ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير (شباط)، ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تُجريها مهما كلّف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعاً من أبناء «النظام».

ويندّد المتظاهرون بـ«مهزلة انتخابية» ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط «النظام» الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان).

والجمعة، ضمّت المظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل الانتخابات حشداً هائلاً، مما أظهر مدى اتساع نطاق الرفض.

وقبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، أظهر آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء في العاصمة الجزائرية تصميمهم هاتفين بصوت واحد «لا انتخابات!». وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً وسط المدينة ولم تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال استخدام العنف.

ويُتوقع أن تفتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي وأن تقفل أبوابها عند السابعة مساء. وخلال الانتخابات السابقة، أُعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساءً، أما النتائج فكُشف عنها في اليوم التالي.

واستناداً إلى النتائج، قد تُجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة.

في غياب استطلاعات الرأي في الجزائر، من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، في بلد عُرف تقليدياً بتدني نسب المشاركة. إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعاً واسعاً عن التصويت.

وأعطت مراكز الاقتراع في القنصليات الجزائرية في الخارج، حيث بدأت عملية الاقتراع السبت، لمحة إلى ما يمكن أن تشبه انتخابات الخميس: إذ إنها كانت شبه خالية فيما هتف متظاهرون أمامها، محاولين التأثير على العدد القليل الذي جاء ليصوّت.

ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «فيريسك مابلكروفت» الاستشارية أنطوني سكينر: «لا يمكن لأي من المرشحين الخمسة التأمل في أن يُعتبر شرعياً» من جانب المحتجين و«ستتمّ مقاطعة التصويت على نطاق واسع».

وحذّرت الأربعاء مجموعة شخصيات مقرّبة من الحراك بينها المحامي مصطفي بوشاشي والأستاذان الجامعيان ناصر جابي ولويزة آيت حمدوش، من إجراء الانتخابات في سياق «توترات شديدة»، مطلقين نداء للتهدئة.

ودعوا في بيان السلطات إلى «الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة، ونحملها مسؤولية أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام».

وحثّت هذه المجموعة المحتجين على «الحفاظ على سلمية» الحراك عبر «تجنّب أي احتكاك أو الردّ على الاستفزازات من أي جهة كانت» و«عدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير الديمقراطي عن آرائهم».

ونفذ المرشحون الخمسة (عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون) حملة انتخابية - انتهت منتصف ليل الأحد - متوترة وشديدة التعقيد، في ظل أجواء من القمع المتصاعد.

ووجد المرشحون صعوبة في ملء القاعات حتى الصغيرة منها خلال تجمعاتهم التي منع كل معارض عنها وجرت تحت حماية بارزة من الشرطة. ومع ذلك واجهتهم مظاهرات معادية أثناء تنقلاتهم.

ويتهمهم المحتجون بأنهم يؤيدون «النظام» من خلال ترشحهم ويأخذون عليهم دورهم في رئاسة بوتفليقة، فبينهم رئيسا وزراء ووزيران في حكوماته.

وكتبت متظاهرة على لافتة في العاصمة الأربعاء: «كيف نثق بمن خان البلاد وساعد بوتفليقة؟».

ومنذ استقالة بوتفليقة، يدير البلاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو أيضاً كان داعماً وفياً للرئيس بوتفليقة.

وتصرّ قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد. مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار «انتقالي» مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم عبد العزيز بوتفليقة.

وفي غياب المرشحين، تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو (تموز)، ليبقى على رأس الجزائر منذ ذلك الحين رئيس مؤقت قليل الظهور هو عبد القادر بن صالح انتهت ولايته القانونية منذ خمسة أشهر، وحكومة تصريف أعمال عينها بوتفليقة قبل يومين من استقالته، برئاسة نور الدين بدوي أحد الموالين له.

وقال سكينر إن قايد صالح: «لا يريد أن يتحمل مسؤولية التوقعات الاقتصادية السلبية على نحو متزايد».

وأضاف: «هو يفضّل أن يكون هناك رئيس منتخب سيجد نفسه على خط المواجهة (مع الحراك) وسيكون لديه مهمة لا يُحسد عليها هي إصلاح اقتصاد» أكبر دولة في القارة الأفريقية تعدّ أكثر من 40 مليون نسمة.

ويشير مراقبون إلى غياب شرعية الرئيس الذي سيُنتخب والذي سيخلف رسمياً الرئيس المؤقت بن صالح ويتوقعون تواصل الاحتجاجات بعد الانتخابات.

وبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات الاغتيال التي طالت ناشطين في بغداد وكربلاء وميسان، عادت فرق «الصك»، وهي التسمية المحلية لحالات القتل والاغتيال التي تنفذها جماعات ميليشياوية، لتغتال الناشط الشيوعي اللامي بعد اختطافه على أيدي مجهولين أثناء مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد.

وعُثر على جثة اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عاماً، في حي «الشعب» في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في مظاهرات ساحة التحرير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صديقه تيسير العتابي قوله إن اللامي، وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد، غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجهاً إلى منزل شقيقته... «لكنه اختفى، ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء (الثلاثاء) مقتولاً برصاص في الرأس أطلق من الخلف، وملقاة في شارع بمنطقة الشعب». ورجح أن يكون اغتياله «تم من قبل ميليشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة».

وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين استخدموا مسدسات بكواتم للصوت، فيما أشار الطب الشرعي إلى أن اللامي أصيب بثلاث رصاصات. وقبيل مقتله، دعا اللامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى «السلمية» وعدم دخول المنطقة الخضراء، حيث المقرات الحكومية والدبلوماسية في بغداد.

وأعلن في كربلاء، أمس، عن تعرض منزل الصحافي والناشط ناصر الياسري لاعتداء من قبل مجهولين أدى إلى تحطيم نوافذ سيارته، كما استهدف منزل الشاعر والناشط محمد الكعبي بقنبلة يدوية. وسجلت نحو 10 محاولات اغتيال بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، منذ بدء الحراك.

واستهدفت «عصابات الكواتم» ناشطين من «الحزب الشيوعي العراقي» و«تيار الصدر»، إضافة إلى مدنيين غير مرتبطين بأحزاب وجماعات سياسية. ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الآن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات التي قتلت 3 ناشطين على الأقل خلال 10 أيام، أو عمليات الخطف التي طالت المئات، لكن الاتجاه العام لجماعات الحراك يشير بأصابع الاتهام إلى الفصائل والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.

ويعاقب قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة المزودة بكواتم الصوت الصادر عن البرلمان عام 2016، بالإعدام «كل من ارتكب جريمة قتل أو شرع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت». كما يعاقب بالسجن المؤبد «كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به».

إلا إن «عصابات الكواتم» ما زالت تسرح وتمرح وسط عجز السلطات عن وضع حد لتلك العمليات التي وزعت الرعب بين صفوف المواطنين في الأيام الأخيرة. وباستثناء بيان أصدرته السلطات الأمنية في محافظة كربلاء على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم أبو كلل الطائي توعدت فيه بملاحقة الجناة، تلتزم الأجهزة الأمنية في بغداد الصمت حيال ما يجري في العاصمة من عمليات اغتيال واختطاف للناشطين. وكان أشقاء الطائي هددوا الجهات الأمنية والقائمين على العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء بالرد في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 48 ساعة.

وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين في الأيام الأخيرة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين بالذات».

وأشار إلى أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير على الضعف الأمني والاستخباراتي للحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، سواء من الناشطين أو غيرهم. وهي كذلك مطالبة بالكشف عنهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وإلى جانب حملة انتقادات واستياء واسعة عبّر عنها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شن الروائي الفائز بجائزة «بوكر العربية» أحمد سعداوي هجوماً على «الصكاكة» المتورطين في عمليات الاغتيال بكواتم الصوت وغيرها.

وكتب سعداوي معلقاً على اغتيال الطائي وإيهاب الوزني في كربلاء والناشط المدني نهاد الموسوي في مدينة الصدر والناشط باسم الزبيدي في محافظة ميسان الجنوبية: «لن تتوقف محاولات الصكّاكة لحماية دولتهم، ولو استطاعوا لاغتالونا جميعاً من دون أن يرف لهم جفن، لكن الشعب انعتق من أسرهم وكسر أغلال الخوف ولا رجعة إلى الوراء. هم مندحرون لا محالة، والشعب سينتصر».

ويرى سعداوي أن «هناك ميليشيات صارت جزءاً من الجهاز الأمني للدولة من 2003 إلى اليوم، وميليشيات منفلتة، وأخرى منضبطة، وظل هذا التداخل ما بين شكل وعقل الميليشيا والدولة إلى اليوم، بحيث صرنا لا نميز بين شكل الميليشيا وشكل الدولة». وتوقع استمرار عمليات الاغتيال والخطف لأن «الدولة ساقطة، وكل كلام عن تحقيقات وكشف حقائق هو لعب مع الأشباح».

