أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء السبت، بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" قرب قاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة بغداد والتي تحتضن قوات عسكرية أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصادر قولها إن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا اليوم ضمن مقتربات قاعدة التاجي شمالي بغداد، ولم يتبين لغاية الآن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

وتتعرض القواعد العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل "الحشد الشعبي" المرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

واستهدف قصف صاروخي واسع قاعدة التاجي يوم 11 مارس الماضي ما أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين وطبيبة عسكرية بريطانية، وردا على هذا الهجوم نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على مواقع لـ"كتائب حزب الله".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عدة في الأشهر الماضية على فصائل "الحشد الشعبي"، وأعربت السلطات العراقية عن معارضتها لهذه العمليات، بينما يجري الجانبان حاليا مفاوضات حول تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

(وكالات)

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي أصلها إيراني، فيما رفضت إيران التقرير.

أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة سُلم إلى مجلس الأمن الدولي أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي "من أصل إيراني" وتتضمن مكونات صُدرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.

وأضاف غوتيريش أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفبراير/ شباط 2020 "من أصل إيراني" كذلك.

وأشار غوتيريش إلى أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير/ شباط 2016 وأبريل/ نيسان 2018.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة فحصت حطام أسلحة جرى استخدامها في هجمات على منشأة نفط سعودية في عفيف في مايو أيار وعلى مطار أبها الدولي في يونيو حزيران وأغسطس آب وعلى منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية في خريص وأبقيق في سبتمبر أيلول.

وكتب غوتيريش في التقرير يقول "الأمانة (العامة للأمم المتحدة) تقدر أن صواريخ كروز و/أو أجزاء منها استُخدمت في أربعة هجمات أصلها إيراني". وأضاف أن الطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول هي "من أصل إيراني".

ومضى يقول إن الأمم المتحدة لاحظت أن بعض القطع في الأسلحة التي ضبطتها الولايات المتحدة في مناسبتين كانت "متطابقة أو مشابهة" لتلك التي عُثر عليها في حطام صواريخ كروز وطائرات مسيرة استُخدمت في هجمات 2019 على السعودية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير غوتيريش هذا الشهر. وكتب غوتيريش في التقرير المؤلف من 14 صفحة "أطالب جميع الدول الأعضاء بتجنب الأقوال والأفعال الاستفزازية التي قد يكون لها أثر سلبي على الاستقرار الإقليمي".

من جانبها، رفضت إيران الجمعة تقرير للأمم المتحدة قائلة إن التقرير وضع تحت تأثير نفوذ الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن "إيران تنفي ادعاءات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي يبدو أنها صدرت تحت ضغط سياسي من النظامين الأمريكي والسعودي".

وأضافت "ومن المثير للاهتمام أن... التقرير يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على مسودة قرار خطير لتمديد حظر الأسلحة على إيران".

ودعت إيران روسيا والصين يوم الأربعاء إلى التصدي لمسعى أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست عام

(DW)

في ظلّ أجواء التوتر التي تشهدها منطقة المتوسط، طلب الاتحاد الأوروبي مساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مهمته البحرية الرامية إلى فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا بعدما منعها الجيش التركي من تفتيش سفينة مشبوهة، وفق مصادر متطابقة.

وأفاد مسؤول أوروبي كبير أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع حلف شمال الأطلسي للتباحث في "كيفية إيجاد ترتيبات" مع عملية "سي غارديان" التابعة للحلف والجارية في شرق المتوسط.

تأتي هذه المبادرة عقب رفض تركيا الأربعاء أن تقوم سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي (المسماة عملية "إيريني") بتفتيش سفينة شحن يشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وكانت ترافق سفينة الشحن سفن عسكرية تركية.

وجرى إطلاق عملية "إيريني" لوقف إيصال الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج وتحظى بدعم عسكري تركي، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى لطرد ميليشيات الوفاق ومرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وتسيّر سفينتان لحلف شمال الأطلسي دوريات في المتوسط في إطار عملية "سي غارديان" لمراقبة الحركة البحرية وتلافي وقوع أنشطة "إرهابية" و"المساهمة في استقرار" المنطقة.

ووفّر حلف شمال الأطلسي لعدة أعوام معلومات ودعما لوجستيا لـ"عملية صوفيا" التي خلفتها عملية "إيريني".

وقال مسؤول كبير من الحلف إن "الحلفاء (أعضاء الناتو) يناقشون حاليا الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الحلف عملية إيريني البحرية الجديدة". وأضاف أنه "من المهم أن يطبق حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة بشكل كامل".

ويناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الملف الليبي خلال اجتماع عبر الفيديو الأسبوع المقبل.

وتقدم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دعما كبيرا لحكومة الوفاق الوطني التي سيطرت في الأسابيع الأخيرة على معاقل مهمة لقوات حفتر في غرب ليبيا. وأطلق المشير حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل 14 شهرا.

