رد الكرملين الروسي، الأربعاء، على التهديد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة السورية، بشأن شن عملية عسكرية في إدلب، إذ اعتبرت روسيا أن هذا سيكون "أسوأ سيناريو".

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق: "وجهنا التحذيرات النهائية للحكومة السورية بشأن إدلب، والعملية العسكرية التركية أصبحت مسألة وقت".

وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه في أنقرة: "أكملنا استعداداتنا العسكرية في إدلب وعمليتنا هناك مسألة وقت وقد نأتيكم بغتة"، مضيفا أن أنقرة عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.

وفي أول تعليق من جانب الكرملين على التهديدات التركية، قال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن "هذا سيكون أسوأ سيناريو"، مؤكدا أن موسكو عازمة على مواصلة الاتصالات مع أنقرة "حتى لا تسمح بانزلاق الوضع وتأجيج الموقف أكثر".

كما تطرق بيسكوف إلى قول أردوغان إن بلاده ليست راضية عن نتائج المحادثات مع موسكو بشأن إدلب، مشيرا إلى أن روسيا لم تعد راضية عن خطوات تنفيذ اتفاق سوتشي، بعد هجمات المسلحين في إدلب.

ونوه المتحدث إلى أنه لا توجد خطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين، لكنه لم يستبعد ذلك تماما، قائلا: "يمكننا ترتيب ذلك سريعا إذا دعت الحاجة".

وكانت أنقرة فشلت، الثلاثاء، في إقناع روسيا بممارسة ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لسحب جيشه من إدلب الذي بدأ عمليات عسكرية لاستعادتها من فصائل مدعومة من تركيا.

وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتتهم موسكو تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في سوريا، كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب، الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين، أن المواجهات في شمال غرب سوريا "بلغت مستوى مرعبا"، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم الجيش السوري في ديسمبر الماضي.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تحذيرات نهائية للحكومة السورية بخصوص إدلب، قائلا إن العملية العسكرية التركية هناك "مسألة وقت".

وذكر أردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة "أكملنا استعداداتنا العسكرية في إدلب وعمليتنا هناك مسألة وقت وقد نأتيكم بغتة"، مضيفا أن أنقرة عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.

وأشار إلى أن محادثات موسكو بشأن إدلب لم تحقق "النتائج المرجوة وهي بعيدة عن تلبية مطالب تركيا".

وكانت أنقرة فشلت، الثلاثاء، في إقناع روسيا بممارسة ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لسحب جيشه من إدلب الذي بدأ عمليات عسكرية لاستعادتها من فصائل مدعومة من تركيا.

وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتتهم موسكو تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في سوريا كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب، الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين، أن المواجهات في شمال غرب سوريا "بلغت مستوى مرعبا"، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم الجيش السوري في ديسمبر الماضي.

ونقلت كالة "فرانس برس"، عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان قوله: "نعتقد الآن أن 900 ألف شخص نزحوا منذ ديسمبر غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال".

نجح الجيش الوطني الليبي في إحراج حكومة الوفاق الليبية وكشف خبث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المجتمع الدولى، فلطالما صدر فايز السراج، للعالم حجج واهية عن تمسكه بعدم خرق الهدنة التي أقرت في برلين أمام عدد كبير من الدول وأقرها فيما بعد مجلس الأمن عبر مشروع قرار بريطاني، ولكنه في المقابل استمر في جلب سلاح أردوغان إلى ليبيا عبر الجو والبحر، بجانب المقاتلين السوريين اللذين وصل عددهم إلى الآلاف.

وفي خطوة وصفها الكثيرين "بالمناورة السياسية والهروب"، أعلنت حكومة الوفاق تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية (5+5)، وذلك بعد استهداف الجيش الوطني الليبي لسفينة شحن تركية محملة بالأسلحة والذخائر، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأضافت أنه "بدون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد، فإنه لا معنى لأي مفاوضات".

وكان من المقرر، أن تستضيف مدينة جنيف السويسرية، أمس الثلاثاء، جولة ثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع الليبي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي في بادئ الأمر إنه استهدف سفينة تركية تنقل أسلحة لكنه أوضح لاحقا أنه قصف مستودعا للذخيرة، في حين أكدت وسائل إعلام ليبية أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج هاجمت الجيش الوطني في بعض المناطق ردا على مهاجمة ميناء العاصمة.

وجاء الهجوم تزامنا مع زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في أول زيارة لمبعوث أمريكي لشرق ليبيا منذ مقتل السفير الأمريكي في هجوم ألقي باللوم فيه على فصيل إسلامي عام 2012.

وأكد المشير خليفة حفتر، على أن الجيش متمسك بالثوابت الوطنية التي تنص على تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي.

ومنذ أن وقعت حكومة السراج في أواخر نوفمبر الماضي، ما سمي "مذكرتي تفهم" مع تركيا، بدأ تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات والمدرعات التركية إلى ليبيا يزداد، بالإضافة إلى آلاف المرتزقة الذين جاءت بهم أنقرة من سوريا إلى لمحاربة الجيش الوطني، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وكان وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنوا، الاثنين الماضي في ختام اجتماع في بروكسل، أن الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

بدوره قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا".

وأضاف "إذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا".

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن جنود حفظ السلام يسعون من أجل توفير الحماية لمئات المشردين من جراء تجدد القتال فى جمهورية أفريقيا الوسطى .

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم أن حوالي أربعمائة شخص لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب تجدد الاشتباكات فى مدينة ألينداو مؤخرا بين القوات المسلحة وجماعة مسلحة ذات صلة بتحالف /سيليكا/ السابق .

وأضاف أن: "جنود حفظ السلام يقومون بدوريات فى المدينة ، وأن الوضع يعتبر هادئاً على الرغم من استمرار التوترات"، ومضى المتحدث قائلا: "إن الجنود يشاركون في دوريات مع قوات الأمن الداخلي بجمهورية أفريقيا الوسطى من أجل حماية المدنيين".

وقال إن بعثة الأمم المتحدة إن فريق تحقيق يشارك فيه ضباط من الشرطة والسجون وممثلون لجماعات حقوق إنسان يجري تحقيقات بشأن الاشتباكات التى وقعت فى مدينة ألينداو.

ومن جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن 650 عائلة كانت قد لجأت إلى إحدى المستشفيات يوم التاسع من شهر يناير، وأن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا من جراء طلقات طائشة وأن عشرات المنازل تعرضت للحرق.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أن حوالي 2000 شخص من المشردين داخليا يحتاجون إلى مساعدات غذائية وغير غذائية بالاضافة إلى المأوى، وأنه يجري تعبئة الموارد من أجل تلبية احتياجاتهم.