طفى على السطح مؤخرا اسم أحد ممولي تنظيم داعش من خلال أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص والمؤسسات التي تمد التنظيم المتطرف بالدعم المالي، لكن اللافت أن هذا الشخص يقيم ويدير مؤسسة مالية مشبوهة في تركيا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، قبل أيام، تركيا، على لائحة الإرهاب، عدنان محمد أمين الراوي مع شخص آخر بعد أن توصلت إلى أنهما قدما دعما ماليا أو لوجستيا لتنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وأنحاء العالم.

والرواي يقيم ويدير مؤسسة في تركيا، وهو ما يثير التساؤلات بشأن الدور المثير للجدل الذي تلعبه أنقرة في دعم التنظيم المتطرف، عبر السماح لقياداته بالإقامة ومباشرة الأنشطة الإرهابية انطلاقا من أراضيها.

واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.

وتعني العقوبات الأميركية تجميد أصول الراوي داخل الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل معهما.

وتقول واشنطن إن هذه الخطوات تأتي لمحاربة تنظيم داعش، وعلى الرغم من هزيمته في سوريا والعراق. 

نشاط  داعشي مالي في تركيا

وبحسب باحثين، فإن شبكات تمويل داعش الخفية في تركيا لا تزال نشطة بشكل غير مفهوم، مع أن التنظيم هزم جغرافيا في سوريا والعراق ولم يعد يسيطر على مناطق بعينها.

ويقول الباحث في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن داعش قامت بغسل أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتوقع كلارك في حديث إلى صحيفة "عرب نيوز" أن تؤدي هذه الشبكات دورا في بقاء داعش خلال العقد المقبل.

وبحسب واشنطن، فإن تصنيف عدنان الراوي يعتمد "على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 مع تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي".

ومنذ ذلك التاريخ، استمرت واشنطن في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي للتنظيم الإرهابي.

وكان التحالف الدولي قد أعلن في يونيو 2017 قتل فواز الراوي في ضربة جوية على منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية.

وقال التحالف حينها إن الراوي "مسؤول إرهابي متمرس" في نقل ملايين الدولارات غلى الإرهابيين.

وحسب التحالف، فإن فواز كان يملك محل صرافة في البوكمال "استخدمه مع شبكة من الاتصالات المالية العالمية لنقل الأموال إلى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود.

وبعد مقتل فواز، عهد داعش إلى اثنين من عائلة الراوي لإدارة الشؤون المالية فيما يسمى "ولاية الفرات، وهما عمر طالب زغير الراوي وعبد الرحمن علي الحسين الأحمد الراوي.

وخلال إحدى عمليات التفتيش التي أجراها التحالف، عثر على ما سماه بـ"دافتر مالية"، اتضح من خلالها تورط شخص آخر من عائلة الراوي واسمه مشتاق، في توفير أموال لصالح داعش.

ويقول التحالف إن مشتاق، الذي كان يقيم في بلجيكا، كان له دور قيادي في شبكة الراوي بتركيا والعراق، وعمل على غسل أموال لتنظيم داعش الإرهابي.

شبكة متمرسة في غسل الأموال

وفي 16 أبريل 2019، وصف التحالف الدولي شبكة الراوي بــ" المتمرسة في غسل الأموال"|.

وقال في بيان صدر حينها بشأن عقوبات على أشخاص ساعدوا داعش ماليا، إن الأعضاء الكبار في شبكة الراوي بدأوا عملهم في قطاع الخدمات المالية لمساعدة نظام صدام حسين الالتفاف على العقوبات في بداية التسعينيات.

واستعمل نظام صدام حسين شركات الخدمات المالية، بما فيها تلك التي تملكها شبكة الراوي، لتجنب استخدام قطاع البنوك الرسمي لشراء وبيع النفط.

ولاحقا، تحولت شبكة الراوي لدعم تسهيل العمليات المالية لداعش حول العالم من خلال تطبيق تقنيات غسيل الأموال الاعتيادية مثل حذف صفقات من المقاصة، والتجميع وتهريب النقود للتعتيم على مصدر الأموال غير المشروعة لداعش.

لكن التحالف أورد أمثلة على نشاطات الشبكة المنتظمة مع داعش، فعلى سبيل المثال حوّل المسؤول عن وزارة النفط في داعش ما بين 300-400 ألف دولار لعمر طالب زغير الراوي، وهو واحد من الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.