ويستوجب السماح لعملية "سي غارديان" التابعة لحلف الشمال الأطلسي بمساعدة عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف (30 دولة) ومن بينها تركيا التي يمكن أن تمارس حقها في الاعتراض.

لكنّ الاتحاد الأوروبي صرّح السبت للتوضيح بأن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لفرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرا تفتيش سفينة مشبوهة.

وكانت تركيا رفضت الأربعاء قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا وعليها تبرير موقفها أمام مجلس الأمن كما ذكرت مصادر أوروبية.

وأكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

ولم يُعطِ بيتر ستانو تفاصيل لكنه أوضح أنه "لم تتم" عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.

وذكر أن عملية إيريني العسكرية المكلفة تطبيق الحظر في المتوسط قامت بتفتيش "أكثر من 75 سفينة" منذ إطلاقها في 31 مارس.

وقال إنها كلفت مهمتها بموجب قرار تبناه مجلس الأمن و"إنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بأي حادث".

وأفادت مصادر أوروبية أنّ الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشاركة في عملية إيريني تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا.

واتصلت سفينة عسكرية تركية بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد من سفينة الشحن. وفي الأثناء اقتربت سفينة اخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة.

وقواعد عملية إيريني صارمة جدا بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها كما أفادت المصادر.

تواصل تركيا إقامة قواعد عسكرية جديدة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يُتيح لها نشر عتاد جوي وبري وبحري كبير في مناطق ذات أهمية استراتيجية خارج حدودها وتحدّي منافسيها الإقليميين، في محاولة من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان لاستعادة النفوذ العثماني.

وتمتلك تركيا قواعد عسكرية في كل من الصومال وقطر وقبرص، وكانت بصدد إقامة قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية لولا الإطاحة بالبشير، إضافة لتواجد عسكري قوي شمال سوريا والعراق يهدف بالأساس لتقويض أيّ محاولة كردية انفصالية، فضلاً عن مطامع في زيادة النفوذ.

وتأكيداً لما سبق تداوله من معلومات، كشفت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية أنها تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في أراضي ليبيا حيث تدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت الصحيفة، عمّا أسمته "مصادر إقليمية"، أنّ "التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى" بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، حيث التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أنه "يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام".

وذكرت "يني شفق" أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية ساهمت في نجاح العمليات العسكرية التي أسفرت عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على هذا الموقع العسكري الهام.

وأضافت الصحيفة أنه "علاوة على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط"، ليتم فيه بناء "قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية".

وتابعت الصحيفة: "بالتزامن مع الاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط والتوتر المتزايد هناك، يتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة".

وأضافت مع ذلك أنه سيكون لدى تركيا "النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة".

وتعتبر تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها عن طريق تدخلات عسكرية بما في ذلك نقل مسلحين من أراضي سوريا للقتال في ليبيا.

ومنذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم في تركيا عام 2002، شهدت تركيا تغييرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه التغييرات رؤية تركيا لدورها الإقليمي على ضوء تاريخها العثماني، وما تشهده المنطقة المحيطة مباشرة بها من اصطفافات جديدة وتوترات وصراعات، حتى أنّ أردوغان قد انقلب على أقرب المُقرّبين له في تركيا وخارجها، وحاد بشكل كامل عن سياسة "صفر مشاكل" التي كان قد اتخذها شعاراً من قبل لسياسته الخارجية.

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت حكومة الوفاق والسلطات التركية مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين، وأثارتا معارضة شديدة من قبل حفتر وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وتقول الأطراف المذكورة إن هاتين الوثيقتين غير قانونيتين، متهمة تركيا بالسعي للتمركز عسكريا في ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط عن طريق منطقة اقتصادية خالصة وسط خلافات متزايدة مع الدول المجاورة.

(أحوال تركية)

كشف موقع «Mint Press» الأمريكي المهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والخارجية والبيئية، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يستعد لتدخل عسكري في اليمن، على غرار ليبيا، مشيرًا إلى أن ميليشيات تنتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح التابع للإخوان، الحليف الأيديولوجي والسياسي للرئيس التركي، تقاتل بالفعل في المحافظات الجنوبية لليمن، لا سيما في أبين وشبوة.

واعتبر الموقع الأمريكي أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتدخل أوسع في اليمن يشبه دور تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل حالياً قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على البلاد.

وتفيد تقارير عربية بأن ضباطًا ومستشارين أتراكًا يقدمون في اليمن دعماً شاملاً لمسلحي حزب الإصلاح، الذين يقاتلون ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين منذ 26 أبريل، عندما فرض المجلس الانتقالي الحكم الذاتي في عدن وجميع المحافظات الجنوبية، لافتة إلى أن عشرات الضباط والخبراء الأتراك وصلوا إلى العديد من المناطق اليمنية المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي، لا سيما في شبوة وأبين وسقطرى والمهرة وتعز وكذلك مأرب.

