عبر غزو "الليرة".. تركيا تسعى لابتلاع مدينة سورية/تقرير أميركي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق الأقليات الدينية/تحركات شعبية عربية في 67 دولة حول العالم لوقف الاحتلال التركي لليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:01 ص
طباعة عبر غزو الليرة.. إعداد: فاطمة عبدالغني
 

تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 15 يونيو 2020.


مقتل وإصابة شرطيين في هجوم مسلح جنوب الفلبين

أفاد تقرير صادر عن الشرطة الفلبينية اليوم الأحد أن اثنين من رجال الشرطة الفلبينية قتلا وأصيب اثنان آخران، عندما هاجم مسلحون مجهولون مركزهم الواقع في بلدة بجنوب الفلبين.
وأضاف التقرير أن المسلحين فتحوا النار على مركز شرطة البلدية في بلدة بارانج بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، مما أسفر عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمسلحين مساء أمس السبت.
وتم إرسال جنود ورجال شرطة آخرين لمساعدة المركز الذي تعرض للهجوم، لكن تردد أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، لدى وصول التعزيزات.
وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة اثنين من رجال الشرطة لدى وصولهما إلى المستشفى.
ولم تحدد السلطات بعد هوية المشتبه بهم.

مقتل 20 جندياً و40 مدنياً في هجومين إرهابيين شرق نيجيريا

قال سكان ومقاتل في قوة مهام مدنية، إن مسلحين قتلوا 20 جنديا على الأقل وأكثر من 40 مدنيا وجرحوا مئات في هجومين بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا يوم السبت.

يأتي الهجومان اللذان وقعا بمنطقتي مونجونو ونجانزاي بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصا على الأقل على أيدي متشددين في غارة على قرية بمنطقة جوبيو في نفس الولاية.

وقال موظفا إغاثة وثلاثة من السكان، إن مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ أغاروا على قوات للحكومة في مونجونو نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي مشيرين إلى أنهم قتلوا 20 جنديا على الأقل وانتشروا بالمنطقة لمدة ثلاث ساعات.
وذكرت المصادر، أن مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار وملأوا مستشفى محليا مضيفين أن بعضهم اضطروا للبقاء خارج المنشأة انتظارا للمساعدة.
وقال اثنان من السكان ومقاتل في قوة المهام المدنية المشتركة، إن المسلحين دخلوا نجانزاي أيضا في نفس التوقيت تقريبا يوم السبت. وذكرت المصادر أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وشاحنات بيك أب وقتلوا أكثر من 40 مدنيا.
ولم يرد متحدث عسكري على طلبات للتعقيب.

تركيا تروج لدويلة موالية لها شمالي سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات ما يعرف ب«الدفاع الوطني» إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز ميليشيات «حزب الله» اللبناني هناك، وفيما قتل جندي تركي في إدلب، بدأت أنقرة وحلفاؤها الترويج لدويلة موالية لتركيا شمال غربي سوريا. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر موثوقة أمس السبت، أن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية للجيش السوري قادمة من دمشق، تمركزت في مناطق نفوذ «حزب الله» اللبناني، في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد أفاد المرصد أوائل يونيو الجاري، بأن ميليشيات «فاطميون»، كانت استقدمت رتلاً عسكرياً نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين، قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

واستقر الرتل حينها في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

وفي أواخر مايو الماضي، أكد المرصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من الميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل مقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.

من جهة أخرى، وفي إطار ترسيخ وجودها في الشمال السوري، تجري تركيا تحضيرات ضمن مناطق نفوذ قواتها والفصائل الموالية لها، لاستبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية بشكل تدريجي.