وطلب الداعشي من الراوي بيع وشراء الذهب، وفي نهاية المطاف استعاد الداعشي عائدات الذهب نقدا من الراوي.

يعيش الليبيون على وقع خطين متوازيين متناقضين، حيث تدعو كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التهدئة، وفي المقابل تحرك حكومة الوفاق مجموعات المرتزقة للاقتراب من "الخط الأحمر".

فقد دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إلى أن يمثل عيد الأضحى فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال، مناشدة الفرقاء بتثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار السياسي.

وأبدت وليامز أملها في أن "تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي".

وعربيا، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل لإيقاف القتال.

وناشد أبو الغيط الفرقاء الليبين بالالتزام بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال أو تحركات عسكرية، من شأنها تصعيد الوضع الميداني، مؤكدا على ضرورة توقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية.

وجدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية للخروق المتكررة لحظر توريد السلاح، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب.

لكن مقابل كل هذه الدعوات، يوجد فريق يسعى للتصعيد ويعمل عليه، حيث رصد الجيش الوطني إحضار حكومة الوفاق مجموعات من المرتزقة للاقتراب من جبهة المعركة المرتقبة.

ورغم التحذيرات، تمضي حكومة الوفاق وحليفتها تركيا باللعب على حافة الهاوية، والاقتراب من الخط الأحمر عند سرت-الجفرة.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الخميس، زيادة اعتماد الميليشيات على المرتزقة الأجانب، وأوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أنه تم رصد نقل مجموعات من المرتزقة، للاقتراب من خط النار المتوقع.

كما كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن نحو 3 آلاف عسكري تركي يشرفون على عمليات ميليشيات طرابلس، التي تتحضر للانقضاض على سرت.

وقال المسماري إن عدد المرتزقة الأجانب ارتفع إلى نحو 20 ألفا، فيما يبدو أنه ترقب لمعركة قد تندلع في أي لحظة، بينما يسود الهدوء الحذر مدينتي سرت والجفرة ومحيطهما.

وتتمركز قوات الجيش الوطني الليبي غرب مدينة سرت وغرب وشمال غرب الجفرة بشكل يتيح لها لتصدي لأي هجوم متوقع من قبل المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، المسنودة بالمرتزقة المدعومين من تركيا.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الوطني، فإن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا يتراوح حاليا بين 2500 إلى 3 آلاف عنصر، ويدير هؤلاء معركة الميليشيات ويشغلون المعدات الحديثة التي جلبها الجيش التركي لـ"غزو ليبيا" بحسب تعبير المسماري.

(سكاي نيوز)

كشفت وثائق جديدة نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي تورط قطر في دعم الجماعات المسلحة المتشددة في سوريا عبر تركيا، وكذلك انخراط أنقرة في صفقات شراء النفط من تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا.

وأظهرت الوثائق اعترافات صادمة للعقيد فرات ألاكوش، الذي عمل في قسم الاستخبارات ضمن قيادة القوات الخاصة التركية، في شهادته أمام المحكمة، من بينها اغتيال ضابط كبير كشف عن الدعم القطري للمتطرفين في سوريا عبر تركيا.

وكشف ألاكوش في شهادته أمام المحكمة الجنائية بالدائرة 17 في العاصمة أنقرة، في 20 مارس 2019، أن الفريق زكاي أكساكالي، رئيس قيادة القوات الخاصة في ذلك الوقت، أمر باغتيال العميد سميح ترزي، لأن الأخير اكتشف أن أكساكالي كان يعمل سرًا مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، في إدارة العمليات غير القانونية والسرية في سوريا لتحقيق مكاسب شخصية، مما جر تركيا إلى مستنقع الحرب هناك.

وبحسب الوثائق القضائية التركية التي تتضمن اعترافات ألاكوش، فإن العميد ترزي كان يعرف مقدار التمويل الذي سلمته قطر إلى تركيا من أجل شراء الأسلحة والذخيرة للجماعات المسلحة في سوريا، وأهمها «داعش»، وكم من هذه الأموال تم تسليمه بالفعل لهذه الجماعات، وكم تم اختلاسه من قبل مسؤولين أتراك.

