حزب أردوغان يعد قانونا على المقاس لشرعنة إرسال قوات إلى ليبيا/ سوريا- معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة في ريف إدلب/ "جنازة تاريخية" لقايد صالح ... وتبون يتحضر لمرحلة جديدة
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:45 م
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 25 ديسمبر 2019.
البرلمان العراقي يصوت على إصلاح قانون الانتخاب في ظل صعوبة التوافق على مرشح جديد
وافق البرلمان العراقي الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن البرلمان يبقى عاجزا على التوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة.
صوت البرلمان العراقي الثلاثاء على إصلاح قانون الانتخاب بحيث بات على أساس الاقتراع الفردي ولم يعد يخلط النسبي بالأكثري، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.
وسيتم أيضا وفق القانون الجديد إعادة رسم الدوائر ولكن البرلمان لم يوضح حتى الآن ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من أن يصب ذلك في مصلحة الأحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون بإعطاء الأولوية لهم.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصا.
وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت "باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة".
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من مظاهرات الشوارع لكنه ظل في السلطة لتصريف الأعمال. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس.
شلل سياسي
واستأنفت الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه، مفاوضاتها الثلاثاء لتكليف رئيس حكومة جديد.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية.
وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأغلق المتظاهرون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقال أحد المتظاهرين في البصرة "في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً. ننحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك".
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
فرانس24
سوريا- معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة في ريف إدلب
تتواصل الغارات الروسية على ريف إدلب في أعقاب تكثيف النظام السوري هجماته على المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة. لكن تعداد الضحايا في صفوف المدنيين نتيجة العملية العسكرية يزداد.
أفراد من الدفاع المدني السوري يبحثون عن الضحايا والناجين تحت الأنقاض في أعقاب غارة جوية روسية على قرية تل مرديخ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا
البحث عن الضحايا والناجين تحت الأنقاض في أعقاب غارة جوية روسية على قرية تل مرديخ في محافظة إدلب
أعلنت فصائل المعارضة السورية اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر/كانون الأول) استعادة قريتين بريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطرت عليهما القوات الحكومية أمس، مشيرة إلى قتلها 30 عنصراً من القوات الحكومية.
الجيش والمعارضة.. تصريحات متضاربة
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية :" استعاد مقاتلو المعارضة فجر اليوم السيطرة على قريتي برسة وفروان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات مع القوات الحكومية واستهدافهم بسيارة مفخخة دفعتهم للهروب بعد مقتل أكثر من 30 عنصراً بينهم ثلاثة ضباط واغتنام سيارة عسكرية محملة بالذخيرة وعربة نقل جنود".
وأكد القائد "سقوط أكثر من 20 قتيلا وعدد من الجرحى من القوات الحكومية في عملية انتحارية في بلدة جرجناز التي تشهد حاليا معارك بعد كمين نصبته مجموعات مسلحة داخل البلدة التي دخلتها القوات مساء أمس والآن تخوض معارك مع القوات الحكومية داخل أحياء البلدة "، مضيفاً أن " فصائل الثوار دمرت دبابة T90 للقوات الروسية على أطراف قرية أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بصاروخ حراري ".
وكانت فصائل المعارضة أعلنت أمس النفير العام في ريف ادلب بعد تقدم القوات الحكومية السورية باتجاه مدينة معرة النعمان .
من جانب آخر، قال قائد ميداني يقاتل إلى جانب القوات الحكومية إن "مدينة معرة النعمان أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية السورية نارياً، بعد تقدم القوات الحكومية".
وأضاف القائد الميداني، الذي طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، لـوكالة الأنباء الألمانية :" بسط الجيش السوري سيطرته على قرية الصرمان وأبو مكة والمتراوة بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة وبعد السيطرة على قرية الصرمان أصبحت النقطة التركية محاصرة بشكل كامل من الجيش السوري".
وفي سياق متصل، لقى ثمانية مدنيين على الأقل مصرعهم بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها.
ومنذ 16 كانون الأول/ ديسمبر، كثفت قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، القصف على هذه المنطقة بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة. وقبل عدة أيام، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.
وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن "قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن معرة النعمان". وقال المرصد أن الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا الثلاثاء السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سوريا.
وشنت القوات السورية بدعم من روسيا هجومًا واسعاً بين شهري نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس من العام الحالي في المحافظة أسفر عن مقتل ألف مدني وفقًا للمرصد وعن نزوح 400 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، قبل بدء سريان هدنة في نهاية آب/أغسطس. لكن القصف والمعارك البرية استمرت رغم وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل عدة مئات من المدنيين والمقاتلين.
دوتش فيليه
وسائل إعلام باكستانية: وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد بزيارة مهمة
أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى إسلام آباد غدا الخميس في "زيارة مهمة".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسلام آباد" الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر في الأوساط الحكومية قولها، إن عميد الدبلوماسية السعودية سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق، ولعبت تركيا دورا محوريا فيها.
ونفت السعودية وباكستان مؤخرا تقارير إخبارية مفادها أن قرار إسلام آباد التخلي عن مشاركتها في القمة قبل 11 ساعة فقط من انطلاق أعمالها اتخذ تحت الضغوط من قبل الرياض.
