في هذا المكان في مدينة كيمنيتس سقط مواطن ألماني قتيلا بطعنات سكين واتهم طالبوا لجوء من الشرق الأوسط بالقيام بهذا الفعل

توصلت دراسة حديثة إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تساهم في إعطاء صورة مشوهة عن الجرائم، التي يكون مرتكبوها من ذوي الأصول الأجنبية. وخلصت هذه الدراسة الصادرة عن جامعة ماكروميديا الألمانية الخاصة إلى أن الجرائم التي يرتكبها أشخاص من ذوي أصول أجنبية لا يتم التقليل من شأنها أو التعتيم عليها من طرف وسائل الإعلام كما يٌعتقد، بل على العكس من ذلك تعرف تضخيما إعلاميا مبالغا فيه.

وقام المشرفون على الدراسة بتحليل محتوى تقارير تلفزيونية لعام 2019 ومقارنته ببيانات بحوث تلفزيونية تعود لعامي 2014 و2017. وجاءت نتائج المقارنة على النحو التالي:

في عام 2014 لم تلعب أصول مرتكبي جرائم العنف دورا كبيرا في التقارير الإعلامية، حيث بلغت نسبة التقارير التلفزيونية التي أشارت لأصول المشتبه فيهم 4.8 في المائة فقط.

بينما بلغت هذه النسبة في التقارير الإخبارية لعام 2019 أكثر من 31 في المائة، أي أنها تضاعفت بمعدل النصف مقارنة بعام 2017 التي بلغت فيه هذه النسبة 17.9 في المائة.

وتعكس هذه النتائج صورة مشوهة، حسب المشرفين عن دراسة جامعة ماكروميديا الخاصة، إذا ما تمت مقارنتها مع إحصائيات الجرائم الصادرة عن الشرطة الألمانية. ففي عام 2018 بلغ عدد الموقوفين بسبب جرائم العنف من أصول ألمانية ضعف نظرائهم من ذوي الأصول الأجنبية، أي أن التقارير التلفزيونية سلطت الضوء في المتوسط على ثمان جرائم نفذها مهاجرون مقابل جريمة واحدة كان وراءها مشتبه به من أصول ألمانية.

أتباع اليمين المتطرف في مدينة كيمنيتس الألمانية يتظاهرون بعد موت رجل ألماني شاب إثر تعرضه لطعنات طالبي لجوء

كريم الواسطي، خبير في شؤون الهجرة واللجوء وعضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونية السفلى، يرى أن هذا الاتجاه "يصب ولو بغير قصد في أجندة اليمين الشعبوي أو المتطرف الذي يحاول رسم صورة داخل المجتمع الألماني تفيد أن الأجانب واللاجئين يشكلون عنصر خطر أو قنابل موقوتة ولديهم قابلية ممارسة العنف الإجرامي".

تقارير أحادية الجانب

وتٌظهر الدراسة أن التقارير التلفزيونية التي تتحدث عن اللاجئين أو المهاجرين غالبا ما تكون أحادية الجانب، حيث تتناول 34.7 في المائة من التقارير التلفزيونية التي تخص هذه الفئة مرتكبي جرائم العنف.

وفيما تبلغ نسبة تغطية جرائم العنف من مجموع أخبار اللاجئين والمهاجرين 28.2 في وسائل الإعلام العامة، تصل هذه النسبة إلى 38.7 في المائة في وسائل الإعلام الخاصة. وتشير الدراسة أيضا إلى أن ذكر أصول مرتكبي جرائم العنف غالبا ما يقتصر على المشتبه فيهم من ذوي الأصول الأجنبية.

ويعتبر الواسطي في مقابلة مع DW عربية أن "ذلك يخالف توصيات العديد من الهيئات الصحفية التي تشدد على عدم ذكر أصول الجناة إلا لأسباب موضوعية"، معتبرا خلاف ذلك "نوعا من التشهير بفئة معينة وتعريض حياة المنتسبين إليها للخطر".

