وأوضح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن " أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في شمال غربي سوريا منذ 1 ديسمبر 2019 حتى 12 فبراير 2020.

وأضافت المنظمة الدولية، أن الأطفال يشكلون 60 بالمئة ممن نزحوا اضطرارا عن بيوتهم من جراء المعارك الضارية في المنطقة.

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء متاخمة لها في محافظات مجاورة ما يقارب 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، وتنشط فيها أيضا فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذا.

وتوترت العلاقة بين موسكو وأنقرة، مؤخرا، بسبب الدعم الروسي للجيش السوري، وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتن ورجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية، يوم الأربعاء، لأجل بحث الوضع في إدلب، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وتعتبر أنقرة أن العملية العسكرية السورية في إدلب، تلحق ضررا بها، نظرا إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين.

وتقول تركيا إنها موجودة في الشمال السوري لمكافحة ما تصفه بالإرهاب، فضلا عن إبعاد المسلحين الأكراد الذين تتهمهم بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل أنقرة، لكن الحفاظ على هذه المصالح التركية لن يكون متأتيا من دون مباركة موسكو.

في خضم أزمات متتالية مرت بها إيران مؤخرا، من عقوبات أميركية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي، مرورا بمقتل قاسم سليماني أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد، ثم تورطها في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، حذر الرئيس حسن روحاني من "انهيار" قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

ووفقا لراديو "فاردا" الإيراني المعارض، فإن روحاني حذر مما وصفه بـ"الانهيار" في حال تم تعطيل مسار الانتخابات المقررة في غضون 10 أيام، وهو ما يظهر عمق الأزمة السياسية في البلاد، ويكشف أن الرئاسة تبدو في دور المتفرج على الحدث المنتظر.

والثلاثاء شاركت حشود من الإيرانيين، في الذكرى الحادية والأربعين لقيام ما عرف باسم "الثورة الإسلامية"، واستغل روحاني هذه المناسبة ليبعث بعدة رسائل سياسية.

وحذر روحاني، في خطاب ألقاه أمام الآلاف في ساحة "آزادي" وسط العاصمة طهران، من حالة عدم الاستقرار، إذا تم إجراء الانتخابات بطريقة "أحادية"، ونبه إلى مغبة حصول "ثورة" وشيكة إذا لم يستطع الإيرانيون أن يصوتوا في انتخابات "سليمة وحرة".

وحاول روحاني الذي يقدم كإصلاحي، أن يمسك العصا من الوسط، فأثنى على ما يسمى "الثورة الإسلامية" والمرشد الراحل روح الله الخميني، قائلا إن آخر ملوك إيران، محمد رضا بهلوي، كان "شخصا فاسدا".

وأردف روحاني أنه "ما كان للثورة أن تحصل في إيران لو لم يكن ثمة فساد، ولو أن النظام المطاح به وقتئذ منح الناس الحق في أن يختاروا".

وفي تصريحات اعتبره مراقبون تلميحا، أضاف روحاني أن الثورة اندلعت لأن الانتخابات لم تكن خيارا قائما أمام الناس، وحينما أغلق هذا الطريق، اضطر الناس إلى الخروج حتى يفتحوا المسار.

ودخل روحاني في خلاف عميق مع الجناح الأكثر تشددا في إيران، بشأن الانتخابات المرتقبة في 21 فبراير، وذلك بسبب منع أبرز الإصلاحيين من تقديم ترشحهم وخوض غمار المنافسة.

وحتى الإصلاحيون الذين دأبوا على المشاركة في انتخابات إيران، تراجعوا عن مواقفهم أو أنهم فضلوا المقاطعة، بسبب مضايقات المتشددين.

وقال متابعون إن روحاني كان يتحدث ظاهريا مع حشود في وسط طهران، لكن الخطاب كان موجها في الواقع إلى المرشد علي خامنئي والمؤسسات العسكرية الأخرى في البلاد مثل الحرس الثوري الإيراني.

وتكشف تحذيرات روحاني من التحكم في الانتخابات، طابعا صوريا للعملية الانتخابية في البلاد، على اعتبار أن رئيس الجمهورية نفسه يبادر إلى التحذير والمطالبة بالشفافية مثل أي مراقب مستقل.

