«طالبان» تعيد تشكيل فريقها التفاوضي قبيل محادثات السلام/الجيش الليبي: تركيا خائفة من تداعيات الهجوم على سرت/روسيا ترد على تدخل تركيا بأذربيجان بحشد 150 ألف جنديًا في مناورة بأرمينيا
الإثنين 20/يوليو/2020 - 02:09 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 يوليو 2020.
«طالبان» تعيد تشكيل فريقها التفاوضي قبيل محادثات السلام
الجيش الليبي: تركيا خائفة من تداعيات الهجوم على سرت
أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أن تركيا تتخوف من تداعيات الهجوم على سرت والجفرة، وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش لوقف أي تقدم تركي.
وشدد المحجوب في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" على جاهزية قوات الجيش لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة.
وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: "الأتراك في غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق ويشعرون بالخوف من تداعياته. حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة".
وأضاف أن "النصيحة التي قدمت لأردوغان أن يكون هناك هجوم كاسح وسريع على أساس أن يتحقق مبتغى الأتراك بأسرع وقت، لكن هذا لن يتحقق كون قوات الجيش الليبي متمركزة بقوة إضافة إلى الدعم العربي".
وتابع: "لاحظنا عدم قيام تركيا بعدم إجراء المناورة البحرية التي كانت تعول عليها بعد المتغيرات الأخيرة. وتحركات الميليشيات قرب سرت هي لتضخيم القوة العسكرية".
من جانب آخر، أرسلت تركيا راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، حسب تقرير لصحيفة ملييت التركية، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا.
وأوضح تقرير الصحيفة التركية أن أنقرة مستمرة في إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية.
وأكد التقرير أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا نصبت بالقرب من سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومترا.
وحسب التقارير، فإن هذا الطراز من الصواريخ استخدم بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في شمال سوريا.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراتة باتجاه سرت، وعلى متنها 300 من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.
كما وصل عدد المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى أكثر من 16 ألفا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهو ما أكدته واشنطن في تقرير حديث للبنتاغون كشف عن نقل تركيا آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي.
سفارات تركيا.. "قواعد تجسس" على منتقدي سياسات أردوغان
تتوالى فصول فضائح التجسس التي يتورط فيها النظام التركي في العديد من البلدان بالتكشف يوما بعد يوم، على الرغم من الحرص الشديد على إخفاء أي أثر لما يقوم به رجال رجب طيب أردوغان من مخالفات، بذريعة مكافحة الإرهاب.
وكشفت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، أحدث فضيحة تجسس لنظام أردوغان، حيث أشارت إلى أن السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا تجسست على منتقدي الرئيس التركي في كندا بمن في ذلك الصحفيون.
ووفقا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين لأردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية.
وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.
وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.
وبحسب تقرير المخابرات السري، الذي أرسل إلى، بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، تم التجسس على حوالي 24 شخصا من مواطنين كنديين ومقيمين، في وثيقة تعد اعترافا لأول مرة علنيا بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وجاء التقرير في 10 صفحات، بتصنيف سري للغاية، ليقدم معلومات تفصيلية عن 15 شخصا بالإضافة إلى عائلاتهم، حيث تم اتهامهم جميعا بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان بشدة بسبب الفساد المتفشي في الحكومة التركية ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش والقاعدة.
ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك جمعية الصداقة التركية الكندية، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية، وتقدم دروسا ثقافية وفنية للمجتمع، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي.
كما وصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة، فاروق أرسلان، وحسن يلماز، وعرضوا بالتفصيل أنشطتهم.
وهناك المزيد من الصحفيين، الذين أجبروا مؤخرا على الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من قبل الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا.
ورغم عدم تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة، فمن المرجح أن تصدر مذكرات التوقيف للأفراد المدرجة أسماؤهم غيابيا، وستسعى الحكومة التركية في نهاية المطاف إلى تسليم هؤلاء الأشخاص وتقديم طلبات إلى "الإنتربول" للقبض عليهم.
