أثارت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر، التي أعلن عنها الأحد، واستقباله من قبل الأمير تميم بن حمد تساؤلات عدة بشأن الأهداف الحقيقية لتلك الزيارة التي تمت في وقت حساس، لاسيما وأنها كانت على الأرجح مرتبطة بالملف الليبي الذي يشهد تطورات متلاحقة على الصعيدين السياسي والعسكري.

ولفت موقع "ليبيا ريفيو" إلى أن زيارة خلوصي أكار المفاجئة إلى الدوحة جاءت بعد يوم واحد من إصدار وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقريرا كشف أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 "مقاتل مدفوع الأجر" إلى لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا.

وأكد التقرير الأميركي على انتهاكات النظام التركي المتعلقة بإيفاد المرتزقة السوريين في ليبيا، وهو أمر كان قد كشف عنه النقاب بالفعل عبر العديد من التقارير المحلية والدولية السابقة، لكن صدور تقرير البنتاغون في ذلك الوقت يمثل إحراجًا دوليًا لأنقرة في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية الرافضة للتدخل التركي في ليبيا.

وعلى مدى الأشهر الماضية، ومنذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، نقلت تركيا آلاف المرتزقة السوريين إلى طرابلس لدعم ميليشيات الوفاق بمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأشارت تحليلات، بحسب "ليببا ريفيو"، إلى أن تقرير البنتاغون ربما دفع أكار إلى زيارة الدوحة ليلتقي بأمير قطر، وقد يكون كذلك وراء تحول في وجهة النظر التركية بشأن استخدام مرتزقة سوريين في الحرب الليبية، واستبدالهم بجنسيات أخرى.

وتستند تلك التحليلات بشأن التوجه المحتمل لاستخدام مرتزقة من جنسيات أخرى، وارتباطها بزيارة وزير الدفاع التركي، إلى حقيقة أن الدوحة كانت دائمًا قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وقد كشف تقرير منشور في أغسطس الماضي أن عددا من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات في الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلا قطريا بالأجهزة الأمنية لدول القرن الإفريقي، بغرض استغلالهم في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب "ليبيا ريفيو" فإن تركيا تدرس الآن خيارات أخرى، قد تشمل إرسال عدد من الضباط الصوماليين لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وافق البرلمان المصري، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد، صباح الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

دعوة ليبية إلى تدخل مصري

وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس المصري  تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء السيسي في القاهرة "كان تاريخيا وقويا، وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا".

من جهته، قال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط "سرت-الجفرة"، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.

وأكد السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية قبل يومين، على ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلا إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، جاهزية القوات المسلحة لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من تداعيات هذه العمليات.

وبحسب الجيش الوطني الليبي، فإن غرفة عمليات الأتراك تخطط للهجوم ليكون مباغتا وسريعا وتتخوف من توسع رقعته وخروجه عن نطاق سرت والجفرة.

لكن الجيش الليبي يؤكد أنه سيقف لذلك بالمرصاد لأن قواته متمركزة بقوة في مواقعها ولأن المناورات البحرية المكثفة التي أجراها غيرت المعطيات على الأرض، حتى أنها أثنت أنقرة عن إجراء مناورة بحرية كانت تعول عليها بقوة لجمع معلومات ميدانية.

ويقول الجيش الوطني إنه على أهبة الاستعداد لصد هجوم تركي سواء كان جويا أو بريا أو بحريا ويضع في حسبانه احتمال توجه أنقرة إلى تنفيذ محاولات إنزال أوتسلل.

وتواصل تركيا إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، كما أرسلت راجمات صواريخ نصبت بالقرب من سرت لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني

التزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا ليصل عددهم بحسب المرصد السوري حتى اللحظة إلى 16 ألف مرتزق.

وتفيد تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراتة باتجاه سرت.

ووسط كل ذلك يقلل الجيش الوطني من أهمية خطط تركيا ويقول إن تحركات ميليشيات الوفاق والمرتزقة الأتراك قرب سرت تندرج فقط في إطار استعراض القوة العسكرية.

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أن تركيا تتخوف من تداعيات الهجوم على سرت والجفرة، وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش لوقف أي تقدم تركي.

وشدد المحجوب في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، على جاهزية قوات الجيش لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة.

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: "الأتراك في غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق ويشعرون بالخوف من تداعياته. حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة".

على صعيد آخر، أرسلت تركيا راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، حسب تقرير لصحيفة ملييت التركية، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا.

وأوضح تقرير الصحيفة التركية أن أنقرة مستمرة في إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية.

وأكد التقرير أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا نصبت بالقرب من سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومترا.

 وحسب التقارير، فإن هذا الطراز من الصواريخ استخدم بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في شمال سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراتة باتجاه سرت، وعلى متنها 300 من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

كما وصل عدد المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى أكثر من 16 ألفا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهو ما أكدته واشنطن في تقرير حديث للبنتاغون كشف عن نقل تركيا آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي.

أثنى مفتي الديار المصرية، شوقي علام، يوم الإثنين، على قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

وقال المفتي في بيان له: "يجب شرعا على الشعب المصري أن يقف صفا واحدا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق".

وأشاد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على القرار الذي يسعى للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأضاف: "أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائما هي درع مصر الحامية، التي تهب دائما للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن جنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها".

وكان البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق على نشر قوات مسلحة في الخارج لمحاربة "ميليشيات إجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان "وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس المصري تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.