الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:38 ص
طباعة الإخوان اليوم.. متابعات اعداد: حسام الحداد
 

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم ٢٤ يونيو 2020.

 المصري اليوم:  الإخوان المسلمون والغزو التركى على ليبيا


للتنظيم الإخوانى شبكة دولية واسعة نافذة متغلغلة فى مراكز اتخاذ القرار فى العالم. فلهم أجهزة فرعية ناشطة فى أوروبا وعلى الأخص إنجلترا وفى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

يساور كثير من المراقبين سؤال وجيه: ما الدور الذى يلعبه الإخوان المسلمون فى الأزمة الليبية؟

يذكرنا موقف الإخوان المسلمين من الأزمة الليبية بحقائق تاريخية يعرفها تماما مؤرخو الحركات الأصولية وهى تتصل فى الواقع بالعمل الاستراتيجى للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى يحاول جاهدا إخفاءه تحت غطاء من الشعارات تتيح له التمتع بالحماية الشرعية فى الدولة التى تأويه مثل مناصرته للديمقراطية والحريات والمساواة بين الجنسين، ويستطيع بذلك ممارسة نشاطه فى الخفاء والتغلغل فى مراكز اتخاذ القرار.

وثمة أمر واقع لا يخفى على أحد ألا وهو أن التيار الأصولى، وإن كان قد بدأ يتراجع أمام قانون التطور التاريخى فى أماكن كثيرة، فهو لم يختف تماما وإنما لا ينشط إلا فى الظلام معتمدا على استراتيجيته فى التأثير على من لم ينالوا حظا وافرا من التعليم والثقافة. فمما لا شك فيه أن الجماعات الأصولية، وأهمها بالقطع الجماعة الأم: جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تلقت ضربات مؤثرة أحبطت خططها وأفشلت مؤامراتها وبعد أن تهرأت مصداقيتها لم تتردد فى استغلال أزمات دولها ومجتمعاتها ـ مستعينة فى ذلك بما تحصل عليه من أموال ومساعدات تأتيها من دول خارجية تكن العداء لأوطانها ـ لكى تصب عليها جام غضبها وتتوسل بكل الوسائل للإضرار الجسيم بها.

وأهم هذه الحقائق يكمن فى الدور الكبير الذى تلعبه جماعة الإخوان المسلمين فى الصراع الدائر بين الجيش الوطنى الليبى وأنصاره من التيارات المدنية المشروعة من ناحية وحكومة الوفاق المكونة من الأصوليين، وعلى رأسهم الإخوان والسلفيون والدواعش من ناحية أخرى. فلئن حازت حكومة الوفاق على اعتراف دولى من منظمة الأمم المتحدة فلا بد أولا من التنويه إلى الفارق الكبير بين مفهومى الاعتراف الدولى والشرعية. فالاعتراف الدولى لا يتماهى مع فكرة الشرعية. ولتوضيح ذلك نعود بالزمن إلى عام 2015 أى العام الذى أبرم فيه اتفاق الصخيرات فى المغرب بين القوات المتحاربة تحت رعاية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الأممى مارتن كوبلر. كان الهدف الأساسى لهذا الاتفاق هو إنهاء الصراع وإيجاد حل يرضى الأطراف المتناحرة. وقد اعترف الاتفاق بحكومة الوفاق ليس بوصفه كيانا ممثلا للشعب الليبى وإنما بوصفه كيانا منح صلاحية مؤقتة لأداء مهام محددة كلف بتنفيذها دون غيرها بمقتضى الاتفاق لمدة عام واحد بحيث إذا فشل خلاله فى إعداد دستور تجددت ولايته عاما آخر. بيد أن حكومة الوفاق كما نعلم أخفقت تماما فى إنجاز هذه المهام. ولما كان مفهوم الشرعية يرتبط وجودا وعدما مع فكرة الانتخاب أى أن الحكومة لا تكون شرعية إلا إذا جاءت عن طريق انتخاب الشعب الذى تمثله لها فإنه لا يمكن اعتبار حكومة السراج غير المنتخبة حكومة شرعية ممثلة للشعب الليبى وهى ليس لها سند وجود إلا اعتراف دولى بها لأداء وظائف محددة. كما لا يتصور أن يظل هذا الاعتراف قائما بعد زوال المدة التى كلفت فيها بهذه المهام وفشلت فشلا ذريعا فى إنجازها.

