300 شركة تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
وذكر المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، أن عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بلغ نحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012، محذرا من أن الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورا.
وكشف أن الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي، وأن معدل البطالة المرتفع أصلا خصوصا بين الشباب، قد يرتفع أكثر في شكل حاد. وهذا يعني عمليا أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.
البوابة نيوز
أمريكا تحتل المركز الأول بمؤشر الإسلاموفوبيا لشهر أكتوبر 2019
أصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية "المؤشر الثالث للإسلاموفوبيا"، وهو مؤشر شهري معني برصد وتحليل أبرز الاعتداءات المعلنة والانتهاكات المتعلقة بالمسلمين والرموز الإسلامية وكذلك المهاجرين من المناطق المسلمة في المجتمع الغربي وخريطة توزيع تلك الاعتداءات وفقًا لكل دولة على حدة.
ويصدر المؤشر بشكل دوري من المرصد، والذي يعد أبرز المنتجات البحثية الرصدية التي يقدمها المرصد. ويقدم المرصد المؤشر بشكل شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي وسنوي.
ويعتبر هذا هو الإصدار الثالث للمؤشر، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد اعتداءات الإسلاموفوبيا.
ويهدف المؤشر إلى وضع برنامج عملي وتفصيلي لسبل مكافحة ظاهرة التطرف والعنف الموجه للمسلمين والمهاجرين تحت دعاوى التفوق الأبيض، ويستند هذا البرنامج بالأساس على تراكمية البيانات والمعلومات التي يتم رصدها وتفكيكها في مؤشر الإسلاموفوبيا بشكل دوري.
وأوضح المرصد في بيانه أنه قد تم رصد (20) اعتداءً تراوحت ما بين اعتداء على الأفراد المسلمين والمساجد والمهاجرين، وقد وقعت تلك الاعتداءات في (14) دولة مختلفة، وتراوحت أنماط الاعتداءات ما بين (الإيذاء النفسي، وتخريب مساجد، الاعتداء الجسدي، تمييز تشريعي وإداري، تظاهر وحرق القرآن).
وأشار المرصد في بيانه إلى أن أمريكا قد جاءت على رأس مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإسلاموفوبيا بواقع (15%) من جملة اعتداءات الإسلاموفوبيا، فيما كانت تحتل المرتبة الثانية في مؤشر شهر أكتوبر، بينما جاءت كل من (ألمانيا - إيطاليا – السويد - كندا)، في المرتبة الثانية على المؤشر بنسبته 10% من نسبة اعتداءات الإسلاموفوبيا.
وأكد المرصد أن المسلمين هم الفئة الأكثر تضررًا من بين الفئات التي يستهدفها المؤشر بالرصد والتحليل، حيث بلغت نسبة اعتداءات المتطرفين المعادين للإسلام على المسلمين (45%) من حجم الاعتداءات وذلك في (9) دول مختلفة من شرق أوروبا إلى غربها وكذلك أمريكا وكندا وأستراليا، وذلك باختلاف أنماط وطريقه تنفيذ تلك الاعتداءات.
قال المرصد: إن المساجد احتلت المركز الثاني في الفئات المستهدفة بواقع (30%) من جملة الاعتداءات المرصودة، وحلت ألمانيا في المركز الأول من نمط تخريب المساجد بواقع (33.3%) من جملة الاعتداءات على المساجد.
وأضاف المرصد في بيانه أن الاعتداءات على المهاجرين بلغت (5) اعتداءات بواقع (25%) من جملة الاعتداءات المرصودة، احتلت كرواتيا المركز الأول في ذلك النمط من الاعتداءات، حيث قامت قوات حرس الحدود الكرواتية بإطلاق النار على مجموعة من المهاجرين كانوا يحاولون عبور الحدود باتجاه سلوفينيا، ونتيجة لذلك سقط أحد هؤلاء المهاجرين جريحًا، بسبب إصابته بعدد من الطلقات النارية.
وبيَّنَ المرصد أن عمليات الإيذاء النفسي قد جاءت في المركز الأول للمرة الثانية على التوالي من جملة أنماط الاعتداء وذلك بواقع (8) اعتداءات في ثماني دول مختلفة، والتي تمثل نسبة تقترب من (40%) من جملة أنماط الاعتداءات، أي أن كل دولة تشهد إيذاءً نفسيًّا مختلفًا في شكله، ولكنه متشابه في مضمونه.