ويأتي ذلك بعد ضخ تركيا كميات كبيرة من عملتها المعدنية والورقية من فئات صغيرة إلى مناطق نفوذ الفصائل وتحرير الشام، وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد السوري، حيث أدخلت الفصائل المدعومة من أنقرة أوراقاً نقدية ومعدنية تركية إلى شمالي سوريا، كي يتعامل بها المواطنون، بدلاً من الليرة السورية، تزامناً مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات لضبط تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ومع البدء في تداول العملة التركية عوضاً عن الليرة السورية، تكون مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، ولاية من الولايات التركية، حيث باتت تلك المناطق تضم منشآت ومستشفيات وشركات شحن تركية، إضافة إلى خطة اعتماد الكهرباء التركية، فضلاً عن الانتشار العسكري الكبير للأتراك هناك.

يذكر أن تلك المناطق كانت شهدت وصول أكثر من 7320 شاحنة وآلية عسكرية منذ شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب، خلال تلك الفترة، نحو 11 ألف جندي.

وكان الجيش التركي سيطر عبر 3 عمليات، على مساحات كبيرة من الأراضي شمالي سوريا، بدعم من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، حيث تشرف الولايات المتاخمة لسوريا على المناطق التي باتت خاضعة للسيطرة التركية. 

(وكالات)

عبر غزو "الليرة".. تركيا تسعى لابتلاع مدينة سورية

كثفت أنقرة من خططها لتغيير هوية الشمال السوري، سواء بالقوة العسكرية أو عبر التتريك، وكانت أحدث تلك المحاولات إصدار قرار في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بتداول العملة التركية في المعاملات التجارية، بدلا من الليرة السورية.

وفي ظل أزمة تتعرض لها الليرة السورية مع قرب تطبيق قانون "قيصر" الأميركي لفرض عقوبات على الحكومة السورية وحلفائها، تستغل أنقرة هذه الظروف لتمرر جزءا من مخططها بالتمدد عبر أراضي الشمال السوري وتغيير وجه المنطقة، لتدفع بعملتها لتحل محل العملة السورية في مارع، ثم تتدفق تدريجيا إلى غيرها من المناطق.

فمنذ نحو شهرين، تتدهور العملة السورية، مما أدى إلى إصدار المجلس المحلي بيانا إلى الأهالي في مدينة مارع، من أجل التعامل بالليرة التركية، بحجة أنها "الأكثر تداولا في المنطقة المحررة".

وبرر المجلس المحلي لمدينة مارع قراره بتحويل المعاملات النقدية داخل المدينة من الليرة السورية إلى التركية، بأن الأخيرة "أصبحت أكثر ثباتا".

وقال نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة مارع، عمر كور: "العملة السورية تتدهور منذ نحو شهرين وتتغير بشكل يومي، انخفاض مع ارتفاع، مما دفع المجلس المحلي إلى إصدار لبيان موجه لأهالي المدينة للتعامل بالليرة التركية، كونها العملة الأكثر تداولا بالمنطقة المحررة".

كما رفعت محطات وقود في المدينة لافتات تقول إن التعامل أصبح بـالليرة التركية فقط. وقال مواطن أثناء التزود بالوقود: "المعاملة بالليرة التركية بالنسبة لي أفضل، لأنها تبقى ثابتة، في مقابل الليرة السورية التي تستمر بالارتفاع والانخفاض".

لكن تلك الإجراءات المثيرة للجدل، ما هي إلا إشارات لاحتلال تركي في الشمالي السوري، فلم يقتصر الأمر فقط على التعامل بالعملة التركية على الأراضي السورية، وإنما امتد ليصل إلى "العلم التركي".

ويتصدر علم تركيا الواجهة في مكتب بريد تركي أنشئ على الأراضي السورية، وهو رمز للسيادة، حتى وإن فُصلت الأسباب.

ورسميا، حددت شركة "وتد" المستوردة للمحروقات في مناطق نفوذ تنظيم ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام"، أسعار بيعها بالليرة التركية، حيث بلغ سعر ليتر البنزين والمازوت المستوردين 3.7 ليرة تركية.

وبحسب "وتد"، فإن المحروقات ستباع بالليرة التركية أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن السلطات المحلية حددت أيضا سعر الخبز بأصنافه الثلاث بالليرة التركية أيضا، وأعلنت صرف رواتب الموظفين لديها بالليرة التركية.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من الفئات الصغيرة لليرة التركية، وصلت إلى أسواق مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ومناطق نفوذ الفصائل و"تحرير الشام" في إدلب، لافتا إلى أنه "سيتم تغيير العملة بشكل تدريجي".

