وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ "إرهابيين" هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان.

والقاعدة تستخدم مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن أي الاستخبارات الأفغانية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان "نتيجة لهذا الهجوم قتل سبعة جنود في الجيش الافغاني وجرح ثلاثة اخرون. كذلك أصيب ثلاثة من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح".

من جهته، صرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أنّ عشرين جنديا قتلوا في الهجوم بينهم قائد. وكتب على تويتر "أصيب ستة جنود وأسرنا أربعة آخرين وسيطرنا على القاعدة" العسكرية.

ويأتي الهجوم غداة إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أميركي في إقليم قندوز بشمال أفغانستان. وأكدت الحركة الجهادية أن عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان أيضا جرحوا في هذا الهجوم.

كما أعلنت أنها قامت "بتفجير آلية اميركية في شار دارا في إقليم قندوز"، ما أدى لمقتل الجندي الأميركي.

لكنّ مسؤولا أميركيا قال إن الجندي قتل في انفجار مخزن للأسلحة كان يتفقده، مشيرا "لم يحدث ذلك نتيجة هجوم كما يؤكد العدو".

ويشهد الشتاء عادة تراجعا للمواجهات مقارنة بـ"موسم القتال"، مع عودة مقاتلي طالبان إلى قراهم إذ تتسبب الثلوج والجليد المتراكم في جعل الهجمات أكثر صعوبة.

وصرح مسؤولون في الاستخبارات اللمانية في مخيم مرمال الذي يشكل قاعدة تديرها ألمانيا خارج مزار الشريف في بلخ أن كانون الثاني/يناير 2019 شهد أكبر عدد من الهجامت في الشمال.

وقال احدهم لفرانس برس "إذا لم يطرأ تغيير في اللعبة على المستوى الاستراتيجي، سيكون الشتاء +ساخنا+". واضاف "نتحدث عن نحو عشرين حادثا أمنيا يوميا في المعدل" لدى قيادة الشمال لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت واشنطن وطالبان قريبتين من التوصل الى اتفاق في بداية ايلول/سبتمبر. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق المفاوضات التي كانت قد بدأت عام اثر هجوم استهدف قاعدة باغرام الجوية بشمال كابول وأسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي.

واستؤنفت المفاوضات في السابع من كانون الأول/ديسمبر في الدوحة خلال الشهر الجاري.

وقتل عشرون جنديا أميركيا على الأقل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط الإثنين.

وتستأنف الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه، مفاوضاتها الثلاثاء. وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.

وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.

وأفاد مراسل فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.

وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.

ويوصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

ويفترض أن يلتئم البرلمان الثلاثاء لمناقشة قانون جديد للانتخابات، يفترض أن يمهد الطريق أمام التغيير المنشود، بعدما فشل في ذلك الاثنين لعدم اكتمال النصاب.

أعلن رئيس الحكومة المكلفة في تونس الحبيب الجملي، اليوم الاثنين، عن الاتجاه الى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية. ويأتي إعلان الجملي، مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، في أعقاب انسحاب الاحزاب السياسية من المشاورات بسبب مسائل خلافية ترتبط بتوزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الحكومة. وقال الجملي، الذي يقدم نفسه شخصية مستقلة، في كلمة وجهها إلى الرأي العام: "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن جميع الأحزاب".

وكانت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"  و"حركة تحيا تونس" التي ظلت معنية بالانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الإسلامية، أعلنت أمس الأحد عن انسحابها من المشاورات بعد فشل التوصل الى اتفاق.

وأوضح الجملي أن تشكيل حكومة سياسية لم يكن ممكنا في ظل عدم تنازل الأحزاب عن اشتراطاتها المسبقة وفشل المحاولات لتوحيد الصفوف. ولم تتح جلسة حوار في القصر الرئاسي بين ممثلي الأحزاب الأربعة مع رئيس الجمهورية مساء اليوم، تقريب وجهات النظر.