ومن الناحية العملية، غالبا ما تُستخدم مثل هذه المذكرات في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.
أنشطة تجسسية غير قانونية
وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم، ففي يناير من عام 2019، كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه.
ونشر موقع "نورديك مونيتور" وقتها وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار غولن في 67 دولة أجنبية.
وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 يناير 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف.
وبموجب القانون، يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية.
وتحايلت أنقرة على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
كذلك نشر "نورديك مونيتور" في أغسطس الماضي تقريرا عن عمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية، على المعارضين الأتراك المقيمين في الخارج، حيث تحرص سفارات تركيا على الوشاية بمواطني البلاد، في تقارير مفصلة يتم إرسالها إلى أنقرة.
وبهذه الطريقة، تنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين المحلية للدول المستقبلة، كما تخرق مبادئ القانون الدولي بتنظيم عمليات استخباراتية غير قانونية لجمع المعلومات.
تهم واهية
وفضلا عن ذلك، رصد المركز تهما واهية بحق أتراك مقيمين بالخارج، أرسلت أسماؤهم للسلطات عبر البعثات الدبلوماسية، وألصقت بهم دون أي أدلة واضحة.
وردا على الانتهاكات التركية، أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا، في سبتمبر 2019، أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحفيين ومعارضين أتراك.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ، إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة "فينفيشر" بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشركة، ومقرها ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج بدون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها "فين سباي" تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم.
وإلى جانب تقارير أخرى عن عمليات تجسس للدبلوماسيين الأتراك على معارضي أردوغان في أميركا وبولندا، استغلت أنقرة دور العبادة أيضا للتجسس على الخصوم، إذ كشفت تحقيق استقصائي أجرته قناة تلفزيونية ألمانية أن الرئيس التركي يستغل المساجد التركية في ألمانيا من أجل تتبع خصومه والتجسس على معارضيه، سواء كانوا من الأتراك أو الألمان.
وعرض التحقيق، الذي بثته قناة "زد دي إف" الألمانية، شهادات معارضين أتراك ومسؤولين ألمان تعرضوا للتهديد من قبل أئمة مساجد، بسبب مواقفهم المناوئة لأدروغان ونظامه السياسي.
ويستغل أردوغان ونظامه، الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا، المعروف اختصارا بـ"ديتيب"، الذي يضم تحت مظلته مئات المساجد في المساجد والمراكز الإسلامية في البلاد، بتكليف مباشر من الاستخبارات التركية، للتجسس على معارضيه.
وطبقا للتحقيق الاستقصائي، فإنه يُطلب من أئمة المساجد جمع معلومات عن أماكن وجود المعارضين الأتراك والسياسيين الألمان، ويتم إرسال للسفارة والقنصليات التركية، والتي بدورها ترسلها بانتظام إلى المخابرات التركية.
وبيّنت المعلومات الواردة في التحقيق، أن عدد الأشخاص الذين يراقبون معارضي أردوغان ويتجسسون على خصومه في مختلف أنحاء ألمانيا، بلغ نحو 8 آلاف شخص، مما يجعلهم أشبه بجيش من الجواسيس.
وقررت النمسا في سبتمبر 2019، إغلاق عدد من المساجد التركية في البلاد على خلفية ما وصفته مصادر محلية "أنشطة أردوغان التجسسية".
واتخذ البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات قرارا يقضي بإغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية داخل النمسا.
وقالت النائبة السابقة في البرلمان النمساوي بريفان أصلان، في 25 سبتمبر الجاري: "قرر اليوم البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات إغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية، وجمعية ملي غوروش داخل النمسا. لقد تم اتخاذ القرار على أساس أن المساجد التابعة لكلا الهيئتين لا تعمل دورا للعبادة، بل أصبحت امتدادات سياسية للرئيس رجب طيب أرودغان وحزبه".
