طالب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والجزائر بتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا للدفاع عن طرابلس، على حد قوله وأشار «بيان» نشرته «الوفاق»، إلى أن السراج دعا هذه الدول إلى «التعاون والتنسيق مع حكومته في مكافحة ما وصفها ب «التنظيمات الإرهابية».

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني الموافقة على تفعيل مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير ذلك، ما أجج التوتر، فيما أفادت مصادر أن تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، تمهيداً لنقلها إلى الكتائب الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكان مصدر عسكري ليبي أوضح في وقت سابق أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس. وقال المصدر في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»،«لقد رأينا جنوداً أتراكاً يقاتلون على الأرض في محور خلة الفرجان بطرابلس في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ونراهم بأعيننا»:، مؤكداً أن«الجنود هم عبارة عن قناصة وفرق اقتحام أتراك».

وأشار المصدر على أن «الميليشيات المسلحة والمرتزقة الذين معهم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام مدفعيات قواتنا المسلحة»، مشيراً إلى أن «الجيش الوطني الليبي والوحدات العسكرية تسيطر كل يوم على أماكن جديدة، ولكن تقدم قواتنا بطيء لكنه دائم».

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة المُبرمة مع حكومة السراج.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، بأن التدخل العسكري لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد. وقال المصدر الذي لم يتم تسميته، إن إمكانية استقدام جنود أتراك إلى ليبيا يعتبر مصدر قلق لروسيا، باعتبار أن هذه الخطوة ستثير ردود فعل من قبل دول الجوار، وهو«ما يثير الكثير من التساؤلات»،بحسب قناة «روسيا اليوم».

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها من التصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في البلاد.

دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بنفسه في طريق اللاعودة، حارقاً آخر أوراقه، بدعوته النظام التركي إلى التدخل المباشر لدعم الميليشيات في محاولات تصديها الفاشل لتقدم الجيش الوطني نحو وسط العاصمة طرابلس.

وحاول السراج تعويم تبعيته المعلنة للأتراك بالزج بأسماء دول أخرى تحت لافتة تفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة معها، للتنسيق مع حكومته في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش والقاعدة، وتكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر.

ويرى المراقبون أن هذه الدعوة الصادرة عن السراج بعد اجتماع مساء أول من أمس، للمجلس الرئاسي المنقوص من أربعة من أعضائه هم، موسى الكوني (مستقيل) وفتحي المجبري (مقاطع) وعلي القطراني وعمر الأسود (جمدا عضويتيهما)، والذي حضره ممثل الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة العماري زايد وممثل جماعة الإخوان عبدالسلام كجمان وعدد من قادة الميليشيات، تعتبر آخر ورقة يمكن أن تضع على طاولة المناورات، وستحترق خلال أيام قليلة.

توافق دولي

كما أن هناك توافقاً دولياً على أن ميليشيات السراج هي التي تعطل الحل السياسي وتحول دون تحقيق أي تقدم في تجاوز الأزمة، وهي التي تعتمد في صفوفها على إرهابيين ومرتزقة ومهربين وتجار بشر، ولديها تاريخ طويل مع جرائم القتل والخطف والنهب والاغتصاب وتدمير مقدرات الدولة، وبالمقابل قام الجيش الوطني بتطهير أغلب المناطق الخاضعة لنفوذه من الجماعات الإرهابية، ونجح في تأمين الحقول والموانئ النفطية، وفي طرد الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها قبل وصول القوات المسلحة إليها.

وكان واضحاً أن الموقف الأوروبي، بما في ذلك الإيطالي، رافض وبشدة لأي تدخل عسكري في ليبيا، كما أنه منزعج بالاتفاقية البحرية التي أمضاها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تؤذي دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي وهما اليونان وقبرص وتهدد الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وهو ذاته الموقف الأمريكي في ظل استمرار التواصل بين واشنطن والقيادة العامة للجيش الليبي.

وتبدو حجة الجيش الليبي ومن ورائه البرلمان المنتخب أكثر إقناعاً للرأي العام الدولي من ادعاءات المجلس الرئاسي، فعملية تحرير البلاد من الإرهاب والتطرف والسلاح المنفلت ودواعش المال العام التي أطلقتها القوات المسلحة منذ ربيع 2014، أثبتت جدواها في المناطق المحررة، وخاصة في المنطقة الشرقية، كما أن خريطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر لما بعد تحرير طرابلس تبدو واقعية وقادرة على إخراج البلاد من النفق بعد تسع سنوات عجاف، وتتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وكتابة دستور جديد ثم تنظيم انتخابات تحت إشراف دولي في ظل مصالحة وطنية شاملة، بينما لا تزال حكومة الوفاق عاجزة حتى على تحرير نفسها من سطوة الميليشيات.