ويمكننا إرجاع ذلك إلى معرفة تلك البقاع بأهمية العامل النفسي في الممارسات الحياتية اليومية وما يمكن أن يتركه من الأثر السلبي في نفوس المسلمين وأثر مشاعر الخوف في النفوس.
واحتل تخريب المساجد المركز الثاني بواقع يقترب من (30%) من الاعتداءات، فيما احتل الاعتداء الجسدي المركز الثالث بنسبة (15%) لتتبادل الأدوار في هذا المؤشر بين تخريب المساجد والاعتداء الجسدي مقارنة بالمؤشر السابق.
وذكر المرصد في بيانه أن هناك نمطًا جديدًا في مؤشر شهر نوفمبر ألا وهو "حرق القرآن أثناء التظاهرات"، وركز المرصد على أن التظاهر عمل شبه دائم تمارسه التيارات اليمينية تحت شعارات التعبير عن حرية الرأي، إذ مثَّل هذا النمط اعتداءً واحدًا، وهو ما يمثل نسبة تقترب من (5%) ولكنه يمثل مرحلة خطرة ومتصاعدة من إثارة المشاعر بالاعتداء على مقدسات المسلمين "القرآن".
واختتم المرصد بيانه بالإشارة إلى الانتشار والتوسع في اعتداءات الإسلاموفوبيا من خلال زيادة عدد الدول المرصودة في المؤشر والبالغ عددها (14) دولة مقارنة بالمؤشر السابق الذي رصد (9) دول.
وأكد المرصد على أن تصاعد وتيرة التحول نحو تبني الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة في ظل إتاحة المجال لأحزاب اليمين المتطرف لنيل التمثيل السياسي، والمشاركة في التداول على السلطة هو ما يفسر تلك الزيادة في عمليات الإسلاموفوبيا.
فيتو
العراق: مقتل 2 وإصابة 2 آخرين من البيشمركة فى هجوم لداعش بمنطقة الدكات
قتل اثنين من عناصر البيشمركة وأصيب اثنان آخران بهجوم لـداعش فى منطقة الدكات.
وقال مصدر أمنى عراقى ـ فى تصريح لقناة السومرية نيوز الفضائية مساء الأربعاء - إن تنظيم داعش هاجم قوات البيشمركة فى منطقة الدكات الواقعة بين محافظتى ديالى والسليمانية ما أدى إلى مقتل عنصرين من هذه القوات وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأضاف المصدر أن البيشمركة أحبطت الهجوم، مشيرا إلى أنها كبدت التنظيم الإرهابى خسائر كبيرة.
مبتدا
فتاوى الدم فى تاريخ الإخوان..
عندما أراد الإمام ابن قيم الجوزية أن يصدر كتابا عن الفتوى وآدابها اتخذ له عنوانا مؤثرا وهو «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، حيث يصف الفتوى بأنها توقيع من المفتى عن الله، وهى مهمة بالتأكيد شاقة وعصيبة، لذا فإنه قال فى هذا الكتاب إن من قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، ومما هو ثابت فى الأثر أن الإمام مالك بكل ما يحمله من علم عندما سئل عن 40 مسألة أجاب عن 8 مسائل، وقال فى 32: «لا أدرى»، وطلب من سائله أن يقول للناس: مالك لا يعرف شيئا، وكذلك كان الصحابة يتدافعون عن الفتوى خوفا منها. فى مقابل هذا فإن الفتوى لدى الإخوان وشيوخهم أمر سهل وبسيط، المعادلة لديهم أن كل ما يخدم الجماعة وأهدافها حلال، أما ما يقف ضدها فهو حرام، هذه الجراءة على الفتوى أنتجت ميراثا ونصوصا كارثية تدعم الإرهاب وتهدر حقوق المرأة، وتتعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وتتعامل مع الديمقراطية بالقطعة.. فى السطور التالية نحاول أن نرصد جانبا من الميراث الكارثى لفتاوى الدم عند الإخوان.