ما دور تنظيم الإخوان المسلمين فى ليبيا؟

للتنظيم الإخوانى شبكة دولية واسعة نافذة متغلغلة فى مراكز اتخاذ القرار فى العالم. فلهم أجهزة فرعية ناشطة فى أوروبا وعلى الأخص إنجلترا وفى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بل استطاع عدد كبير من أعضائها الانخراط فى المجالس النيابية والمحلية لهذه الدول. كما ينبغى التنويه بأن تنظيم الإخوان لا يعتد أصلا بفكرة الانتماء للدولة وإنما الانتماء الوحيد لديه يكون إلى الأمة الإسلامية مهما تعددت الدول التى تنضوى تحت هذا المفهوم. فلا عجب مثلا لو رأينا الإخوان يطالبون أردوغان مثلا بأن يعلن نفسه خليفة للمسلمين أينما وجدوا. وقد جعل لهم من تركيا المأوى ومنحهم منابر إعلامية يساندون فيها الغزو التركى على ليبيا وينهالون على أبناء وطنهم منها بأقذع السباب. وانضم كثير من شبابهم إلى القتال جنبا إلى جنب مع ميليشيات أردوغان ضد الجيش الوطنى الليبى.

 



سكاي نيوز: "خلايا الإخوان" السرية.. تقرير يكشف الخطر الذي يهدد ألمانيا

نشر تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية، تقريرا يكشف عن تحركات تنظيم الإخوان في البلاد، من خلال "خلايا تعمل على تدمير الديمقراطية"، بصورة سرية، محذرا من أن خطرهم قد يكون أكثر من ذلك الذي يمثله تنظيم داعش.

وجاء في التقرير الذي نشره تلفزيون "بي أر"، أنه بالرغم من أنه لا توجد انتماءات رسمية لـتنظيم الإخوان في ألمانيا، فإن خبراء دستوريين حذروا من تزايد عدد أتباع التنظيم، ومن وجود خلايا سرية تعمل ضد الديمقراطية.

ونقل التقرير عن الخبراء، تحذيرهم من أن تنظيم الإخوان "يحاول التسلل إلى المجتمعات الغربية وإنشاء دول إسلامية، وأنه يمكن أن يكون أكثر خطورة من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش، لأن عناصره يتدخلون في الحياة العامة تحت ستار الديمقراطية".

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو عبارة عن وكالة أمن محلية في ألمانيا، لمحطة "إس دبليو آر"، إن هناك الآن أكثر من ألف تابع للإخوان في البلاد، معتبر أن هناك "اتجاها متزايدا بشكل واضح".

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عددا مكونا من 3 أرقام، للمؤسسات والمساجد التي تم تخصيصها للتنظيم، بحسب المكتب الاتحادي، الذي أوضح أنه من الصعب تحديد الإمكانيات الدقيقة للإخوان في ألمانيا بسبب "مقاربتهم السرية".

الخلايا السرية

وكشف التقرير تفاصيل عن "الخلايا السرية" التي يشكلها تنظيم الإخوان، لتسهل عمل عناصره وتجذب مزيدا من التابعين، والتي تعرف بـ"الأسر".

وأكد "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" في ولاية شمال الراين وستفاليا، وجود ما يعرف بـ "خلايا الأسرة" في أوروبا الغربية، لتوفر روابط إقليمية بين عناصر الإخوان "لضمان تماسك التنظيم".

