يمضي الوقت والأزمة اللبنانية مازالت تراوح مكانها رغم كل التحذيرات من أن الوضع الاقتصادي أصبح على شفير الانهيار. فالاحتجاجات الغاضبة من النخبة السياسية المتهمة بالفساد مازالت متواصلة، والسلطة عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.

رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، تحول إلى العنوان الأبرز لحالة الجمود التي تشهدها المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، فبينما ينتشر في كل مرة الحديث عن شروط يضعها (الحريري) للعودة إلى رئاسة الحكومة ويعلن هو شخصيا أن استقالته لا رجعة فيها، يتزايد الإصرار عليه، سواء من ممثلي طائفته أو حتى من تيارات سياسية أخرى. فلماذا هذا الإصرار على الحريري داخليا، وما مكانته على الصعيد الإقليمي؟

السيناريو ذاته يتكرر في لبنان وفي غضون أسابيع؛ ففي كل مرة يقترب فيها الإعلان عن التوافق على وجه جديد لتشكيل حكومة لبنانية منذ استقالة الحريري، يعتذر هذا الإسم في آخر لحظة ليعود الوضع إلى المربع الأول. فبعد بهيج طبارة ومحمد الصفدي، جاء الدور على رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب ليعتذر هو الآخر عن تشكيل الحكومة الجديدة.

الصفدي رشح الحريري والخطيب أعلن أن هناك توافقا على رئيس الوزراء المستقيل داخل الطائفة السنية. هذا الإصرار على الحريري يقابله إصرار من الأخير على عدم التراجع عن استقالته ما لم تنفذ شروطه، ما يفتح لبنان على أكثر من سيناريو منها تكرار الأزمة الحكومية السابقة.

الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية يقول في مقابلة مع DW عربية إن الإصرار على الحريري يأتي من منطلق المبدأ الذي وضعه رئيس الجمهورية (ميشال عون) ويكمن في أن "القوي في طائفته هو من يحكم" والحريري هو القوي في الطائفة السنية. ويضيف قمورية أن الحريري لم يُسَم أحدا لخلافته من طائفته، كواحد من البدائل التي اقترحت عليه، ولكن عندما سُمي الصفدي ثم الخطيب كان يجعل أنصاره يخرجون لرفض ترشيح أي منهما. بالتالي فإن الحريري "يناور" وهو بذلك يضغط لكي يعود إلى الحكومة ولكن بشروطه.

والشرط الأساسي حسب الخبير اللبناني هو تشكيل حكومة تكنوقراط وهو ما يرفضه بالخصوص الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لأنه سيعني خسارتهما للأفضلية التي حققاها في الانتخابات الأخيرة، كما يقول قمورية.

سمير الخطيب خلق المفاجأة عندما اعتذر عن تشكيل الحكومة، مؤكدا على وجود توافق على الحريري على مستوى الطائفة السنية

أين السعودية مما يحدث في لبنان؟

رغم ذلك فإن "الثنائي الشيعي" هو نفسه يريد أن يبقى الحريري على رأس الحكومة. عن أسباب ذلك يقول قمورية إن عودة الحريري للحكومة ستعني بالنسبة لحزب الله وحلفائه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات الشعبية، أي حكومة مستقرة له فيها نفوذ. ويزيد من تعقيد المشهد اللبناني أبعاده التي تتجاوز حدود البلد وترتبط بدول إقليمية لها نفوذ كبير، وفي الوقت ذاته مصالح متناقضة في لبنان، وعلى رأس هذه الدول الغريمان السعودية وإيران.

وعما إذا كان الحريري ما يزال رجل السعودية في لبنان رغم أزمة 2017، يقول قمورية إن السعودية لو لم تكن تدعمه حتى الآن لاختارت شخصية أخرى من تيار المستقبل نفسه لدعمها، ولكنها مازالت على موقفها من الحريري وشروطه الآن تناسبها وإذا تحققت (تشكيل حكومة تكنوقراط) فسيعني ذلك سقوط "التسوية" التي كانت السبب في الأزمة بين الحريري والرياض. ويقصد قمورية بالتسوية تشكيل حكومة من التيار الوطني الحر (حزب الرئيس ميشال عون) والثنائي الشيعي والحريري.