وتعليقا على "الدور الاستخباراتي التجسسي" للسفارات التركية في الخارج، قال الخبير في الشؤون التركية محمد عبد القادر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أضحت السفارات التركية حول العالم أداة في أيدي الأجهزة الأمنية التي لا تتوانى عن زراعة عناصر مهمتها ملاحقة معارض الرئيس أردوغان والتضييق عليهم".
ولفت عبد القادر إلى أن الأتراك الذين فروّا من بلادهم في ظل سياسات القمع التي تتبناها حكومة "العدالة والتنمية"، لم يفلتوا من الملاحقة حتى بعد هجرتهم، إذ سلطت عليهم القوى الأمنية سفاراتها لمتابعتهم، وصولا إلى ترتيب قضايا وتهم تطالهم.
ورغم تحرك بعض الدول ضد سياسات التجسس التركية، إلا أن عددا منها بحسب عبد القادر لا تلجأ لهذا الخيار، حيث تفضّل معالجة مثل هذه المشكلات عبر القنوات الدبلوماسية حسبما قال عبد القادر، وهو ما أشار إليه أيضا الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب الذي أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مثل هذه القضايا يصعب التعامل معها من الصيغة القانونية نظرا لصعوبة إثبات جزئيات كثيرة تظل مجهولة.
(سكاي نيوز)
روسيا ترد على تدخل تركيا بأذربيجان بحشد 150 ألف جنديًا في مناورة بأرمينيا
أطلق الجيش الروسي مناورات ضخمة بمشاركة 150 ألف جندي في أرمينيا بمنطقة قريبة من الشريط الحدودي مع أذربيجان، وذلك في أول رد من موسكو بعد أن أعلنت أنقرة توفير الدعم العسكري الكامل لحليفتها أذربيجان ضد أرمينيا.
وشهدت الحدود بين البلدين توترات حادة في الفترة الأخيرة بسبب تبادل لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في الجيش الأذري.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن المناورات أطلقت بتعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة قريبة من الحدود الواقعة بين أرمينيا وأذربيجان، بغرض قياس مدى جاهزية القوات الروسية، على حسب ما أعلن رسميًا.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية المناورات بأنها «روتينية»، ونفت أن يكون لها أي صلة بالأعمال التي تقوم بها القوات الروسية في منطقة القوقاز، مشيرة إلى المناورات تجري بمشاركة 150 ألف جندي بالإضافة إلى 400 طائرة حربية.
وكان وزير الخارجة الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا الطرفين قبل أيام لوقف إطلاق النار، وتقليل التوتر في المنطقة، وأن بلاده مستعدة للوساطة بين الطرفين إذا طلب الطرفان.
ويوم الخميس الماضي تعرضت مواقع أذربيجانية حدودية، للاستهداف مجددًا من قبل الجيش الأرميني، بعد يوم من تهديد الرئيس التركي رجب أردوغان بالرد على أرمينيا دفاعًا عن أذربيجان.
وهدد الرئيس التركي رجب أردوغان، بالرد على أرمينيا بعد قصفها الأحد الماضي، وقال في كلمة عقب ترؤسه اجتماع للحكومة بالمجمع الرئاسي يوم الثلاثاء «تركيا لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان».
تصريحات أردوغان سبقتها تصريحات مشابهة من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي قال إن بلاده تدعم أذربيجان عسكريا.
ويوم الخميس الذي شهد تجدد الاشتباكات قال رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، إن كافة الصناعات الدفاعية التركية من أنظمة حروب وخبرات وقدرات، تحت تصرف أذربيجان في صراعها مع جارتها أرمينيا.
وهناك عداء بين أرمينيا وتركيا، حيث تحشد الأولي المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الاعتراف بوقوع مذبحة ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، وتخشى تركيا من دفع تعويضات طائلة جراء ذلك.
وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.
ومنذ 1992، تسيطر أرمينيا على إقليم «قره باغ»، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي «آغدام»، و«فضولي»، بإجمالي نحو 20% من الأراضي الأذرية.
