تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 20 يناير 2010.
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"تنظيم كتائب حلوان"
تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة، وذلك فى القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
(البوابة نيوز)
قتيلان في بغداد والغضب يجتاح جنوب العراق
مع انتهاء المهلة التي منحها محتجو العراق إلى السياسيين من أجل تنفيذ مطالبهم اليوم، عمّ الغضب محافظات جنوب العراق فيما اندلعت مواجهات وسط بغداد واستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير، وهو ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة و17 جريحاً في مواجهات أمس، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وكانت اللجان التنسيقية لـ«الحراك» الشعبي في العراق، حددت اليوم، موعداً لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب على رأسها تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين، لاسيما في محافظات الجنوب ومنها ذي قار.
ومن جانبه، دافع المرجع الديني في العراق، علي السيستاني، في تصريح مقتضب عن المتظاهرين، معتبراً أنهم لم يجدوا غير التظاهرات سبيلاً من أجل المطالبة بالتخلص من الفساد.
وتواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق حيث قطع متظاهرون طرقات وجسوراً بالإطارات المشتعلة لممارسة ضغوط على الحكومة والبرلمان لتنفيذ الإصلاحات السياسية، التي يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق القوات الأمنية بالحجارة، وهو ما أدى إلى مقتل اثنين إصابة 17 شخصاً بينهم عدد من عناصر الأمن بجروح، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
وقال أحد المتظاهرين في بغداد: «إن هذا التصعيد هو البداية، ونريد إيصال رسالة إلى الحكومة بأن المهلة ستنتهي غداً وتخرج الأمور عن السيطرة». وتابع مخاطباً الساسة «لا تماطلوا؛ لأن الشعب واعٍ».
وفي غضون ذلك، اشتعلت المظاهرات في المحافظات الجنوبية، وقطع المتظاهرون الطريق بين محافظتي ذي قار وواسط، فيما فتح مسلحون مجهولون النار صوب محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في الديوانية، بينما طوقت القوات الأمنية مبنى الدائرة، وأجرت عملية بحث لإلقاء القبض على المسلحين.
وعمد عدد من المتظاهرين إلى قطع أغلب الطرق والجسور عبر حرق الإطارات في محافظة النجف، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأغلقوا معظم الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة، كما أغلقوا أبواب بعض الدوائر «بلحام حديدي»، مؤكدين استمرار التصعيد.
وكان عدد من المحتجين، أقدموا، مساء أمس الأول، على إحراق مقر ميليشيا «كتائب حزب الله» العراقية قرب جسر الإسكان في مدينة النجف بالكامل احتجاجاً على عدم استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة الحراك بالتصعيد السلمي خلال اليومين المقبلين.
وفي البصرة، أعلنت قيادة العمليات خطة أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ.
وقال العقيد ثائر عيسى نجم في إعلام قيادة عمليات البصرة: «إن قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية شرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين».
وفي الناصرية، توافد مئات المحتجين إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة، وقام متظاهرون بقطع طرقات وجسور رئيسة في المدينة، حيث استمر إغلاق المؤسسات الحكومية والتعليمية.
كما توعد متظاهرون بقطع الطريق السريعة التي تربط بغداد بمدينة البصرة الجنوبية مروراً بمحافظة ذي قار، في حال واصلت الحكومة المماطلة.
وقال حيدر كاظم الذي كان يتظاهر في الناصرية: «بدأنا من الآن التصعيد لعدم استجابة الحكومة لمطالبنا». وأضاف «حددنا مهلة سبعة أيام، منذ الاثنين الماضي تنتهي هذه الليلة، نريد تشكيل حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ العراق».
وفي الوقت نفسه، تصاعدت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى بينها الكوت والعمارة في جنوب البلاد. وقد شهدت غالبيتها إغلاق مؤسسات حكومية وتعليمية.
وقالت الطالبة آيات موفق: «خرجنا تأييداً للاعتصامات، ونطالب برئيس وزراء عادل وغير حزبي».
وأضافت: «نحن نريد وطناً يحتوينا مثل باقي الشعوب وسنستمر في هذه التظاهرات إلى أن تتحقق المطالب».
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل زهاء 530 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح.
وتعرض الناشطون أيضاً لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.
ومن المرتقب أيضاً أن تشهد البلاد في 24 يناير، تظاهرة «ميلشياوية» دعا إليها رجل الدين مقتدى الصدر، للتنديد بالوجود الأميركي في العراق، وأيدتها ميليشيات الحشد الشعبي، فيما حذر منها المتظاهرون وكذلك المرجعية الدينية في العراق علي السيستاني.
