أكدت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن إقدام تركيا على فتح الأبواب أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها، للتدفق على أوروبا من بوابة اليونان، يثبت إصرار رجب طيب أردوغان على استخدام هذه الورقة لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي التي تخشى من تكرار كابوس عام 2015، حينما اجتاحها أكثر من مليون شخص فراراً من الحرب الدائرة في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يستخدم الآن المهاجرين واللاجئين «بيادق» في حربه الخاسرة، ضد الرئيس السوري بشار الأسد الذي تشن قواته عملية عسكرية واسعة النطاق، لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المسلحة في البلاد، والواقعة على الحدود مع تركيا.

وأوضحت أن الدول الأوروبية التي تصاعدت فيها النزعات الشعبوية واليمينية المتطرفة بشدة منذ أزمة 2015، ترفض بشدة محاولات النظام الحاكم في أنقرة، للربط بين ملف المهاجرين واللاجئين و«التدخل العسكري الكارثي لأردوغان» في إدلب، والذي يُقابل على ما يبدو برفض لا يُستهان به من جانب الرأي العام التركي نفسه.

ونقلت «صنداي تايمز» عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله: إن «أزمة الهجرة لا علاقة لها البتة بما يحدث في إدلب»، مشدداً على أن السلطات في بلاده ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية لحماية حدودها» التي يحتشد عليها حالياً 13 ألفاً على الأقل من المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب تقديرات كشفت عنها الأمم المتحدة.

وفي تقرير تحليلي نشرته في عددها الأسبوعي، شددت الصحيفة البريطانية، على أن فتح نظام أردوغان حدود البلاد أمام الراغبين في الوصول إلى أوروبا، يرمي لابتزاز دول القارة لاتخاذ «موقف أكثر صرامة» حيال الحكومة السورية، عقب «الهزيمة المذلة» التي لاقتها أنقرة على يد القوات الحكومية السورية، بعدما قُتِلَ أكثر من 34 جندياً تركياً في يوم واحد، جراء غارات جوية استهدفت مواقعهم في إدلب يوم الخميس الماضي.

لكن التصريحات الواردة من المسؤولين الأوروبيين، تشير إلى أن المحاولات التركية للابتزاز بشأن هذا الملف، ستبوء بالفشل.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف اليونان التي تعهدت بمنع المهاجرين المتدفقين عليها من تركيا من الدخول، وهو ما تزامن مع رفض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعم مطالب أنقرة لإنشاء منطقة حظر جوي فوق مناطق بشمال غربي سوريا.

وشددت «صنداي تايمز» في التقرير الذي أعده بيتر كونرادي، محرر الشؤون الأوروبية في الصحيفة، على سعي نظام أردوغان المستمر لاستغلال ملف اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية، من دون اكتراث بأي اعتبارات إنسانية.

قتل 19 جنديا سوريا، الأحد، في قصف لطائرات مسيرة تركية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، حيث أعلنت أنقرة هجوما ضد دمشق تخلله إسقاط طائرتين حربيتين سوريتين وقصف مطار عسكري في تصعيد كبير بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الجنود قتلوا عصراً في قصف طال رتلاً عسكرياً في منطقة جبل الزاوية ومعسكراً قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي".

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى قوات الجيش السوري جراء القصف التركي باستخدام طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي منذ الجمعة إلى 93 عنصرا.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات التركية أسقطت طائرتين حربيتين سوريتين شمال غربي البلاد، وسط تصعيد عسكري هناك أدى إلى تزايد الاشتباكات المباشرة بين القوات التركية والسورية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "في تمام الساعة 13:25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية"، وأكد المصدر أن الطيارين قفزوا بالمظلات "بسلام".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها إن "طائرتي سوخوي- 24 كانتا تستهدفان طائراتنا جرى إسقاطهما"، من دون أن تتحمل مباشرة مسؤولية إسقاطهما، مشيرة أيضاً إلى أنه تم "تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط إحدى طائراتنا المسيرة، فضلاً عن منظومتي مضادات طائرات".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مصدر عسكري سوري "إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأكد، وفق سانا، أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

كما أعلن الجيش السوري أنه أسقط الأحد "3 طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي".