وكانت العلاقات بين الحريري والرياض شهدت في نوفمبر 2017 تدهورا وصل إلى حد إعلان الحريري استقالته من السعودية وسط اتهامات للمملكة باحتجازه وإجباره على ذلك بسبب غضبها من تنامي نفوذ حزب الله في لبنان، وهو ما تنفيه الرياض.

بالتزامن مع الأزمة السياسية يتواصل الحراك الشعبي الذي يطالب بإسقاط الطبقة السياسية ويتهمها بالفساد والمسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية

الحريري رجل الغرب أيضا في لبنان

بالإضافة إلى كونه "الأقوى في طائفته"، رغم أن أحد أهم مطالب الحركة الاحتجاجية الحالية هو إلغاء المحاصصة الطائفية في البلد، وعلاقاته الجيدة بدول الخليج خاصة السعودية التي يحمل جنسيتها، يُحسب للحريري أيضا علاقاته القوية بالغرب خصوصا فرنسا التي يحمل أيضا جنسيتها والولايات المتحدة، لدرجة أنه ينسب لباريس الفضل في "إنقاذه" من غضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إبان أزمة 2017.

وفي هذا السياق يقول قمورية إن هناك وعيا لدى التيارات السياسية الأخرى، حتى تلك المدعومة من إيران، بأهمية اسم الحريري الذي يمكن أن يكون غطاء لمساعدات من الخارج يحتاجها لبنان بالخصوص في الوقت الحالي والأوضاع الاقتصادية في تدهور كبير.

يُضاف إلى ذلك، حسب الخبير، أنه رغم "كون حزب الله وحلفائه يحظون بغالبية نيابية وحتى إن تمكنوا من تشكيل حكومة أغلبية، إذا لم يوافق عليها زعيم الطائفة السنية ستكون أشبه ببطة عرجاء". علاوة على ذلك ستكون "حكومة إيران التي سيعاقبها الغرب" حسب تعبير قمورية.

يشار إلى أن باريس ستستضيف غدا مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، وتكمن أبرز أهدافه في الدفع نجو تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة السياسية وإجراء إصلاحات اقتصادية. ويقول قمورية إن فرنسا أكثر دولة غربية مهتمة بأن يبقى لبنان مستقرا، لأنه "الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي مازال لديها فيها نفوذ، فقد فقدت نفوذها في العراق، وتفقد جزءا من نفوذها في ليبيا"، بالتالي ففرنسا معنية جدا بأن يتوصل اللبنانيون إلى حل ينهي الأزمة المتصاعدة، حسب اعتقاده.

في وقت كان الخليجيون رفعوا من سقف تفاؤلهم نحو إيجاد مصالحة خليجية وشيكة في القمة الأربعين للدول الست، غاب أمير قطر تميم بن حمد عن أعمال القمة مكتفياً بإرسال رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني لتمثيله والذي أكدته "اندبندنت عربية" يوم أمس، إلا أن تأكيد قادة المجلس بتمسكهم في توحيد جبهته ضد أي عدوان والتزامهم بإبقاء اللحمه الخليجية، إلى جانب التأكيد على أن الوساطة مستمرة لحل الأزمة والتقريب بين الدول الأعضاء تجعل باب المصالحة مفتوحاً، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، حيث بدأت أعمال القمة بكلمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أكد فيها أن المجلس تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، مطالباً دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران".

وأكد ملك السعودية أهمية التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، مشدداً على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة، كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، وموقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية.

وفي الملف اليمني، ثمن الملك سلمان جهود الحكومة اليمنية في التوصل إلى "اتفاق الرياض"، مؤكدا استمرار التحالف العربي بقيادة بلاده في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

البيان الختامي

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في البيان الختامي لقمة الدول الخليجية، إن أي اعتداء على دول المجلس هو اعتداء على المجلس كله. مشيراً إلى عمل الدول الأعضاء مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

وتابع الزياني "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس استمرار الترابط والتكامل". مشدداً على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي اتخذتها السعودية في المحافظة على استقرار سوق النفط. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش قال، في كلمته أمس خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، "إن المجلس تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة".