تولد انطباع خاطئ

كلام الواسطي يسير في نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه جامعة ماكروميديا الألمانية، التي وصفت نتائج دراستها بـ"الخطيرة"، خاصة فيما يتعلق بجرائم الطعن بالسكين، حيث يتولد الانطباع أن هذه الجرائم تٌرتكب فقط من طرف فئة المهاجرين أو اللاجئين.

ويقول الواسطي، الخبير في شؤون الهجرة واللجوء، إن "هذا الوضع يعيق بكل تأكيد عملية اندماج اللاجئين والمهاجرين داخل المجتمع الألماني في ظل جو يغذي الكراهية تجاههم". 

ووفقا لتقرير صادر عن شرطة ولاية السار (زارلاند)، فإن الأسماء الأكثر شيوعا لمرتكبي جرائم الطعن بالسكين هي ميشائيل ودانييل وأندرياس، لكن "في التقارير التلفزيونية تكون أسماء المشتبه فيهم بارتكاب جرائم الطعن بالسكين سيد وعلاء أو أحمد"، يقول المشرفون على الدراسة، الذين يؤكدون أيضا على أن "أصول مرتكبي هذه الجرائم نادرا ما تتم الإشارة إليها عندما يتعلق الأمر بالألمان".

يشار إلى أن الدراسة شملت أيضا فحص الصحف الألمانية اليومية الكبرى. وقد تبين أن الصحف تشير إلى أصول المشتبه بهم في جرائم العنف بشكل أكبر مقارنة مع التقارير التلفزيونية، حيث تصل نسبة هذه التقارير إلى 44.1 في المائة.

ولفت قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إلى "أن بن زايد ودولة الإمارات يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف"، واستنكر ما سماها "الحملات المنظمة ضد  بن زايد، التي تأتي تحت مسميات مختلفة"، وفق تعبيره.

وكتب قرقاش  في تغريدته: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، ورؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

ويرى المحتجون العراقيون أن حوارات الكتل السياسية "لا تعنيهم"، ويجب على تلك الكتل الرضوخ للمواصفات التي يطرحونها للمرشح المقبل في ساحات التظاهر، مبدين "رفضهم أي شخصية تفرزها الأحزاب السياسية".

ويؤكد مراقبون، أن الكتل الحزبية لن تخرج عن "ساحة التحاصص"، وستعمل على إيجاد صيغ وسطية تكون هي المستفيد الأول منها، مشيرين إلى أن تلك الكتل لا تكترث بالمدد الدستورية، ولا تحترم هذا العقد الاجتماعي إلا بالقدر الذي يضمن مصالحها.

ماضون باسترجاع الوطن

وأكد معتصمو ساحة التحرير، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الكتل السياسية برؤيتهم فيما يتعلق بالمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء، وأشاروا إلى أنهم ماضون باسترجاع "الوطن والأرض".

وقالوا، في بيان، "أيها الشعب العراقي الثائر، كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض. نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي".

وأضافوا، "لقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة الذين سقطوا شهداءً أبطالاً في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون".

وأشاروا إلى أنه "بعد صبر وعزيمة استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات. لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلّم دفة الحكم في المرحلة المقبلة (الانتقالية) الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".

شروط أساسية "للحكم"

ويستمر معتصمو ساحة التحرير في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مع استعصاء الحلول وعدم التعاطي الإيجابي للكتل السياسية مع مطالبهم.

وعن الشروط الواجب توافرها في رئيس الوزراء المقبل، بيَّن معتصمو ساحة التحرير أن "الشروط الأساسية التي يجب أن يتحلَّى بها رئيس الوزراء القادم، هي أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيراً أو بدرجة وزير أو برلمانياً أو محافظاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، ولم يؤشر عليه أي قضية فساد".

وتابعوا "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره الـ55 سنة، ويتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام".

