تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 6 يونيو 2020.

الجيش الفرنسي يعلن قتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب

قتلت قوات فرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دروكدال خلال عملية في شمال مالي، وفق ما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة.

وذكرت بارلي على تويتر "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، وعددا من أقرب معاونيه، خلال عملية في شمال مالي".

أخبار ذات صلة

 وكان دروكدال من بين أكثر المتشددين خبرة في شمال أفريقيا، وكان أحد أولئك الذين شاركوا في سيطرة هؤلاء على شمال مالي قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013، ويشتتهم في منطقة الساحل.

ويعتقد أن دروكدال كان يختبئ في جبال شمال الجزائر. ويعمل التنظيم في شمال مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.

وقالت بارلي إن القوات الفرنسية، التي يبلغ قوامها نحو 5200 في المنطقة، اعتقلت أيضا في 19 مايو محمد المرابط، وهو مقاتل وصفته بأنه مخضرم في المنطقة وعضو في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي "ستواصل قواتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين...تعقب هؤلاء (الأشخاص) بلا هوادة".

لماذا فقد التونسيون الثقة في الغنوشي؟

جاءت أرقام استطلاعات الرأي السلبية بشأن ثقة المواطنين التونسيين في رئيس البرلمان ورئيس حرمة النهضة راشد الغنوشي، لتشكل نقطة فارقة في مسار حركة النهضة المتراجع، وهو ما اعتبره محللا سياسيا نتاج عوامل عدة.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب التونسية، فإن الغنوشي تصدر مؤشر انعدام الثقة بين التونسيين بنسبة 68 في المئة.

بينما أشار الاستطلاع نفسه إلى تزايد الثقة في النائبة البرلمانية عبير موسي، بعد حصولها على المرتبة الخامسة في مؤشر السياسيين الأكثر ثقة بين التونسيين لأول مرة منذ سنوات.

وتعليقا على هذه الأرقام، أوضح الكاتب التونسي والباحث السياسي أبوبكر الصغير، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن كلمة عبير موسي في البرلمان "شكلت حدثا فارقا في المشهد السياسي التونسي".

وأضاف "لأن التونسيين سمعوا لأول مرة خطابا شجاعا وواضحا يكشف حقيقة حركة النهضة، لم تجرأ على ذلك إلا امرأة هي عبير موسي".

وتابع "خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك تحول كبير في مستوى الرأي العام التونسي.. وهذا الأمر بدأنا نلمسه في الشارع العام اليوم". 

أصعب أيام الحركة الإخوانية

كما كشف الصغير أن حركة النهضة تعيش اليوم أصعب فتراتها السياسية "بسبب الرفض الشعبي الذي يتفاقم يوما بعد يوم".

قيس سعيد: الحل في ليبيا داخلي.. ولن نكون جبهة خلفية لأي طرف

l

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه "أي تقسيم للدولة الليبية"، مشددا على أن تونس "لن تكون جبهة خلفية لأي طرف" فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأضاف قيس سعيد: "تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، لن تكون جبهة خلفية لأي طرف"، مؤكدا أن الحل في ليبيا "يجب أن يكون داخليا دون أي تدخل خارجي".

وتأتي هذه التصريحات بعد التدخلات التركية في ليبيا، التي قام بموجبها الرئيس رجب طيب أردوغان بنقل مرتزقة من سوريا إلى الأراضي الليبي، لدعم ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة فايز السراج، في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي

وشهدت تونس حالة من الجدل والغضب في الشارع وفي الساحة السياسية، بسبب إعلان رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دعمه للسراج، في مواجهة الجيش الليبي، وتعالت الأصوات الداعية سعيد للتدخل وإعلان موقف واضح بالسياسة الخارجية لتونس تجاه الأزمة الليبية.

وعلى مدار يومين، قام البرلمان التونسي بجلسة مساءلة للغنوشي، بتهم العمالة لتركيا وقطر، والتسبب في انقسام التونسيين، والتدخل في الأزمة الليبية.

وشهدت جلسة مساءلة تلاسنا بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب حكومة فايز السراج المدعومة من قبل الميليشيات في العاصمة طرابلس.

دعم أردوغان للسراج.. السر في "الخريطة المشبوهة"

 

تعهد تركي جاء مؤخرا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، بزيادة الدعم لحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، لكن التعهد لم يأت دون مقابل، إذ كشف عن أطماع أنقرة في الموارد الطبيعية الليبية شرقي البحر الأبيض المتوسط، وسعيها لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة، رغم الاعتراضات الدولية المستمرة.

