وأضاف ماس "لقد حان الوقت لإنهاء هذه "العبثية الساخرة"، مطالبا بـ: "لا مزيد من الطائرات ولا الدبابات ولا الشاحنات أو السفن المليئة بالأسلحة. ولا مزيد من الأكاذيب". 

وكان ماس قد أشار قبل بداية جلسة مجلس الأمن الدولي، التي أدراها، إلى "عناصر عملية سياسية" في ليبيا، وهي "الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، ودعم متفق عليه من قبل المجتمع الدولي من أجل عملية سلام تقودها الأمم المتحدة ووقف دائم لإطلاق النار، يمكن مراقبته". وأضاف ماس أن إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا لن يكون سهلا.

ومن المعلوم أنه سبق وتم في مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير إقرار خارطة طريق لمستقبل سلمي للبلد الواقع في شمال أفريقيا، والغارق في حالة من الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 وانتشار الميليشيات المسلحة في ربوع البلاد.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوبـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، معربا عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، ومشيرا إلى أن قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، "تواصل بدعم خارجي كبير، تقدّمها نحو الشرق وهي حاليا على مسافة 25 كلم من سرت". وأوضح غوتيرش أن قوات الوفاق قامت في السابق بمحاولتين للسيطرة على سرت.

وقال غوتيريش "الصراع في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال".

وتواجه حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قوات الجنرال خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، والمدعوم خصوصا من مصر والإمارات. وقال غوتيريش "نحن قلقون للغاية إزاء الحشد العسكري المثير للقلق حول المدينة والمستوى المرتفع للتدخل الخارجي المباشر في النزاع في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن وتعهدات الدول المشاركة في (مؤتمر) برلين"، الذي عقد في يناير.

وقال تقرير موصوف بأنه سري للغاية، أصدره مراقبو العقوبات المستقلون لشهر مايو موجهين إياه للجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن، إن لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ما يصل إلى 1200 شخص منتشرين في ليبيا، لمساندة قوات خليفة حفتر.

ولم يذكر غوتيريش أي بلد بالتحديد، لكنه أشار إلى أن المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الممثلين العسكريين لطرفي النزاع شملت خصوصا "رحيل المرتزقة الأجانب"، و"تعاونا لمكافحة الإرهاب"، و"نزع السلاح وتسريح عناصر المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، وشروط آلية محتملة لوقف إطلاق النار".

وكذلك أشار، من دون الخوض في التفاصيل، إلى إمكان إقامة "منطقة منزوعة السلاح" تتولى مراقبتها بعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا.

وفي نفس الجلسة حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من التهديدات الإرهابية على الحدود مع ليبيا، مشدداً أمام مجلس الأمن أن بلاده لن تتهاون مع هذه المخاطر الواضحة التي يقوم بها أحد الأطراف الإقليمية.

وأكد شكري أن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح، لافتاً إلى أن الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، أدت إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.

وشدّد على أن رؤية مصر واضحة وثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا. ولهذا، انخرطت في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وبيّن أن قوى الشرّ تلك في كثير من الأحيان سعت إلى مدّ ظلالها القاتمة فوق مصر، من خلال اختراق الحدود الغربية، وفرضت في بعض الأحيان ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.

وأضاف شكري أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الآيديولوجية على حساب الشعب الليبي.

وذكّر بأن المرة الأخيرة التي خاطب فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية، عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي «داعش» في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى إصدار القرار 2214 الذي يحثّ الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأبدى وزير الخارجية المصري انزعاجه من عودة مقاتلي «داعش» للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة، مؤكداً على أهمية مكافحة الإرهاب في ليبيا، من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.

وشدّد على أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، وفق تقارير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا، مضيفاً أن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وحذّر من خطورة هذه التهديدات على مصر، مؤكداً بأنه لا تهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من الحدود المصرية، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم، وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.

وطالب بوضح حدّ ونهاية لدعم التطرف. وخاصة من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأفاد بأن حلّ هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهود لحماية مستقبل الشعوب والشعب الليبي.

ولفت شكري إلى مرتكزات موقف مصر، القائمة على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في «إعلان القاهرة» الصادر في 6 يونيو (حزيران) 2020. والذي يتسق تماماً مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

واعتبر الوزير المصري هذه الرؤية منطلقاً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وكذلك إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.

واستطرد قائلاً إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، مذكراً بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، وهو التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، ما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي - ليبي للصراع.

وشدّد أن مصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، وتدعم مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي.

من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الموقف الثابت والواضح للجامعة في رفض وإدانة جميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية، وجدّد مطالبته بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين، للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عرض في كلمته أمام مجلس الأمن نتائج الاجتماع الطارئ الأخير الذي عقده وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأزمة الليبية يوم 23 يونيو الماضي، وأكد على التزام الجامعة بمواصلة جهودها ومساندة البعثة الأممية في ليبيا في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن ثم دفع عملية سياسية جادة وجامعة بقيادة وملكية ليبية تفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، على النحو الذي توافقت عليه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، واعتمده مجلس الأمن، ودعمه إعلان القاهرة؛ وشدد أبو الغيط على أن هذه الجهود وتلك المسارات لا يمكن أن تنجح إلا في مناخ يخلو من التدخلات الأجنبية كافة، وبعيداً عن التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة.

وطالب أبو الغيط في هذا الصدد بتجديد الالتزام الدولي بتنفيذ خلاصات مؤتمر برلين بجميع جوانبها، واحترام كل ما توافقت عليه الأطراف المشاركة فيها؛ كما دعا إلى توحيد المواقف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بكامل مسؤولياته من أجل إرساء السلام والأمن في ليبيا، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه، في سياق رئاستها الحالية للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، وتوليها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها، والتي تسعى إلى تشجيع وتسيير الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.