وتنتشر قوة أميركية في العراق عديدها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2014، بناءً على طلب من الحكومة العراقية.
ويشهد العراق شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي مطلع ديسمبر. وما زالت الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.
وأعلن المتظاهرون رفضهم ما يتم تداوله حالياً عن احتمال مواصلة عبدالمهدي مهماته كرئيس للحكومة حتى انتهاء ولايته.
مسلسل التضييق مستمر.. اعتقال ناشط وخطف اثنين
تواصل مسلسل اعتقالات وخطف الناشطين في العراق، أمس، فقد تم اعتقال الناشط ضرغام ماجد من قبل الأجهزة الأمنية العراقية في مدينة الحلة، التي تبعد 100 كيلومتر عن بغداد. وأكد مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، اختطاف مسلحين مجهولين للناشط أحمد فاضل، عقب خروجه من ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أفاد شهود عيان أن مجهولين اختطفوا الناشط المدني حازم حمودي، قرب ساحة التظاهر الرئيسة في محافظة كربلاء، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأبلغ الشهود: «أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني حازم حمودي، قرب ساحة التربية المكان المركزي للتظاهر في كربلاء».
وأوضح المصدر الأمني، أن المسلحين اختطفوا فاضل تحت تهديد السلاح، حيث تلقت القوات الأمنية معلومات من سكان مدنيين، تشير إلى أن عملية الخطف تمت بعد اعتراض مسلحين مجهولين للناشط المدني وسط بغداد، ومن ثم إرغامه على الركوب في سيارة مدنية. ولم يعرف حتى الآن مصير الناشط أحمد، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية عملية الخطف.
ويكاد لا يمر أسبوع على العراق، من دون خبر اغتيال أو خطف أو محاولة اغتيال ناشط في ساحات التظاهر أو طبيب أو صحفي.
إغلاق الطرق المؤدية إلى مستودع الفاو النفطي
قطع متظاهرون عراقيون، أمس، الطريق المؤدي إلى مستودع الفاو النفطي في محافظة البصرة. وأكد شهود عيان أن المتظاهرين الغاضبين نصبوا خيام اعتصام ومنعوا الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في المستودع الذي يضم خزانات نفط عملاقة. وذكروا أن المتظاهرين منعوا الشاحنات والسيارات من التنقل على طريق المستودع.
خبراء لـ«الاتحاد»: تركيا تنقل مرتزقة أجانب من إدلب إلى ليبيا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من «المرتزقة» إلى هناك، موضحاً ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن، إلى نحو 2400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات» ومنطقة شمال شرق سوريا، والمتطوعون هم من فصائل «لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وفيلق الشام، وسليمان شاه، ولواء السمرقند».
وقال الدكتور منذر خدام، الناطق باسم هيئة التنسيق السورية بحركة التغيير الديمقراطية، إنه بحسب مصادر الأمم المتحدة، بلغ عدد الإرهابيين الذين نقلوا من سوريا إلى ليبيا أكثر من 2000 مقاتل.
وأشار منذر، لـ «الاتحاد»، إلى أن أنقرة لن ترسل قوات تركية بأعداد كبيرة إلى ليبيا، لذلك سوف تعمل على نقل المقاتلين الأجانب من الإيغور والتركمان والشيشان من سوريا، موضحاً أن مصادر سورية من جبهة إدلب، تؤكد أيضاً نقل مقاتلين أجانب منها إلى ليبيا.
وحسب معلومات نشرها المرصد السوري، فإن تركيا تسعى إلى إرسال نحو 6000 سوري إلى ليبيا، إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات، التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، في حين رصد المرصد وصول المزيد من الجثث التابعة للمرتزقة السوريين، ممن قتلوا في طرابلس، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 24 مقاتلاً من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات».
من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجيد الابتزاز، لكنه بات مكشوفاً، حيث حاول ابتزاز روسيا بأميركا، كما حاول ابتزاز أميركا بروسيا، وهو كان قد نفذ في السابق تهديده لأوربا من خلال اللاجئين السوريين، حتى دفعوا له أكثر من ثلاثة مليارات، واليوم هو يبتزها بشأن ليبيا، فهو لا يريد أن يفرض حلاً لا توافق عليه تركيا، لكن على ما يبدو قد أقنعه بوتين، بأن يقدم على بعض التنازلات، مشيراً إلى أن أردوغان قد ورط بلده بقضايا كثيرة معقدة، سوف يدفع ثمنها في داخل تركيا، إذ بدأت ترتفع أصوات معارضة له حتى من داخل حزبه.
وأكد حميد بالجي، المحلل السياسي والناشط التركي، أن تهديدات أردوغان لأوروبا بعودة مقاتلي تنظيم «داعش» مرة أخرى، هو إثبات واضح أنهم دمية في يده، وأنه المحرك الرئيسي للتنظيم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن تهديد أردوغان لأوروبا ليس الأول، وإنما سبقه تهديد آخر بعودة اللاجئين.
وأضاف، أن أردوغان يحاول في كل مرة أن يصدر لأوروبا تحديداً، أنه مسيطر على كافة الأمور التي يخافون منها سواء الإرهاب أو ملف اللاجئين، والذي تسبب بأزمة كبرى في الأوساط الأوروبية، لكن في الوقت نفسه يسمح لنفسه بالاعتداء عليهم، واحتلال جزء من الأراضي السورية، وهذه المرة في ليبيا عبر إرساله الميليشيات والإرهابيين للحرب.
قيادي سوري بفصائل أنقرة: أرواحنا فداء لـ «الخلافة العثمانية»!
أثار تصريح قيادي، في ما يُسمى «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، استياء بين العديد من الناشطين السوريين، بعد اعتباره أن تلك الفصائل ستقدم أرواحها فداء لـ «الخلافة العثمانية»، وإقراره علناً إرسال مقاتلين سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس، من أجل دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج.
وقال أحمد كرمو الشهابي، لقناة تليفزيونية تركية، مؤيدة لأردوغان: «مستعدون للذهاب إلى الجهاد في أي مكان، لن نتوقف»، مضيفاً: «أرواحنا وأطفالنا وأجدادنا فداء للخلافة العثمانية».
(الاتحاد)
مؤتمر برلين يطرح خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله أمس بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم، وعدد من المنظمات الدولية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، والقائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيق الوحدة والتنمية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي المهم، ونوّه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
كما أكد سموه ما يجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية من علاقات استراتيجية راسخة، تشهد نمواً وتطوراً مستمرين، والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.
وضم وفد الدولة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
واختتم قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا أعمال مؤتمرهم في العاصمة الألمانية أمس، بالتركيز على مسارات إطلاق العملية السياسية ووضع الضمانات التي تكرس الحل السلمي للنزاع.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المشاركين في مؤتمر برلين رحبوا بخفض التصعيد في ليبيا. وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة برلين، أنه تم الاتفاق مع المنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وأشارت إلى أن جميع الأطراف المشاركة بالقمة اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي. ولفتت ميركل، في كلمتها، إلى أن الأولوية خلال هذه الفترة هي تثبيت وقف إطلاق النار وفرض هدنة مستدامة في ليبيا.
ورحب الإعلان الختامي للاجتماع بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة. وأيضاً دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.
وتضمنت مسودة البيان الختامي للمؤتمر تشكيل 4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر. وذكر البيان أن القمة لا تهدف إلى حل الأزمة الليبية كما أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بل يمهد لمؤتمر أممي يعقد في جنيف قبل نهاية الشهر.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أهمية توافر عملية سياسية لحل الأزمة الليبية. وقال، في كلمته بالمؤتمر، إنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مشدداً على ضرورة الحيلولة دون تفاقم الحرب، كي لا ينتهي النزاع إلى «كابوس إنساني» وكي لا تنقسم الدولة بشكل دائم.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أطراف النزاع في ليبيا إلى استغلال مؤتمر برلين من أجل التوصل إلى حل للصراع في بلادهم. وكتب بومبيو، على حسابه بموقع تويتر: «حان الوقت لليبيين الآن لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، مستقبل خال من عنف تؤججه أطراف خارجية». وكان بومبيو قد دعا، قبل بدء الاجتماع، إلى عقد اتفاقية هدنة وتوفير آلية فعالة لمراقبة الوضع في ليبيا. كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنقرة ب«الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين إلى طرابلس. وقال «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك». وتتهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج. وأضاف الرئيس الفرنسي «من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها».
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه لا جدوى لوقف إطلاق النار في ليبيا، دون التوصل لحل جذري لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة. وقال أبو الغيط، خلال كلمته بمؤتمر برلين حول ليبيا: «لا يمكن لأي وقف لإطلاق النار أن ينجح ويبقى نافذاً، بغض النظر عن ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته، دون أن يتم التوصل إلى معالجة مبكرة وموازية وجذرية لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة».
وأفاد أبو الغيط بأن وجود تلك الميليشيات سيظل يمثل تهديداً لديمومة مسار وقف إطلاق النار وللعملية السياسية، مجدداً رفض كل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج والاستعانة بالمرتزقة الأجانب، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى إذكاء الصراع وتعقيد المشهد العسكري والأمني على الأرض. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده مستعدة لإرسال «أشخاص وخبراء» للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار في ليبيا، قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد. وتابع: «نريد سلاماً ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية».
وفي السياق، طالب كل من مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة تصدير السلاح الى ليبيا وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار. وقال بوريل في تصريحات موجزة للصحفيين قبل بدء أعمال مؤتمر برلين «إننا مطالبون بمراقبة حظر تصدير الأسلحة الى ليبيا لأنه من غير الممكن أن تنجح الهدنة بين الطرفين بوجود السلاح». وبدوره أعرب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن استعداد بلاده لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في مراقبة وقف إطلاق النار والمحافظة عليه.
(الخليج)
تفكيك الميليشيات أهم مخرجات مؤتمر برلين الليبي
انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس، بإعلان المشاركين التزامهم بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في المؤتمر. وأشاد سموه بجهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام.
واتفق المشاركون أيضا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح. وطالب البيان بفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا. وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر.
كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.
ووسط توقعات متفاوتة إزاء النتائج، مثّلت قمة برلين بشأن الأزمة الليبية فرصة لعديد من الزعماء المشاركين، بأن يعبروا عن آرائهم إزاء سبل الخروج من هذه الأزمة الدامية. لكن المطلب الأبرز في تصريحات وكلمات عدد من المشاركين، هو مطالبة أنقرة بوقف إرسال المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات الإرهابية، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد العربي، وقالت موسكو إنها ستحمل قرارات المؤتمر إلى مجلس الأمن لإضفاء صفة الإلزامية عليها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن الوضع الحالي في ليبيا ينذر بتصعيد إقليمي، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء فوري لوجود المقاتلين السوريين في البلاد.
وأضاف غوتيريس، على هامش مشاركته في القمة: «حان الوقت لتحرك فوري وحاسم لأجل منع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك.. لقد شُرد أكثر من 170 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا».
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في كلمته بالمؤتمر بـ «الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس. وقال: «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك». وأضاف: «من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها».
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا. وقالت مورجان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بعدما التقى بومبيو مع تشاووش أوغلو في برلين، إن «وزير الخارجية عبّر عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع». ودعا بومبيو أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة من أجل التوصل إلى حل. الأمم المتحدة.
حظر السلاح
ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأوروبية لأن تصبح أكثر انخراطاً في تعزيز حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا والمطبق منذ نحو 10 سنوات. وقال بوريل في المؤتمر إنني «أعتقد أنه يتعين على الأوروبيين أن يكونوا منخرطين بقوة وبشكل أكبر عما كان في الماضي، من أجل الرقابة على حظر السلاح. لا يمكن توقع حدوث هدنة.. أن تستمر، إذا لم تكن هناك رقابة على تدفق السلاح إلى داخل ليبيا».
انتهاكات
من جانبها، انتقدت روسيا الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله على هامش مؤتمر برلين إن هناك قوى لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وأضاف عن الوضع في ليبيا: «هناك منظمات خارجية وإرهابية». وقال بوغدانوف إن بلاده تنتظر أن يتم طرح قرارات المؤتمر أمام مجلس الأمن الدولي للنقاش والتأكيد عليها.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن ما اقترحه فايز السراج، رئيس حكومة طرابلس، والخاص بجلب قوات دولية للحماية، لا يمكن أن يتم إلا عبر حدوث اتفاق، وأكد أن «القرار في هذا الشأن لا يتوقف على السراج وحده».
قوة دولية
وفيما تم تداول اقتراح نشر قوة دولية في ليبيا، لضمان تطبيق وقف إطلاق النار خصوصاً، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، هو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار».
التسلل إلى أوروبا هدف مرتزقة تركيا في ليبيا
كشفت الجيش الوطني الليبي، أن عناصر من المرتزقة السوريين المستجلبين إلى طرابلس، اتجهوا إلى الضفة الشمالية للمتوسط، عبر المراكب الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلّحة، إن 41 مرتزقاً تسللوا يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى إيطاليا، منوهاً بأن هناك أعداداً أخرى من المرتزقة تستعد للهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى إيطاليا، بدعم من الحكومة التركية.
قبل أسبوع، ظهرت أولى مؤشرات هذه القضية، عندما أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية (المؤقتة)، أنه تم القبض على مرتزق سوري حاول التسلل من طرابلس إلى صبراته، واعترف بأنه كان يقاتل إلى جانب مليشيات طرابلس بمحور أبو سليم، وأوضحت أن المرتزق، واسمه أنس ديب فتوت، وهو من مواليد ليبيا في 1984، وغادرها عام 2009 «تم تجنيده عن طريق أحد الأشخاص الذين يعرفهم، بعد أن تم تجهيز هوية تركية له»، مشيراً إلى أن المسؤولين عن التجنيد وعدوهم بمبلغ ألفي دولار، ومنحهم مبلغ ألف ليرة تركية عند السفر، غير أنهم استلموا 500 ليرة فقط.
ومن خلال التحقيق معه، تبين أن هذا المرتزق اتجه إلى مدينة صبراتة، بهدف التخطيط لمغادرة ليبيا نحو أوروبا.
الهجرة السرية
مصادر أمنية ليبية، أكدت أن المرتزقة الذين تم استقدامهم إلى غربي ليبيا، يضعون على رأس أولوياتهم موضوع الهجرة السرية إلى أوروبا، انطلاقاً من الساحل الغربي. لكن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قال إن من بين أهداف النظام التركي التخلص من المسلحين، والدفع بهم إلى أوروبا عبر الساحل الليبي، خصوصاً أن أغلبهم من المتشددين.
المسماري اتهم المخابرات التركية بنقل إرهابيين من مالي والنيجر وتشاد عبر الحدود الجنوبية الليبية إلى طرابلس، مضيفاً أن تركيا تستغل الطرق والمسالك التي يستخدمها تجار البشر، لتسلل العناصر الإرهابية الخطيرة باتجاه طرابلس.
وبدوره، أبرز مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، أن المخابرات العسكرية كشفت عن بدء عمليات التنسيق لرحلات هجرة غير شرعية نحو الشواطئ الأوروبية لعناصر من «داعش» والمرتزقة السوريين، الذين وصلوا إلى ليبيا.
اعتقال داعشي
ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش الإرهابي في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم داعش. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت، الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم داعش في مدينة الموصل الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.
وذكرت الشرطة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من خمسة أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل مولوتوف لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المباني والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين في وسط العراق.
وأشادت الشرطة بتعاون أهالي كربلاء على القبض على المجموعة التي وصفت بـ«المخربة»، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأكدت أهمية تعزيز الوجود الأمني في كربلاء، لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة عقب أعمال العنف التي شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد.
(البيان)
كيف أدار مجلس الأمن القومى الأمريكى أزمة "سليمانى"؟
كشفت دراسة لمركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، كيف أدار مجلس الأمن القومي الأمريكي أزمة مقتل قاسم سليمانى، قائد فليق القدس، مشيرة إلى أن العلاقات الأمريكية الإيرانية، شهدت في الأسبوع الأول من يناير عام 2020، أزمة حادة على خلفية قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتنفيذ عملية عسكرية محدودة لاغتيال "قاسم سليماني"، حيث يعد الدور الذي لعبه مجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة هذه الأزمة، أحد المحددات الرئيسية في ضبط سياسة إدارة "ترامب" تجاه الأزمة، فقد لعب المجلس دورًا مهمًّا في تقديم البدائل للرئيس، وتنسيق الاتصالات بين مؤسسات الإدارة المختلفة.
وقالت الدراسة ، إن هذه الأزمة مثلت اختبارًا فعليًّا لفاعلية ودور المؤسسات الأمريكية في ظل إدارة الرئيس "ترامب"، الأمر الذي يرجح احتمالات تزايد دور المجلس خلال الفترة القادمة في إدارة عملية السياسة الخارجية، خاصة في ظل عملية إعادة الهيكلة التي تجري حاليًّا داخل المجلس، والتي بدأها "روبرت أوبراين" مستشار الأمن القومي منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2019.
وأشارت الدراسة، إلى أن مجلس الأمن القومي يعتبر الذراع اليمنى للرئيس في إدارة السياسة الخارجية، فالمجلس هو جزء من المكتب التنفيذي للرئيس، ويعتبر الجهاز الذي يساعد الرئيس في إدارة شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، ويقوم مجلس الأمن القومي بمسؤولياته تلك في إطار هيكل ينقسم إلى أربعة مستويات، يضم: مستشار الأمن القومي، وهو الذي يدير عمل المجلس اليومي والمسؤول الذي يقدم البدائل ويرفعها للرئيس. وطاقم فريق الأمن القومي ويطلق عليه في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية ، ويقصد به الوزراء والمسئولون الحكوميون ضمن تشكيلته، خاصة وزير الدفاع، ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، ووزير الخارجية، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وغيرهم من المسؤولين، ثم اللجان الرئيسية والفرعية ولجان التنسيق التي تقوم بدراسة البدائل المختلفة، وأخيرًا الفريق المعاون داخل مجلس الأمن القومي ويقصد بهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة عمل المجلس بشكل يومي وتسيير مهام العمل المرتبطة بإعداد أوراق السياسات والدراسات والتقارير وغيرها من جوانب عمل المجلس.
وتابعت الدراسة: تجري حاليًّا عملية إعادة هيكلة للمجلس، بدأها مستشار الأمن القومي الحالي "روبرت أوبراين"، وتهدف إلى تقليص عدد موظفي المجلس، وزيادة فاعليات اللجان الرئيسية والفرعية ولجان التنسيق، وأن يضطلع المجلس بدور أكثر فاعلية في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشارت الدراسة، إلى أن مجلس الأمن القومي الأمريكي بمستوياته الأربعة (مستشار الأمن القومي، فريق الأمن القومي، لجان الأمن القومي، الفريق المعاون) لعب دورًا محوريًّا في إدارة أزمة اغتيال "سليماني"، خاصة التصعيد بين الطرفين خلال الأسبوع الأول من يناير، سواء من خلال التنسيق بين مؤسسات الإدارة المختلفة، أو من خلال اجتماعات الرئيس "ترامب" مع فريق الأمن القومي، فخلال هذه الفترة قام المجلس بإدارة وتنسيق الاتصالات بين مؤسسات الإدارة، خاصة بين البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، ووكالة الاستخبارات المركزية، وتنسيق الاتصالات مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية، خاصة وزارة الأمن الداخلي، لتحديد الخطط والبدائل للتعامل مع التهديدات الداخلية. كما عمل المجلس على تقديم بدائل للرئيس حول كيفية التعامل مع الموقف، بالإضافة إلى وضع سياسات التعامل مع الموقف على الساحة الداخلية، وكيفية التحرك إعلاميًّا والرسائل التي يتم إعدادها، بالإضافة إلى صياغة خطابات الرئيس "ترامب" الرسمية بشأن الأزمة.
واستطردت الدراسة: عقد المجلس خلال هذه الفترة ثلاثة اجتماعات رئيسية، تم خلالها إدارة الأزمة وتحديد الوسائل المناسبة للتعامل مع الموقف، وذلك على النحو التالي اجتماع منتجع "مارالاجو"، حيث عُقد هذا الاجتماع يوم الخميس 2 يناير 2020 بمقر إقامة الرئيس "ترامب" الخاص في منتج "مارالاجو" بولاية فلوريدا، لبحث تداعيات الموقف بعد اقتحام المتظاهرين العراقيين من ميليشيات "حزب الله" العراقي مقرّ السفارة الأمريكية في بغداد، وشارك في هذا الاجتماع -سواء بالحضور شخصيًّا أو عبر الفيديو كونفرانس- أعضاء فريق الأمن القومي، خاصة "روبرت أوبراين" مستشار الأمن القومي، و"مايك بومبيو" وزير الخارجية، و"مارك إسبر" وزير الدفاع، و"جينا هاسبل" مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، وعدد آخر من المسؤولين.
وقالت الدراسة، إنه خلال المشاورات في هذا الاجتماع عرضت على الرئيس "ترامب" معلومات استخباراتية بشأن عمليات خطط "قاسم سليماني" لتنفيذها ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، وتحديدًا في سوريا ولبنان والعراق، يتم خلالها استهداف أهداف ومصالح ومدنيين أمريكيين، وقدمت له بدائل للتعامل مع الموقف من بينها الهجمات على السفن الإيرانية أو بطاريات الصواريخ أو الميليشيات الإيرانية في العراق، وأيضًا تنفيذ عملية عسكرية محدودة لاغتيال "قاسم سليماني" باستخدام طائرات الدرونز.
وأشارت الدراسة، إلى أنه بعد تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية القيام برد فعل على الاستفزازات الإيرانية، اتخذ الرئيس "ترامب" قراره بالقيام بعملية الاغتيال. وقد ذكرت تقارير صحفية أن البدائل التي عُرضت على الرئيس "ترامب" خلال هذا الاجتماع تم إعدادها سابقًا، وكانت جزءًا من خيارات الرئيس "ترامب" في الرد على الاستفزازات الإيرانية بعد استهداف إيران لناقلات ومنشآت نفط في المنطقة، وإسقاط طائرة درونز أمريكية.
وأوضحت الدراسة، أن الاجتماع الثانى هو اجتماع الجناح الغربي بالبيت الأبيض، حيث عقد هذا الاجتماع بـ"غرفة الموقف"، بالجناح الغربي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، قبل ساعات من القصف الصاروخي الإيراني لقاعدتين عسكريتين في العراق، واستمر عدة ساعات بعد القصف، وعُقد في البداية بمشاركة المسؤولين في فريق الأمن القومي، ولاحقًا انضمّ إليهم الرئيس "ترامب"، وشارك في هذا الاجتماع "مايك بنس" نائب الرئيس، و"روبريت أوبراين" مستشار الأمن القومي، و"مايك بومبيو" وزير الخارجية، وعبر الفيديو كونفرانس "جينا هاسيبل" مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، والجنرال "مارك ميلي" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والجنرال "كيث كيلوغ" مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، و"جوزيف ماجوير" القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، و"مايك مولفانى" القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض.
واستدرت الدراسة: بدأ الاجتماع الساعة الثانية ظهرًا بعد وصول رسالة تحذيرية من أجهزة الاستخبارات بأن هجومًا إيرانيًّا على القوات الأمريكية بات شبه مؤكد، وأن الميليشيات العسكرية المدعومة من إيران ربما تحاول الهجوم على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق. ودفعت تلك الأنباء نائب الرئيس ومستشار الأمن القومي وبقية مسؤولي فريق الأمن القومي للمشاركة في الاجتماع الذي بدأ بالفريق المعاون لمجلس الأمن القومي، ثم لاحقًا انضم الرئيس "ترامب"، حيث تركّز الاجتماع على متابعة الموقف، ثم لاحقًا بعد توارد أنباء القصف الإيراني، لتقييم الخسائر وتحديد أفضل البدائل للرد على الاستفزاز الإيراني، خاصة مع توالي التقارير من المؤسسات الأمريكية - خاصة وزارة الدفاع - حول تقييم الخسائر في القاعدتين العسكريتين اللتين استهدفهما القصف الإيراني. وبعد انتهاء الهجمات، بدأ الرئيس "ترامب" ونائبه في إجراء مشاورات مع قادة الكونجرس لبحث البدائل، وتم الاتفاق على التهدئة، خاصة بعد تقييم الموقف بأن الرد الإيراني جاء محدودًا بهدف حفظ ماء الوجه، ودون أن يتسبب في خسائر في أرواح الجنود الأمريكيين، باعتبار أن ذلك هو الخط الأحمر للرئيس "ترامب".
وأوضحت الدراسة، أنه خلال هذا الاجتماع كانت هناك اتصالات بين إدارة الرئيس "ترامب" والجانب الإيراني، من خلال ثلاث قنوات خلفية، ضمت سويسرا ودولًا أخرى، فقد بعث الجانب الإيراني برسالة لإدارة "ترامب" بأن هذا سيكون ردهم الوحيد، وسوف ينتظرون ليروا ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها ردت إدارة "ترامب" بأنها تدرك أن إيران تسيطر على وكلائها في المنطقة، وأن أية رد من قبل هؤلاء الوكلاء سيُواجَه برد أمريكي عنيف. لكن الجانب الإيراني حاول التنصل من أية تحركات يقوم بها وكلاء إيران، وأنهم غير مسؤولين عن هؤلاء الوكلاء. ورد الجانب الأمريكي بأنه غير مقتنع بذلك، وعلى إيران السيطرة على وكلائها.
ولفتت الدراسة، إلى أن الاجتماع الثالث كان في البيت الأبيض، حيث عقد هذا الاجتماع صباح يوم الأربعاء 8 يناير، قبل إدلاء الرئيس "ترامب" بخطابه، ففي هذا الاجتماع تمت بلورة الصياغة النهائية لخطاب الرئيس "ترامب"، الذي أمر به في اجتماع يوم الثلاثاء، وتم وضع الخطوط العريضة في نفس الاجتماع، والذي تضمن الملامح العامة للموقف الأمريكي من التصعيد الإيراني، وتحديدًا العقوبات الاقتصادية، وانفتاح الجانب الأمريكي على مفاوضات حول اتفاق جديد، وضرورة اضطلاع حلف الناتو بدور أكبر في الشرق الأوسط.
وأشارت الدراسة، إلى أن الاجتماعات استهدفت تقييم الاستفزازات الإيرانية ووضع بدائل واضحة للتعامل معها، وتعزيز الردع الأمريكي كهدف استراتيجي لهذه البدائل، وتنسيق الاتصالات والأدوار بين مؤسسات الإدارة، خاصة في تحديد الرسائل الموجهة للداخل الأمريكي، وأخيرًا إبقاء قنوات الاتصال الخلفية مفتوحة مع الجانب الإيراني لتحديد المسارات المحتملة في الفترة المقبلة.
(اليوم السابع)
مواطنون ليبيون يجمعون على أولويتي «جمع السلاح» و«تشكيل حكومة وحدة»
عصفت الحرب على العاصمة طرابلس، باستقرار شريحة كبيرة من المواطنين الليبيين، الذين لا يزالون يحلمون بعودة الأمور إلى نصابها، ويتمسكون بـ«أي بارقة أمل»، تعيد آلاف النازحين والطلاب إلى ديارهم ومدارسهم، وتوفر الأمن للمهمشين في البلد الغني بالنفط.
وتسببت معركة طرابلس، التي دخلت شهرها العاشر، في تدمير مئات المنازل ونزوح آلاف العائلات للإقامة في العراء أو داخل البنايات المهجورة والمصانع والمدارس المعطلة.
وقال رائف سليماني، الذي نزح هو وأسرته إلى مدينة جنزور (12 كيلومتراً غرب طرابلس)، إنه «يحلم بتوقف الحرب بشكل نهائي»، والعودة إلى منزله في وادي الربيع رغم تدميره ونهب محتوياته، مضيفاً: «كرهنا السياسة والسياسيين، لكن نتمسك بحقنا في حياة آمنة بعيداً عن القنص بالرصاص».
وأضاف سليماني لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتمنى توحيد المؤسسات في ليبيا، بعيداً عن الجهوية والمناطقية (...) رسالتي لقادة الدول هي أنهم يجب أن يكفوا أيديكم عن ليبيا... كفانا تدخلاً في شؤوننا منذ عميلة (حلف الناتو) التي دمرت ليبيا بعدما أسقطت النظام السابق».
ولخص أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما يبتغيه المواطن الليبي من القادة الذين اجتمعوا في برلين، وهو اختيار رئيس وزراء مستقل عن المجلس الرئاسي يشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والإعلان عن انتخابات نيابية ورئاسية في زمن محدد، وتفكيك وحل الجماعات والتشكيلات المسلحة، بالإضافة إلى منع التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف خروقات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واتسعت دائرة المتضررين في العاصمة لتشمل الأطفال، وطلاب المدارس والجامعات، وهو ما دعا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى التحذير من أن عشرات آلاف الأطفال في ليبيا «باتوا مُعرضين للخطر وسط العنف والفوضى الناجمة عن نزاع لا يهدأ». وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إنها «تلقت تقارير عن تجنيد الأطفال في القتال وتعرّض بعضهم إلى الإصابة بجراح أو القتل»، ونوّهت بأن هذه الأجواء «أجبرت أكثر من 150 ألف شخص؛ 90 ألفاً منهم من الأطفال، على الفرار من منازلهم ليصبحوا الآن في عداد النازحين». وتخوفت المنظمة من أن أضرار الحرب طالت 30 مرفقاً صحياً نتيجة النزاع، ما اضطر 13 منها إلى الإغلاق التام، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 200 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة، بسبب تعرض مدارسهم للتهديد.
وقال خالد الغويل مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواطن الليبي البسيط يحلم بحكومة وحدة وطنية، وبجيش قوي يوفر الحماية للبلاد، ويحافظ على حدودها». وأضاف الغويل أن «الفترة الماضية شهدت تهميش فئات كثيرة بالمجتمع وإقصاءهم، بينهم أنصار النظام السابق، نظراً لتغوّل الميليشيات المسلحة في البلاد، والاحتكام للسلاح الخارج عن قوة وسلطة الدولة»، ورأى أنه «آن الأوان لأن يأخذ كل ليبي حقه، ويعيش في وطنه بكرامة».
وأسهم توفر السلاح وانتشاره في أيدي المواطنين في إشاعة أجواء من الفوضى والقتل بالبلاد على مدار السنوات الماضية، رغم مبادرات عدة لجمعه، بداية من عام 2012، عندما انطلقت أولاها بمدينتي طرابلس وبنغازي تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك» برعاية من أجهزة الدولة الحاكمة وقتها.
وفي فبراير (شباط) 2013، وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، وهو ما لم يحدث، ثم في يوليو (تموز) 2014، قدم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية الذي عرف بعد تأسيسه بـ«هيئة شؤون المحاربين» استراتيجية مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية.
وينظر لانتشار السلاح في ليبيا على أنه أحد أهم منغّصات حياة الليبيين خصوصاً في العاصمة. وقال النازح رائف سليماني: «السلاح في ليبيا يشهد عملية تجارة واسعة لأشخاص، ويستخدم في تصفية الخصوم السياسيين»، الأمر الذي كشف عنه المبعوث الأممي غسان سلامة في أكثر من إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي، وهو يطالب بتجديد حظر تسليح ليبيا، وقال «إن بلداً به 20 مليون قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة إضافية».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