وبحسب الدوائر الأمنية، فإن هذه الخلايا تستخدم في ألمانيا لتدريب الأعضاء سرا، ونشر الفكر المتطرف لتنظيم الإخوان.

وتطرق المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بافاريا، إلى تاريخ تنظيم الإخوان وعمله السري، لافتا إلى أن دخوله مجال السياسة، كما حدث في مصر، اتسم بـ"سمات واضحة لنظام الحكم الشمولي، إذ لا يتم ضمان سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة الإنسانية".




الأهرام: حتى لا ننسى تاريخهم.. كيف سعت الجماعة الإرهابية لتوسيع نفوذ إيران بالمنطقة؟

سعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى إتاحة الفرصة منذ اليوم الأول للقوى الخارجية بالتدخل في الشئون المصرية، وكانت تضغط بكل قوة لإنهاء سيادة القرار الوطني، والدفع بالدولة إلى هوة التبعية لأجندات خارجية تريد العبث بأمن المنطقة، وعلى رأسها إيران، حيث توجت جهود الجماعة الإرهابية في هذا الصدد بزيارة أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإيرانية حينها إلى القاهرة، وزيارة محمد مرسي إلى طهران. 

عبث الجماعة الإرهابية بالبعد الوطني للدولة المصرية كان ينذر بتكلفة باهظة ستظل أجيال من المصريين يدفعونها لسنوات طويلة في المستقبل، بدا ذلك جليًا مع المحاولات المستميتة لعودة التطبيع مع دول إقليمية عاشت قطيعة مع مصر لعقود، ولا تزال تحكمها أيدولوجيات عقائدية وأهداف توسعية، وترتبط بخلافات وثيقة مع عدد لا بأس منه من دول الخليج الشقيقة.

زيارة أحمدي نجاد

إيران والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر منذ العام 1979 عقب الثورة الإسلامية هناك، فُتحت شهيتها بعدما ملك الإخوان مقاليد الحكم في أيديهم، أو هكذا ظنوا، وبدأت العلاقات بين الطرفين تتسع حلقاتها سرًا إلى أن ظهرت للعلن وزار مصر أول رئيس إيراني منذ ذلك التاريخ الذي ورد سلفًا واحتفى به الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته على طريقتهم الخاصة.

محمد مرسي الذي انتظر في المطار إلى أن ينزل أحمدي نجاد الرئيس الإيراني وقتها، قدم له مراسم استقبال خاصة وفق جدول زمني معد سلفًا، ليكون الخامس من فبراير للعام 2013 ميلاد عهد جديد بين مصر وإيران على طريقة الإخوان، ورغم وجود بعض الجماعات الدينية الموجود والتي كانت تبدي رفضًا كبيرًا لإيران قبيل تلك الزيارة إلا أنه حتى إبداء التحفظ لم يكن موجودًا بعدها، في تغير مريب للموقف لديهم.

قبيل زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر، بأشهر قليلة، كان حضور مرسي قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في طهران في أغسطس 2012، بداية الطريق لاستئناف الحوار من جديد بين الطرفين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر إعادة فتح سفارة بلديهما.

فيما عبر أحمدي نجاد، الذي حرص على زيارة عدد من الأضرحة لاسيما في مسجدي الحسين والسيدة زينب، قبل مغادرته طهران، عن أمله في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين، وقال فيما نصه: "سأحاول فتح الطريق أمام تطوير التعاون بين إيران ومصر".

ترحيب إخواني ورفض شعبي

لم يكتف الإخوان بإبراز امتنانهم لزيارة الرئيس الإيراني من خلال استقبال رئيسهم له في المطار، بل حرص عدد لا بأس منهم لاستقباله أمام مسجد الحسين بالتزامن مع زيارته له، بالتجمع أمام المسجد ورفع لافتات تعبر عن ترحابهم بضيفهم الخاص.