ويرى مراقبون أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار ترتيبات تنتهجها أنقرة "لطمس هوية الشمال السوري".

استقالة مسؤول في حزب أردوغان بعد أن فضحت زلة لسان "المؤامرة"

قدم مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته، بعد زلة لسان منه خلال بث تلفزيوني مباشر، كشف فيها أن الرئيس رجب طيب أروغان "دبر مؤامرة" وتعاون في السابق مع الداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن، الذي يتهمه الآن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وفي برنامج على قناة "سي إن إن التركية"، ظهر نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، أمره جميل آيفالي، لمناقشة الاتهامات التي وجهها رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ للعدالة والتنمية، بأنه "الذراع السياسية لمنظمة فتح الله غولن".

وخلال اللقاء، زاد آيفالي الطين بلة، معترفا بأن أردوغان تعاون بالفعل في السابق مع غريمه غولن، مؤكدا أن الرئيس "دبر في العقد الأول من حكمه مؤامرة للإيقاع بين أفراد حركة الخدمة، وأنصار التيار العلماني الكمالي في الجيش، وضرب بعضهم ببعض"، وفق ما ذكر موقع "زمان التركي".

وقال: "تزعمون اليوم أن حزب العدالة والتنمية تعاون مع منظمة فتح الله غولن.. أقولها بصراحة: نعم، العدالة والتنمية تعاون مع هذه المنظمة سابقا من أجل تصفية التيار الكمالي الانقلابي".

وتابع: "لما جاء حزبنا إلى الحكم لم يكن لديه كوادر جاهزة في مؤسسات الدولة، بل -أقول بكل صراحة- كان هناك أنصار التيار الكمالي الانقلابي في جانب، ومنظمة فتح الله غولن في الجانب الآخر. اضطررنا لشق طريقنا من خلال الإيقاع بين هذين الكيانين وضرب بعضهم ببعض".

وبعد تصريحاته، أعلن آيفالي استقالته من منصبه، وقال: "أُخرجت تصريحاتي حول الصراع بين منظمة فتح الله غولن والتيار الكمالي الانقلابي عن سياقها، لذا اتخذت قرارا بالاستقالة، كي لا أسبب أضرارا لحزبي وقضيتي".

وعادة ما يشار إلى "أنصار التيار الكمالي" إلى من يعتبرهم الحزب الحاكم العلمانيين المناهضين لتحويل تركيا إلى الحكم الإسلامي، بحسب وصف العديد من أنصار العدالة والتنمية.

وصنف أرودغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حركة غولن على أنها "إرهابية"، ويطارد كل من له علاقة بالداعية، حيث طالت حملات الاعتقال آلاف الأشخاص، كان آخرها اعتقال 275 من أفراد الجيش، الثالاثاء، للاشتباه في تورطهم بالانقلاب.

تقرير أميركي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق الأقليات الدينية

في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم، اتهمت الولايات المتحدة النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للحقوق الدينية للأقليات.

وتحدث التقرير المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية عن الدستور الإيراني الذي مهّد الطريق لفرض عقوبات شديدة على أولئك الذين يغيرون دينهم.

ويمكن أن تصل العقوبات في هذا الشأن إلى الإعدام.

وسلط التقرير الحقوقي الضوء على تمهمة تسمى "محاربة الله"، التي أدت إلى إعدام اثنين من الأقلية السنية، في سجن "الفجر" بمدينة الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان الغنية بالنفط جنوب غربي إيران.

وتحدث عن قلق من استمرار عمليات الإعدام التي تطال السكان السنة من أكراد وبلوش، في البلاد التي يسيطر على حكمها الملالي.

ولفت إلى إمعان نظام الملالي في مضايقة واستجواب البهائيين والمسيحيين غير الأرمن في إيران، إذ أخضت للمحاكمة 65 بهائيا خلال ستة أشهر فقط من عام 2019.

