7 سنوات كاملة منذ ثورة 30 يونية، التي أطاح فيها جموع الشعب المصري بجماعة الإخوان الإرهابية، التي انكشف وجه خفي لقادتها، من خلال فضائح لازمتهم في الفترة الماضية، ما بين اختلاسات وانقسامات وقضايا جنسية، ليسقط كل ذلك ستارًا دينيًا احتمت خلفه الجماعة الإرهابية، خلال سنوات طويلة.

الاختلاسات: تسريب يفضح سرقة الجماعة لأموال التمويل

كانت بين الفضائح الإخوانية، حيث ظهرت تسريبات للقيادي الإخوانى أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الذى فضح فيه حجم السرقات في أموال التمويلات داخل الجماعة، حيث كان التسريب الأول الذى يفضح حجم الفضائح داخل التنظيم، وكذلك النصب والاحتيال وانتشار الجرائم داخل الجماعة وتورط قيادات إخوانية كبيرة فى هذه السرقات.

ويقول أمير بسام فى التسجيل الصوتى: "إزاى محمود حسين والإبيارى وإبراهيم منير ياخدوا الفلوس بالشكل ده.. أنا زهدت في الناس اللي موجودة، أنت حضرتك عايزنى أصارحك، أعترف أمامكم أن الأموال تتكتب باسمهم شقق وعمارات.. فى الأول تبرعوا ولموا فلوس وفى آخر اللقاء خدنا ملايين ولم يتكلم منكم أحد ولم يتحدث أحد، وراكبين عربيات فارهة الواحدة بـ100 ألف يورو، حقيقة أنا زهدت إنى أكون فى وسط هذا الجمع، أنا زهدت فعلا هيعملوا إيه، هم عندى ليسوا محل اعتبار الآن لا هو ولا إبراهيم منير ولا أى حد فيهم عايزين يفصلوا يفصلوا ويعلنوها على الملأ لما اعترف قدامكم كلكم ومحدش عاتبه".

وتابع: "زهدت في هذه القيادة التي تمد أيديها لأيادي الناس وللأسف محدش بيحاسبها إزاى يسرقوا الفلوس ويشتروا بها شقق وعمارات وأنا عمليا تألمت كثيرا كثيرا خصوصا أنهم اعترفوا اعتراف صريح أمام الناس لأن فيه طلبة بيتذلوا علشان ياخدوا 200 ليرة كل شهر وفيه واحد زى محمود حسين واخد عربية بى إم دبلو".

الانقسامات تضرب الجماعة الإرهابية خلال الأعوام الماضية

وخلال شهر ديسمبر 2019، اشتعلت المعارك الداخلية بجماعة الإخوان الإرهابية، وظهر مدى الخلاف الذى يضرب أركان الجماعة، وآخرها عندما تسربت مكالمة هاتفية قام بعض قيادات وحلفاء الجماعة الهاربين فى تركيا وقطر ولندن خلالها بفتح ملف أخطاء قيادات جماعة الإخوان، الأمر دفع هؤلاء القيادات بالرد عليهم بألفاظ خارجة طالت الآباء والأمهات، فضلا عن إطلاقهم الحسبنة وتريد قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" كمحاولة منهم تظهر أنهم مظلومون وليسوا ظالمين.

كذلك اندلعت معركة كبيرة بين حلفاء الإخوان، حيث وجهوا الاتهامات المتبادلة بالعمالة والفشل بسبب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد أن أقدمت الإعلامية الهاربة آيات عرابى على الهجوم ضد أردوغان واتهامه بنشر الزنا فى تركيا، واتهمت عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالمتاجرة بالدين، ليرد الأخير ويتهمها بالعمالة، حيث كشفت هذه المعارك كل الصفات المتدنية داخل الإخوان بلسان قياداتها، ليس هذا فحسب بل تفضح تجارتهم بالدين، ومحاولة تحقيق مكاسب على حساب الأخلاق.

وفي ديسمبر الماضي، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تسريب صوتي للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، وهو يسب الهارب أيمن نور، مالك قناة "الشرق"، حيث وصفه بأنه "مختل عقليًا"، كما شمل التسجيل الحديث عن الأموال والتمويل.