فى عدد مجلة الدعوة الصادر فى شهر أكتوبر 1980 ردت مجلة الدعوة لسان حال جماعة الإخوان على سؤال يستفسر عن اتهام الجماعة بالإرهاب وقالت بكل وضوح ما يلى: «إن المسلم لا مفر له من الاستعداد للجهاد وسلعة الله غالية، ومن تعلم الرمى ثم تركه فليس منا، ومن مات ولم يغزُ ولم ينوِ الغزو مات ميتة الجاهلية، إننا مضطرون أن نقول: إن غيرنا يفترى علينا فى كل موقف، وكفى بالله حسيبا، وهيهات أن يتخلى الإخوان عن رسالتهم وبيعتهم ودعوتهم والعطاء لأمتهم، لا يريدون إلا وجه الله .. اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون».
بعد سقوط حكم الإخوان، خاضت الجماعة فى إصدار الفتاوى والبيانات التى تحرض صراحة على استخدام العنف كان أبرز ما صدر عن الجماعة خلال هذه الفترة ما عرف بنداء الكنانة، حيث وصف البيان «المنظومة الحاكمة» فى مصر بأنها «منظومة مجرمة قاتلة، ارتكبت المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها»، معتبراً أنها «انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعى المنتخب»، داعياً إلى «مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها، والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كل، حفاظاً على ثوابت الأمة، وحرصاً على المقاصد العليا للإسلام»، بحسب التعبيرات التى استخدمها البيان، واعتبرت وقتها تحريضا صريحا على القتل.
استهدف بيان الدم الإخوانى مجموعة من الفئات المختلفة مع الإخوان، حيث قال «الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتون والإعلاميون والسياسيون، وكل من يثبت يقيناً اشتراكهم ولو بالتحريض، فى انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم فى الشرع أنهم قتلة، تسرى عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية»، وذكر أن «الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعى».
وحرض البيان الإخوانى على اقتحام السجون ومقاومة السلطات واقتحام السجون وقال نصا «كل من تم اعتقاله، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعى فى بذل كل غال وثمين فى سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم»، وزعم البيان أن من قتل الضباط الذين جاءوا لاعتقاله فلا حرج عليه»، وزعمت أن قتال الجيش والشرطة واجب شرعى، لأنهم خرجوا على المصريين، ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة بحسب فتاوهم المضللة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مراحل التصعيد تبدأ بالمظاهرات والمسيرات فإن لم تنجح فيجب الخروج عليه بالسلاح، قائلة: «لا شك أن الخروج السلمى فى صورة مظاهرات ومسيرات وفعاليات وندوات ووقفات ومؤتمرات، لا يعد خروجاً على الحاكم بالمفهوم الشرعى، وإنما هو لون من ألوان النصيحة»، وزعمت أن بيعة «مرسى» فى عنق المصريين ما زالت واجبة، على حد تعبيرها، لذلك يجب إخراجه من السجن بالقوة، وإعادته إلى الحكم، وقالت: «خصوصاً أن من رشحه للرئاسة هم المسلمون». يوسف القرضاوى المرجعية الدينية الإهم للإخوان، كان سابقا على هؤلاء فى تقديم فتاوى تخدم الإرهاب، حيث أفتى بجواز القيام بعمليات انتحارية، وهو الفيديو الذى تستند إليه الجماعات المتطرفة فى تجنيد الشباب المسلم للقيام بعمليات انتحارية، وقال القرضاوى فى الفيديو الشهير على قناة الجزيرة: إن التفجيرات الانتحارية لا تجوز إلا بتدبير جماعى، فلا بد للجماعة أن ترى أنها بحاجة إلى هذا الأمر، فإذا رأت الجماعة أنها فى حاجة إلى أن يفجر شخص نفسه فى الآخرين، يكون أمرًا مطلوبًا، وتدبّر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر. يشترك أكرم كساب الداعية الإخوانى فى إصدار فتاوى الدم الإخوانية، حيث أفتى فى رمضان 2014 بجواز الإفطار خلال مسيرات ومظاهرات الجماعة، حيث قال الشيخ الإخوانى فى فتوته: إن تلك المظاهرات هى صورة من صور الرباط والجهاد فى سبيل الله، وأنها أمر بمعروف ونهى عن منكر، مضيفًا: من احتاج إلى الفطر يستحب له الفطر، إن كان فى ذلك معونة إلى سير.
كما أفتى أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، بتفخيخ المنازل وتفجيرها فى مصر، زاعمًا أن قوات الأمن فى مصر لا يجوز فيها إلا القتل، وأن من يفخخ منزله ويفجر نفسه بداخله خلال اقتحام الأمن يحتسب عند الله شهيدًا وليس منتحرًا، على حد ادعائه.