وتم إدراج إيران منذ العام 1999 ضمن قائمة الدول التي تثير "قلق خاصا" في الولايات المتحدة، نظرا لتعرض الحريات الدينية فيها للقمع بشدة.

وفي تعليقه على التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن 108 أشخاص في إيران يقبعون خلف القضبان لمجرد أنهم ينتمون إلى الأقليات الدينية.

وأضاف أن حكومة طهران أعدمت العام الماضي عددا من الأشخاص بعدما أدانتهم بـ"محاربة الله".

وتصدر وزارة الخارجية الأميركية في كل عام تقريرا حول الحريات الدينية في العالم، ويعطي تفاصيل حول هذه الحريات في كل بلد والسياسات والممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الدينية.

وتئن الأقليات في إيران، التي تشمل العرب الأحوازيين والأذريين والبلوش والكرد والتركمان، من التمييز في القانون والممارسة على السواء.

وبحسب الإحصائيات فإن الفرس يشكلون من 30 إلى 40 في المئة من عدد سكان البلاد، أما الأذريون فتتراوح نسبتهم بين 25 في المئة، و30 في المئة.

في حين تصل نسبة العرب من 8 إلى 10 في المئة، أما الأكراد فتتراوح نسبتهم من 8 إلى 10 في المئة، والبلوش من 3 إلى 4 في المئة، أما قوميات اللور والتركمان والبختياري والأرمن فلا تتجاوز نسبتهم في إيران الواحد في المائة.

ويبقى استخدام لغات الأقليات في المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس محظورا، إذ يواجه النشطاء، الذين يناضلون من أجل حقوق الأقليات الكثير من التهديدات والاعتقال والسجن.
(سكاي نيوز)

تحركات شعبية عربية في 67 دولة حول العالم لوقف الاحتلال التركي لليبيا

دشنت الجاليات العربية في أوروبا حملة كبرى للتقدم بشكاوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة ممارسات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان التي تعرقل جهود السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط.

وأصدرت عدة منظمات عربية في 67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة كوادر قيادية شبابية، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.

وجاء في البيان أن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة أجندة تركيا التوسعية. وأن تركيا تستمر تحت إدارة رجب طيب أردوغان في إثباتها عدم احترامها للقوانين و المواثيق الدولية. 

وأضاف البيان أن أردوغان حاول أن يبرم اتفاقا مع «ما يسمى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج» بشكل منفرد، وبمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، موضحًا أنه ليس من صلاحية السراج عقد اتفاقيات دولية منفردا.

كما أدان البيان الاعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي، وقالت إن أردوغان لجأ إلى حيل قذرة بعد فشله في الوصول إلى أطماعه، حيث يحاول نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية تنتشر بها الجماعات الإرهابية.

وشدد البيان على أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا عن طريق نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية. وقال «إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة في وقت تجاوز فيه عدد المرتزقة السوريين في ليبيا 9 آلاف مقاتل بين سوريين ومسلحين متشددين من جنسيات مختلفة بينهم عناصر من داعش»، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل إلى الأراضي الليبية أيضا إلى جانب المقاتلين الحاملين للجنسية السورية، مجموعات جهادية ممن أدخلهم الرئيس التركي رجب أردوغان ومخابراته في وقت سابق إلى سوريا ضمن مشروع لتدمير البلاد.

وتؤكد الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي وكذلك تأييدها لموقف القيادة السياسية المصرية في المبادرة المصرية الهادفة إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين ووقف إطلاق النار وتقسيم الثروات بين الليبيين فقط بشكل عادل.