وبدأت المكالمة في التسريب الصوتي بإعلان الشخص الذي يتحدث مع محمد ناصر أنه يشعر بالضيق إلى حد ما، فيما رد عليه "ناصر" بسخرية "لو متضايق ابعد عن نور"، في إشارة إلى الهارب أيمن نور، واصفا مالك "الشرق" الإخوانية بـ"المختل عقليا".

الفضائح الجنسية

اتهامات جنسية عديدة وجهت طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حيث وجهت له فتاة اتهمات بالاعتداء عليها بفندق في ليون عام 2009، قبل مؤتمر كان سيعقده في نفس المدينة الفرنسية، كما يواجه طارق رمضان، تهما جنائية باغتصاب نساء أخريات في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، محاولة أتباع رمضان، الحصول على معلومات شخصية عن إحدى ضحاياه بطريقة "غير مشروعة"، حيث يسعي وسيط "طارق رمضان"، في مارس 2018، للحصول على معلومات عن "كريستيل" إحدى ضحايا طارق رمضان عبر الإنترنت المظلم Dark Web، مع عميل في المخابرات الفرنسية يدعى "حورس"، فأتباع رمضان استغلوا المعلومات الشخصية التي حصلوا عليها، ووجهوا للضحية تهديدات وابتزازات، للتراجع عن الاتهامات التي توجهها لرمضان.

كذلك فضيحة أحمد منصور، الإعلامي الإخواني، الذي أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة لملاحقته بعد قيامه بالنصب على سيدة مغربية تدعى كريمة فريطس، عضوة بلجنة العلاقات الخارجية بحزب العدالة والتنمية. فقد أنكر زواجه العرفي، ولم يقم بتوثيق زواجه منها، الأمر الذي دفع السيدة كريمة لإقامة دعوى قضائية ضده عام 2015 بعد إنكاره الزواج ومن ثم رفض مذيع قناة الجزيرة المثول أمام القضاء.

أفاد موقع "ليبيا مباشر" بأن عناصر جماعة الإخوان في مدينة الزاوية الليبية أعلنوا استقالتهم من الجماعة وحل فرعها في المدينة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، عن رصد فرقاطة تركية أثناء دخولها حوض ميناء الخمس البحري الليبي، في وقت تواجد فرقاطة ثانية لا تزال خارج الحوض، حيث ترافقهما طائرة حربية. 

وكشفت مستندات جديدة، نشرتها وسائل إعلام ليبية، عن فصل جديد من خيانة حكومة الوفاق وبيع مؤسسات ليبيا وثرواتها إلى تركيا.

وتشير الوثائق الرسمية إلى عقد بين مالية الوفاق، وشركة "اس سي كي" التركية للتجارة الخارجية؛ شأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة "الساعة 24"؛ يعتبر الاتفاق بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.

وأوضحت أن العقد تفرض من خلاله الوفاق سيطرتها على الموانئ الجوية والبحرية في غرب البلاد.

وأشارت إلى عدم الإعلان عن مناقصة للشركات المحلية والدولية للتقدم بأوراقها للحصول على ترسية لتنفيذ مشروع تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا.

أصدر القضاء الأردني قرارا بحلّ تنظيم الإخوان المسلمين في 15 يوليو بسبب عدم توفيق التنظيم لأوضاعه القانونية. وقد جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها التنظيم الأم ضد جمعية الإخوان المسلمين بهدف إيقاف نقل ملكية أراضيه ومؤسساته إلى التنظيم الجديد. ولكنّ المحكمة أكدت سلمية إجراءاتها الهادفة  واعتبرت التنظيم منحلًا بحكم القانون.

أولاً- نبذة تاريخية للعلاقة

من الجدير بالذكر أن علاقة تنظيم الإخوان بالدولة الأردنية مرت بتطورات عدة منذ نشأة التنظيم في الأربعينيات من القرن الماضي. وحتى منتصف الثمانينات، اتسمت العلاقة بين تنظيم الإخوان والدولة الأردنية بالتعايش، لدرجة أن نظام الأردن قام بدعم إخوان سوريا ضد نظام البعث السوري الذي كان يقوده حافظ الأسد آنذاك.