تلك الزيارة لم تلق قبولا لدى المصريين، الذين تدفعهم فطرتهم الدينية لرفض الشيعة وعدم التقارب معهم مهما كلفهم الأمر، لكن "التقية" التي تجمع الطرفين جعلتهم يجتمعون على مائدة حوار واحدة بغض النظر عن اعتبارات الرأي العام لهذا التقارب من عدمه.

الإخوان والشيعة

لم يكن يمثل تبادل الزيارة بين محمد مرسي وأحمدي نجاد لحظة فارقة أو حديثة العهد في تاريخ الجماعة، ذلك لأنه بالنظر تأريخيًا لتلك العلاقة نجد أن عقيدة الإخوان قائمة على التقارب السني الشيعي، بمنهج المؤسس للجماعة حسن البنا الذي كان يسرد في كتاباته تلك الضرورة الملحة، حسب ما يرى.

عبر عقود متفاوتة ظهر هذا التقارب جليًا، من خلال تصريحات لقيادات الجماعة أو زيارات سرية ينظمها أولئك لإيران.

الدولة والجماعة

المعايير الإيدولوجية لجماعة الإخوان كانت المسيطرة على تفكير قياداتهم حتى بعد الوصول إلى الحكم في عهد محمد مرسي، فلم يكن من المتصور إرجاء ما تربوا عليه لسنوات من أجل خدمة الدولة المصرية ، لكن سياساتهم قامت على مبدأ كيفية التخديم على الجماعة وفكرها وتمددها على حساب أي شيء.

تلك الصورة بدت في موقفين، أولهما لحظة وجودهم في الحكم، من خلال زيارة سرية قام بها قاسم سليماني، رجل إيران القوي وقائد الحرس الثوري الإيراني، بصحبة وفد رفيع المستوى، والتقى خلالها عددا من القيادات الإخوانية، والتي تكشتف تفاصيلها لاحقًا، وتمثلت في محاولات إخوانية لنقل التجربة الإيرانية، لاسيما في محاولات الجماعة لتكوين ميليشيات مسلحة على غرار الحرس الثوري بعيدًا عن مفاهيم الجيش الوطني.

الصورة الثانية، ما تردد عن قيام القيادي بالجماعة المدعو محمود حسين بزيارة إيران طالبًا إياهم بضرورة دعم الجماعة بعد تظاهرات عارمة دبت في أرجاء مصر وتسببت في رحيل مرسي.

خطورة التقارب

المحاولات المستميتة لنظام محمد مرسي وجماعته للتقارب مع إيران، رغم ما تلاها من امتعاض شعبي ونخبوي، إلا أنها كشفت حقيقة أن الجماعة لم تكن تضع في اعتباراتها خصوصية العلاقة التي تربط مصر بدول الخليج العربي، وكادت بخطواتها غير المسئولة، أن تتسبب في أزمات دبلوماسية بين مصر وأشقائها العرب، ولاسيما في الوقت الذي تسعى فيه إيران التمدد عربيًا مهما كلفها الأمر.

وأبدى كثير من المحللين خطورة التقارب الذي تسعى إليه جماعة الإخوان، ولاسيما أنهم يسلمون مصر على طبق من ذهب ويمهدون الطريق لمزيد من التمدد الشيعي الذي يرفضه عشرات الملايين من المصريين، إلا أن تلك الخطوات أصابها الكبت بعد عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وتأتي 30 يونيو لتعدل هذا المسار من جديد.




العين الاخبارية: تبخر مؤامرات الإخوان.. سقطرى تدفن الأطماع التركية

أنهت جزيرة سقطرى اليمنية، الأطماع التركية والمخططات الإخوانية المشبوهة التي سعت طيلة الفترة الماضية لتحويل الأرخبيل إلى قاعدة عسكرية تركية وذلك باستدعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدخل عسكري على غرار ما هو حاصل في ليبيا وشمال سوريا والعراق.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، بدأت جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي، تتنفس الصعداء، بعد استعادتها الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات حزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، الذي دأب طيلة الأشهر الماضية على افتعال الأزمات بالجزيرة.

