يبدو أن التنظيم الدولي للإخوان بات يخطط بشكل تكتيكي بحت، مستغلًا الأزمات التي تشهدها المنطقة بأكملها، وبدأت مساعيه في بداية 2016، بين كل من قطر وتركيا داعمي "الإخوان"، للتدخل في ملف المصالحة الفلسطينية بتوجيه من حركة حماس الإخوانية، الأمر الذي فسره البعض بأنه محاولة لسحب ملف المصالحة الفلسطينية من "مصر".

وكشفت تصريحات رسمية لحركتي حماس وفتح، عن مفاوضات مباشرة بين قطر وتركيا، تستضيفها الدولتان للتوصل إلى حلول للأزمة بينهما.

وتبقى مصر متوجسة من هذه الخطوة خاصة أن العلاقات بينها وبين كل من الدوحة وأنقرة وحماس حافلة بالخلافات السياسية والأمنية، على خلفية أحداث 30 يونيه 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان الذي كان مدعومًا من الجهات الثلاث.

ورجح مراقبون حينها أن تفتح هذه المفاوضات العديد من الملفات الإقليمية المرتبطة بالمصالحة، منها مستقبل الدور المصري بعد دخول الدوحة وأنقرة على خط الوساطة بجرأة هذه المرة، ومصير الاتفاقيات التي تمت برعاية القاهرة خلال الفترة الماضية.

وقلل اللواء محمد إبراهيم مسؤول الملف الفلسطيني سابقا بالمخابرات المصرية من تأثير التحركات القطرية – التركية في مسألة المصالحة على دور القاهرة في هذا الملف، منوها إلى دعمها للنتائج التي سيتوافق عليها الفلسطينيون، مؤكدًا أن الخلاف بين الحركتين حول النقاط الجوهرية سيكون مرجعيته اتفاق القاهرة 2011.

وقال الخبير الأمني المصري، إن المفاوضات التي تتبناها قطر وتركيا تبحث بشكل رئيسي في موضوع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي ستكون بديلة للحكومة الحالية التي لم تستطع القيام بمهامها، وذكرت مصادر في ملف المصالحة أن هناك تنسيقا بين السلطة الفلسطينية ومصر بخصوص المفاوضات المرتقبة.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي حمد الله في يونيه 2014، وضمت في عضويتها وزراء من فتح وحماس، أملا في وضع حد للانقسام بينهما. 

 ويبدو أن المشكلات الداخلية التي بدأت تنخر في جسد حركة فتح، دفعت قيادتها إلى غض الطرف عن تجاوزات حماس، واضطرتها إلى القبول بالطرح القطري التركي للمصالحة كنوع من تبرئة الذمة، والإيحاء بأن القيادة الحالية حريصة على لم الشمل الفلسطينية.

جهاد الحرازين أحد كوادر حركة فتح والمقيم في القاهرة، لم يتفاءل بمفاوضات الدوحة أو أنقرة، وأشار إلى رغبة حركة حماس في الوصول إلى حالة الانفصال الكامل بقطاع غزة، وإقامة إمارة خالصة لها، مقابل اتفاق هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصبح مطالبًا من حماس وأصدقائها بتوفير ممر مائي لها مع العالم الخارجي.

الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، كشف في تصريحات سابقة له، إن قطر وتركيا تتوسطان في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، مضيفًا أن الحالة العربية الراهنة والانقسام الفلسطيني تسببا في ضعف القضية وتراجعها إلى الخلف، مشيرا إلى أن قطر وتركيا تنقلان رسائل بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين حماس والعكس حول ما يصطلح على تهدئة طويلة المدى مدتها خمس سنوات بما يؤدى إلى فك الحصار عن غزة وفتح باب إعادة الإعمار ودراسة إنشاء ميناء خاص لغزة.

وكان حواتمة قد حذر من أن هذه التهدئة "ستؤدى إلى كوارث كبيرة تتمثل في بقاء الانقسام، وتكثيف عمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة، واستفحال الاستيطان ونهب الأرض في الضفة بما فيها منطقة الأغوار وتحويل الضفة إلى مجموعة من الجزر المنفصلة عن بعضها البعض بما يخدم خطط نتنياهو التي أعلنها يوم الانتخابات، منبهًا إلى أن الاستعمار الاستيطاني قفز من 97 ألف مستوطن عام 93 عند توقيع اتفاق أوسلو ليصبح الآن 800 ألف، 350 ألفا في القدس و450 في الضفة والأغوار.

وعلى الرغم من نفي حماس المتكرر لإجراء مباحثات سلام مع الطرف الإسرائيلي إلا أن بوادر ونتائج تلك المحادثات التي حصلت بين الجهتين تبلورت في أغسطس الماضي عبر اتفاق تهدئة طويل الأمد.

كان مراقبون قالوا في وقت سابق إن الهدنة الحمساوية الإسرائيلية ستشكل كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني خاصة بأن حماس لم تتفق مع الكيان الصهيوني بناءً على خوفها على المصالح الفلسطينية وانما استرضاءً لدول أخرى تسعى لتقارب فلسطيني إسرائيلي لتمرير أجنداتها في المنطقة على رأسهم قطر وتركيا، وذلك عبر مؤامرة سياسية بدول أخرى لا تعني لها القضية الفلسطينية المفصلية شيئا بالأساس وإنما تسعى لهدم المقاومة والنضال لدى الشعب الفلسطيني ودخوله في مفاوضات مع المحتل. 

وكان مستشار رئيس الحكومة التركية حينها، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، ياسين أقطاي، أشارا حول قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس"، لمدة تتراوح بين 7-10 سنوات، معتبرة أن "الاتفاق من وجهة نظر حكومة إسرائيل الحالية، يحمل إيجابيات عدّة، إلا أنه في المقابل، سيخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة "فتح"، كخاسر وحيد، من مثل هذا الاتفاق". 

فبينما يرى مراقبون أن تركيا شكلت دورًا أساسيًا وجوهريًا في التسوية الحاصلة بين قيادات حركة حماس والطرف الإسرائيلي خاصة أن الاتفاق جاء بعد زيارة خالد مشعل إلى اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس الماضي، مما يشير إلي أن السلطات التركية ممثلة بأردوغان هي من رسمت الخطة والبنود بشكل مفصل وشامل وكانت على علم بالتهدئة وهي أهم العوامل التي حفزت على تطبيقها.

وجاء بعد ذلك تصريح القيادي الحمساوي إسماعيل رضوان الذي كشف عن اتصالات تقوم بها قطر وتركيا لإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكداً التزام حركته بإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، كما قال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قطر وتركيا تنقلان رسائل بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويبدو أن حماس تخطط لتحالف مع قطر وتركيا في ملف المصالحة والذي قد يكون بهدف إقامة إمارة للتنظيم الدولي للإخوان في "غزة"، خاصة أن هاتين الدولتين رعايا للتنظيم منذ فترة طويلة، كما أن إبعاد مصر من ملف المصالحة سيساعد حركة حماس الإخوانية على إطلاق يدها في دعم الإرهاب بصوره، نظرًا للموقف المصري من حماس منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.