مقتل 3 وإصابة 6 من الفصائل الموالية لتركيا في انفجار سيارة مفخخة بعفرين
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات المتطرفة بمدينة عفرين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.
وقال المرصد إن الانفجار أودى بحياة ثلاثة من عناصر الميليشيات وإصابة 6 آخرين، فضلا عن تسببه في أضرار مادية كبيرة في الموقع.
وأوضح المرصد أن الانفجار العنيف الذي هز مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، جاء نتيجة عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة عسكرية تابعة لـ«فيلق الشام» المدعوم من حكومة تركيا، على طريق جنديرس في مدينة عفرين.
وأضاف المرصد أن الانفجار تسبب بجرح أكثر من 10 أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين أحدهم «قائد سرية» في الفيلق، بينما البقية مدنيين تصادف وجودهم بالمنطقة لحظة الانفجار.
(تركيا الآن)
تركيا تُعلن توقيف 27 مُشتبهاً في عملية ضدّ داعش
أوقفت قوات الأمن التركية الأحد 27 مشتبها في عملية أمنية بمدينة إسطنبول ضد تنظيم داعش، كانوا يستعدون لشنّ هجوم.
وتُواجه أنقرة انتقادات إقليمية ودولية واسعة نتيجة دعمها الكبير للتنظيمات المُتطرفة في الشرق الأوسط وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، والعمل على تأمين ملاذات آمنة لعناصره في دول أخرى كليبيا واليمن بعد القضاء على قُدرات التنظيم في كل من سوريا والعراق.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول "أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش، على خلفية إساءة للنبي محمد في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة لمداهمة عناوين المطلوبين في 15 منطقة بإسطنبول.
وضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.
وتواصل الشرطة إجراءاتها بحق المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وعلى الرغم من المعلومات المؤكدة عن تسهيل الاستخبارات التركية عمليات نقل الدواعش عبر حدود البلاد إلى كل من سوريا والعراق، إلا أنّه تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات عديدة في أنحاء مختلفة من تركيا، بما في ذلك هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في أول يناير 2017 قُتل فيه 39 شخصا وتفجير في قلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصا في 2016.
يُذكر أنّه، ومنذ أيام، وفي حملة إعلامية متواصلة منذ مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أكتوبر الماضي، وبهدف نفي علاقة أنقرة بالتنظيم الإرهابي، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنّ قوات الأمن أوقفت عشرة مشتبهين خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في مدينة إسطنبول.
وقالت الأناضول إنّ فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية للقبض على أشخاص يشتبه بأنهم من "الإرهابيين الأجانب" المرتبطين بداعش.
وأشارت إلى أن الفرق انتشرت في عشرة أقضية تابعة لإسطنبول، وألقت القبض على عشرة أشخاص، بينهم أذربيجاني وأربعة سوريين وفلسطيني وأوزبكي، وثلاثة أتراك.
وضبطت الفرق مسدسات فارغة وأجهزة اتصال لاسلكية في العناوين التي شملتها العملية.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الأمنية بدأت بإجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.
وفي إبريل الماضي، أعلنت السلطات التركية قرار "تجميد أصول 3 منظمات مدرجة على قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بتنظيمي داعش والقاعدة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي".
والمنظمات المعنية في القرار التركي هي جماعة أنصار الدولة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – اليمن.
وأثارت العملية الأميركية التي أدّت إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي في قرية شمال غربي سوريا نهاية العام الماضي، على بعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود التركية، تساؤلات حول علاقة تركيا بالجهاديين المتطرفين في سوريا.
وخرجت تقارير في وقت لاحق تشير إلى أن أنقرة أبلغت بالعملية فقط يوم تنفيذها، وهو الأمر الذي عزز ما كان يُثار منذ فترة طويلة حول علاقة تركيا بتنظيم داعش.
وأنكرت أنقرة بشدة هذه الادعاءات، وجددت التأكيد على أن تركيا عانت أكثر من أي بلد آخر من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
(أحوال تركية)