وقال رئيس الحكومة المكلف عقب ذلك إنه سيبدأ مشاورات لضم شخصيات غير متحزبة الى حكومته. وقال الحبيب الجملي في مؤتمر صحافي "أعلن من الآن اني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وبين الجملي أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل الى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة، وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر". وأكد الجملي أن "هناك أحزاب قدمت شروطا كبيرة" لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات.

وجرى تكليف الجملي من قبل الرئيس قيس سعيد إثر ترشيحه من حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة، منذ منتصف تشرين ثان/نوفمبر للبدء في مشاوراته. وبعد انقضاء مهلة الشهر الأول دون التوصل الى اتفاق، طالب الجملي بمهلة شهر ثانية، كما ينص على ذلك الدستور.

ذلك الأمر الذي أكّدته لوكالة رويترز ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بدائرة المقرّبين من خامنئي ومسؤول رابع، أطلق شرارة أكثر الحملات الأمنية دمويةً منذ الثورة الإيرانية عام 1979، بغية احتواء الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) واستمرّت أقل من أسبوعين، إذ سقط فيها نحو 1500 قتيل وفق ما قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لرويترز. وأوضح هؤلاء أن الضحايا شملوا 17 مراهقاً ونحو 400 امرأة وبعض رجال الأمن والشرطة. وقال اثنان منهم إن الأرقام مبنية على معلومات جُمعت من قوات الأمن والمشارح والمستشفيات ومكاتب الطب الشرعي.

ويتخطّى هذا العدد بشكل كبير الأعداد التي ردّدتها منظمات حقوقية دولية والولايات المتحدة، إذ قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن القتلى لا يقلوا عن 304، بينما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لرويترز، أنها تقدّر مقتل مئات عدّة من الإيرانيين وأنها اطّلعت على تقارير تجاوز العدد فيها الألف قتيل.

في المقابل، امتنع مكتب المتحدّث باسم الحكومة عن التعليق عمّا إذا كانت الأوامر صدرت من خامنئي أو في الاجتماع الذي عُقد يوم 17 نوفمبر. ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الردّ على طلب للتعليق في هذا التقرير.

وكانت الاحتجاجات بدأت متفرقةً بسبب زيادة مفاجئة في أسعار البنزين بما يصل إلى 200 في المئة، وسرعان ما اتسع نطاقها لتصبح واحداً من أكبر التحدّيات التي واجهت حكام إيران منذ عام 1979. وبحلول 17 نوفمبر، وصلت الاضطرابات إلى العاصمة طهران وطالب فيها المحتجون بإنهاء حكم رجال الدين وبسقوط قادته. وأحرق المتظاهرون صور خامنئي، داعين إلى عودة رضا بهلوي ابن شاه إيران الراحل من منفاه، وفقاً لأقوال شهود عيان ولما ورد في مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

غضب خامنئي وأمر برد حازم

في مساء 17 نوفمبر، التقى خامنئي في مقرّ إقامته الرسمي وسط طهران بكبار المسؤولين، بمن فيهم مساعدوه المتخصّصون في الأمن والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته. وقالت مصادر رويترز الثلاثة، ذات الصلة الوثيقة بالدائرة المقرّبة من خامنئي، إن الزعيم البالغ من العمر 80 عاماً رفع صوته في ذلك الاجتماع، منتقداً أسلوب التعامل مع الاضطرابات.

وما أثار غضب صاحب القول الفصل في جميع شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا صورة مؤسّس الجمهورية الإيرانية الراحل الخميني، ودمّروا تمثالاً له. ونقل أحد المصادر عن الزعيم الأعلى قوله للحاضرين "إيران في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم"، مضيفاً أنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات، إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون إلى إسقاط نظام الحكم وعلى أن الرد عليهم ينبغي أن يكون فورياً، وفق أحد المصادر. مسؤول رابع اطّلع على فحوى الاجتماع، أكّد أن خامنئي أوضح أن التظاهرات تستلزم رداً قوياً، وصرّح "كان في غاية الحزم وقال إن هؤلاء المشاغبين يجب سحقهم".