وتشن قوات الجيش السوري بدعم روسي منذ ديسمبر هجوما واسعا ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية في محافظة إدلب وجوارها، فيما تمكنت القوات السورية من إحراز تقدم كبير على الأرض.

إلا أنه منذ بداية فبراير، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة في المنطقة وانعكس في مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

والخميس، مُنيت تركيا بخسائر فادحة، إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ بضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات الجيش السوري بتنفيذها في إدلب.

وإثر الهجوم، أطلقت تركيا عملية عسكرية في المنطقة ضد الجيش السوري.

أعلن الجيش الليبي، يوم الأحد، سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، وذلك بعد يومين من إسقاط عدة طائرات مسيرة تستخدمها الميليشيات التي تسيطر على العاصمة.

وبعد السيطرة على المنطقة، عثر الجيش الليبي على منصة صواريخ غراد كانت تستخدمها الميليشيات في قصف المدنيين والأحياء السكنية، ونشر مقطعا مصور لها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قد طالب بالعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه الشهر الماضي. وتحاول الأمم المتحدة عقد محادثات سلام في جنيف.

ونددت البعثة الدولية إلى ليبيا بهجوم وقع، الخميس الماضي، قالت إنه أدى إلى مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي قال إن الهجوم تم بطائرة مسيرة.

وتتلقى حكومة طرابلس الدعم من تركيا ومرتزقة متحالفين معها جلبتهم من سوريا. وبدأ الجيش الوطني هجوما على طرابلس العام الماضي، في أحدث جولة من المعارك في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

وفي وقت متأخر الجمعة، قال الجيش الوطني الليبي إنه أسقطت ست طائرات مسيرة تركية على الأقل، وعرض صورا لحطام.

رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأحد، طلبا من حركة طالبان بالإفراج عن 5 آلاف سجين من الحركة كشرط لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وشخصيات مدنية، كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.

وقال غني للصحفيين في كابل، بعد يوم من توقيع الاتفاق في قطر لبدء تسوية سياسية بهدف إنهاء أطول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة: "لم تقطع حكومة أفغانستان أي تعهد بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لمحطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن الجانبين قاما في السابق بعمليات إفراج عن السجناء وعبر عن الأمل في بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الأيام القليلة القادمة.

وتابع بومبيو قائلا: "سيكون الطريق وعرا وحافلا بالعثرات. لا يوجد أحد تساوره أوهام بأن المحادثات لن تكون صعبة".

ويقول دبلوماسيون غربيون إن المفاوضين الأميركيين يواجهون صعوبات في دفع الحكومة الأفغانية وطالبان لطاولة المفاوضات.

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

ونص الاتفاق كذلك على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء طالبان مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

وقال غني عن مسألة تبادل السجناء "ليس من صلاحيات الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا، إنها مجرد وسيط".

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، الأحد، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يطلب الإفراج عن السجناء وأن موضوع الإفراج عن سجناء يجب مناقشته في إطار اتفاق سلام شامل.

وقال "التوافق السياسي اللازم لمثل هذه الخطوة الكبيرة غير متوفر حاليا".

وأوضح غني أنه يتعين أولا مناقشة قضايا رئيسية مثل علاقات طالبان مع باكستان ودول أخرى وفرت ملاذا لها، وصلاتها بما سماه جماعات إرهابية وعصابات مخدرات، ومكان قوات الأمن الأفغانية وإدارتها المدنية.

وقال "الشعب الأفغاني يحتاج إلى أن يثق في أننا انتقلنا من الحرب إلى السلام وليس أن الاتفاق سيكون إما حصان طروادة أو بداية لمرحلة صراع أسوأ بكثير".

وأضاف أن هناك حاجة لآليات يمكن التحقق منها من أجل ضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل.

(سكاي نيوز)

اتهمّ الجيش الليبي، صباح اليوم، حكومة الوفاق الوطني بتجنيد السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم على حريتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنه "في إطار متابعة تحركات العصابات الإرهابية غرب طرابلس، تم رصد قيام الإرهابي مهرب الوقود أسامة جويلي، وهو آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات ميليشيا الوفاق بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الليبي، مع تقديمه وعوداً بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة في الأيام الماضية".

وأعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الأحد، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على "قاعدة معيتيقة"، مساء الأربعاء الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي، بهذا الشأن، من تركيا ولا من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

(سبوتنيك)