ولم يجد القيادي الإخواني، رمزي محروس، من طريقة سوى ركوب البحر والفرار من سقطرى باتجاه محافظ المهرة، ليواصل من هناك توجيه إساءات معهودة للتحالف العربي بقيادة السعودية، من على منابر إخوانية تبث من تركيا.

وقوبل إنهاء السيطرة الإخوانية بتأييد شعبي واسع في جزيرة سقطرى، حيث خرج الآلاف مبتهجين إلى أمام مقر السلطة المحلية، فيما كان القيادات الجنوبية من أبناء الجزيرة يعلنون التسامح مع الجميع سواء كانوا في السلطة الإخوانية أو قيادات الأحزاب.

ووصف محافظ سقطرى الأسبق، سالم عبدالله السقطري، ما حدث بالانجاز العظيم، وقال إن القوات الجنوبية، أسقطت مشروع المليشيات الإرهابية والعصابات المسلحة التي كانت تعمل لتنفيذ الأجندة التركية والقطرية ونجحت في استعادة مدينة حديبو عاصمة المحافظة والانتصار لتطلعات وآمال أبناء سقطرى.

وكشف الالتفاف الشعبي حول تطهير المحافظ من القيادات الإخوانية، عن رغبة عارمة في الشارع السقطري للسلام الذي تمتاز به الجزيرة، ورفضهم لتسييس السلطة لأغراض حزبية.

وأكد مصدر أمني في سقطرى، لـ"العين الإخبارية"، إن خطة أمنية جديدة تم إقرارها خلال اليومين الماضيين بهدف تأمين الجزيرة من أي خلايا إخوانية قد تعمل على تهيئة الأوضاع مجددا للتدخل التركي.

 تهاوي أحلام أصحاب الخلافة

كشف حجم الصراخ الذي أطلقته الخلايا الإخوانية في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الأربع الماضية عن مدى الخسائر التي تعرض لها محور قطر ـ تركيا، وتبخر الطموحات والأوهام التي كانت مرسومة في أذهانهم لتشييد قاعدة عسكرية تركية قريبة من الأراضي الصومالية التي يتواجد فيها أردوغان أيضا.

وأعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن أحلام أصحاب الخلافة وأدواتهم في جزيرة سقطرى، قد انتهت وذهبت أدراج الرياح، لافتا إلى أن خطط ودسائس بتحويل سقطرى إلى قاعدة عسكرية تركية قد تمت الإطاحة بها".

ومنذ الأسابيع الأولى لتعثر اتفاق الرياض مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمل إخوان اليمن بالتوازي على استدعاء تركيا، التي لم تتوان عن إبداء مطامعها بشكل صريح في توسيع نفوذها بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، انطلاقا من قاعدة المتواجدة على الأراضي الصومالية.

وخلال الأشهر الماضية، كثّفت تركيا من حضورها داخل المناطق اليمنية المحررة تحت لافتة الغطاء الإنساني، وكشفت تقارير عن وصول العشرات من الضباط الأتراك إلى المهرة وسيئون، بهويات وصفات مزورة وتحت غطاء العمل الإنساني لمنظمات "تيكا" و"الهلال الأحمر التركي".

وكشف موقع "منت برس نيوز" الأمريكي، قيام تركيا بإرسال عشرات الضباط والمستشارين بأسماء مستعارة وجوازات مزورة تحت غطاء العمل في مجال الإغاثة الإنسانية، للقتال إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، ضد القوات الجنوبية، في عدة مناطق بينها شبوة وأبين وسقطرى والمهرة وتعز ومأرب.

وأشار التقرير إلى قيام المخابرات التركية بتجنيد مئات المقاتلين اليمنيين وتدريبهم في تركيا وفي مخيمات مؤقتة داخل اليمن من أجل القتال في صفوف حزب الإصلاح.