"مؤامرة في غاية الخطورة"

وحمّل حكام طهران من رجال الدين مسؤولية إثارة الاضطرابات "لبلطجية" على صلة بخصوم النظام في المنفى وبأعداء البلاد الرئيسيين في الخارج، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. ووصف خامنئي الاضطرابات بأنها "مؤامرة في غاية الخطورة".

وأكّد تقرير بثه تلفزيون الدولة في إيران، في 3 ديسمبر، أن قوات الأمن أطلقت النار، فقتلت مواطنين وأن "بعض المشاغبين قُتلوا في الاشتباكات"، من دون أن تعلن طهران عدداً رسمياً للقتلى، رافضةً ما نُشر من أرقام وصفتها بالـ"تكهنات". ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي قوله الشهر الماضي إن "هدف أعدائنا هو تعريض إيران للخطر بإشعال نار الشغب فيها".

ضغوط داخلية وخارجية

وفي الأشهر الماضية، تواجه إيران ضغوطاً داخلية وخارجية، بعدما حاولت على مدى عشرات السنين توسعة نفوذها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من سوريا إلى العراق ولبنان، باستثمار قدراتها السياسية والاقتصادية وبدعم فصائل مسلحة. ففي بغداد التي تشهد احتجاجات منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وجّه محتجون غضبهم إلى طهران فأحرقوا العلم والقنصليات الإيرانية وردّدوا هتافات مناهضة لنظام حكمها. وفي الداخل، ازدادت صعوبات الحياة اليومية منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي المُوقّع عام 2015، فقد انخفضت صادرات إيران النفطية بنسبة 80 في المئة وارتفع معدّل البطالة إلى نحو 12,5 حسب أرقام رسمية.

"بارود ودخان في كل مكان"

وعقب تفجّر الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر وانتشارها في  أنحاء البلاد كافة للمطالبة بتنحي القيادات الدينية، لجأت السلطة إلى استخدام العنف في محاولة لقمع التحرّكات. وبحلول 18 من الشهر ذاته، بدا أن قوى مكافحة الشغب أطلقت النار عشوائياً على المحتجين في الشوارع. وقالت امرأة من سكان طهران في اتصال هاتفي إن "رائحة البارود والدخان في كل مكان"، مضيفةً أن الناس يتساقطون على الأرض وهم يهتفون، بينما يسعى آخرون للجوء إلى البيوت والمتاجر.

وروت أم لفتى عمره 16 عاماً كيف احتضنت جثته التي غطّتها الدماء بعد إصابته بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة بغرب إيران في 19 نوفمبر. وقالت المرأة، في اتصال هاتفي اشترطت فيه إخفاء هويتها، "سمعت الناس يصيحون - أُصيب بالرصاص، أُصيب بالرصاص - فركضت باتجاه المتجمهرين ورأيتُ ابني لكن الرصاص نسف نصف رأسه". وأضافت أنها كانت قد حثت ابنها، الذي ذكرت أن اسمه الأول هو أمير حسين، على عدم المشاركة في الاحتجاجات لكنه لم ينصت لها.

أوامر بالقضاء على المحتجين

واتجه خامنئي، الذي يحكم إيران منذ ثلاثة عقود، إلى قواته الخاصة لإخماد الاضطرابات الأخيرة، مستخدماً الحرس الثوري وقوات الباسيج الخاصة التي تنتسب له. وقال عضو كبير بالحرس الثوري في إقليم كرمنشاه الغربي إن حاكم الإقليم أصدر تعليمات في اجتماع طارئ عُقد في ساعة متقدّمة من الليل بمكتبه يوم 18 نوفمبر. ونُقل عن الحاكم قوله "تلقينا أوامر من كبار المسؤولين في طهران بإنهاء الاضطرابات. لا رحمة بعد الآن. فهم يهدفون إلى إسقاط الجمهورية الإيرانية. لكننا سنقضي عليهم". وامتنع مكتب الحاكم عن التعليق على هذه المعلومات.