وفي التسعينيات، قام صدام حسين بغزو الكويت. هذا الأمر كان له أثر كبير على تغيير التوجهات السياسية للأردن؛ حيث اعتقد القائمين على صناعة القرار آنذاك أن تهدئة العلاقة مع القوى المعارضة، وعلى رأسهم الإخوان، أمر ضروري خاصة في ظل التوترات التي كان يمر بها العالم العربي في ذلك الوقت. بالفعل، تم اشراك تنظيم الإخوان وتم منحهم 5 مقاعد وزارية. ولكن، بعد انتهاء حرب الخليج، تراجعت الدولة عن فكرة إشراك المعارضة في الحكم، خاصة أن الأردن كان قد بدأ في اتخاذ إجراءات تتعلق بخصخصة القطاع العام، قبل أن يقوم الأردن لاحقا بالدخول في مفاوضات سلام مع اسرائيل.

بمجرد تولي الملك عبد الله الحكم في نهاية التسعينيات، قام بطرد قادة حماس من الأردن في محاولة لتحجيم دور الجماعة في الشأن العام، خاصة أن تنظيم الإخوان قد استغل القضية الفلسطينية في زيادة شعبيته على المستوى الداخلي الأردني.

في عام 2006، سيطرت حماس على المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي أثار مخاوف في الأردن من احتمالية تأثير ذلك على الشأن الداخلي الأردن. لكنّ انتخابات 2007 النيابية لم تلق قبولا من التنظيم، الأمر الذي دفع التنظيم للانسحاب من الانتخابات البلدية لاحقا.

وقد شكلت ثورات الربيع العربي نقطة محورية في العلاقة بين الطرفين، حيث اندفع التنظيم وطالب بإجراء إصلاحات سياسية. كما تبنى التنظيم مفهوم" الشراكة مع النظام بدلا من المشاركة" بهدف تقييد صلاحيات الملك. صحيح أن التنظيم لم يتبن مطلب اسقاط النظام في خطابه الرسمي، لكنّ أفعاله على الواقع كانت تؤكد محاولته استغلال وصول الإخوان للحكم في مصر من أجل إجبار ملك الأردن على إشراكهم في الحكم بصورة غير مسبوقة. علاوة على ذلك، ظهر في هذه الفترة جيل من الشباب لم يقبل بالمشاركة الهامشية التي لا تؤثر في صناعة القرار أو مخرجات العملية السياسية.  

وبعد ثورة 30 يونيو في مصر، تدهورت العلاقة بين الإخوان والملك، خاصة أن الأردن كان من أوائل الدول التي دعمت الثورة، لدرجة أن أول زيارة رسمية خارجية لمصر كانت من ملك الأردن. على النقيض من ذلك، لم يقبل التنظيم بموقف الدولة الرسمي، ووصلت الثقة بين الطرفين إلى درجة منخفضة للغاية. وقد تصاعدت الأزمة في مارس 2015، حينما قام المراقب العام السابق للتنظيم بتسجيل جمعية جديدة تحمل اسم" جمعية الإخوان المسلمين". وقد حصلت هذه الجمعية على الترخيص القانوني، قبل أن ينقل لها القضاء ممتلكات الجماعة الأم، لتصبح الجماعة الأم في وضع قانوني صعب للغاية.

ثانياً- دوافع الحل

في يوليو 2020، صدر قرار من القضاء الأردني بحل التنظيم لعدم حصوله على الترخيص اللازم. ردت الجامعة أنها قد حصلت على الترخيص في الخمسينيات من القرن الماضي، كما اعتبرت ما قامت به الحكومة محاولة للقضاء على المعارضة.

تمتلك الحكومة الأردنية دوافع متعددة لحل الجماعة، أولها أن علاقة الجامعة بالتنظيم في مصر لازالت قائمة نظريا، حتى إن لم يكن هناك اتصالات عملية، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لسيادة الدولة الأردنية. علاوة على ذلك، وفر السياق الإقليمي الرافض لأي دور لتنظيمات الإسلام السياسي مبررا كافيا على المستوى الرسمي والشعبي من أجل منع التنظيمات الإسلاموية من ممارسة أي نشاط سياسي.