وتأتي هذه الزيارة أيضا على خلفية استمرار باكستان في بذل جهود الوساطة بغية تخفيف التوتر بين السعودية وأكبر خصومها الإقليميين إيران.
روسيا اليوم
"جنازة تاريخية" لقايد صالح ... وتبون يتحضر لمرحلة جديدة
في توقيت حساس، تواجه السلطة الجزائرية المنتخبة في الرئاسيات الأخيرة، تداعيات وفاة الرجل القوي في فترة الحراك الشعبي، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وبقدر ما تعد رئاسة الجمهورية من مراسم لمنح الرجل جنازة "تاريخية" وسط شوارع العاصمة، بقدر ما تسرّع الاستعدادات لمنح المؤسسة العسكرية الدور نفسه لطي جميع أوجه الأزمة السياسية في البلاد.
ويعيش قسم التشريفات في رئاسة الجمهورية على ضغط الترتيبات الخاصة بمراسم جنازة الفريق أحمد قايد صالح غداً الأربعاء (25 ديسمبر) في الجزائر العاصمة، وتتوقع رئاسة الجمهورية حشوداً بمئات الآلاف لمواطنين في العاصمة ومن بقية المحافظات.
التحضيرات لمراسم الدفن، بدأت من قصر الشعب وسط العاصمة، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن "مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر".
شنقريحة يتسلم المهام
لم يكن الفاصل الزمني بين إعلان رئاسة الجمهورية خبر الوفاة، وتعيين شنقريحة بديلاً له سوى بضع دقائق، فقد أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، قراراً بتعيين قائد القوات البرية، اللواء سعيد شنقريحة، رئيساً للأركان بالنيابة.
ويعد شنقريحة أحد أهم ضباط المؤسسة العسكرية المقربين من الراحل، كما يوصف بالعسكري الوطني والملتزم طيلة مساره في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويطلق عليه مقربون صفة الرجل الذي لا يجيد العمل السياسي ولم يرتبط يوماً بدائرة القرار السياسي.
ولد سعيد شنقريحة عام 1945 ببلدية القنطرة بولاية بسكرة (400 كلم جنوب شرقي العاصمة). تدرج في المناصب العسكرية وصولاً إلى قيادة القوات البرية، قادماً من قيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار في أقصى الجنوب الغربي للجزائر.
صاحب الأربع والسبعين سنة، شارك في حرب الرمال ضد المغرب عام 1963 والحرب على إسرائيل في سلاح المشاة.
تدرج في مختلف الرتب إلى أن أصبح برتبة لواء عام 2003 ومن ثم قائداً للقوات البرية الجزائرية عام 2018، يملك شهادات عليا من المدرسة الأكاديمية العسكرية البريطانية والأميركية، وعشرات المدونات والرسائل والدراسات في ما يخص الخطط الحربية والدفاع البري.
العلاقة بين الرجلين
في المقابل، تقول مصادر مقربة من رئاسة الأركان إن اللواء شنقريحة، كان أكثر كبار الضباط قرباً من قايد صالح. ويعلق مصدر يعرف علاقة الرجلين "تعود شنقريحة على مناقشة قرارات قايد صالح فعلاقته به كانت تسمح له بذلك، وفي العادة كان قايد صالح يرد ممازحاً على جدية سعيد شنقريحة، فهو رجل عسكري مئة في المئة".
ويجد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون نفسه "يتيماً" في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، فهو قرر الاعتماد على صالح في رسم أهم السياسات المرتبطة بالحراك الشعبي وتعديل الدستور ومتابعة الملفات القضائية "القديمة" بعد قرار رئيس الأركان الراحل إعادة فتحها من جديد، وهي ملفات "خليفة للطيران" وفضيحة "الطريق السيار شرق غرب" وكذا فضيحة "مؤسسة النفط الحكومية سوناطراك".
"تيار الاستمرارية"
من جهة ثانية، يمثل سعيد شنقريحة "تيار الاستمرارية" داخل المؤسسة العسكرية، إذ تكشف مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية"، أن "كبار الضباط في رئاسة الأركان وافقوا بالإجماع على تعيين سعيد شنقريحة في منصب الفريق الراحل أحمد قايد صالح"، بل إن "أكثر الذين تحمسوا لشنقريحة كان الفريق القوي في رئاسة الجمهورية، بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري على الرغم من أن الأخير برتبة فريق فيما يحمل رئيس الأركان الجديد شارة جنرال".
كما قررت رئاسة الجمهورية "إعلان وفاة الفريق أحمد قايد صالح في توقيت متزامن تماماً مع تعيين سعيد شنقريحة مكانه بالنيابة تفادياً لأية قراءات سريعة في صفوف العسكريين عبر النواحي العسكرية والوحدات".
في سياق متصل، تأتي وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في ظرف استثنائي فقط بعد استلام تبون مقاليد الحكم.
ويقول المؤرخ والمحلل السياسي عامر رخيلة عن الحدث عموماً "لقد أنجز الراحل ما التزم به من إعادة الجزائر إلى سكة المسار الطبيعي بعد أن كانت تتلاطمها أمواج لترمي بها في أحضان مخططي ومنفذي مسارات الربيع العربي".