وليس روحاني السياسي الوحيد الذي حذر المؤسسة الحاكمة في البلاد، فقبل أسبوع فقط، نبه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي، وهو مسؤول راكم تجربة مهمة في الاستخبارات، إلى أن الذهاب إلى الانتخابات هو الحل الوحيد الذي يجنب إيران خطر الانهيار.

وجهت السلطات الفرنسية، تهمتين إضافيتين، بحق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، طارق رمضان، بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس، لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى 4، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

وحضر رمضان، الخميس، إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه، واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف.

وحاول طارق رمضان (57 عاما) منذ ذلك الحين إلغاء الاجراءات القضائية بحقه، إلا أن النيابة العامة الباريسية وسعت خلال الصيف التحقيق ليشمل 3 ضحايا محتملات أخريات.

ولم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء الثلاث وتدعى "إلفيرا"، إلا أن القضاة قرروا توجيه التهم إلى حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، المصنف إرهابيا في دول عدة، في القضيتين الأخريين، بعد استجواب دام 5 ساعات.

وحددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان.

وكانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان في الثاني من فبراير 2018.

وقالت لور هينيش، محامية المشتكية البالغة من العمر 37 عاما، لوكالة فرانس برس: "كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التي نددت بها موكلتي، عما يراه رمضان" مضيفة أن موكلتها "ستكتفي بالكلام أمام قضاة التحقيق".

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017، حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري وامرأة تدعى "كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووجهت إلى رمضان في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عرض الاتحاد الأفريقي المساعدة على إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة (رويترز)

 

سلّط البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي الـ33، الضوء من جديد على الأزمة الليبية المشتعلة، محملاً الأطراف الخارجية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الداخلية بالبلاد.

ويضم الاتحاد في عضويته 55 دولة، وكثيراً ما شكا الاتحاد من تهميش دوره في الأزمة الليبية، التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

وأعرب موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمته التي ألقاها في الـ6 من فبراير (شباط) 2020 أمام وزراء الخارجية الأفارقة، عن رغبة الاتحاد في "شغل دور أكثر أهمية في حل نزاعات القارة، والتوقف عن ترك الأمر للقوى والمنظمات الخارجية".

وفي ختام القمة، الاثنين الماضي، عرض مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، "المساعدة على إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا، التي تقودها الأمم المتحدة".

وقال شرقي، "الأمم المتحدة نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن. حان الوقت لكي ننهي هذا الوضع، يجب على المنظمتين أن تعملا يداً بيد لتحقيق هذا الهدف".

وقال ديفيد ريجوليت روزا، أستاذ العلوم السياسية والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي، "الاتحاد الأفريقي يشكو من تجاهله بشكل منهجي في ما يتعلق بملف ليبيا الذي تتولى إدارته الأمم المتحدة".

وأضاف، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "تقويض جهود الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا يتعلق بخلافات داخلية تعود إلى العام 2011 عندما وافق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي على التدخل العسكري في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي، وهو ما عارضه مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع إلى الاتحاد".

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى ما وصفه بـ"انقسام داخل الاتحاد الأفريقي تجاه الصراع في ليبيا"، فحسب مصدر نيجيري فإن مصر، التي تدعم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، "لا ترغب في تدخل الاتحاد الأفريقي بهذا الملف".

لكن، لتقديم تفسير لضعف دور الاتحاد الأفريقي في هذا الملف، حسب ريجوليت روزا، يجب الأخذ في الاعتبار أن الأزمة في ليبيا "تتكشف على أبواب أوروبا، وتتطلب استجابة مباشرة من الدول الأوروبية"، وهذا ما يفسر الدور الرائد الذي لعبته بعض الدول الأوروبية، لا سيما إيطاليا بوصفها قوة استعمارية سابقة، وفرنسا التي تتدخل عسكريّاً في منطقة الساحل منذ أغسطس (آب) 2014 في سياق عملية برخان (الكثبان الرملية)، وهي المنطقة التي يعتمد استقرارها إلى حد كبير على تطور الوضع الليبي.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع من العمل، كما يرغب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "زيادة دور الاتحاد الأفريقي في البحث عن حلول للنزاع".