ولا يخفي علينا أن التطورات في القضية الفلسطينية قد لعبت دورا كبيرا في دفع الحكومة الأردنية للتعجيل بقرار حلّ الجامعة الأم؛ حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن رغبته في ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي قد يدفع التنظيم للتصعيد من خطابه ضد الاحتلال، ما قد يضع الدولة في مأزق حقيقي. بعبارة أخري، سوف يعمل التنظيم على استغلال الأزمة لرفع شعبيته بين المواطنين، وفي نفس الوقت ضرب شعبية الملك من خلال رفع سقف المطالب التي يجب على الدولة اتخاذها كرد ضد الاحتلال. ولأن المتغيرات الإقليمية قد تفرض على الأردن اتخاذ إجراءات محددة في سياق زمني معين، فإن كل المطالب التي قد يرفعها التنظيم قد تقبل بالرفض في البداية، الأمر الذي قد يدفع شعبية الملك للتراجع بعد إظهاره بغير القادر على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بوحدة وسيادة الأردن.

على صعيد آخر، لعبت الانشقاقات دوراً هاماً للغاية في دفع الأردن للقيام بحل الجامعة الأم؛ حيث لا تزال جمعية الإخوان المسلمين (أسهها المنشقون عن التنظيم) قائمة وتمارس مهامها السياسية والمجتمعية في ضوء التفاهمات مع الدولة.

ثالثاً- سيناريوهات مستقبلية

لا زال الإبهام يسيطر على مستقبل التنظيم داخل الأردن، وليس واضحا إذا ما كانت الأردن سوف تحاول إيقاف نشاط التنظيم بشكل كامل، أم أن قرار الحل يهدف لمنع التنظيم من المشاركة السياسية بأي شكل. كما لا يزال الجدل قائما حول حزب العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة الأم. وفي ضوء ذلك، سوف نحاول رسم عدد من السيناريوهات من أجل تحديد أطر العلاقة بين الطرفين.

1- الحل الشامل: ويقصد من ذلك أن قرار الحل الهدف منه إيجاد أطر قانونية من أجل القبض على كل منتسب للجماعة بهدف تفكيكها بشكل كامل. وفقا لهذا السيناريو، سوف تقوم الحكومة الأردنية بفرض قيود على حزب العمل الإسلامي اعتقادا منها أن قيادات التنظيم الأم سوف يلجأون إلى الحزب من أجل اتخاذه كغطاء لممارسة العمل السياسي. ومن ثم، قد نشهد قانونيا منظما للأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة بهدف منع أي حزب ذات مرجعية غير مدنية من الاندماج في الحياة السياسية.

2- المواجهة الجزئية: ويقصد من ذلك أن مواجهة الدولة الأردنية سوف تكون بالأساس مع التنظيم الأم من أجل القضاء عليه نهائيا ودفعه للحل الذاتي بعد الحل القانوني. وفي الوقت ذاته، سوف تمنح الحكومة الأردنية الفرصة لحزب العمل لممارسة العمل السياسي والمشاركة في الإنتخابات كوسيلة لإجبار التنظيم على الاعتراف بشرعية النظام الحاكم ودفعه للعمل وفق خطوط محددة ترسمها الدولة.

3-  ترسيخ المنظمة الجديدة: وفق لهذا السيناريو، سوف تعمل الحكومة الأردنية إلى دفع عدد أكبر من منتسبي التنظيم الأم للإنشقاق والهجرة نحو جميعة الإخوان المسلمين التي أنشأها المنشقين في عام 2015. وتهدف الحكومة الأردنية من ذلك إلى تحقيق منفعة مزدوجة؛ أولها القضاء على التنظيم الأم المعارض للدولة، وثانيها السماح للتنظيم الجديد بالنمو داخل المجتمع الأردني من خلال استخدام شعبية الأعضاء الجديد. وبذلك تكون الدولة الأردنية قد قضت على شعبية التنظيم دون أن تحدث غضبا شعبيا.

في النهاية، علينا أن نشير أن التنظيم الأم سوف يحاول التفاوض مع الدولة وتقديم تنازلات بهدف السماح له بالحفاظ على كيانه حتى دون أي مشاركة سياسية. وسوف يعتمد التنظيم على تجربة التنظيم الأم في مصر؛ حيث كان محظورا في عهد مبارك، ولكنه في الوقت ذاته تمكن من الحفاظ على كيانه. ولا شك أن الأردن يدرك ذلك جيدا، وسوف يعمل على عدم تكراره.