ولفتوا إلى ضرورة أن "يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية".

تسويف للمطالب

ويرى ناشطون أن الكتل السياسية تعمل على إشغال المحتجين بقضية اختيار رئيس الوزراء، حتى تبتعد عن المطالب الرئيسة المتعلقة بإقرار القوانين، مشيرين إلى أن القوانين التي لا تشرع وفق رؤية ساحات الاحتجاج لا تمثلهم.

وقال الناشط المدني ميمون عباس، إن "المحتجين لم ولن يتبنوا أي أسماء لمنصب رئيس الوزراء المقبل، بل طرح الشباب مهام ومعايير واضحة للمرحلة الانتقالية".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "الكتل السياسية تحاول إشغال المحتجين بمسألة بدائل رئيس الوزراء، حتى تبتعد عن المطالب الرئيسة المتعلقة بإقرار القوانين التي نطالب بها منذ انطلاق الاحتجاجات".

وأشار إلى أن "القوانين التي لا تخرج وفق رؤية ساحات الاحتجاج لا تمثلنا، ولن نقبل بها مطلقاً".

مرشح وسطي

ويشير مراقبون إلى أن الكتل السياسية تماطل في اختيار بديل لعبد المهدي، للتوصل إلى صيغ مرضية، مؤكدين أنها تسعى إلى تمرير مرشح وسط يُرضي جميع الأطراف بما يضمن مصالح القوى السياسية.

وقال الصحافي قاسم السنجري، إن "الكتل تحاول الاتفاق على شخصية قريبة منها، لكن هذه الصفة لا ترضي المتظاهرين، الأمر الذي يجعل الكتل السياسية مجبرة على أن تُرضي الشارع المنتفض، وهذا الإرضاء بالضد من مصالحها".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "حالة الانسداد وعدم التوصل لصيغ مرضية في اختيار رئيس الوزراء الجديد، جعل الكتل السياسية تماطل من جهة، وتفاوض من جهة أخرى لتمرير مرشح وسط يُرضي جميع الأطراف بما يضمن مصالح القوى السياسية ولو بالحد الأدنى".

وبيَّن أن "القوى السياسية لم تعودنا على الالتزام بالمدد الدستورية، فهي تشعر بأنها فوق الدستور، ولا تحترم هذا العقد الاجتماعي إلا بالقدر الذي يضمن مصالحها".

وأشار إلى أنه "في هذا الظرف بالتحديد قد تتخذ هذه المدد الدستورية ذريعة لتمرير مرشح يضمن مصالحها، ولو لمدة 6 أشهر، من أجل ترتيب أوضاعهم وتسوية ملفات الفساد، لذا أرى أن يكون رئيس الحكومة المقبل ذا صلاحيات محدودة".

وتابع، "التعويلُ على الوقت أمل خائب، فالزمن لا يعود إلى الوراء، ولا المتظاهرون سيعودون إلى بيوتهم، وأعتقد أن التظاهرات ستستمر لحين موعد الانتخابات المبكرة".

صيغ وسطية للتحاصص

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أثير الجاسور، إن "الكتل الحزبية لن تكف عن اللعب في ساحة التحاصص والمكاسب، بالتالي فإنها ستعمل على إيجاد صيغ وسطية تكون هي المستفيد الأول منها، وستدفع بالطلب من المحتجين من ترشيح أو دفع مجموعة تتصدى للعمل السياسي في بعض النقاط".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "التضحية بعبد المهدي هي مجرد بداية لتساقط الكتل الرئيسية، خصوصاً أن العراقيين يدركون أنه جاء بعد توافق كتلتين كبيرتين تم على أساس التفاهمات فيما بينهما على إنتاج هذه الحكومة، التي عدَّت من أضعف الحكومات سواء من حيث تنفيذ برنامجها أو حتى الإجراءات المتبعة في معالجة الأزمات".