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، ضمن فعاليات القمة السنوية، "نعتقد أنه من الضروري للغاية ربط الاتحاد الأفريقي بالبحث عن حلٍّ للصراع الليبي".

ورفض أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الزعم بأن مصر "عرقلت تدخل الاتحاد الأفريقي بالأزمة الليبية"، مشيراً إلى انعقاد اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا التابعة إلى الاتحاد الأفريقي ثماني مرات آخرها في برازفيل بجمهورية الكونغو، يناير (كانون الثاني) الماضي"، متسائلاً "هل منعت القاهرة هذه اللجان من الانعقاد؟".

وأوضح، "منذ البداية اختطف حلف الناتو الأزمة من الاتحاد الأفريقي، ثم جاءت الأمم المتحدة الآن التي عيّنت تسعة وسطاء تقريباً آخرهم غسان سلامة".

وأضاف، "الاتحاد الأفريقي ليس لديه قوة يتدخّل من خلالها، وليس لديه تأثير في أطراف الصراع، فضلاً عن أن دول جوار ليبيا الست كانوا منقسمين بشأن الموقف من الاقتراع الليبي وكيفية تسوية الأزمة، وبالتالي الاتحاد الأفريقي لم يسعَ قبلا للتدخل".

وشدد شبانة على حرص مصر على "التسوية السلمية للصراع في ليبيا"، مؤكداً "القاهرة كانت على خطوط اتصال متساوية مع الجميع، حتى أعلنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج نياتها بأنها موالية حكومتي قطر وتركيا، وبدأت في استقدام ميليشيات والحصول على أسلحة من تركيا، ما جعل مصر تتوجس من هذه الحكومة، فلا يمكن للقاهرة أن تقبل على حدودها الغربية نظاماً إخوانيّاً، لأنه يعني الفوضى داخل بلادها".

وتابع، "مصر صاحبة مصلحة في استقرار الأوضاع بليبيا، لكن على النقيض تركيا صاحبة مصلحة في الحصول على ثروات ليبيا"، مشيراً إلى أن القاهرة "لا تزال مشاركة في الاتحاد الأفريقي من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره عضواً في الترويكا الرئاسية للاتحاد، لأن رئاسة الاتحاد الأفريقي تكون ثلاثية تجمع الرؤساء: السابق والحالي والقادم، لذا فإن الرئاسة الحالية تجمع الرئيس السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، فضلاً عن أن مصر من الخمسة الكبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي".

واتخذ الاتحاد الأفريقي خطوات أخيراً لدعم دوره في حل النزاع في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ العام 2011، فقبل المؤتمر الذي انعقد في برلين في الـ19 من يناير (كانون الثاني) 2020، بينما اشتكى فكي من أن الاتحاد الأفريقي "جرى تجاهله بشكل منهجي" بشأن القضية الليبية، شددت الصفوف الأفريقية على مبادرة تتعلق بمنتدى للمصالحة الوطنية تنظمه الجزائر، اُقترح في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا في برازفيل بجمهورية الكونغو.

وفي بيانها الختامي، نددت القمة الثامنة للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بتواصل القتال في العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار الكامل والفعال، مرفوق بآلية مراقبة يجرى إشراك الاتحاد الأفريقي فيها.

وجددت اللجنة التزامها حواراً سياسياً ليبياً، ومطالبة بالإسراع نحو عقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بالاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي.

وأوضح شبانة أن موقف مصر "مؤيد هذه المبادرة"، لأنها تتفق مع مبادئ مؤتمر برلين، التي تنصّ على منع التدخلات الخارجية وضرورة الوصول إلى "تسوية سلمية للأزمة"، تشمل جميع الأطراف، ومنع تقديم الأسلحة إلى الأطراف في ليبيا، ووجود حلول ليبية للصراع، مع دعم أفريقيا هذه الحلول، وكلها تتفق ورؤية مصر.

ويلفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "الاتحاد الأفريقي يحكمه ميثاقٌ عمل"، إضافة إلى "الإرادة السياسية للدول الأعضاء"، وبالتالي "لا توجد دولة لديها عصا سحرية للأزمات في أفريقيا، الكل يعمل في نطاق ميثاق وقوانين الاتحاد، الذي يتعلق عمله بتنظيم العلاقات بين الدول كتنسيق بيني وليس فوقياً".