أعلن الحراك العراقي رفضه الأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، انطلاقاً من اشتراط عدم ترشيح أي مسؤول سابق شغل منصباً بعد 2003. فيما نفى السياسي عزت الشابندر ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وحدد بيان باسم معتصمي ساحة التحرير في وسط بغداد شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، هي «أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، كما يجب ألا يكون وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، وأن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره 55 سنة، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وأن يكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار، وأن يكون عراقياً مستقلاً خالصاً لا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية».

وقال البيان: «كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض. نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداءً أبطالاً في مختلف مدن بلدنا الحبيب التي تشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون». وأضاف: «بعد صبر وعزيمة استطعنا أن نُسقط حكومة القتل بالقنص. أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات. لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلم دفة الحكم في المرحلة المقبلة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة».

وتضم الأسماء المتداولة لخلافة عبد المهدي وزراء سابقين ومديراً لأحد الأجهزة الأمنية، أعلن المتظاهرون رفضهم لها من منطلق شروطهم، من دون أن يرشحوا بديلاً من ساحات التظاهر عن الأسماء المتداولة. ورفع متظاهرون في ساحة التحرير صورة مجمعة تضم المرشحين لرئاسة الوزراء لتأكيد رفضهم جميعاً.

وفيما التزم معظم المرشحين الصمت، فإن الشابندر الذي أسهم لقاءه سفراء وسياسيين في الترويج لاسمه، نفى أن يكون مرشحاً للمنصب. وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس: «صورتي ضمن لافتة صور لشخصيات مع تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفاً من قبل (أبطال) المطعم التركي، علماً بأنني لست مرشحاً ولا بمرشِّح ولن أرشح، ولا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علّقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل».

والتقى الشابندر، أمس، السفير الروسي في بغداد وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بعد زيارات لمنزله من عدد من كبار السياسيين العراقيين للاطمئنان عليه بعد تقارير عن «احتجازه» في الخارج لأيام، بينهم زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.

وقد نطقت المحكمة، صباح أمس، بالحكم على خلية مكونة من 12 شخصا نفذت عملية إرهابية في منفذ الوديعة الحدودي، وأصدرت حكمها الابتدائي على المتهم الأول بالقتل، وتراوحت الأحكام على البقية مابين ست سنوات و27 سنة، وبرأت المتهم الثامن. 

وكانت النيابة العامة قدمت لائحة تضمَّنت عددًا من التهم إلى المحكمة الجزائية في جلسات سابقة منها اقتحام المنشآت وقتل رجال أمن وحيازة قنابل وأحزمة ناسفة للإخلال بالأمن الداخلي واستهداف شخصيات مهمة وضباط مباحث والانضمام لتنظيم القاعدة في اليمن لقتال الجيش اليمني. وتضمَّنت التهم التدريب على حرب العصابات والكلاشينكوف والقيام بعمليات إرهابية داخل بلاد الحرمين. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول في الخلية تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتزعم إحدى خلاياه، واشتراكه مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي. 

وقتله عمدا وعدوانا عددا من رجال الأمن وباشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبان وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود. كذلك الاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظنا منه أنها عائدة لرجال الأمن. واتفاقه مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة، ومساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل ثلاثة صواريخ نوع غراد بقصد استخدامها في العملية الإرهابية. 

واشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بأربعة براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلوغرام.

كذلك إطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي.

وحيازته عند القبض عليه حزاما ناسفا وقنبلتين يدويتين. 

وإطلاقه النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية.

وعزمه استهداف شخصيات مهمة في الدولة وضباط المباحث العامة والطوارئ.

وتدربه بأحد معسكرات القاعدة على حرب العصابات والسلاح. 

وعرضه على القائد العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة. 

واشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الهجوم على مبان حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية.

وفي 12 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، رعت الأمم المتحدة مشاورات سلام بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، أثمرت عن توقيع ما عُرف بـ"اتفاق ستوكهولم" في السويد.

ونص الاتفاق على عدة تفاهمات، أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وفك الحصار الحوثي على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وطيلة عام كامل، لم يحقق اتفاق ستوكهولم سوى اختراقات طفيفة في جانب تخفيف التصعيد العسكري بالحديدة.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث، مساء الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق ستوكهولم، وما تحقق منه والمؤشرات القادمة بشأن ملف الحديدة.

مسرحية هزلية

كان "ملف مدينة الحديدة" هو القضية الأبرز في اتفاق ستوكهولم، حيث نص على هدنة إنسانية تبدأ منذ 18 ديسمبر/ كانون أول 2018، فضلا عن فتح الممرات الإنسانية والسماح بمرور قوافل الإغاثة.

كما أكدت بنود الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة خلال 14 يوما، ثم من مدينة الحديدة إلى أطرافها في غضون 21 يوما.

