وجاء القرار استجابة لتوصية وزير الإرشاد والأوقاف نصر الدين مفرح، والتي تقضي بتطهير مجمع الفقه من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، وتعيين شخصيات مؤهلة ومعتدلة في هذه المؤسسة المهمة.  

وقال المستشار الصحفي لوزير الإرشاد السوداني، محمد عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية" إن القرار قضى بإقالة نائب رئيس مجمع الفقه عبدالله الزبير، والأمين العام إبراهيم أحمد الشيخ الضرير.

وأشار إلى أن القرار قضى أيضا بإبعاد قيادات بارزة في النظام البائد بينهم أمين حسن عمر، وعبدالحي يوسف والنذير عبدالجليل الكاروري، وعبدالرحيم علي، ومحمد عثمان صالح وإبراهيم الكاروي، والحبر يوسف نور الدائم وآخرين.

وقال إن هيكلة مجمع الفقه جاءت نتيجة لأنهم وجدوا أن 85% يتبعون للحركة الإسلامية السياسية، وصدرت منه الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام.  

وأضاف أن الفتاوى أتت باهتة وناقصة وذات أجندة وغرض، لذا كان لا بد من تشكيل مجمع فقهي يحمل الأمانَة ويتحمل تبعاتها، ويمثل كل ألوان الطيف الديني المتسامح والمتعايش والمتنوع في السودان.

وسبق القرار تعيين رئيس جديد لمجمع الفقه السوداني، وإبعاد عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المواقع القيادية به.

يذكر أنه في وقت سابق أصدرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، الخميس 2 أبريل الجاري، العديد من القرارات، بشأن عدد من المؤسسات والمنظمات والهيئات التابعة لنظام الإخوان. 

وشملت القرارات التي أعلنتها اللجنة في مؤتمر صحفي، إلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية السودانية، ومصادرة نادي (AGC) المملوك لشقيق الرئيس المعزول عبدالله البشير لصالح سلطة الطيران المدني، ومصادرة مستشفيات البان جديد والأكاديمي لصالح السودان.

وأوصت اللجنة بإعفاء العديد من السفراء والمدير العام لقناة النيل الأزرق حسن فضل المولى، وإنهاء خدمة 51 موظفاً بوزارة الشباب والرياضة السودانية، بجانب إعفاء مديري إدارات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني.

وقررت اللجنة حجز واسترداد 16 مليون سهم من صفوت الحاج محمد بـ"بنك النيل" لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم، وإلغاء سجل منظمات "الرضوان الخيرية، السرية الخيرية وأمل الخير"، وحجز جميع الأموال وتحويل الأصول لوزارة المالية السودانية.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس العزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وقد سبق هذه القرارات أن أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أخر فبراير الماضي، خدمة 109 دبلوماسيين وإداريين من وزارة الخارجية، بعد أن ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال نائب رئيس اللجنة ومتحدثها الرسمي، محمد الفكي سليمان، إن لجنته أعفت أيضا وزراء مفوضين وسفراء ودبلوماسيين، تم تعيينهم بواسطة مؤسسة رئاسة الجمهورية في إطار سياسة "التمكين" التي انتهجها نظام الإخوان البائد برئاسة عمر البشير.

وأشار إلى أنه "سيتم فتح باب التقدم للوظائف في وزارة الخارجية (السودانية) استنادا إلى التنافس الشريف بين أبناء الشعب السوداني، وأن المبعدين سيوفرون فرصا للتعيين لعشرات الأشخاص".

وأضاف الفكي أن "النظام البائد تعامل مع الوظائف في وزارة الخارجية (السودانية) باعتبارها غنيمة، ما أقصى بعض أبناء الأقاليم".

وذكر أن اللجنة قررت تعيين مفوض لكل من صحيفتي السوداني والرأي العام، وقناة الشروق المشتبه بتبعيتها لنظام الإخوان المعزول، للإشراف عليها دون التدخل في المواد التحريرية.

كما قررت اللجنة حل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وتشكيل لجان تسيير لعدد من الاتحادات المهنية التي تم تنظيفها من عناصر الحركة الإسلامية السياسية.

وقضت لجنة "إزالة التمكين" باسترداد 15 محلجا إلى مشروع الجزيرة القومي بعد أن خصخصها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتم تشكيل هذه اللجنة، بمقتضى قانون أجازه مجلسا السيادة والوزراء في السودان خلال الأشهر الماضية، وتعنى باجتثاث عناصر تنظيم الإخوان من مؤسسات البلاد واسترداد الأموال المنهوبة