ومع انتشار قوات الأمن في طهران لإنهاء الاحتجاجات، أطلع مستشارون أمنيون خامنئي على حجم الاضطرابات، وفقاً للمصادر الثلاثة التي قالت إن وزير الداخلية استعرض عدد القتلى والجرحى والاعتقالات، بينما ركّز وزير الاستخبارات ورئيس الحرس الثوري على دور جماعات المعارضة. وامتنع أيضاً مكتب المتحدّث باسم الحكومة عن التعليق على دور وزيري الداخلية والاستخبارات في الاجتماع.

وصرّحت المصادر الثلاثة أن خامنئي اهتم بمشاعر الغضب في المدن الصغيرة التي تنتشر فيها الطبقة العاملة والتي كان الناخبون فيها من أصحاب الدخول المنخفضة من أعمدة الدعم للنظام. وستكون لأصوات هؤلاء أهمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في فبراير (شباط)، التي تمثّل اختباراً لشعبية الحكام الدينيين.

الفشل ممنوع

وقال مسؤولون في أربعة أقاليم إن الرسالة كانت واضحة، مفادها بأن الفشل في القضاء على الاضطرابات سيشجّع الناس على الاحتجاج في المستقبل. وأكّد مسؤول محلي في مدينة كرج القريبة من العاصمة إن الأوامر قضت باستعمال القوة اللازمة لإنهاء الاحتجاجات فوراً، وأوضح مشترطاً إخفاء هويته "الأوامر جاءت من طهران. إدفعوهم للعودة إلى بيوتهم ولو بإطلاق النار عليهم". وامتنع كذلك مسؤولون من الحكومة المحلية عن التعليق. وروى سكان في كرج أنهم تعرّضوا لإطلاق نار من أسطح المباني، بينما كان رجال الحرس الثوري والشرطة يشهرون مدافع رشاشة وهم يتنقلون بالدراجات النارية.

وفي ماهشهر بإقليم خوزستان ذي الأهمية الاستراتيجية في جنوب غربي إيران، سعى أفراد الحرس الثوري بعربات مصفحة ودبابات إلى احتواء التظاهرات. وأفاد تلفزيون الدولة بأن قوات الأمن فتحت النار على "المشاغبين" المختبئين في الأهوار. ورجّحت جماعات حقوقية أن تكون ماهشهر سجّلت واحداً من أعلى أعداد القتلى، وذكر المسؤول المحلي "في اليوم التالي، عندما توجّهنا إلى هناك، كانت المنطقة تمتلئ بجثث المحتجين، بخاصة الشباب. ولم يسمح لنا الحرس بنقل الجثث"، التي قُدّر عددها "بالعشرات".

صمت رسمي

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها تلقت مقاطع فيديو لرجال الحرس الثوري وهم يفتحون النار من دون سابق إنذار على المحتجين في ماهشهر، مضيفةً أنه عندما فرّ المحتجون إلى منطقة الأهوار القريبة، طاردهم عناصر الأمن وحاصروهم بعربات ثُبّتت عليها مدافع رشاشة وأطلقوا النار عليهم، فقتلوا ما لا يقلّ عن 100 إيراني. وترفض السلطات الإيرانية الرواية الأميركية، إذ اعتبر مسؤول أمني لرويترز أن التقارير التي تردّدت عن ماهشهر "مبالغ فيها وغير صحيحة"، وأن قوات الأمن تدافع عن "الشعب ومنشآت الطاقة... في المدينة في مواجهة تخريب الأعداء والمشاغبين".