عصابة صاحب اللحية البيضاء 

وأشار ألاكوش في اعترافاته إلى أن الحالة القطرية ليست سوى مثال واحد على كيفية توجيه الأموال بشكل غير شرعي، مؤكدًا أن هناك دولاً أخرى تم اختلاس أموالها بعد تحويلها إلى تركيا تحت ذريعة دعم الجماعات السورية المسلحة المعارضة.

وأضاف ألاكوش أن العميد ترزي كان يعرف كل المعاملات القذرة للاستخبارات التركية، متحدثًا عن عصابة في الجيش التركي بقيادة أكساكالي كانت تعمل لحسابها الشخصي بعيدًا عن أي تفويض من كبار الضباط في هيئة الأركان العامة.

وأكد أن معرفة ترزي بكل هذه الأسرار دفعت أكساكالي إلى إعطاء أوامر لإعدام ترزي، الذي تم استدعاؤه إلى أنقرة من مقاطعة حدودية، بحجة توفير الأمن له في المقر من ضد تهديد إرهابي في العاصمة التركية.

وقال ألاكوش إن ترزي كان على علم بأسماء المتورطين من الحكومة التركية في عملية تهريب النفط من سوريا إلى تركيا، عبر صفقات مع تنظيم «داعش»، وكيف كان يتم تقاسم الأرباح، فضلاً عن أنشطة أخرى مشبوهة كان يشارك فيها مسؤولون من الدولة.

علاج قادة التنظيمات الإرهابية مقابل الرشوة

وحسب شهادة ألاكوش أمام المحكمة، فقد كشفت الوثائق عن علمه بأنشطة بعض المسؤولين الحكوميين الذين جلبوا كبار قادة الجماعات الإرهابية لتلقي العلاج في تركيا، مقابل رشى دفعوها للمسؤولين الأتراك.

وشغل ألاكوش منصب رئيس مكتب الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة بين عامي 2014 و2016، وتم تكليفه بالعمل في فريق تم تشكيله لمكافحة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، بدءًا من ديسمبر 2015، وخدم مع الفريق 6 أشهر.

ووفقًا لشهادة العقيد ألاكوش، فقد كلفت هيئة الأركان العامة التركية العميد ترزي بالعمل على ملف سوريا، وكان يعرف جميع تفاصيل العمليات التي كانت تقوم بها الحكومة التركية عبر الحدود.

كما كان ترزي مسؤولاً عن قاعدة عسكرية تقع في مقاطعة كيليس الحدودية جنوب شرقي تركيا، وكان من بين مسؤولياته تنسيق الإجراءات مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركي بقيادة هاكان فيدان، المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعمل ترزي ضمن برنامج بالتعاون مع وزارة الدفاع الأميركية من أجل تدريب مقاتلين من المعارضة السورية، لكنه أبدى اعتراضه بعد أن لاحظ أن جهاز الاستخبارات كان يحاول دمج متشددين في البرنامج واعتبره خداعًا، مما جعله محط استهداف من المخابرات وأكساكالي.

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن وجود نحو ثلاثة آلاف جندي من القوات المسلحة التركية في ليبيا.

وأشار المسماري في حديث صحفي إلى أن الجنود والضباط الأتراك يشرفون على ما وصفه بالغزو التركي لبلاده، ويقودون ميليشيات طرابلس والمرتزقة الأجانب، خلال الهجمات التي تستهدف المدن الليبية.

جاءت تصريحات المسماري عقب تشديد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على ضرورة وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية ومنع التدخلات الأجنبية بكل أشكالها.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في عمّان، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في إطلاق حوار مباشر برعاية عربية ودولية.

وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، عزمها إرسال فرقاطة حربية إلى البحر المتوسط في إطار المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي «إيريني»، وذلك لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة إلى ليبيا.

وسيكون على متن الفرقاطة «هامبورغ» نحو 250 جنديا ألمانيا، حيث من المتوقع وصولها في منتصف أغسطس المقبل إلى منطقة العمليات البحرية «إيريني» التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي بالقوات والقطع العسكرية البحرية.

ويأتي نشر الفرقاطة الألمانية في إطار المرحلة الثالثة من مشاركة برلين في العملية الأوروبية «إيريني»، إذ سبق وأن دفعت بطاقم أمني وطائرة استطلاع منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إرسال سفن وطائرات وأقمار صناعية لرصد حظر الأسلحة.