بعد ترحييبها بـ«إعلان القاهرة».. فرنسا تندد بتدخلات أردوغان في ليبيا

جددت فرنسا هجومها على النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بسبب ما وصفته بالسياسة العدوانية تجاه دول الجوار في منطقة المتوسط، وقالت إن باريس صعدت من موقفها ضد التدخلات التركية في ليبيا، وذلك على خلفية نشر أنقرة لسبع سفن حربية قبالة سواحل ليبيا بالمخالفة لقرارت الحظر المفروضة على تسليح الفرقاء الليبيين.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التدخات التركية في ليبيا «غير المقبولة»، وأكدت أن باريس لا يمكنها السماح بذلك، مضيفة أن الأتراك يتصرفون بشكل غير مقبول من خلال الاستغلال السيئ لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وذكر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا استعداد باريس لإجراء مباحثات مع شركائها الميدانيين في «الناتو» خلال الأسابيع المقبلة.
ماكرون يرحب بإعلان القاهرة
كان الرئيس الفرنسي قد رحب بمبادرة «إعلان القاهرة» التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لوقف إطلاق النار في ليبيا، وإنهاء معاناة الشعب الليبي. 
وأكد ماكرون في اتصال هاتفي بالسيسي، الجمعة الماضي، أهمية المبادرة المصرية في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة.
وتوافق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة، خاصة دعم الجيش الوطنى الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
أنقرة تعترف بنشر قطع بحرية في المتوسط
ومن جانبها اعترفت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد بمواصلتها للأعمال الاستفزازية في منطقة البحر المتوسط، مؤكدة ما نشرته وسائل إعلام بلغارية وإيطالية ويونانية على مدار الأيام الماضية من تحرك قطع بحرية وجوية في المتوسط بغرض استعراض القوة واستفزاز دول الجوار، في ظل التوترات التي تحيط بالمنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات في ليبيا، حيث يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ميليشيات «الوفاق»، برئاسة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي.
(تركيا الآن)

رجالات تركيا في تسهيل احتلال ليبيا

من هم رجالات تركيا في ليبيا؟ من هم السياسيون والقادة ورجال الدين الذين يسوقون للاحتلال التركي في ليبيا ويعملون على تقديم التسهيلات له؟ وهل كان ليصل حجم التدخل التركي في الشأن الليبي هذا الحد لولا وجود من يقدم الدعم من الداخل؟ على من تعتمد تركيا في الداخل الليبي؟ وما هي المعايير التي يتم وفقها انتقاء ودعم الأشخاص للوصول بهم إلى مراكز السلطة والقرار في ليبيا؟

تعتمد أنقرة في سياستها بالتدخل في الدول العربية على التركيز على الأقليات الموجودة والتي تعود إلى أصول تركية أو تركمانية وتغذية هذا الانتماء كما في سوريا والعراق، أو على من يتزعمون التيارات الإسلامية التي تنتهج منهج الإخوان المسلمين كما حدث مع حكومة مرسي في مصر أو البشير في السودان.

وفي الحالة الليبية ينحدر كثير من الليبيين من أصول تركية وهم من نسل الأتراك الذين استقروا في ليبيا على مدار ثلاثة قرون بعد الاحتلال العثماني عام 1551م، يعيشون اليوم بشكل رئيسي في مصراتة وطرابلس والزاوية وبنغازي ودرنة، ويتركزون بشكل خاص في مصراتة، حيث يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة.

وسبق أن نسبت تركيا الفضل في صد وإيقاف هجوم الجيش الوطني ومنعه من الدخول إلى طرابلس إلى كتائب مصراتة وهم أتراك ليبيا (الكراغلة) الذين أبدوا نوعا مميزا من المقاومة والفاعلية العسكرية بحسب ما تصفهم أنقرة.

وفي هذا السياق يمكن فهم موقف كلا من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا وانصياعهما الكامل لرغبات أنقرة والعمل على تنفيذ أجندتها في ليبيا على حساب أمن واستقرار البلد وزرع الفرقة بين الأشقاء، عندما يعرف أن كلا الرجلين من أصول تركية.

ينتمي فايز السراج، رجل تركيا الأول في ليبيا والذي تولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني في أكتوبر 2015 إلى إحدى عائلات طرابلس العريقة وهي عائلة السراج ذات الأصول التركية.