وعن تنفيذ باقي مطالب المحتجين المتعلقة بتشريع القوانين، بيَّن الجاسور أن "الكتل السياسية تحاول كسب الوقت من خلال التركيز على قضية اختيار رئيس الوزراء، لأنها لن تستطيع أن تنفّذ وعودها بالمدد الزمنية المحددة".

فراغ دستوري

ويؤكد خبراء قانونيون، أن لرئيس الجمهورية الحق في اختيار مرشح مستقل، مشيرين إلى أنه في حالة الفراغ الدستوري يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء لتصريف الأعمال.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "لرئيس الجمهورية 15 يوماً ليكلف مرشحاً جديداً، وبالإمكان أن يختار مرشحاً مستقلاً"، مبيناً أنه "في حال فشل رئيس الجمهورية في التكليف خلال الـ15 يوماً ولم يفلح، وبعد انتهاء الـ30 يوماً المحددة لتصريف الأعمال تنتهي حكومة عبد المهدي ومن معه".

ويضيف لـ"اندبندنت عربية" "في حال الفشل بالتصويت على أي مرشح بديل، ضمن المدد الدستورية، نتحوَّل إلى المادة 81 من الدستور، التي تنص على "تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس وزراء تصريف الأعمال".

ويلفت إلى أن "الدستور يُلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ خلو المنصب، لكنه لم يعالج مسألة الفشل في اختيار هذا المرشح".

ويرجِّح التميمي، أنه "إذا حصل هذا الفراغ، يستمر رئيس الجمهورية لحين إيجاد رئيس وزراء جديد".

ويرى المحتجون العراقيون أن حوارات الكتل السياسية "لا تعنيهم"، ويجب على تلك الكتل الرضوخ للمواصفات التي يطرحونها للمرشح المقبل في ساحات التظاهر، مبدين "رفضهم أي شخصية تفرزها الأحزاب السياسية".

ويؤكد مراقبون، أن الكتل الحزبية لن تخرج عن "ساحة التحاصص"، وستعمل على إيجاد صيغ وسطية تكون هي المستفيد الأول منها، مشيرين إلى أن تلك الكتل لا تكترث بالمدد الدستورية، ولا تحترم هذا العقد الاجتماعي إلا بالقدر الذي يضمن مصالحها.

ماضون باسترجاع الوطن

وأكد معتصمو ساحة التحرير، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الكتل السياسية برؤيتهم فيما يتعلق بالمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء، وأشاروا إلى أنهم ماضون باسترجاع "الوطن والأرض".

وقالوا، في بيان، "أيها الشعب العراقي الثائر، كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض. نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي".

وأضافوا، "لقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة الذين سقطوا شهداءً أبطالاً في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون".

وأشاروا إلى أنه "بعد صبر وعزيمة استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات. لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلّم دفة الحكم في المرحلة المقبلة (الانتقالية) الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".

شروط أساسية "للحكم"

ويستمر معتصمو ساحة التحرير في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مع استعصاء الحلول وعدم التعاطي الإيجابي للكتل السياسية مع مطالبهم.

وعن الشروط الواجب توافرها في رئيس الوزراء المقبل، بيَّن معتصمو ساحة التحرير أن "الشروط الأساسية التي يجب أن يتحلَّى بها رئيس الوزراء القادم، هي أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيراً أو بدرجة وزير أو برلمانياً أو محافظاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، ولم يؤشر عليه أي قضية فساد".

وتابعوا "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره الـ55 سنة، ويتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام".

ولفتوا إلى ضرورة أن "يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية".

تسويف للمطالب

ويرى ناشطون أن الكتل السياسية تعمل على إشغال المحتجين بقضية اختيار رئيس الوزراء، حتى تبتعد عن المطالب الرئيسة المتعلقة بإقرار القوانين، مشيرين إلى أن القوانين التي لا تشرع وفق رؤية ساحات الاحتجاج لا تمثلهم.