الاتحاد: صراعات «الوفاق» تكشف فساد الإخوان

أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الصراعات بين الميليشيات في غرب ليبيا أظهرت الفساد المالي والسياسي والرغبة في السلطة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددين على أن زيادة التصدع والصراعات داخل حكومة الوفاق، والتي كان آخرها بيان من قوة حماية طرابلس وصفت فيه الإخوان بـ «الورم» الذي ينخر في جسد ليبيا. 

وشهدت حكومة الوفاق خلال الأيام الماضي خلافات واسعة بين مختلف الفصائل والميليشيات التي تعمل تحت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، بداية من انتقادات وجهها نائب السراج له بسبب انفراده بالسلطة، ثم تظاهرات غاضبة عمت طرابلس ضد الوفاق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد، وأخيرا دور الفصائل المسلحة.

وذكر ناصر سعيد، المحلل السياسي الليبي، أن أعضاء المجلس الرئاسي والميليشيات التي تدعهم والمرتزقة التي جلبتها تركيا إلى ليبيا لها أهداف متناقضة ومصالح مختلفة وأجندات تحاول تنفيذها، مؤكدا أن هذه المصالح المختلفة ساهمت في إظهار فسادهم المالي والسياسي ورغباتهم في السيطرة على مقدرات الشعب الليبي. 

وشدد لـ «الاتحاد» على أن الاستقرار في طرابلس ينهي وجودهم لذلك يفتعلون المشاكل السياسية والأمنية بصورة مستمرة، مشيرا إلى استقالة نصف أعضاء المجلس الرئاسي، والآن يرى نائب السراج أحمد معيتيق أنه مهمش وليست له سلطة، بالإضافة إلى خلافات أيضا بين الميليشيات في مصراته وطرابلس.

وفي بيان لها أيضا، ذكرت وزارة دفاع حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن محاولة إسقاط الأجسام السياسية الحالية دون الوصول إلى انتخابات عامة لا تعني إلا إدخال البلاد في حالة من الفوضى العارمة التي ينتظرها الكثير من المتربصين بالبلاد.

وهو أيضا ما أكد ويوضح هيثم أبو بكر العبيدي، الخبير الاقتصادي الليبي، حول أن الخلافات داخل المجلس الرئاسي تتعلق بتقسيم السلطة وليس الخوف على مقدرات الوطن، موضحا أن هذه الصراعات بدأت منذ عام 2015 ونتج عنها استقالة أكثر من عضو من المجلس الرئاسي على رأسهم علي القطراني وفتحي المجبري وعمر الأسود. 

وأشار لـ «الاتحاد» إلى وجود جبهتين داخل المجلس الرئاسي، حيث يقود السراج إحداهما بمعاونه الميليشيات بينما الأخرى لنائبه أحمد معيتيق مع عبد السلام كاجمان وآخرين، مشيرا إلى أن هذه الخلافات هدفها فقط السلطة وتقاسمها.

قال منير أديب الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إنه منذ عام 2011 وحركة الإخوان الإرهابية مارست العنف في كافة مستوياته سواء كان في التعبير أو بقتل شخصيات ربما تكون تنفيذية أو مدنية وحتى قتل مواطنين ليس لهم علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد، من خلال القتل العشوائى.

وأضاف أديب خلال مداخلة عبر قناة "اكسترا نيوز" أن الفكرة المؤسسة للإخوان تنطوي على العنف وبإعتقادهم وفق برامجهم وأهدافهم، مما جعلهم يصلون إلى الحكم عن طريق العنف.

وأكد أن مجموعة الإخوان التي خارج السجون تحاول العودة إلى السلطة مرة أخرى عن طريق تنفيذ عمليات مسجلة أو التعاون مع تنظيمات أخرى أكثر تطرفا مثل داعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس.

وأوضح أن فهمنا للدين يختلف كثيرا عن فهم هؤلاء، لأنه ربما هذا الفهم دفعهم لهذه الممارسات، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تتحدث بإسم الدين، بالإضافة إلى اعتقادهم الخاطئ أن يمتلكوا قطاع كبير من الناس إلا بالحديث عنهم بشكل عاطفي ومن خلال آيات قرآنية وأحاديث نبوية.