وذكرت بعض المصادر، في حديث إلى موقع «منت برس نيوز» الأمريكي، أن الضباط الأتراك دخلوا اليمن كعاملين في مجال الإغاثة بأسماء مستعارة باستخدام جوازات سفر يمنية صدرت بشكل غير قانوني من مقر الجوازات اليمنية في محافظات مأرب وتعز والمهرة، وذلك إلى جانب قيام الحكومة التركية بتدريب المئات من المقاتلين اليمنيين في تركيا وفي المخيمات المؤقتة داخل اليمن، مشيرين كذلك إلى أن تركيا جندت مرتزقة ليبيين وسوريين للقتال في اليمن، متعهدة إياهم برواتب كبيرة للقتال في المناطق الجنوبية وعلى طول الساحل الغربي لليمن.

وأفاد الموقع بأن مجموعة من المرتزقة كان من المفترض أن يدخلوا اليمن الأسبوع الماضي على متن طائرة تركية تحمل مساعدات وأدوية تتعلق بوباء فيروس كورونا، لكن التحالف الذي تقوده السعودية منع الطائرة من الهبوط في مطار عدن.

(تركيا الآن)

تواصل تركيا عرقلة المهمة البحرية الأوروبية "إيريني" الرامية إلى فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا التي تأتيها عبر البحر المتوسط، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى طلب دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يبحث في كيفية إيجاد ترتيبات مع عملية "سي غارديان" التابعة للناتو والجارية الآن في شرق المتوسط، حسبما أفاد مسؤول أوروبي.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن منع الجيش التركي سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة "إيريني" من تفتيش سفينة شحن يشتبه في انتهاكها الحظر الدولي على التسلح في ليبيا.

فضحت السفينة التركية المشبوهة مجددا استمرار أنقرة في إرسال السلاح إلى ليبيا. وقد رافقت هذه السفينة سفن عسكرية تركية أخرى.

وانطلاقا من هذا الخرق، يبحث وزراء دفاع الناتو حاليا الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الحلف مهمة إيريني البحرية، بما يضمن تطبيق حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة كاملا، وفقا لما قاله مسؤول كبير من الحلف.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الملف الليبي، خلال اجتماع عبر الفيديو، الأسبوع المقبل.

ويستوجب السماح لعملية سي غارديان التابعة للناتو، بمساعدة مهمة إيريني، التابعة للاتحاد الأوروبي، موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددهم 30، ومن بينهم تركيا نفسها التي يمكن أن تمارس حقها في الاعتراض.

وجرى إطلاق عملية "إيريني" لوقف إيصال الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج وتحظى بدعم تركيا، وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي نفس الوقت تسيّر سفينتان لحلف شمال الأطلسي دوريات في المتوسط في إطار عملية "سي غارديان" لمراقبة الحركة البحرية، وتلافي وقوع أنشطة "إرهابية"، و"المساهمة في استقرار" المنطقة.

ووفر حلف شمال الأطلسي، لعدة أعوام، معلومات ودعما لوجستيا لـ"عملية صوفيا" التي خلفتها عملية "إيريني".

وتقدم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دعما كبيرا لحكومة طرابلس في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

قال مسؤولون أفغان محليون، السبت، إن هجومين منفصلين في أفغانستان قتلا ما لا يقل عن 18 شخصا، وسط موجة من العنف في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن فخر الدين، قائد شرطة محلية في ولاية غور غربي البلاد، قوله إن مسلحي طالبان اقتحموا نقطة تفتيش للشرطة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وقتلوا عشرة من عناصر الشرطة.

وأضاف أن شرطيا أصيب، وهناك آخر في عداد المفقودين، بعد الهجوم الذي وقع عند قرية نائية في منطقة باساباند.

وألقى مسؤول الشرطة باللوم على طالبان في الهجوم نظرا لوجودها القوي في المنطقة، وخاصة في منطقة باساباند.

من ناحية أخرى في ولاية خوست الشرقية، قال عادل حيدر المتحدث باسم قائد شرطة الولاية، إن مسلحين مجهولين، يستهدفون أمير حرب سابق، قتلوا ثمانية أشخاص على الأقل في منطقة علي شير بالولاية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الهدف من الهجوم كان بين القتلى، وهو عبد الوالي إخلاص، المرشح في انتخابات العام الماضي البرلمانية والذي لم يفز بمقعد، ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن هجوم ولاية خوست.

وتصاعد العنف، في الأسابيع الأخيرة، في أفغانستان، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظم الهجمات.

والجمعة، أسفر انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابل عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم الإمام. وأدانت طالبان بشدة هجوم المسجد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجم انتحاري من داعش مسجدا في كابل فقتل الإمام، وأصاب ثمانية آخرين.

كما ألقت الولايات المتحدة اللوم على تنظيم داعش في هجوم مروع، الشهر الماضي، على مستشفى للولادة في العاصمة، أدى إلى مقتل 24 شخصا، من بينهم رضيعان والعديد من الأمهات الجدد.

وكان مبعوث واشنطن للسلام زلماي خليل زاد في المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لإنعاش اتفاق سلام أميركي مع طالبان والذي من المتوقع أن يجند الجماعة المتمردة في المعركة ضد داعش.

(سكاي نيوز)