وتحدّث الموقع الأمريكي، عن إفشال التحالف العربي بقيادة السعودية، لمحاولة أنقرة نقل عدد من المرتزقة التابعين لفصائل سورية على متن طائرة تركية تحمل مساعدات طبية متعلقة بوباء فيروس كورونا، كانت متجهة إلى مطار عدن،

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشفت عن معلومات مطابقة، أكدت مساعي تركيا لإرسال مئات المرتزقة من الجماعات السورية المسلحة للقتال في جنوب اليمن، والسيطرة على سقطرى.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، أن خطة تسهيل التدخل التركي في اليمن، كانت تتم برعاية إيرانية قطرية، عبر شبكة إخوانية تابعة لهم داخل البلاد.

وقال غلاب، في تغريدة على تويتر "الخطة كانت تقوم على أساس إعادة تقسيم النفوذ بين الأتراك وإيران، بحيث يأخذ التدخل أولا وجهة معادية للحوثيين والتحالف العربي، ثم عقد صفقة مع الحوثيين لمواجهة الأطراف المتحالفة مع التحالف وبعدها الانتقال لتقسيم النفوذ".




العربية نت: إخوان" ليبيا تشن هجوماً على قيس سعيّد: يجهل الأزمة

شنّ حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، هجوما حادا على الرئيس التونسي قيس سعيد واتهمه بالجهل بالأزمة السياسية في ليبيا، وذلك ردا على انتقادات وجهها سعيّد إلى حكومة الوفاق، قال فيها إن شرعيتها مؤقتة.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء والقيادي الإخواني محمد صوان، في تدوينة نشرت في الصفحة الرسمية للجماعة على موقع "فيسبوك"، إنه من الواضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها.

وقال صوان إن "حديث قيس سعيد عن دستور يكتبه زعماء القبائل وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا أمر مثير للسخرية، إضافة إلى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم الحياة السياسية".

وزعم صوان أنه "قبل أن يتم التآمر على الحياة السياسية أجرت ليبيا عمليتين انتخابيتين شارك في إحداهما قرابة 70% من الشعب وعشرات الأحزاب، ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب مباشرة"، مضيفا أن "ليبيا كغيرها شعوبا وقبائل ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوّره، ليبيا أعلنت فيها منذ عشرينات القرن الماضي الجمهورية الطرابلسية وكانت سابقة للجميع".

وواصل صوان، الذي يقيم في تركيا ويعدّ واحدا من أهم أذرعها في ليبيا، هجومه على رئيس تونس وشكّك في قدرته على فهم أبعاد وأسباب الأزمة الليبية، ولمّح إلى أن سكوته أفضل من الخوض بالملف الليبي.

وقال في هذا السياق إن سعيّد" ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي وفرض نظام عسكري دكتاتوري بقوة السلاح، وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس والمدعوم من دول أبرزها التي أطلق منها تصريحاته"، في إشارة إلى فرنسا.

وتابع صوان انتقاده لقيس سعيّد، قائلا إن "هذه الأسباب يفترض ألا تغيب عن أي متابع، ناهيك عن رئيس لدولة جارة يزعم أنه يطرح حلولا وهو يستند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل عما يجري، في وقت حساس ننتظر فيه من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا ولو بالسكوت".

وتوجه باللوم الشديد لخارجية السراج وحمّلها المسؤولية، مشيرا إلى "أنها عجزت عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا حتى مع تونس، أقرب الدول إلى ليبيا".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد أن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.

وأوضح سعيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، من باريس، أن شرعية حكومة الوفاق لا تعني أن تستمر في الحكم أبداً، وأنه يجب إنتاج سلطة شرعية جديدة في ليبيا نابعة من إرادة الشعب، مشدداً على أن تونس ترفض بشكل قاطع أي مخطط يهدد أمن ووحدة التراب الليبي.

شارك