ففي لقاء في العاصمة التركية، تعهد أردوغان بزيادة الدعم للسراج، لكنه تحدث أيضا عن مقابل لهذا الدعم، بالقول: "نهدف إلى تحسين تعاوننا للاستفادة من الموارد الطبيعية شرقي البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر".

كما أعلن أردوغان، أن الاثنين اتفقا على "توسيع مجالات التعاون في الأراضي الليبية"، التي اقتحمها الرئيس التركي أصلا من خلال المرتزقة الذين جاء بهم إلى ليبيا من سوريا ليشاركوا في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، إلى جانب مستشارين عسكريين أتراك.

وكانت تلك التصريحات كفيلة بتوضيح طبيعة العلاقات بين تركيا والسراج، والهدف من ورائها، فأنقرة تسعى لموطئ قدم آخر في البحر المتوسط، حيث يدور خلاف بينها وبين دول الجوار على حقوق التنقيب عن الغاز، في تلك المنطقة.

وبعد توقيع الاتفاق البحري العام الماضي مع السراج، أثار أردوغان حفيظة العديد من الدول المتوسطية، التي ترى أن تصرف أنقرة استفزازي، وينتهك قانون البحار الدولي.

خريطة الأطماع التركية في ليبيا

ولعل أكبر دليل على مآرب أردوغان من الدعم غير المحدود للسراج، جاء في خريطة نشرتها الخارجية التركية، تظهر الحقول الجديدة في منطقة شرق المتوسط التي تخطط أنقرة للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وترسم الخريطة حدودا موسعة لأهداف تركيا شرقي البحر الأبيض المتوسط، التي ادعت أنقرة أنها تقدمت سابقا بطلب حول ذلك إلى الأمم المتحدة.

وبالرغم من أن التحركات التركية في ليبيا وأطماعها بثروات المتوسط أثارت اعتراضات أوروبية ودولية مستمرة، فقد جددت اليونان انتقادها، باستدعاء السفير التركي في أثينا.

من جانبه، أظهر السفير التركي تمسكا بموقفه فيما يتعلق بالملف الليبي، بما فيه دعم ميليشيات طرابلس المنضوية تحت راية حكومة السراج، وأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط.

المسماري يوضح أسباب الانسحاب من ترهونة.. ويتوعد تركيا

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، الأسباب التي أدت إلى انسحاب قوات الجيش من مدينة ترهونة، مؤكدا أن المعركة في ليبيا هي في الواقع "معركة مع تركيا".

وقال اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، أن 6 طائرات تركية مسيرة استهدفت قوات الجيش الليبي في ترهونة، بالإضافة إلى القصف بالمدفعية الثقيلة، في منطقة مليئة بالمدنيين، مما دفع القيادة العامة لاتخاذ قرار التراجع إلى مشارف ترهونة.

وأضاف: "لن نتمكن من الدفاع عن القوات أثناء وجودها في ترهونة، وسيعرض هذا أيضا المدينة للدمار بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة المكثف".

وتابع: "منذ عام 2014 لم تقاتل قواتنا داخل المدن ولم تحتم بالمناطق المأهولة بالسكان، فهذه أخلاق الطرف الآخر وليست أخلاق القوات الليبية.. بناء عليه صدرت أوامر بالتراجع والانسحاب من ترهونة وإعادة التمركز في منطقة آمنة".

وشدد المسماري على أن ترهونة "تعرضت لعصابات إجرامية خطيرة محمية بالقوى التركية"، مشيرا إلى أنها "نفذت عمليات نهب هناك وتعدت على أملاك وسلامة المواطنين".

واستطرد بالقول: "جرت عمليات قتل وسجن وضرب وقتل خارج القانون في ترهونة، أمام مرأى ومسمع الدول الصديقة والأمم المتحدة، التي ضغطت على القوات المسلحة لاتخاذ هذه الخطوة. نحمل الآن المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث بترهونة، خاصة الدول التي تواصلت معنا".

وأكد المسماري أن قوات الجيش الليبي التي انسحبت من ترهونة، هي في "منطقة آمنة الآن حيث يتم تجهيزها وتعويض النقص"، مضيفا: "هذه معركة الشعب الليبي ضد الغزاة الأتراك والخونة والعملاء.. المعركة ستستمر ولم تنته".