(تركيا الآن)

صادق البرلمان التركي على مشروع قانون ينظم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الأربعاء، والذي يخشى المنتقدون أنه سيتم استخدامه لقمع المعارضة ومن ينتقد الحكومة.

يجب على شركات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم تعيين ممثل قانوني في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى وتتضمن المواعيد النهائية لإزالته. سيتاح لمقدمي الشبكات الاجتماعية 48 ساعة للرد على الطلبات لإزالة المحتوى المسيء.

وقال يامان أكدينيز، وهو ناشط في مجال الإنترنت وأستاذ القانون في جامعة اسطنبول بيلجي، لموقع أحوال تركية إن التشريع يهدف إلى إزالة أي محتوى يعتبره حزب العدالة والتنمية الحاكم غير لائق.

وكمثال على ذلك، هناك حوالي ألفي تهمة فساد تم فتح ملفها (بتاريخ 17-25 ديسمبر 2013) حيث تم اعتقال العديد من السياسيين، وجميعهم على صلة بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أكدينيز "على سبيل المثال، عندما تبحث عن أخبار حول (17-25 ديسمبر)، سوف تتمكن فقط من الوصول إلى أخبار وسائل الإعلام القريبة من الحكومة"، وأضاف "ستحاول الحكومة غسيل تاريخها. لذلك، نحن ندخل مرحلة مختلفة ".

وقال إن حزب العدالة والتنمية سيسعى على الأرجح إلى إزالة أي محتوى يربطه بحركة غولن المحظورة، في الوقت الذي تحول فيه الحلفاء إلى أعداء حيث تعتبرها الحكومة مسؤولة عن انقلاب عسكري فاشل في عام 2016 وعن إطلاق ما يسمى بـ "الانقلاب القضائي". ضدهم من خلال تحقيق الفساد 2013.

نظرًا لأن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا قد أصبحت بالفعل تحت سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية، فقد لجأ الأتراك بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الصغيرة على الإنترنت للحصول على أصوات ناقدة وأخبار مستقلة.

بعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، أغلقت حكومة حزب العدالة والتنمية أكثر من 150 منفذًا إخباريًا وسجنت أكثر من 100 صحفي، غالبًا بتهم تتعلق بالإرهاب. كما يواجه العديد من الصحفيين في كثير من الأحيان تهم إهانة الرئيس.

وقال أكدنيز إن قانون وسائل التواصل الاجتماعي السابق في تركيا أثبت أنه يمثل مشكلة منذ طرحه في عام 2007، مما أدى إلى حظر الوصول إلى وسائل الإعلام مثل موقع أحوال تركية وعدد من المواقع الإخبارية الكردية. وقال إن التشريع الأخير هو "نسخة مطورة" تهدف إلى تشديد قبضة الحكومة على المحتوى عبر الإنترنت.

"(شركات التواصل الاجتماعية) ستضطر إلى الامتثال لجميع قرارات المنع والإزالة بالإضافة إلى حفظ ومشاركة جميع بيانات مستخدميها مع الحكومة. هذه هي النسخة من القانون التي تمت ترقيتها لنموذج أكثر تقييدأ من القانون السابق الذي حظر أكثر من 400000 موقع و130.000 مقال  على الأونلاين عن تركيا" وفق ما قاله أكدنيز.

مع القانون الجديد، يمكن أن تواجه الشركات غرامات تصل إلى 10 ملايين ليرة (1.5 مليون دولار)، أو حظر الإعلانات أو خفض عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.

قال عمر فاروق غيرغيرليو أوغلو، وهو شخصية بارزة في النضال في تركيا من أجل حقوق الإنسان ونائب حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لموقع أحوال تركية أن القانون الجديد سيجند شركات التواصل الاجتماعي ضد الأصوات التي تنتقد الحكومة.

وأضاف "إن حرية التعبير في تركيا مشلولة بشدة. الضغوط المعادية للديمقراطية في تزايد. بينما من الضروري اتخاذ خطوات نحو تحسين الحقوق والحريات، يتم عكس ذلك. قانون وسائل التواصل الاجتماعي هو جهد يهدف إلى إغلاق الملجأ الأخير للمعارضة".