كيف نشأ المجلس؟

وتعود قصة إنشاء مجلس التعاون الخليجي إلى الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يوم السبت 25 مايو (أيار) 1981، بمشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت، وتوصلوا حينها لصيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفقما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط

وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعلى مدى 40 عاماً من إنشاء المجلس ظل قادة دول المجلس على مبدأ واحد يدعون من خلاله إلى تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء على أن تكون العلاقات مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.

قرارات ومواقف

 وكان من أهم قرارات المجلس وقوفه مع دولة الكويت إبان تحريرها، ووقوفها ضد الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 الذي أعاق إلى حد كبير

إمكانية توسيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد أن تجاهلت الأخيرة الاستنكار الخليجي لهذ الاحتلال، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية  لدول المجلس والمنطقة، واحترام سيادة الدول .

وتتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، من هذا المنطلق كانت هذه القمة ضرورة ملحة لقراءة المشهد السياسي في المنطقة، والعمل على تأكيد تحقيق هذه الأهداف.

وأسهم مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات الإستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية.

وتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامه بالشأن الداخلي لدول المجلس إلى الاهتمام العربي حيث أسهم في إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، ودعم وحدة اليمن واستقراره ومسيرته التنموية، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وحل الأزمة السورية وتلبية تطلعات الشعب السوري، إضافة إلى مساندة قضايا لبنان، والصومال، والسودان، وعملية التطوير والتحديث في الوطن العربي، والحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية، ودعم وحدة العراق واستقراره.

ولمجلس التعاون الخليجي عدد من الإنجازات منها: التعاون الاقتصادي وفي مجالات الإنسان والبيئة، والتعاون الأمني، والعمل العسكري المشترك، والتعاون الثقافي والإعلامي، والتعاون العدلي والقضائي، والاتحاد الجمركي الخليجي، والسياسة الخارجية، والتعاون في مجالي المحاسبة والرقابة المالية، والتعاون في مجال الزكاة، والتعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى، والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، والحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية، والتعاون مع الجمهورية اليمنية.

في وقت كان الخليجيون رفعوا من سقف تفاؤلهم نحو إيجاد مصالحة خليجية وشيكة في القمة الأربعين للدول الست، غاب أمير قطر تميم بن حمد عن أعمال القمة مكتفياً بإرسال رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني لتمثيله والذي أكدته "اندبندنت عربية" يوم أمس، إلا أن تأكيد قادة المجلس بتمسكهم في توحيد جبهته ضد أي عدوان والتزامهم بإبقاء اللحمه الخليجية، إلى جانب التأكيد على أن الوساطة مستمرة لحل الأزمة والتقريب بين الدول الأعضاء تجعل باب المصالحة مفتوحاً، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، حيث بدأت أعمال القمة بكلمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أكد فيها أن المجلس تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، مطالباً دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران".

وأكد ملك السعودية أهمية التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، مشدداً على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة، كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، وموقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية.

وفي الملف اليمني، ثمن الملك سلمان جهود الحكومة اليمنية في التوصل إلى "اتفاق الرياض"، مؤكدا استمرار التحالف العربي بقيادة بلاده في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

البيان الختامي

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في البيان الختامي لقمة الدول الخليجية، إن أي اعتداء على دول المجلس هو اعتداء على المجلس كله. مشيراً إلى عمل الدول الأعضاء مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

وتابع الزياني "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس استمرار الترابط والتكامل". مشدداً على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي اتخذتها السعودية في المحافظة على استقرار سوق النفط. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش قال، في كلمته أمس خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، "إن المجلس تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة".