وفي مدينة أصفهان القديمة وسط إيران، ذكر بهزاد إبراهيمي إن ابن أخيه أرشد البالغ من العمر 21 عاماً لقي حتفه بالرصاص خلال الحملة الأمنية. أضاف "في البداية رفضوا تسليمنا الجثة وأرادوا أن يدفنوه مع آخرين قُتلوا في الاحتجاجات... في النهاية دفنّاه بأنفسنا، لكن في ظل وجود مكثف لقوات الأمن".

وبينما أكّد ناشطون حقوقيون هذه الأحداث، لم تستطع رويترز الحصول على تعليق من الحكومة أو الحاكم المحلي على تفاصيل تلك الرواية.

وقال مسؤول مكافحة الإرهاب الكردي لاهور طالباني بحسب قناة "بي بي سي": "إن مسلحي التنظيم أصبحوا أكثر احترافا وأكثر خطرا من تنظيم القاعدة، فلديهم أساليب أفضل، وخطط أفضل، والكثير من المال تحت إمرتهم. يمكنهم شراء المركبات والأسلحة والطعام والمعدات. كما أنهم أكثر حرفية في استخدام التكنولوجيا. والقضاء عليهم أصعب بكثير. فهم النسخة الأنشط من تنظيم القاعدة".

وأضاف أن نسخة جديدة من تنظيم الدولة الإسلامية ظهرت مؤخرا، لا تريد السيطرة على أي من الأراضي حتى لا تصبح هدفا. بل تسعى عناصرها المتشددة إلى العمل تحت الأرض في جبال حمرين في العراق، على غرار أسلافهم من تنظيم القاعدة.

وأكد طالباني أن المسلحون يستفيدون من العلاقات المتدهورة بين الحكومة في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، بعد الاستفتاء على استقلال الأكراد عام 2017.

وأنه وتوجد الآن منطقة شاسعة من الأراضي الخالية في شمال العراق، بين مواقع قوات البيشمركة الكردية ونظيرتها العراقية. ويقول طالباني، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يتمددون في هذا الفراغ.

وأضاف أن عناصر التنظيم غالبا ما يتمركزون بشكل دائم في الدلتا بين نهري الزاب الكبير ودجلة. "وينشط التنظيم بشكل كبير في المنطقة القريبة من نهلة دجلة، ونرصد تحركاتهم وأنشطتهم بشكل يومي."

وكان الجيش العراقي قد أعلن انتهاء عملياته العسكرية لتطهير منطقة غرب الأنبار من عصابات "داعش" الإرهابية، بعدما كان قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.

لا تزال الهوية الفعلية لخليفة أبو بكر البغدادي، الذي قتل إثر هجوم أميركي، مجهولة على الرغم من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو شهرين.

ويحوم الغموض حول خليفة البغدادي الذي قتل على يد القوات الأميركية بغتة، ما أربك "إدارة" التنظيم التي لم تعلن إلى الآن عن أي إستراتيجية قادمة.

وعين التنظيم الجهادي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في منصب "الخليفة" الجديد، لكن قلة من المحللين يؤكدون معرفته.

ويقول الخبير العراقي هشام الهاشمي المتخصص في البحث في التنظيمات الإرهابية "لا يُعرف عنه الكثير عدا عن كونه القاضي الأول في تنظيم الدولة الإسلامية ويرأس اللجنة الشرعية".

ولكن البعض يشكك حتى في وجوده، ما يشير إلى أنه لم يتم بعد تعيين الشخص الذي قد يملك الشرعية اللازمة لقيادة التنظيم.

ويرى الأستاذ في معهد العلوم السياسية جان بيار فيليو في باريس، والمتخصص في شؤون العالم العربي "لقد فوجئ التنظيم بالقضاء المفاجىء على البغدادي. وتم الإعلان حينها عن هوية خلفه الذي لا نعلم حقا إذا كان موجودًا، أم تم طرحه كنوع من فخ فيما تستمر عملية تعيين خلف فعلي في منطقة سوريا والعراق".

بعد قيام البغدادي بتفجير حزامه الناسف إثر غارة أميركية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب معرفة خليفته "بالضبط"، لكن مسؤولاً أميركياً رفيعاً تحدث بعد فترة وجيزة عن "مجهول تام".