وقال الناشط المدني ميمون عباس، إن "المحتجين لم ولن يتبنوا أي أسماء لمنصب رئيس الوزراء المقبل، بل طرح الشباب مهام ومعايير واضحة للمرحلة الانتقالية".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "الكتل السياسية تحاول إشغال المحتجين بمسألة بدائل رئيس الوزراء، حتى تبتعد عن المطالب الرئيسة المتعلقة بإقرار القوانين التي نطالب بها منذ انطلاق الاحتجاجات".

وأشار إلى أن "القوانين التي لا تخرج وفق رؤية ساحات الاحتجاج لا تمثلنا، ولن نقبل بها مطلقاً".

مرشح وسطي

ويشير مراقبون إلى أن الكتل السياسية تماطل في اختيار بديل لعبد المهدي، للتوصل إلى صيغ مرضية، مؤكدين أنها تسعى إلى تمرير مرشح وسط يُرضي جميع الأطراف بما يضمن مصالح القوى السياسية.

وقال الصحافي قاسم السنجري، إن "الكتل تحاول الاتفاق على شخصية قريبة منها، لكن هذه الصفة لا ترضي المتظاهرين، الأمر الذي يجعل الكتل السياسية مجبرة على أن تُرضي الشارع المنتفض، وهذا الإرضاء بالضد من مصالحها".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "حالة الانسداد وعدم التوصل لصيغ مرضية في اختيار رئيس الوزراء الجديد، جعل الكتل السياسية تماطل من جهة، وتفاوض من جهة أخرى لتمرير مرشح وسط يُرضي جميع الأطراف بما يضمن مصالح القوى السياسية ولو بالحد الأدنى".

وبيَّن أن "القوى السياسية لم تعودنا على الالتزام بالمدد الدستورية، فهي تشعر بأنها فوق الدستور، ولا تحترم هذا العقد الاجتماعي إلا بالقدر الذي يضمن مصالحها".

وأشار إلى أنه "في هذا الظرف بالتحديد قد تتخذ هذه المدد الدستورية ذريعة لتمرير مرشح يضمن مصالحها، ولو لمدة 6 أشهر، من أجل ترتيب أوضاعهم وتسوية ملفات الفساد، لذا أرى أن يكون رئيس الحكومة المقبل ذا صلاحيات محدودة".

وتابع، "التعويلُ على الوقت أمل خائب، فالزمن لا يعود إلى الوراء، ولا المتظاهرون سيعودون إلى بيوتهم، وأعتقد أن التظاهرات ستستمر لحين موعد الانتخابات المبكرة".

صيغ وسطية للتحاصص

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أثير الجاسور، إن "الكتل الحزبية لن تكف عن اللعب في ساحة التحاصص والمكاسب، بالتالي فإنها ستعمل على إيجاد صيغ وسطية تكون هي المستفيد الأول منها، وستدفع بالطلب من المحتجين من ترشيح أو دفع مجموعة تتصدى للعمل السياسي في بعض النقاط".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "التضحية بعبد المهدي هي مجرد بداية لتساقط الكتل الرئيسية، خصوصاً أن العراقيين يدركون أنه جاء بعد توافق كتلتين كبيرتين تم على أساس التفاهمات فيما بينهما على إنتاج هذه الحكومة، التي عدَّت من أضعف الحكومات سواء من حيث تنفيذ برنامجها أو حتى الإجراءات المتبعة في معالجة الأزمات".

وعن تنفيذ باقي مطالب المحتجين المتعلقة بتشريع القوانين، بيَّن الجاسور أن "الكتل السياسية تحاول كسب الوقت من خلال التركيز على قضية اختيار رئيس الوزراء، لأنها لن تستطيع أن تنفّذ وعودها بالمدد الزمنية المحددة".

