تعد التجربة الإماراتية الرائدة عالميا فى مواجهة ازمة جائحة كورونا بفضل منظومتها الرقمية، وهو ما ساعد على تخطى الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث عملت طوال السنوات الماضية على تطوير بنيتها التحتية بشكل مختلف ومتطور، ساعدها فى مواجهة الأزمة الأخيرة بشكل مختلف، وساهم فى إستمرار كثير من الأعمال التى لم يكن من السهل الاستمرار بها لو لم يتم هذا التحول الرقمي من قبل.

ولتفرد التجربة الإماراتية قام وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري بنقلها للعالم خلال إجتماع اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي" التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، والإشارة إلى أن بلاده  تحرص دائما على تبني التغيير والتطوير، وتمتلك آلية تفكير تتطلب دوما صياغة المستقبل، وفي كلمته أمام عدد من مسئولى دول العالم، ومنهم أوضح بقوله " نعرف أن العالم سيمر بتحولات جذرية، والحاجة لتسريع مسيرتنا التنموية تضمن أن نواصل المضي قدما دون أن نترك أحدا يتخلف بعيدا عن الركب، وشهد العالم في الأشهر الثلاثة الأخيرة مرحلة تاريخية ستكون محل نقاش مستفيض في كتب التاريخ، شهدنا تحديا هائلا وتقدما كبيرا في الوقت نفسه".

يأتى ذلك فى ضوء ما اطلقته حكومة الإمارات في أبريل 2018من  استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية بهدف تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021.

وساعد على ذلك خدمات إنترنت سريعة جدًا، وهو ما سهل الحجر المنزلي من حيث الحصول على الخدمات الأساسية، وكذلك الكماليات والترفيه، وتواصل المواطنين الدائم مع الجهات المعنية، لحظة بلحظة، ومن ناحية معرفة مراكز الفحوصات، ومعرفة الأماكن والإجراءات لدخول المنشآت"، وهو ما ساهم فى العبور من أزمة كورونا خلال الاعتماد بشكل خاص على شبكات الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول فى معرفة كل ما هو جديد، سواء فيما يتعلق بالاحتياطات الواجبة فى مواجهة كورونا، أماكن المستشفيات ومواعيد الكشوفات، أماكن غجراء مسحة كورونا، كذلك ما يتعلق بالخدمات الحكومية والأوراق الرسمية الضرورية، فكل هذه الأعمال سهلت للمواطن الحصول على ما يريد دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية.

الأمر لم يتوقف على الأعمال الحكومية، بل كذلك التعليم، حيث كانت الإمارات من الدول القليلة  عالميا التى لم تتأثر بها مجري سير العملية التعليمية بسبب كورونا، ورغم إغلاق الجامعات والمدارس بمختلف دول العالم تفاديا لانتشار الفيروس، استمر العمل الكترونيا ببعض الدول، كان أبرزها الإمارات نتيجة اتباعها نظام " التعليم عن بعد"، وهو ما سهل من استمرار بعض الخدمات وسهولة حصول الطالب على المقررات اللازمة من خلال لتواصله مع المعلم أو أساتذة الجامعات، وهو ما سهل بيئة خصبة لكي يتم توفير المقررات الدراسية بشكل سلس، وهو نفس ما اتبعته ألمانيا بشأن استمرار تقديم بعض الكورسات التعليمية أو تدريس اللغة عبر برامج سكايب او زووم، وهو ما سهل من تبسيط المعلومة وكذلك عدم إهدار الوقت فى التنقل إلى المدارس أو الجامعات بما تحمله من مخاطر، وربما كان هذا الأمر حديثا لبعض الدول، أو اضطراريا، إلا أن الإمارات نظرت إليه باعتباره هو المستقبل، وبالتالى قررت استمرار استراتيجية التعليم عن بعد  وتطويرها حتى الانتهاء من الجائحة.