وساد صمت مطبق منذ ذلك الحين وقال الباحث سيث جونز من مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية في واشنطن "أعتقد أن الولايات المتحدة تعرف من هو"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تحافظ على سرية بنيتها الهرمية، لا أحد يفلح في ذلك".

ولا يكفي أن يكون عدد من الخبراء وكبار المسؤولين على دراية بالأمر فالتنظيم يحتاج لوجود شخصية تؤدي دور المرشد والخبير الاستراتيجي.

وجرب التنظيم في عهد البغدادي الذي ظل متكتما، إدارة "دولة بدائية" وإصدار كتب مدرسية وصك عملة خاصة بها. وتحول التنظيم منذ سقوط بلدة الباغوز في مارس/آذار 2019 ونهاية "الخلافة" بعد عدة سنوات من إرسائها، نحو اعتماد نهج العصابات.

وكي لا يتم التشكيك في سلطة "الأمير" الجديد، يجب أن يكشف الأخير عن هويته، بحسب جونز الذي أضاف "إنه يحتاج إلى التحدث علنًا من أجل منح شكل من أشكال القيادة الإستراتيجية، ما من شأنه أن يلهم الحركة بشكل عام".

فكيف يمكن للتنظيم، في ظل غياب "الخليفة" استقطاب المقاتلين الأجانب ومواصلة هجماته وتوحيد التنظيمات التي بايعته ودعمها على الصعيد المادي واللوجستي؟

ويرى المؤرخ جان بيار فيليو أن "مناطق سيناء والصحراء الكبرى تشهد بشكل خاص نشاطًا دامياً وذلك بسبب حيويتها الخاصة بها، ولكن أيضا من أجل إتاحة الوقت اللازم للقيادة المركزية لإدارة مرحلة مابعد البغدادي".

ويشير الباحث في جامعة جورج تاون في واشنطن دانيال بيمان إلى "إنها نقطة تحول بالنسبة للتنظيم، لكن بدون معرفة المزيد عن الزعيم سيكون من المعقد التكهن بالاتجاه الذي سيتبعونه".

ويرى أن "المرشد" الجديد تتجاذبه الحاجة للخروج إلى العلن ومتطلبات الأمن كونه يعلم بأنه سيكون هدفا لأعدائه، لكن هذا التكتم باهظ الثمن.

ويضيف بيمان "نشهد بالفعل انتقادات خطيرة من الجهاديين الآخرين الذين يقولون أنه لا يوجد خلافة من دون خليفة"، مشيرا إلى أن "هذا الشخص سيواجه الكثير من المتاعب لبسط سلطته"، لافتا إلى أن الفراغ في السلطة قد يولد أفكارًا لدى منافسيه.

ولايمكن للتنظيم قط على الصعيد العملي أن يأمل بالسيطرة على أراض في الحال، إلا أن التنظيم "حصد إيرادات كبيرة من مختلف الضرائب وعمليات الابتزاز التي مارسها على أولئك الذين عاشوا تحت سيطرة الخلافة"، بحسب الباحث في مؤسسة 'هيريتج' الأميركية روبن سيمكوكس.

وسيؤدي ذلك إلى أن "يتصرف التنظيم كطرف متمرد كونه لم يعد يسيطر على مناطق لأن ذلك ضرورة".

ولا يزال يتمتع تنظيم داعش مع أو بدون زعيم بالمرونة، ويحتفظ بلا أدنى شك بقوة ضاربة حقيقية. وزعيمه الجديد "بحاجة ماسة لشن هجوم"، بحسب سيث جونز الذي رجح أنه سيستهدف أوروبا، إذ سيلقى ذلك صدى أكبر بكثير من استهداف مناطق في سوريا أو العراق أو حتى في الساحل.

وأضاف إنه يحتاج إلى حدث يشكل منعطفا، إلى عملية خارجية تثبت حضوره في شكل ما.