لم تقتصر فتاوى أكرم الكساب عند هذا الحد، بل أفتى عضو اتحاد علماء المسلمين الذى زعم أن العصيان المدنى صورة من صور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حيث قال فى وقت سابق، خلال مقال نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد على فيس بوك: العصيان المدنى هو تعمد مخالفة قوانين.
ضد المرأة.. الإخوان حرموا تولى المرأة مناصب فى الدولة وأجازوا للزوج منع زوجته من زيارة أهلها ودعوا إلى ختان الإناث
من الجوانب التى يخفيها الإخوان دائما هى نظرتهم إلى المرأة، لا يخوضون فى هذه النقطة كثيرا ويبدلون مواقفهم فيها وفقا للمصلحة السياسية، ففى وقت سابق امتنعوا لسنوات طويلة عن تقديم سيدات فى مناصب سياسية، وحتى اليوم فإن الجماعة لم تقدم أى وجه نسائى فى أى منصب، يمكن التفتيش فى هذا الأمر عبر قراءة موروث الفتاوى لدى الإخوان بخصوص المرأة. فى فبراير 1981 ورد سؤال إلى مجلة الدعوة لسان حال الإخوان بشأن سند الحديث النبوى: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: وما هو حكم تولى المراة الولاية العامة؟ حيث رد المفتى الإخوانى وقتها بالإشارة إلى قول أبو الأعلى المودودى بأن المناصب الرئيسية فى الدولة، سواء كانت رئاسة أو وزارة أو عضوية مجلس شورى أو إدارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوض إلى النساء». ويقول مفتى الإخوان «إذا كان الله جل جلاله لم يجعل المرأة قوامة فى البيت على عائلة واحدة، فهل يبيح لها أن تصبح قوامة على الدولة وبها ملايين البيوت؟ لاشك فى أن القوامة على الدولة أخطر شأنا «زاعما أن تولى المرأة المناصب وتسيير دفة الأمور قد منعه الإسلام». ويفسر نص الفتوى السابق الهجوم الإخوانى الدائم على أى امرأة تتولى منصبا سياسيا تحت أى دعاوى زائفة، واللافت أنهم ادعوا غير ذلك خلال فترة حكم محمد مرسى.
فى الشأن الاجتماعى فإن فتوى أخرى وردت فى نفس المجلة بعدد يناير 1978 بخصوص زوجة تشكو من أن زوجها يمنعها من زيارة أهلها ووالدها، فأجاب عليها مفتى الإخوان قائلا: الذى نفت به الأخت المسلمة أن تمتثل أمر زوجها حتى لا تؤدى مخالفته إلى ضرر، وعليها أن تعلم والديها وأهلها بموقف زوجها ليعذروها، وخطورة هذه الفتوى أنها تمنح للزوج حقا أن يحرم زوجته من زيارة أهلها دون أن يتحدث عن أن ما فعله الزوج حراما. فى مارس 1981 أصدرت الجماعة فتوى خطيرة جدا حين أجازت ختان الإناث وورد نصا فى مجلة الدعوة: «يرى بعض الأطباء أن عدم ختان الإناث يؤدى إلى إشعال الغريزة وقد تندفع إلى ما لا يجوز، إذن فالختان واجب وقاية لشرف المؤمنة وحفظا لعرضها وعفافها». ومن المعروف أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى أوقات سابقة أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.
واعتبرت أن الفتاوى التى تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، صادرة عن غير مختصين، وأشارت إلى أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية، نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، وأن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختن بناته، رضى الله عنهن.
لسنوات طويلة استخدمت جماعة الإخوان الفتوى لخدمة تحقيق المصالح الانتخابية، سواء من ناحية حشد الأنصار أو حسم المعارك لصالح مرشحى الجماعة، فى آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير ضرب عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، الذى كان قد تولى للتو مسؤولية أن يكون مفتيًا للجماعة مثالاً فى لى عنق النصوص الدينية من أجل تبرير أى عمل تراه جماعة الإخوان يأتى فى مصالحها ويحقق لها أهدافها.