تم اقتراح القانون من قبل مشرعي حزب العدالة والتنمية بعد أن نشر الآلاف من الأتراك الشباب تعليقات انتقدوا أردوغان خلال البث المباشر عبر الإنترنت الذي عقده في يونيو. ثم انضم الكثيرون إلى حملة هاشتاج على تويتر بعنوان  #OyMoyYok (لم أحصل على تصويتي).

ينص التشريع على أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام وغيرهم يجب عليهم تنفيذ أنظمة لتأكيد هوية مستخدميهم وتعيين ممثل قانوني في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين.

وقال غيرغيرليو أوغلو: "ستبدأ فترة مضطربة للغاية لمقدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يجب أن يكون لديهم ممثل في دولة استبدادية. سيكون الأمر مثل المشي على حبل مشدود بالنسبة لهم".

وفي الوقت نفسه، سيكون إنشاء قاعدة بيانات تربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ببطاقات الهوية الرسمية مفيدًا جدًا للمخابرات والمحاكم التركية للوصول إلى هويات النقاد وترهيب المعارضة، وفقًا لـ غيرغيرليو أوغلو.

وقال "الأصوات الصامتة ستصبح أكثر صمتًا. هذا سيضعف المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي".

يبدو أن أحلام حكومة العدالة والتنمية في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي تتبدد وتذهب أدراج الرياح بسبب الممارسات الخاطئة التي ترتكبها تلك الحكومة والمنافية لمبادئ الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد وفي آخر مستجدات حالة اليأس من دخول تركيا إلى الإتحاد، استبعد وزير خارجية لوكسمبورج يان أسيلبورن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة.

وقال أسيلبورن في تصريحات لصحيفة دي فيلت الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا تمنعنا من التفكير حتى في مخيلتنا في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، لا أتوقع انضمام تركيا إلى الاتحاد خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة".

وفي المقابل، عارض أسيلبورن وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وقال: "الانتخابات المحلية في العام الماضي أظهرت أن هناك حركة ديمقراطية كبيرة في البلد. يتعين علينا إعطاء هؤلاء الناس أملا".

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بدأت منذ عام 2005، إلا أنها متجمدة حاليا.

وفي الخلاف المتعثر حول سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، دعا أسيلبورن إلى توزيع ملزم للاجئين داخل الاتحاد وخاصة القادمين منهم الى اليونان عن طريق الأراضي التركية، وقال: "من الضروري للغاية أن يتم توزيع اللاجئين مستقبلا وفقا لنظام حصص ملزم في الاتحاد الأوروبي.. لا يجوز أن تستقبل اللاجئين ما يتراوح بين 4 و 6 دول، بينما ترفع الدول الأخرى يدها عن المسؤولية عبر تعزيز الدعم المالي لإجراءات حماية الحدود. هذا التضامن المرن، الذي يسمح للجميع بفعل ما يحلو لهم، عبث. في النهاية لا يريد أحد استقبال المزيد من اللاجئين"، معربا عن تشاؤمه إزاء هذه المسألة.

وكانت تركيا قد قبلت في العام 1999 رسميّا كمرشحة للإنضمام للإتحاد الأوروبي، لكن ورغم قبول ملفّ الترشّح، لم تبدأ المفاوضات بهذا الشأن إلّا في العام 2005 وذلك بعد نشاط جاد من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في هذا المجال، حيث قبل أعضاء الإتحاد الأوروبي بدء المفاوضات مع تركيا على أنها مرشحة للإنضمام بشكل كامل للإتحاد، ولكن إلى اليوم لم تستطع تركيا الإنضمام للإتحاد الأوروبي بصفة عضو دائم وكامل.

أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قلقه واستياءه حيال ما سماها سلوكيات أحادية تتخذها تركيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على "احترام التزاماتها الدولية".

وأعلن بوريل عن تلقيه "دعماً كبيراً لإعداد التدابير الملائمة للرد على التحديات التي تفرضها تركيا".

وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت في 23 نوفمبر 2016، على قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب الظروف التي عاشتها تركيا بعيد إعلان حالة الطوارئ، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها في 15 يوليو الماضي، وأثار القرار صدمة لدى تركيا،اذ اعتمده القادة الأوروبيون ، بما يفضي إلى نهاية حلمٍ تركي، بدأ بعد طول انتظار. 

(أحوال تركية)