وعمل السراج من خلال منصبه كرئيس لحكومة الوفاق، على تكريس التدخل التركي في ليبيا وشرعنته حيث وقع السراج في نوفمبر اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع أردوغان في تركيا، نص الاتفاق العسكري على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، تطورت فيما بعد إلى إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وذخائر وحتى مقاتلين مرتزقة من سوريا أغلبهم من الفصائل التركمانية كالسلطان مراد وغيرها، ومؤخرا تم البدء بإنشاء قواعد عسكرية تركية دائمة في قاعدة الوطية وغيرها..

بينما نص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، متجاهلة وجود جزيرة كريت، ما أثار حفيظة اليونان ورفض مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تطور أيضا فيما بعد واعتبرته تركيا المرجع الشرعي لعمليات الحفر والتنقيب في شرق المتوسط.
 
وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الداخلية فتحي باشاغا الذي كلف بالوزارة في عام 2018، فإنه من مواليد مدينة مصراتة وهو من أصول تركية أيضاً، الذي دافع عن الاتفاق الموقع مع تركيا ورد على منتقديه وروج للعلاقة المتميزة مع تركيا بالقول: "لطالما كانت تركيا دولة صديقة وحليفة لليبيا منذ القدم، أي أن العلاقة معها ليست طارئة أو مستحدثة، فضلا عن امتلاكها لحصة وازنة من عقود المقاولات والإنشاءات منذ العهد السياسي السابق لثورة فبراير.. والاتفاقيات الموقعة حديثا تخدم مصالح البلدين وتحديدا ليبيا، فهي تصب في اتجاه السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.. ولا تتعارض مع مصالح أي دولة.. وكل من يرى بهذه الاتفاقيات انتهاكا للقانون الدولي يستطيع أن يلجأ إلى السبل القانونية الدولية، فهذا حق مكفول لمن يمتلكه".

أما من جهة رجال الدين فإن أنقرة اعتمدت في الترويج لتدخلها في ليبيا واحتلالها على مجموعة منهم مرتبطين بشكل مباشر بتنظيمات سلفية أو جهادية أو بإخوان المسلمين.

أحد أهمهم، الصادق عبد الرحمن الغرياني، وهوعالم دين إسلامي وأستاذ جامعي، يشغل منصب مفتي المجلس الوطني الانتقالي منذ 2012، ويلقب في ليبيا "بمفتي الفتنة"، يعتبر أحد رموز الإخوان المسلمين في ليبيا، ويراه البعض تهديدًا لمدنية الدولة حسب رأي نشطاء في المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الحريات.

من أخطر فتاويه التحريضية أنه أجاز بالتزامن مع بيان دار الإفتاء عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي تبثه قناة تلفزيونية يديرها ابنه من إسطنبول بتمويل قطري، استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات حيث أفتى بأن "السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تعد من السلَب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها ملك لجميع الحاضرين للقتال، وخمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة".

وسبق أن أجاز الغرياني أيضا دفع أموال الزكاة للجماعات المسلحة لشراء المقاتلين والسلاح لصالح حكومة الوفاق في تبرير فاضح لانتهاكات تركيا في ليبيا واستثمارها في أموال الليبيين وتأجيجها للاقتتال فيما بينهم.

بعد تدخل تركيا عسكريا في ليبيا زادت وتيرة التحريض على العنف من قبل الغرياني وصلت حد التشكيك في هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق نفسها بزعم تبنيها للسلفية العلمية أو ما يسميه الإسلام السياسي بـ"التيار الجامي المدخلي" المحسوب على المملكة العربية السعودية.

رجل دين آخر من أهم رجالات تركيا في ليبيا، علي محمد الصلابي وهو رجل دين وعالم ومؤرخ وينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين ومن أصول تركية أيضاً، وموضوع على قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

ويعتبر علي الصلابي الليبي التركي من مصراتة، ممثل ليبيا للداعية المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، اشتهر بمناشدة أردوغان بالتدخل في ليبيا وإسقاط النظام وحماية الأقلية التركية.
(أحوال تركية)

شارك