فراغ دستوري

ويؤكد خبراء قانونيون، أن لرئيس الجمهورية الحق في اختيار مرشح مستقل، مشيرين إلى أنه في حالة الفراغ الدستوري يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء لتصريف الأعمال.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "لرئيس الجمهورية 15 يوماً ليكلف مرشحاً جديداً، وبالإمكان أن يختار مرشحاً مستقلاً"، مبيناً أنه "في حال فشل رئيس الجمهورية في التكليف خلال الـ15 يوماً ولم يفلح، وبعد انتهاء الـ30 يوماً المحددة لتصريف الأعمال تنتهي حكومة عبد المهدي ومن معه".

ويضيف لـ"اندبندنت عربية" "في حال الفشل بالتصويت على أي مرشح بديل، ضمن المدد الدستورية، نتحوَّل إلى المادة 81 من الدستور، التي تنص على "تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس وزراء تصريف الأعمال".

ويلفت إلى أن "الدستور يُلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ خلو المنصب، لكنه لم يعالج مسألة الفشل في اختيار هذا المرشح".

ويرجِّح التميمي، أنه "إذا حصل هذا الفراغ، يستمر رئيس الجمهورية لحين إيجاد رئيس وزراء جديد".

تشهد الجزائر الخميس انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر البلد فتحت كما كان منتظرا عند الساعة الثامنة (7:00 ت غ ) ولم يتم نشر أي استطلاع رأي  في الجزائر، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت، بينما يعتبر الحراك الشعبي ان هذا الاقتراع ليس إلا وسيلة لتجديد النظام الذي يطالبون برحيله. وخلال الانتخابات السابقة، أعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساء، أما النتائج فكشف عنها في اليوم التالي. واستنادا إلى النتائج، قد تُجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة.

غياب استطلاعات الرأي ومراكز اقتراع خارج البلاد "شبه خالية"

في غياب استطلاعات الرأي في الجزائر، من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، في بلد عرف تقليديا بتدني نسب المشاركة، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت.

وأعطت مراكز الاقتراع في القنصليات الجزائرية في الخارج، حيث بدأت عملية الاقتراع السبت، لمحة إلى ما يمكن أن تبدو عليه انتخابات الخميس: إذ إنها كانت شبه خالية فيما هتف متظاهرون أمامها محاولين التأثير على العدد القليل الذي جاء ليصوّت.

ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت" الاستشارية أنطوني سكينر "لا يمكن لأي من المرشحين الخمسة التأمل في أن يعتبر شرعيا" من جانب المحتجين و"ستتمّ مقاطعة التصويت على نطاق واسع".

ونفذ المرشحون الخمسة، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون، حملة انتخابية، انتهت منتصف ليل الأحد، متوترة وشديدة التعقيد، في ظل أجواء من القمع المتصاعد.

ووجد المرشحون صعوبة في ملء القاعات حتى الصغيرة منها خلال تجمعاتهم التي منع كل معارض عنها وجرت تحت حماية شديدة من الشرطة. ومع ذلك واجهتهم مظاهرات معادية أثناء تنقلاتهم.

ويتهمهم المحتجون بأنهم يؤيدون "النظام" من خلال ترشحهم ويأخذون عليهم دورهم في رئاسة بوتفليقة، فبينهم رئيسا وزراء ووزيران في حكوماته.

زخم الحراك لم يتراجع

ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير/شباط، ولا يزال معارضا بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تجريها مهما كلّف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعا من أبناء "النظام".

ويندد المتظاهرون بـ"مهزلة انتخابية" ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاما وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل/نيسان.

والجمعة، ضمت المظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل الانتخابات حشدا هائلا، ما أظهر مدى اتساع نطاق الرفض.

وقبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، أظهر آلاف المتظاهرين أيضا الأربعاء في العاصمة الجزائرية تصميمهم هاتفين بصوت واحد "لا انتخابات!". وفرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط المدينة ولم تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال استخدام العنف.