كيف نشأ المجلس؟

وتعود قصة إنشاء مجلس التعاون الخليجي إلى الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يوم السبت 25 مايو (أيار) 1981، بمشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت، وتوصلوا حينها لصيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفقما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط

وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعلى مدى 40 عاماً من إنشاء المجلس ظل قادة دول المجلس على مبدأ واحد يدعون من خلاله إلى تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء على أن تكون العلاقات مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.

قرارات ومواقف

 وكان من أهم قرارات المجلس وقوفه مع دولة الكويت إبان تحريرها، ووقوفها ضد الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 الذي أعاق إلى حد كبير

إمكانية توسيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد أن تجاهلت الأخيرة الاستنكار الخليجي لهذ الاحتلال، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية  لدول المجلس والمنطقة، واحترام سيادة الدول .

وتتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، من هذا المنطلق كانت هذه القمة ضرورة ملحة لقراءة المشهد السياسي في المنطقة، والعمل على تأكيد تحقيق هذه الأهداف.

وأسهم مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات الإستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية.

وتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامه بالشأن الداخلي لدول المجلس إلى الاهتمام العربي حيث أسهم في إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، ودعم وحدة اليمن واستقراره ومسيرته التنموية، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وحل الأزمة السورية وتلبية تطلعات الشعب السوري، إضافة إلى مساندة قضايا لبنان، والصومال، والسودان، وعملية التطوير والتحديث في الوطن العربي، والحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية، ودعم وحدة العراق واستقراره.

ولمجلس التعاون الخليجي عدد من الإنجازات منها: التعاون الاقتصادي وفي مجالات الإنسان والبيئة، والتعاون الأمني، والعمل العسكري المشترك، والتعاون الثقافي والإعلامي، والتعاون العدلي والقضائي، والاتحاد الجمركي الخليجي، والسياسة الخارجية، والتعاون في مجالي المحاسبة والرقابة المالية، والتعاون في مجال الزكاة، والتعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى، والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، والحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية، والتعاون مع الجمهورية اليمنية.

وقال الجعفري للصحفيين: "ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع تركيا. لا، لم تتم دعوتنا".

وأضاف: "هم ما زالوا يحتلون جزءا من أراضينا، ويقفون بشكل كبير، وراء الأزمة السورية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن خلال لقاء مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن، عن التخطيط لعقد قمة في اسطنبول في شهر فبراير القادم، بمشاركة رؤساء، تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وقال أردوغان: "قررنا عقد القمة الرباعية (حول سوريا) مرة على الأقل كل عام، والقمة الثانية ستعقد في اسطنبول خلال فبراير المقبل".

ويوم الثلاثاء في 4 الجاري عقدت قمة رباعية حول سوريا، في لندن، جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخلال القمة التي عقدت على هامش قمة حلف الناتو، اتفق الزعماء على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك في إدلب، شمال غربي البلاد.

كما أعربوا عن دعمهم لعمل اللجنة الدستورية في سوريا، وأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وقال في تصريح نقله التلفزيون "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، في إشارة إلى اتفاق وُقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق

من جهتها، طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية. مضيفا أن "الحكومة اليونانية تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته".

وأرسلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.

ومنذ التوقيع، تدين اليونان بشدة الاتفاق معتبرة أنه "انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى". وقد طردت السفير الليبي لدى أثينا. وتعتبر أثينا أن الاتفاق "يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية" ويفرض "عزلة دبلوماسية على تركيا"، مضيفة أن الاتفاق "أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل".

"أنشطة تنقيبية"

وكان أردوغان قد أكد أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضم حقول غاز كبيرة.

واعتبر أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا إلى أنه بات بإمكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

وازدادت حدة النزاع على احتياطيات الغاز بشرق البحر المتوسط مع تسابق دول المنطقة لتحديد نطاق الأماكن التي تطالب بالسيادة عليها.

يذكر أن تركيا واليونان على خلاف حول حقوق التعدين في بحر إيجه، وتتهم اليونان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بخداعها عبر تفاوضها على الاتفاق الذي وقعته الشهر الماضي مع أنقرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق يرسم ممرا مائلا من الحدود البحرية عند أقرب النقاط بين ليبيا وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز هناك.