وتختص  وزارة التربية والتعليم بتطبيق منظومة التعلم عن بعد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، ولمدة أسبوعين، وذلك تبعاً للقرار السابق الذي أعلنت عنه، والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الطلبة 4 أسابيع، يخصص فيهما الأسبوعين الأخيرين، لمواصلة التعليم من خلال منظومة التعلم عن بعد، ووفقاً للجدول الزمني المخصص للحصص الدراسية، للتعلم عن بعد، للمدارس الحكومية، فإن مجموع عدد الحصص الدراسية، للحلقة الأولى 20 حصة أسبوعياً بواقع 3 ساعات يومية، وهناك ساعتين اختياريتين صباحيا تخصصان للأنشطة من 9 – 11 صباحا، وتبدأ حصص المواد في الفترة المسائية من الساعة 4 – 7:25 مساء.

أما الحلقة الثانية، فيصل مجموع عدد الحصص الدراسية 20 حصة أسبوعيا بواقع 4 ساعات يوميا، وتبدأ الحصص من الساعة 9 صباحا ولغاية 12:45 ظهراً، وسيتم تخصيص ساعة مسائية (5-5:50 ) كمادة إثرائية قرائية وتدريبات متنوعة.

وبالنسبة للحلقة الثالثة، يبلغ مجموع عدد الساعات الدراسية 30 ساعة أسبوعيا، بواقع 6 ساعات يوميا، تتضمن فترتان، صباحية ومسائية، وتبدأ الحصص الصباحية من الساعة 9 صباحا ولغاية 1:25 ظهرا، أما الفترة المسائية فتبدأ الساعة 5 مساء وتستمر لغاية 7:05 مساء.

أما، بالنسبة للمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة وغيرها، فقد قامت الوزارة بإرسال خطط استرشاديه بهذا الشأن، والأمر متروك لها لتطبيق خطة التعلم عن بعد وفق الجداول الزمنية المعتمدة لديها وما تراه مناسباً.

وهو ما يكشف عن نجاح الاستراتيجية حتى الآن، وهى نتيجة مخططات تعود إلى عام 2015، ونهج اتبعته الحكومة قبل هذا التاريخ،  ولكن جاءت جائجة كورونا عام 2020 لتضع كل هذه المخططات والاستراتيجيات موضع الاختبار، فكانت النتيجة أكثر مما هو متوقع، فى ضوء عرقلة جهود بعض الدول الأوروبية المتقدمة، والتى كان ينظر على أنها الدول القمة فى هذا المجال، إلا أن التجربة وضعت الإمارات فى مرتبة متقدمة جدا عليها.

ومن الأرقام التى تدل على استعداد الإمارات لمثل هذه التحديات، قدرتها على تنفيذ برنامج التدريب التخصصي المستمر "عن بعد" لنحو 23 ألفا من الكوادر التدريسية و2000 كادر إداري في المدرسة الإماراتية وعقد هذا البرنامج خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الماضي وتضمن مجموعة من الورش التدريبية التي أديرت بالكامل عن بعد، وهو ما يكشف عن إمكانية تقنية لا تتوفر لدول عربية أو أجنبية، فبدون بنية تحتية تعتمد على شبكات انترنت عالية الجودة، وشبكات تحصينية تقنية تسمح بمنع سقوط السيستم نتيجة الضغوط المستمرة على استخدامهن ساهم الأمر فى المرور من الجائجة بقدرات هائلة وخبرات كبيرة.       

على المستوى الاقتصادي، استحدثت الإمارات فى إبريل الماضي منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد وتعيين عمر بن سلطان، الذى سبق وأن انضم إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة للذكاء الاصطناعي في أعقاب التعديل الوزاري في أكتوبر2017، وشغل منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، وفي نوفمبر 2017، أعلنت حكومة دولة الإمارات اختياره  لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسرعان ما أعلن عن مبادرتي "مليون مبرمج أردني" ومليون مبرمج أوزبكي"، التي أطلقتهما حكومة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع الأردن وجمهورية أوزبكستان، فتحتا بوابة الفرص للشباب الطامحين بتعلم لغة المستقبل واكتساب مهاراتها، بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم، ودعم الجهود الحكومية لتحقيق الجاهزية لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا ، وتشكل المبادرتان امتداداً لمبادرة "مليون مبرمج عربي" التي أطلقها  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعكسان أهداف الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومتي الأردن وأوزبكستان، وتفتحان الآفاق لنحو مليوني شاب لتبني أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقها في مواجهة تحدي "كوفيد-19".