ومنذ تلك الفترة، واصلت مليشيا الحوثي مراوغاتها للتنصل عن اتفاق الحديدة،عبر تنفيذ انسحاب وهمي آحادي الجانب من موانئ الحديدة.

وارتكزت الخدعة الحوثية على استبدال عناصر المليشيا المدعومة من إيران بقوات موالية لها، في خطوة رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ"المسرحية الهزلية".

مراوغات الحوثيين لم تتوقف عند خدعة الحديدة، بل واصلت المليشيا حفر الخنادق وزراعة الألغام في محيط ميناء الحديدة والشوارع المؤدية إليه، بالتوزاي مع تحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.

وفيما توقفت الضربات الجوية للتحالف العربي بشكل كامل منذ عام على مواقع الحوثيين في مدينة الحديدة، واصلت المليشيا الانقلابية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع القوات المشتركة.

وكانت أخرها  الهجمات الإرهابية المزدوجة بأكثر من 5 صواريخ باليستية و13 طائرة مسيرة على مدينة المخا في الساحل الغربي لليمن.

وفي الشق الاقتصادي لملف الحديدة، كان من المفترض أن تقوم المليشيا الحوثية بالانسحاب من ميناء الحديدة وتسليم إدارته للأمم المتحدة من أجل توريد إيراداته المهولة إلى البنك المركزي في عدن حتى يتسنى للحكومة اليمنية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة.

إلا أن المليشيا رفضت التخلي عن موارد ميناء الحديدة التي تستغلها في شراء السلاح، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من مرتباتهم ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.

أزمة الأسرى

 منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين المشتركة عدة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان، لكنها لم تخرج بنتائج إيجابية جراء استمرار التعنت الحوثي في الملف الإنساني المفتاحي لبناء الثقة بين الأطراف.

وطالبت الحكومة اليمنية في البدء بصفقة تبادلية كاملة يتم بموجبها إطلاق جميع الأسرى من الجانبين دفعة واحدة، لكن المليشيا الحوثية اشترطت أن يتم إطلاق 50% فقط، بهدف الاحتفاظ بما تبقى واستخدامهم كورقة للابتزاز السياسي.

وفيما وافقت الحكومة على تبادل 50% من القوائم الخاصة بالأسرى والمخفيين قسريا، وعلى رأسهم 10 صحفيين وعدد من الناشطين والأكاديميين الذين تم اعتقالهم دون وجود أي تهمة، ماطلت المليشيا الحوثية في هذا الجانب، ورفضت تنفيذ تعهداتها حتى الآن.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حاولت مليشيا الحوثي امتصاص الضغط الأممي، وقامت بإطلاق 290 أسيرا فقط من معتقلاتها في صنعاء.

فيما أكد مراقبون أن جميع المفرج عنهم مواطنون عاديون قامت المليشيا الانقلابية باختطافهم من منازلهم وحواجز التفتيش على مداخل المدن.

وتواصل المليشيا الحوثية اختطاف أكثر من 4 آلاف معتقل ومخفي قسريا في سجونها بصنعاء وذمار وإب والحديدة.

ملف تعز

وبالتوازي مع تعنتها في جميع الملفات واصلت مليشيا الحوثي فرض حصارها الخانق على مدينة تعز للعام الرابع على التوالي، رغم الالتزامات التي قطعتها في اتفاق ستوكهولم.

وضرب الحوثيون عرض الحائط بالالتزامات المترتبة عليهم بناء على الاتفاق، ليرفضوا كافة الدعوات الأممية والدولية بتسهيل مرور المدنيين.

وتفرض المليشيا الحوثية حصارا على سكان تعز من جميع المنافذ الرئيسية الشرقية والغربية والشمالية.

كما تمنع دخول الإغاثات والمواد الغذائية، كعقاب جماعي للمدنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وكان من المفترض، أن تقوم المليشيا الحوثية بفتح ممر أحد الممرات الرئيسية للمدينة وهو الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة صنعاء، لكنها واصلت مماطلتها، وقرنت ذلك باستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي.

وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية الصادر في شهر ديسمبر الحالي، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.

وأوضح التقرير: "حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم".

علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيرا إلى أن "الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي".

ومن جهة أخرى، ووفقا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى "المتشددين".

وكان تقرير للأمم المتحدة خلص، في مارس 2013، إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

ويؤكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.

وذكرت المؤسسة الأمريكية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصوا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم الميليشيات الليبية.

وخلص التقرير إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من "التأثير على أي ممثل ليبي كبير".

ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وقعا مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.

ومؤخرا لمح أردوغان إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعا.