مستغلةً أموال وثروات شعبها، تتلاعب قطر بمستقبل دول وأنظمة عربية، سواء لتنفيذ أجندات معادية للمصالح العربية، والأفريقية أحيانًا، أو من أجل اكتساب وزن سياسي للدوحة في المنطقة، لا يؤهلها له تاريخها ولا حاضرها، وتستغل كل السبل لذلك، المنظمات، المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والأفراد، والأموال، وهو ما يظهر في حال السودان، ويعد الإرهابي القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، والمدرج على عدد من قوائم الإرهاب العربية والدولية، أبرز هذه الأدوات.

النعيمي.. عراب الحقوق الخادعة

ويعتبر عبدالرحمن النعيمي أحد المدافعين القطريين عن حقوق الإنسان واتهم بتمويل والمساعدة والتواصل مع الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم «داعش».

ومع اندماجه مع الإخوان ومنصبه كأستاذ جامعي، حاول النظام القطري أن يوظف النعيمي لخدمة أجندته المشبوهة؛ حيث تم تعيينه مستشارًا للحكومة القطرية في مجال التبرعات الخيرية، وتم تكليفه بمهمة جمع التبرعات من داخل قطر وخارجها تحت ستار العمل الإغاثي والإنساني، وكانت هذه التبرعات تُستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت حملات جمع التبرعات تتم عبر مؤسسة «قطر الخيرية»، وجمعية «عيد بن محمد آل ثاني» الخيرية، واللتين تم إدراجهما ضمن قوائم المنظمات القطرية الداعمة للإرهاب، التي أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «الإمارات ومصر والسعودية والبحرين».

ويعد عبدالرحمن النعيمي واحدًا من ضمن قائمة كبيرة من الأكاديميين في جامعة قطر، مثل يوسف القرضاوي والقرة داغي أعضاء هيئة كبار العلماء، المنتمين لجماعة «الإخوان» الإرهابية، الممولين للإرهاب في العالم.

اعتبرت العديد من التقارير الأمنية والمخابراتية الإرهابي القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي «أكبر ممول» للتنظيمات الإرهابية والجماعة المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي جعل المراقبين والمحللين يصفونه بـ«مهندس الإرهاب والتخريب» المدعوم من النظام الحاكم القطري.

والنعيمي، درس الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وعمل رئيسًا لاتحاد الكرة القطري، كما أنه عضو مؤسس في جمعية عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وعضو سابق في مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي، وكان عبد الرحمن النعيمي أستاذًا للتاريخ في جامعة قطر حتى عام 2009، وكان «يعزز المثل العليا للإخوان» وشجع المجلس الاستشاري القطري على معارضة التعليم المشترك في جامعة قطر.

إرهابي عالمي

في عام 2004، شارك النعيمي في تأسيس منظمة الكرامة، وهي منظمة مقرها جنيف لحقوق الإنسان، وهي منظمة تزعم أن مهمتها في «مساعدة كل من هم في العالم العربي المعرضين لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي» أو «المعرضون لخطر ذلك» من خلال ربطهم بآليات حقوق الإنسان الدولية، واستقال من منصبه في يوليو 2014 بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية كإرهابي عالمي.

وكانت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، في 18 ديسمبر 2013، وصفت النعيمي بأنه «ممول إرهابي وقدم الأموال والدعم المادي والاتصالات إلى تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد من الزمان».

وقالت الوزارة حينها إن النعيمي، خلال فترة غير محددة من الزمن، دفع أكثر من 2 مليون دولار شهريًّا إلى تنظيم القاعدة في العراق، كما أنه متهم بتوفير 600 ألف دولار لممثلي القاعدة في سوريا و250 ألف دولار لحركة الشباب في الصومال، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة خيرية يمنية قدمت الأموال إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وبينما حظيت اتهامات الدعم المالي للمنظمات الإرهابية بأكبر قدر من الاهتمام، اتهمت السلطات الأمريكية النعيمي أيضا بتوفير الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم للتمرد العراقي بين عامي 2003 و2004، بإنه حول ملايين الدولارات خلال عقد من الزمان لأنصار القاعدة بالعراق وسوريا والصومال واليمن ولبنان، وأشرف على جمعية خيرية مملوكة لعضو بالعائلة الملكية القطرية.

ويعتبر النعيمي رجل إمارة الإرهاب الأول في تمرير أجندتها التخريبية الخبيثة لبث سمومها وإشعال الفتن في المنطقة العربية بهدف إسقاط الأنظمة والحكومات، وأدرجته الدوحة في مارس 2018 على قائمتها للإرهاب ضمن خطة لتجميل وجه النظام ليس إلا.

لكنها عادت لتبرئته في حكم لمحكمة التمييز القطرية يوم 6 مايو 2019 حكمًا نهائيًّا يقضي بإلغاء قرار النائب العام بإدراج عبد الرحمن بن عمير النعيمي على قائمة الإرهابيين، وكافّة ما يترتّب عنه من أثر.

وبحسب تقرير نشرته مؤسسة «دعم الديمقراطية» الأمريكية بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، فإن قيادات من «حركة الشباب» الصومالية تلقت دعمًا من رجال أعمال وشيوخ قطريين ومقيمين في قطر، وأوضح التقرير أن حركة الشباب الصومالية الإرهابية تلقت تمويلًا من القطري عبدالرحمن النعيمي -المصنف إرهابيًّا- بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار، وأشار إلى وجود علاقة قوية تربط بين النعيمي وزعيم الحركة حسن عويس، فضلًا عن التمويل الذي يصل إلى الحركة من الجمعيات القطرية الخيرية مثل «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف»، وذلك تحت ستار العمل الإنساني والإغاثي.

عبدالرحمن النعيمي ليس مدرجًا على قائمة الإرهابيين في قطر فقط، فالحكومة البريطانية وضعته على قائمة العقوبات للاشتباه بتمويله جماعات متطرفة، وقامت بتجميد أصوله ومنعه من التصرف بها.

سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية في 18 ديسمبر 2013 حيث وضعته وزارة الخزانة على قائمة الحظر لتمويله القاعدة بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام، واتهمته في 2014 بتحويل أكثر من مليوني دولار شهريا لفرع التنظيم الإرهابي بالعراق، وما يقارب من 600 ألف دولار للقاعدة في سوريا في 2013.

وفي منتصف عام 2012 أرسل 250 ألف دولار لحركة الشباب الصومالية، وكانت له علاقة بأبرز وجوهها، مثل: مختار روبو علي وحسن طاهر عويس.

وفي 11 أبريل 2019، نقلت أبواق الدوحة الإعلامية لقطات من حفل زفاف «عبدالله» نجل عبدالرحمن النعيمي، أظهرت رئيس الوزراء القطري وهو يقبّل عبد الله بن عبد الرحمن النعيمي لتهنئته على عقد زفافه، ومن ورائهما تطل رأس عبدالله النعيمي، وكأن إدراجه على قائمة الإرهاب كان مجرد مراوغة جديدة من الدوحة.