لماذا التركيز على قائد الجيش
هل سيقوى شنقريحة على تعويض رئيس الأركان، ولماذا يذهب البعض إلى التركيز على هذا المنصب على الرغم من أن البلاد استقبلت رئيساً جديداً بصلاحيات كاملة؟
يوضح الناشط السياسي صلاح الدين مقري أنه "من الطبيعي أن يتطلع الجميع إلى تبون كرئيس للجمهورية ووزير للدفاع، ولكن على عكس ذلك بدأ الترويج لخليفة قايد صالح بشكل مبتذل والتركيز على تلميعه بشكل مبالغ فيه ولم يذكر تبون إلا نادراً".
هل كان ذلك عفوياً؟ يجيب صلاح الدين مقري "إذا كان عفوياً فهذا مؤشر سلبي على أننا شعب ترسخت قناعة عميقة لدى جزء مهم منه على أنه محكوم علينا الانقياد للعسكر من دون غيرهم على الرغم من أن هذا الجزء من الشعب بنى كل مواقفه وخصوماته السياسية في المدة الأخيرة على أننا سننتخب رئيساً نسلمه أمر البلد ليعود العسكر إلى مهامهم الدستورية".
لكن العقيد المتقاعد من صفوف الجيش أحمد كروش يناقض هذا الطرح تماماً، يقول لـ"اندبندنت عربية" إن "المؤسسة العسكرية في فترة قايد صالح كانت تتخذ القرار بشكل جماعي بل وبحضور رئيس الأركان الجديد، لذلك فإن شنقريحة سيحافظ على نفس النهج، فهو صاحب سمات قيادية ويجيد لغة النقاش".
اندبندنت
حزب أردوغان يعد قانونا على المقاس لشرعنة إرسال قوات إلى ليبيا
المتحدث باسم الرئاسة التركية يطالب بإعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، معلنا أن البرلمان يعمل بالفعل على هذه المسألة بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع طرابلس.
حزب أردوغان يملك الغالبية البرلمانية ما يتيح له تمرير قانون التدخل عسكريا في ليبيا
أنقرة/القاهرة - تحضر تركيا الرأي العام المحلي لتدخل عسكري قريب في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة أخرى، وسط معارضة ومخاوف قوى سياسية من التورط في المستنقع الليبي على غرار ما حدث في سوريا.
وتشير آخر التطورات إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بالفعل التحرك بحثا عن مخرج قانوني يعطيه 'شرعية' التدخل العسكري من خلال استصدار قانون في البرلمان يتيح إرسال قوات عسكرية إلى الغرب الليبي.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إنه ربما يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا وأن البرلمان يعمل على هذه المسألة وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع طرابلس الشهر الماضي.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية البرلمانية ما يتيح له تمرير مشروع قانون يتيح التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق. وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب وبعدها بفترة قصيرة أعلن فايز السراج أنه لا يجد بديلا عن طلب مساعدات عسكرية من أنقرة.
وقال في حوار الاثنين مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية إنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية، مضيفا في المقابلة التي نشرت الاثنين "الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".
وتابع "نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية، لكن معذرة ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج: الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وأثار الاتفاق انتقادات غربية وعربية وعارضه البرلمان الليبي واليونان ودول أوروبية وعربية من ضمنها مصر، كونه يشكل تهديدا لسيادة ليبيا ولمصالح وأمن تلك الدول.
وقال كالين في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.
وتأتي التحركات التركية، فيما أجرت مصر الثلاثاء مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن جهود التسوية الشاملة للأزمة الليبية.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وفق بيان صدر عن الخارجية المصرية.
وتناولت الاتصالات في مجملها "التباحث حول آخر المُستجدات الإقليمية وقضايا المنطقة في مُقدمتها الشأن الليبي والتأكيد على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك".
كما تطرقت أيضا إلى "الدفع قدما بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بما في ذلك مسار برلين السياسي بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".
وبحث شكري مع المسؤول الألماني آخر تحضيرات مؤتمر برلين حول ليبيا. كما ناقش مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي تنفذّ قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية أكدّت أنها لتحرير العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق الوطني، من الجماعات الإرهابية.
وعلى ضوء هذه العملية توقفت الجهود الأممية الرامية لعقد مؤتمر حوار بين الأطراف الليبية تمهيدا لمصالحة وطنية تنهي الأزمة السياسية والصراع على الشرعية.
ولم يحدد مؤتمر برلين تاريخ انعقاده بدقة، لكن تقارير إعلامية رجحت أنه سيعقد في يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.
وفي تطور آخر أعلنت وزارة الخارجية الروسية التوصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية.
وأعلنت كذلك أن خبراء روس وأتراك أجروا مشاورات أمس الاثنين في العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أيضا أنه "بعد تبادل الآراء، تم التوصل لاتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".
وكان وفد دبلوماسي تركي قد توجه بالفعل الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.
وعارضت روسيا بشدة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لارسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعتبر واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تدعمها جماعات متطرفة.
ميدل ايست