أبرز الفتاوى التى كشفت تلاعب عبدالرحمن البر بنصوص الدين، فتواه عام 2010، عندما اعتبر دعوات السلفيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى هذا العام بأنها تولى يوم الزحف، ففى فتواه الذى نشرها عبر الموقع الرسمى لجماعة الإخوان، تحت عنوان «الانتخابات.. رؤية شرعية» اعتبر مفتى الجماعة حينها المشاركة فى الانتخابات واجبة على المسلم، فإذا أتيح له أن يشارك فى انتخاب النواب الذين ينوبون عن الأمة فى المسائل التشريعية أو فى اختيار الحكومة، وفى إعطاء الثقة لها، أو نزعها منها، وفى درء المفاسد عن الأمة، وغير هذا من المصالح المترتبة على دخول النواب فى مجلس الشعب، فهى فرصة لا يجوز للمسلم أن يضيعها، بل لابد من المشاركة فى إزالة بعض المنكرات وإشاعة بعض أنواع المعروف أن رفع الظلم عن الناس وإبعاد الفساد عن الدولة.
وواصل عبدالرحمن البر تبريره لفتواه قائلا إنه إذا تخلف المسلم عن المشاركة فى مثل هذا الأمر، فقد قصر فى القيام بواجبه الشرعى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ووصف حينها المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بأنها جهاد قائلا: المشاركة فى الانتخابات ترشيح وإدلاء بالصوت نوع من الجهاد الأكبر، لأن فيها جهدًا كبيرًا يبذل لخدمة الإسلام والوطن والمسلمين، وسائر الناس أجمعين، وفيها كذلك رفع لبعض الضرر عن الأمة، والمشاركة فى الانتخابات باتت جهادا أكبر، لأنها فريضة الوقت، فقضية الإسلام اليوم هى انحراف كثير من الحكومات عن دين الله تبارك وتعالى وعن شريعة الحق، وشيوع الفساد فى كثير من الجوانب ومناحى الحياة على أيدى رجالات الدولة، والجهاد الأكبر هو فى إصلاحهم أو استبدالهم، والعمل النيابى يعد أسلوبًا من أساليب الحسبة، فالمجالس التشريعية هى منبر من منابر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وبخاصة إذا كان الاعتماد فى الحسبة هو التغيير باللسان وليس بالقوة التى لا تؤمن عواقبها.
وواصل حينها عبد الرحمن البر، تبريره لفتواه قائلا إن المشاركة فى المجالس النيابية لا تُلزم بقبول أى موقف تشريعى أو سياسى يُخالف الشريعة، بل للنائب أن يُعارض، وله أن يقدم البديل، وله أن ينتقد، وله أن يقاطع، وله أن ينسحب، وله أن يقدم المشروعات التى تتوافق وروح الشريعة السمحاء، واعتبر أيضا عدم الدخول فى المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا الأمر مع القدرة والاستطاعة، أشبه بالهروب من المسؤولية والتولى يوم الزحف، لأن المجلس النيابى منبر من أخطر المنابر الدعوية وأعمها وأشملها وأفعلها، فى إيصال الصوت الإسلامى إلى كلِّ الناس.
فى فتوى ثانية لمفتى جماعة الإخوان، ولكن هذه المرة عام 2012، حلل عبدالرحمن البر حصول المواطنين على الرشاوى الانتخابية، حين قال فى فتوى له، إن المواطن إذا كان مسكينًا وفى مسيس الحاجة إلى المال الذى سيتقاضاه مقابل الرشوة الانتخابية فعلى الأقل لا يرتكب الجريمتين معًا، فليأخذ المواطن هذا المال ولكن يعطى صوته لمن يكون صالحًا وصاحب دين وأمانة ويخدم الوطن ولا يسرقه، ويجب ألا يلتزم المواطن الذى سيحصل على الرشوة باليمين الذى حلفه وهو مضطر بأنه سيصوت لصالحة، وأعط صوتك لمن هو أصلح ثم ادفع جزءا من هذا المال لإطعام عشرة مساكين، لأن النبى، عليه السلام، قال: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه».
وواصل عبدالرحمن البر فتواه قائلا: أنت إذا حققت ما حلفت عليه وأعطيت صوتك للمفسد فقد ارتكبت عدة خطايا وهى الحلف على معصية وقبول الرشوة وارتكاب معصية التصويت للمفسدين، كما أجاز مفتى الإخوان استخدام المعاريض للفرار من الكذب والإحراج، ومعناها أن يقوم فرد بالتصويت لمرشحه ثم يقوم بعمل إشارة من ناحية القلم الأخرى تجاه من وعده أو حلف لإعطاء صوته حتى لا تحتسب كذبة عليه.
ضد الأقباط.. مجلة الدعوة الإخوانية نشرت فتاوى لتحريم بناء الكنائس أو ترميمها.. ودار الإفتاء ترد: الإسلام ضمن سلامة دور العبادة
لأكثر من 80 عاما سعت جماعة الإخوان إلى وضع قناع زائف بشأن علاقتها بالأقباط، فعلى غير الحقيقة ردد أقطاب الجماعة عبارات عن التسامح الدينى والأخوة فى الوطن، لكن الأقباط والكنائس كانوا هم أول هدف للعمليات الإرهابية التى شنتها الجماعة عقب عزل مرسى عن السلطة، كانت الجماعة وأنصارها يهتفون من على منصتهم فى رابعة ضد الكنيسة المصرية بأكثر مما هتفوا ضد أى شىء آخر، وبأكثر مما هتفوا باسم مرسى نفسه.
العودة إلى النصوص والفتاوى الإخوانية تكشف أن النظرة الطائفية لدى الجماعة قديمة ولها جذور داخل الفكر الإخوانى، وهنا يمكن الإشارة إلى فتاوى الشيخ الإخوانى محمد عبدالله الخطيب عضو مكتب إرشاد الإخوان لسنوات طويلة التى نشرها فى مجلة الدعوة، لسان حال الجماعة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات،و التى نضحت بطائفية عفنة.
فى العدد رقم 56 من مجلة الدعوة الصادر فى ديسمبر 1980 أجاب الخطيب عن سؤال بشأن حكم إحداث الكنائس فى ديار المسلمين، حيث يزعم «إن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام يقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادى والعاشر من رمضان وحلوان وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث «كنيسة» ولا «بيعة»، والثانى: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا، فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه «الأشياء» فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين.
والثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من «كنائس» و«بيع» على ما هى عليه فى وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها.
وقد ردت دار الإفتاء على هذا الكلام فى فتوى صادرة عنها عام 2017 بالتأكيد على أن الإسلام أمر أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول فى الإسلام قهرًا، وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم فى دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة، فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها.
واشارت الفتوى إلى أن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم فى الأرض سببًا فى حفظ دور العبادة، سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم، من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها.
فى السياق نفسه، فان لدى محمد عبد الله الخطيب ومجلة الدعوة مجموعة أخرى من الفتاوى المحرضة ضد الأقباط والمعادية لمبادئ التعايش السلمى، حيث ذكر فى فتوى أخرى أنه لا يجوز شرعا أن يدفن غير المسلم فى مقابر المسلمين حتى لا يتأذوا بعذابه فى القبر، وأن علماء السلف نظروا فى المرأة الكتابية التى تموت وهى حامل من مسلم فقالوا تدفن وحدها لا فى مقابر المسلمين ولا فى مقابر غيرهم.
نفس الفتوى قالها فى موضع آخر، لكن على نحو أكثر فجاجة، حيث قال: «من تزوج بمسيحية وحملت منه، وماتت قبل أن تلد تبقر بطنها ويخرج الجنين ليدفن بمدافن المسلمين حتى لا يتعذب معها».
اليوم السابع
البحرية الأميركية تضبط أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين
: ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء أن سفينة حربية أميركية ضبطت أجزاء صواريخ إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مسؤولين أميركيين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أنها المرة الأولى التى يتم فيها ضبط مثل تلك المكونات المتطورة وهي في طريقها لليمن.
وذكروا أن السفينة الأميركية « يو إس إس فورست شيرمان» خلال مهمة روتينية ضبطت كمية كبيرة من أجزاء الصواريخ الإيرانية في قارب لم يحمل علمًا لدولة، في شمال بحر العرب، بعدما لاحظ بحارتها القارب، وبتفتيشه تم العثور على الأسلحة، فيما تم تسليمه بمن فيه من ركاب إلى خفر السواحل اليمنية، ولكن تم التحفظ على الأسلحة في السفينة الأميركية.
وأكدوا أن الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين، والذي يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وخلال السنوات الأخيرة، صادرت سفن حربية أميركية أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين.
وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد، ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الحوثي.
من جانب آخر، أكدت مجلة "نيوزويك" الأميركية التقارير عن تحريك إيران لقوات ومعدات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن القوات الأميركية اتخذت التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، لكن بحذر لتجنب إثارة التصعيد.
وذكرت نيوزويك أن القوات الإيرانية الخاصة تستخدم ما يسمى طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن "هذه الأنشطة هي مؤشر على أن الميليشيات الإقليمية الصديقة لإيران، التي تعمل بناء على طلب فيلق القدس، تجري عمليات استطلاع قد تكون استعدادا لهجمات مستقبلية".
وأضافت أن هذه الأجهزة تم اختبارها في إيران منذ عام 2014، ويمكنها حمل متفجرات لمسافات بعيدة، ويمكن القيام بعمليات مراقبة.
وأوضحت نيوزويك أنه "لا مؤشرات على خطر هجوم وشيك من إيران وميليشياتها".
ايلاف
أوروبا تطالب بتوضيح فوري لـ«اتفاق» أردوغان والسراج
طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية «دون أي تأخير»، في حين تأججت الخلافات بين مقاتلي حكومة «الوفاق» في العاصمة الليبية طرابلس، إذ أطلق عناصر النار في الهواء احتجاجاً على سوء الدعم.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه»، مضيفاً أنّه «على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً».
ووقعّت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة، وأثارت هذه التفاهمات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها، وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلاً عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط.
وفي هذا السياق أكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنّ«مذكرة التفاهم الثنائية بين تركيا وليبيا الموقعة يجب أن تعلن على الملأ» مشيرا إلى أنّ «هناك حاجة أيضاً إلى المزيد من الإيضاحات حول محتواها»، مطالباً بتسليمه نص المذكرة بدون تأخير.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ومبادئ علاقات حسن الجوار وسيادة جميع الدول المتشاطئة وحقوقها السيادية في المناطق البحرية، بما فيها الحقوق المقررة للجزر التابعة لها، كما طلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أيّ فعل من شأنه تقويض الاستقرار والأمن الإقليميين.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس «الوفاق» الليبية، فايز السراج حول الحدود البحرية، معتبرة أنه «مثير للاستفزاز».
ونقلت وسائل إعلام يونانية، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية- لم تكشف هويته- قوله: إن إعلان مذكرة التفاهم الموقعة بشأن ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق تسبب في توترات في المنطقة، وهو أمر غير مفيد ومثير للاستفزاز. وأضاف: الولايات المتحدة لا تتدخل بشكل عام ولا تتخذ موقفا بشأن النزاعات حول الحدود البحرية للدول الأخرى، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأعمال تخاطر بتزايد التوترات في شرق البحر المتوسط في وقت حساس.
إلى ذلك، هاجم مسلحون مجهولون بعد ظهر أمس، مقر مبنى الرئاسة بطريق السكة في طرابلس بشكل مفاجئ، وقاموا بمحاصرته بسيارات مسلحة واقتحامه.
وقال موظف بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»: إن المجموعة المسلّحة التي هاجمت مقر الرئاسة كانت كبيرة العدد وأطلقت النار في محيط المقر لحظة الهجوم، مرجحاً تبعيتها إلى مدينة مصراتة، مؤكداً أن رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج كان موجوداً لحظة الهجوم بمكتبه، وفريقه الحكومي كذلك، ولم يغادره.
ورجح المتحدث نفسه أن تكون هناك مطالب مادية للمجموعة المسلّحة، ما دفعتها للهجوم على مقر الرئاسة، مضيفاً أن ممثلين عنها دخلوا للتفاوض حول تلك المطالب.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية، بعودة الحرس الرئاسي والدعم المركزي مجدداً إلى ديوان رئاسة الوزراء وسط طرابلس، بعد إجلاء الموظفين وانسحاب المجموعة المهاجمة. يذكر أن العاصمة الليبية ومدينة مصراتة، تخضعان لسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة، التي تتلقى رواتبها من حكومة«الوفاق»، مقابل حمايتها والدفاع عنها.
في الأثناء، أعلن الجيش الوطني الليبي، بدء عملياته العسكرية في جبهة سرت الكبرى، وسيطرته على إحدى المناطق جنوبي مصراتة
الخليج
